پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، مفهوم نما

دانلود پایان نامه ارشد

نظرات اساتيد به پيشبرد امر تحقيق کمک شاياني نموده است. مقالات استرداد مزاياي تأميناجتماعي از محل دين مسئوليتمدني و شرط مخالف قائممقامي بيمهگر اثر آقاي دکتر ايزانلو و نيز کتاب بيمه مسئوليتمدني اثر مشترک ايشان و استاد دکتر کاتوزيان و همچنين مقالهي قاعدهي ضمان يد شامل تقريرات درس حضرت آيت الله مهدويکني اثر حجهالاسلام استاد دکتر سعدي و ساير مقالات بيمهاي و پاياننامههاي مرتبط مورد استناد قرار گرفتهاند.
اين اثر در دو فصل تهيه و تنظيم شده است. فصل اول آن به بيان مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامي بيمهگر و فصل دوم به شرايط، موانع و دعواي قائممقامي بيمهگر در حقوق بيمه ايران و فرانسه ميپردازد. لازم دانستيم به جهت تبيين بهتر مفهوم و مبناي موضوع مطرح در يک مبحث به تبيين مفهوم نهاد قائممقامي پرداخته و وجه تمايز آن را با نمايندگي آشکار سازيم. از مسائل ديگر اين فصل تبيين جايگاه قائممقامي و نمايندگي در قوانين و نيز بيان اقسام قائممقامي (از دو جهت موضوع و منشأ) و تبيين مفهوم، تعريف و تاريخچه قائممقامي بيمهگر در حقوق ايران و فرانسه ميباشد. آگاهي از وضعيت قائممقامي در دو کشور ما را با مشکلات نظري و عملي اين نهاد آشنا ميسازد. پس از اشارهاي به سياستهاي کلي (در باب مزاياي بيمهاي و مدني) و مبناي رجوع بيمهگر مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. در اين قسمت به دنبال تبيين اين امر هستيم که آيا ميتوان مبناي مشترکي براي دو کشور در قبال نهاد قائممقامي بيمهگر تصور نمود يا خير و آيا مصاديقي که ادعا شده از نهادهاي مشابه قائممقامي بوده و بر قائممقامي دراثر پرداخت مبتني است (مانند غصب و رهن مکرر) شباهتي با قائممقامي بيمهگر دارند يا خير؟ اين که آيا دعواي قائممقامي در هر يک از انواع بيمهها به چه شکل وجود دارد و آيا اساساً اين دعوا در کداميک از انواع بيمهها (اعم از اموال و اشخاص) قابل طرح ميباشد سوالاتي هستند که در اين رساله به آنها پاسخ داده خواهد شد. قائممقامي بيمهگر به صراحت ماده30 قانون بيمه و ساير قواعد بيمه اي داراي شرايط و موانعي است که در فصل دوم به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است. از جمله ديگر مسائل مهم اين فصل ميتوان به نقش پرداخت در جانشيني بيمهگر، قانون حاکم و دادگاه صالح، دعواي قائممقامي پيش و پس از پرداخت غرامت و حدود قابليت استناد به ايرادات اشاره نمود که هر يک به صورت تحليلي و تفصيلي مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.
پس از نگاهي اجمالي به ديدگاه حقوق بيمه ايران و فرانسه به موضوع، اکنون به مهمترين سؤالات مطرح درباره قائممقامي ميپردازيم. بر اساس توضيحات مربوط به محتواي پلان اين پژوهش سؤالات اساسي اين پاياننامه عبارتاند از:
1) آيا قائم‌مقامي بيمه‌گر و اصول حاكم بر بيمه با مفهوم اصل جبران خسارت در مسئوليتمدني با يكديگر هماهنگي دارند؟
2)قلمرو قائم‌مقامي بيمه‌گر دربرگيرنده كدام يك از انواع بيمه‌هاست؟ آيا علاوه بر بيمه‌هاي اموال در بيمه مسئوليت و به ويژه بيمه‌هاي اشخاص هم امكان قائم‌مقامي وجود دارد يا خير؟
3) حدود قابليت استناد ايرادات از سوي مسئولحادثه عليه بيمه‌گر تا چه ميزان است؟
سؤالات ديگري نيز در پاياننامه پاسخ داده ميشود. در فرضي که بيمهگذار به همراه زيانديده خسارتي را وارد نموده باشد بر اساس ميزان مسئوليت هر يک رجوع بيمهگر به مسئولين خسارت چگونه خواهد بود به عبارت ديگر پاسخ اين پرسش داده ميشود که اثر خطاي مشترك بيمه‌گذار بر قائم‌مقامي بيمه‌گر چيست؟ ديگر آن که بر اساس اين نکته که درج شرط مخالف قائممقامي از لحاظ حقوقي امري صحيح شناخته ميشود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروطله و مشروطعليه وضعيت شرط به چهصورت خواهد بود؟ به بيان ديگر اسقاط حق قائم‌مقامي بيمه‌گر با درج شرط مخالف قائم‌مقامي در فروض مختلف صحيح است يا خير؟ ابهام ديگري که نياز به رفع و بررسي عميقي دارد آن است که موانع قانوني قائم مقامي بيمهگر کداماند و دايره وسعت اين موانع تا چه حدي است و سياست قانونگذار ايران و ديدگاه حقوقدانان ايران و فرانسه در اين زمينه چيست؟ مسئله ديگر آن است که در دعاوي قائممقامي بيمههاي مسئوليت، بيمه‌گر در رجوع به مسئولحادثه قائم‌مقام چه كسي مي‌گردد و نيز در اين بيمهها بيمه‌گر در جايگاه قائم‌مقامي حقرجوع به چه اشخاصي را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آيا بيمهگر مي‌تواند به خود بيمه‌گذار يا بيمهشده يا اشخاص ثالث تحتتكفل او رجوع نمايد؟ صلاحيت محاکم با توجه به خصوصيات دعواي قائممقامي در انواع بيمهها چگونه است؟
رويکرد و هدف نويسنده از نگارش اين پاياننامه تحقق توسعه و ارتقاي صنعت بيمه بهوسيلهي کشف و معرفي مباني قائممقامي و تحقيق و پژوهش پيرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مباني، شرايط و آثار) ميباشد چراکه اين موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ويژه نبوده است؛ باشد تا از اين طريق حقوق بيمهگران، بيمهگذاران و بيمهشدگان حفظ و صيانت گردد. ضمناً در اين اثر آخرين تحولات بيمهاي را در يکي از مترقيترين نظامهاي حقوقي دنيا (يعني حقوقبيمه کشور فرانسه) با تکيه بر جديدترين منابع حقوقبيمه اين کشور مورد مطالعه قرار دادهايم.
اين پژوهش تطبيقي، با روش کتابخانهاي و از نوع نظري (توصيفي- تحليلي) ميباشد که در اين مجموعه تقديم حضور خوانندگان ميگردد.

