خطر یا ریسک88، علت عرفی انعقاد عقد بیمه است و بدون تحقق آن، بیمه مفهوم وجودی خود را به کلی از دست می‌دهد. در جامعه‌ای که در آن ریسک جریان ندارد بیمه نیز وجود نخواهد داشت. ریسک امری نامطلوب، ناخوشایند، منفی و غیرقابل پیش‌بینیِ است که بیمه‌گزار باید خصوصیات خطر را به‌طور کامل و از روی صداقت برای بیمه‌گر بیان نماید.
در معانی ریسک یا خطر تعاریفی ارائه شده است بدین شرح که؛ ریسک «احتمال بوقوع پیوستن واقعه‌ای است که موجب زیان می‌شود»89 یا «احتمال محتمل شدن زیان»90، به این معنا که؛ ریسک احتمال وقوع یک حادثه یا رویدادی خاص در آینده است که منشأ ایراد خسارت خواهد بود.91 همچنین ریسک به معنای «نتیجة نامطلوب و ناخوشایند و زیان‌آور حادثه» آمده است92 که جنبه‌ی ناخوشایندی در آن قوی است.93
به نظر می‌رسد با حصول قدر متیقنی از تعاریف فوق، خوف و بیمِ قرار گرفتن در دام بروز اتفاقاتی که به عنوان حوادثِ مدّ نظر طرفینِ قرارداد، باعث ایجاد یک وضعیت ناخوشایند و نامطلوب می‌گردد، را بتوان «خطر» نامید.
بدین ترتیب، وضعیت پس از طلاق برای زوجه، می‌تواند خطر محسوب گردد زیرا طلاق به عنوان یک حادثه، ممکن است باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی گردد که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. غالباً ایفاء تعهدات بیمه‌گر، منوط به وقوع خطر و ورود خسارت به شخص بیمه‌شده است در حالی که در برخی از قراردادهای بیمه، همیشه تحقق خسارت برای ایفای تعهد بیمه‌گر ملاک عمل نیست بلکه ممکن است منوط به گذشت مدت زمانی خاص مطابق با توافقِ پیشین باشد مانند بیمهی عمر در صورت حیات، یا ممکن است منوط به بروز یک اتفاق خاص باشد بی‌آنکه خسارتی به بیمه‌شده وارد شده باشد مانند بیمهی مستمری بازماندگان.94
بیمهی طلاق نیز، برای جلوگیری از خساراتی است که ممکن است پس از طلاق به ذینفع بیمه (زوجه) وارد شود.
3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش
هر حادثه یا خطری که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد دارای ویژگی‌هایی است که بدون وجود تمامی آنها، خطر یا حادثه‌ی مدّ نظر، قابل بیمه‌شدن نیست، این ویژگی‌ها عبارتند از؛ مشروعیت و قانونی بودن، تشابه، کثرت و پایداری، پراکندگی، محتمل بودن، آتی بودن، غیر ارادی بودن، فقدان عیب ذاتی و قابلیّت محاسبه‌ی مالی95، که به طور مختصر به آنها اشاره می‌شود:
مشروعیت و قانونی بودن: به این معناست که منافع یا نتایج و آثار اقدامات مشروع و قانونی، قابل بیمه شدن هستند لذا نتایج زیان‌بارِ خطراتی مانند حمله به بانک یا قمار بازی قابل بیمه شدن نیست.96 طلاق نیز عمل حقوقی است که شرعاً و قانوناً قابل تحقق بوده و ضعف اقتصادی زن مطلّقه و حمایت مالی از وی نیز، مشروع و قانونی خواهد بود.
تشابه: یعنی خطرات یا حوادث باید به طور نسبی همسان باشند تا امکان دسته‌بندی و بر‌آورد احتمالی را داشته باشند مانند فوت، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و … . رخداد‌های طلاق نیز حتّی با وجود اقسام متعددی که دارد، به راحتی قابل دسته‌بندی هستند مانند طلاق خلع، طلاق مبارات و یا طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوجه از دادگاه و … .
کثرت و پایداری: به این معناست که خطر یا حادثه‌ی تحت پوشش باید دارای فراوانی و کثرت باشد زیرا خطرات نادر، مطابق با انتظار نبوده و امکان ارزیابی آنها وجود ندارد (قانون اعداد بزرگ). این ویژگی نیز با توجه به فراوانی وقوع طلاق در ایران که هم‌چنان ادامه داشته و رکودی در آن به چشم نمی‌خورد، نسبت به واقعه‌ی طلاق موجود بوده و آمارهای مذکور مثبِت وقوع رو به رشد این پدیده در جامعه است.
پراکندگی: یعنی این که بیمه‌گر خطراتی را بر عهده می‌گیرد که در یک زمان یا در یک مکان، احتمال وقوع خطر، محدود به یک یا چند مورد خاص نباشد به نحوی که با ورود خسارت به یک یا چند بیمه‌گزار، اﺛﺮ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪگزاران وارد نگردد به طور مثال اگر مغازه‌های منطقه‌ای خاص، توسط یک بیمه‌گر بیمه شود در صورت وقوع خطری مانند آتش‌سوزی، ممکن است وقوع این حادثه، به ورشکستگی بیمه‌گر منجر گردد97 یا مثلاً اگر بیمه‌گر کالاهای بیمه شده در یک کشتی را بیمه کرده باشد، این اقدام یک تجمع خطر است که می‌تواند با وقوع حادثه‌ی طوفان و خطر نابودی کشتی، خسارت سنگینی را به او وارد سازد لذا باید حادثه یا خطر باید طوری باشد که برخلاف این دو مثال از پراکندگی برخوردار باشد تا باعث ورود خسارت سنگین بر بیمه‌گر نگردد. در زندگی روزمره نیز تمامی مردم یک‌جا، در یک زمان و در یک مکان، تصمیم به طلاق نمی‌گیرند بلکه میزان و آمار طلاق‌ها به خوبی نشان می‌دهد که این رویداد روندی پراکنده داشته و در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد لذا بروز طلاق به طور عادی در تمام نقاط کشور، پراکندگی این حادثه را به خوبی نشان می‌دهد.