فصل اول :
مفهوم، مبنا و قلمرو
قائممقامي بيمهگر

در حقوق خصوصي، قائممقامي در کنار نهاد نمايندگي خودنمايي ميکند. شناخت مفهوم قائممقامي در حقوقمدني و تفاوت مفهوم قائممقامي با مفهوم نمايندگي از مباحث مهم اين بخش است. در حقوق بيمه مقوله رجوع بيمهگر در قالب قائممقامي مطرح ميشود. بيمهگر دين عاملزيان را نميپردازد و همچنين رجوع او به مسئولحادثه، به نمايندگي از بيمهگذار نيست. بيمهگر با پرداخت غرامت به تعهد بيمهاي خويش عمل ميکند و بر اساس الزام قانوني مبتني بر شرط ارتکازي در نوع قراردادهاي بيمه، از حق رجوع به عامل زيان بهرهمند ميگردد. در اين فصل در کنار مفهوم قائممقامي به مرور سياستهاي کلي مطرح در مورد مزاياي جبران خسارتي در نظام مسئوليتمدني و بيمهها، مبناي قائممقامي بيمهگر در حقوق اسلامي و نيز قلمرو جانشيني در انواع بيمهها(خسارتي و سرمايه گذاري)ميپردازيم.

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامي بيمهگر
مبحث اول- مفهوم قائممقامي

قائممقامي يا همان جانشيني به عنوان يکي از مفاهيم رايج در حقوقمدني است که در زمينههاي گوناگوني در روابط حقوقي افراد مطرح ميگردد. وسعت مفهوم قائممقامي و گستردگي مباحث مربوط به آن نياز به طرح مباحث مفصل و رسالهاي مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائممقامي با موضوع اين رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ايجاب نموده است. در اين مبحث علاوه بر تعريف قائممقامي به طور کلي، به بيان تفاوت قائممقامي با نمايندگي، اقسام آن و مفهوم قائممقامي بيمهگر ميپردازيم. قبل از هر چيز در اين نوشتار بايد به معرفي واژگاني چند بپردازيم. اين واژگان عبارت اند از:
قائممقامي: اين اصطلاح از کلمه قيام به معناي “ايستادن” در جايگاه ديگري گرفته شده است. قائممقامي در حقوقمدني، تجاري و حقوقبيمه به کار ميرود.
جانشيني: اين واژه مترادف قائممقامي و معادل پارسي آن است. در اين واژه تعبير متفاوت “نشستن” کسي در جاي ديگري مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.
بازيافت (ريکاوري): در ادبيات فني بيمه اي از اين دو واژه در معناي “جانشيني” استفاده ميکنند. اما در حقوقبيمه واژه “رجوع” و “جانشيني” (قائممقامي) متداول است.
حقرجوع: حقي که به نفع بيمهگر در اثر تحقق قائممقامي برقرار ميشود را “حقرجوع” گويند.
Subrogation: در نظامهاي حقوقي غربي اين واژه به معناي “قائممقامي” به کار ميرود.
Ayant cause: اين واژه در مورد “قائممقامي در اثر انتقال مال” در حقوق فرانسه استعمال ميشود.
: Subrogeant در حقوق فرانسه “اعطاکننده قائممقامي” يا اصيل را گويند.
Subrogé: شخصي که جانيشن ديگري ميشود (قائممقام).
La clause subrogation : اصطلاح “شرط قائممقامي” که در قائممقامي قراردادي به کار ميرود.
الحلول: واژه مترادف “جانشيني” در حقوق عربي است. (عزالدين عبدالله، 1420: ص88)

گفتار اول- نمايندگي و قائم مقامي

در حقوق ايران به واسطه اشتراکهاي موجود و ظرافت تفاوتها در ميان نهادها يا برخي مفاهيم حقوقي مشکل ويژهاي به نام اشتباه در نامگذاري و يا شناخت نهادها يا مفاهيم حقوقي پديدار گشته است. در موضوع پيشرو دو مفهوم نمايندگي و قائممقامي به ظاهر و در نگاه اول بسيار به يکديگر نزديکاند و اين در حالي است که هر کدام داراي مفهومي متفاوت از ديگري و خاص خود ميباشند. شباهت ظاهري قائممقامي و نمايندگي حتي قانونگذار ايران و برخي صاحبنظران حقوقي را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگيري اين دو واژه به جاي يکديگر در قوانين مدني، تجاري و آئيندادرسيمدني قابل بررسي است. در اين گفتار به تبيين نمايندگي و قائممقامي و تفاوت ميان آن دو ميپردازيم.

بند اول- نمايندگي

“نمايندگي”3 به عنوان يک نظريه در حقوقغربي مباحث مستقلي را به خود اختصاص داده است. عقود اذني از جمله وکالت از مصاديق نمايندگي در حقوق تعهدات ميباشند. نيابت و اذن عناصر تشکيلدهنده اساس نمايندگي ميباشند. نمايندگي در انعقاد قرارداد رابطهاي است حقوقي که شخصي به موجب آن ميتواند به نام و حساب ديگري، براي تأمين اهداف او قراردادي را منعقد نمايد که آثار اين قرارداد به طور مستقيم صرفاً متوجه شخص “اصيل” (يعني کسي که عقد از طرف او تشکيل شده است) ميگردد. در عقد وکالت، وکيل از جانب اصيل اقدام به معامله ميکند و اين ترتيب معامله به نام و حساب موکّل او انجام مي گيرد و به هيچ وجه آثار حقوقي آن دامنگير وکيل نميگردد چرا که فلسفه و ماهيت وکالت و نيز اذن اعطايي به وکيل، اين عدم ترتّب اثر نسبت به وي را ايجاب مينمايد. نمايندگي اصولاً به سه دسته قراردادي، قانوني و قضائي تقسيم ميشود. شخص در نمايندگي قراردادي به موجب قرارداد، عملي حقوقي را به نام و حساب شخصي ديگر واقع ميسازد. در نمايندگي قانوني، به حکم قانون برخي نماينده برخي ديگر ميگردند؛ مانند نمايندگي پدر از جانب فرزند خويش (در مورد ولايت قانوني). در نمايندگي قضائي انتخاب نماينده بر عهده دادگاه قرار دارد که به اين دليل آن را نمايندگي قضائي ناميدهاند. براي مثال دادگاه شخص امين را به عنوان نماينده فرد غايب مفقودالاثر انتخاب و معرفي مينمايد. (کاتوزيان،1366، ج2: ص54،55)
بنابر آنچه گفته شد آنچه اساس و قوام نمايندگي را تشکيل ميدهد نيابت و اذني است که به طور کلي به موجب قرارداد يا قانون اعطا ميگردد. مدعي آن است که اصولاً ارتباطي ميان نمايندگي و قائممقامي وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصيلي وجود دارد که اعطاکننده اذن يا قائممقامي بوده و شايد اين تنها نقطه اشتراک ميان اين دو نهاد است.
همانطور که خواهيم ديد قائممقام در مواردي حقرجوع به اشخاص مختلف را پيدا ميکند. نماينده نيز همانند وي حقرجوع به اشخاصي را از جمله موکل خويش دارد. مبناي رجوع وکيل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصي او بر وي بوده که به موجب عقد وکالت براي وکيل حاصل ميشود اما در قائممقامي حق حاصلشده همان طلب طلبکار (اصيل) ميباشد. وکيل در پرداخت به موجب وکالت نميتواند به منظور وصول حق خويش از مديون، احياناً از تضمينات و امتيازاتي که موکّل داشته بهره گيرد زيرا با انتفاي طلب تضمينات آن نيز منتفي ميشود اما در قائممقامي تضمينات و امتيازات نيز به دليل جانشيني ناشي از انتقالطلب به قائممقام منتقل ميگردد.

بند دوم- قائممقامي

“قائممقام”4 شخصي است که در جايگاه و موقعيت حقوقي شخصي ديگر قرار ميگيرد. واژه عربي “قائممقامي” با معادل پارسي آن يعني “جانشيني” در ادبيات حقوقي استعمال ميگردد. وي شخصي است که حقوق و تعهدات ديگري به همراه ملحقات آن به او انتقال پيدا ميکند. به اين ترتيب قائممقام شخص ذينفع و به عنوان يکي از دو طرف قرارداد ميباشد. اين درحالي است که در مصادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، عام و خاص، مفهوم نما