محتمل بودن: به این معناست که حادثه یا خطر تعیین شده نه حتمی‌الوقوع باشد و نه غیر ممکن باشد98 زیرا اگر حتمی‌الوقوع باشد میزان حق بیمه معادل همان خسارتی باید باشد که قرار است بیمه‌گر بپردازد و اگر غیر ممکن باشد بیمه نمودن آن خطر، کاری بیهوده و غیر ضروری است. وقوع طلاق به عنوان یک رویداد، هر لحظه ممکن است در طول زندگی رخ دهد و اتفاقی احتمالی است، در مقابل نیز این‌گونه نیست که وقوع آن امری غیر ممکن و محال در آینده باشد و هیچ‌گاه بین زوجین طلاقی بوجود نیاید.
آتی بودن: یعنی حادثه یا خطر مورد نظر باید مربوط به زمان آتی باشد نه گذشته زیرا در این صورت قرارداد باطل است اگرچه طرفین از آن آگاه نباشند.99 طلاق نیز عمل حقوقی است که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد بیمهی طلاق ممکن است رخ دهد و اگر پیش از آن روی داده باشد انعقاد قرارداد بیمه، باطل است.
غیر ارادی بودن: یعنی اینکه وقوع خطر نباید وابسته به اراده‌ی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار باشد به طور مثال خودکشی یا خودزنی نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد.100 در بیمهی طلاق نیز با قرار گرفتن زوجه یا دولت به عنوان بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه، این مشکل به راحتی مرتفع می‌گردد زیرا در حالات مزبور شوهر در قرارداد بیمه به عنوان بیمه‌گزار دخالتی ننموده و منوط بودن وقوع طلاق به عنوان حادثه‌ی قرارداد بیمه به اراده‌ی زوج، اشکالی را ایجاد نخواهد نمود.
فقدان عیب ذاتی: بدین معنا که براساس طبیعت و خصوصیت ذاتی، بیمه‌شده (اعم از مال یا انسان) نباید دارای عیبی باشد که به شکل غیر طبیعی پس از انعقاد قراداد معیوب گردد. در بیمهی طلاق نیز اگر با تحقیقاتی که بیمه‌گر از زوجینِ متقاضی قرارداد انجام می‌دهد مشخص گردد، بین آنان به شدّت اختلاف وجود داشته و احتمال جدایی آنان قوی بوده و در شرف جدایی هستند بی‌تردید وی از انعقاد قرارداد بیمه با آنان خودداری خواهد نمود زیرا این اقدام موجب زیان بیمه‌گر خواهد شد و هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی که به ضرر خودش است را نمی‌پذیرد. به نظر نمی‌رسد مادهی 20 ق.ب در اینجا قابلیّت اعمال داشته باشد. این ماده مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسؤول خساراتی که از عیب مال ایجاد می‌شود نیست …»، منظور از مال در این ماده، مالی است که به عنوان مورد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته شد در بیمهی طلاق، بیمه‌شده، زوجه‌ای است که مال محسوب نمی‌گردد لذا تحت شمول این ماده که فقط از عیب ذاتی مال سخن گفته است، نمی‌گردد.
قابلیّت محاسبه‌ی مالی: یعنی حادثه یا خطر مدّ نظر باید دارای مابه‌ازاء مالی و پولی باشد مانند بیمهی هزینه‌ی درمان بیمه‌شده، بیمهی پرداخت عدم‌النفع در تجارت و …101، بنابراین مواردی مانند جبران خسارت وارده به نزدیکانِ حادثه‌دیده در اثر ضایعه‌ی ناگوار، قابل بیمه‌شدن نیست. امکان پیش‌بینی میزان مبلغ معین یا مبلغ به عنوان خسارت، بیمه‌گر را قادر می‌سازد تا نرخ حق بیمه‌های مناسب را به دقّت تعیین نموده و از بیمه‌گزار مطالبه نماید.102 در بیمهی طلاق نیز اگرچه نمی‌توان میزان دقیق خسارتی که ممکن است بعد از طلاق بر زن مطلّقه وارد شود را، پیش‌بینی نمود اما نیاز به چنین دقتی نیز ضروری نیست چه آنکه میزان احتیاج مالی برای این زنان را می‌توان در عرف جامعه به راحتی سنجیده و تعیین نمود زیرا هدف از پرداخت کمک مالی به زن مطلّقه، تأمین معاش زندگی معمولی اوست. اگرچه هدف از اجرای بیمهی طلاق جلوگیری از ورود زیان به این قشر از زنان است لیکن میزان مستمریِ قابل پرداخت با میزان خسارتی که ممکن است پس از طلاق برای این زنان وارد گردد مرتبط نیست، بلکه میزان این مستمری را حدّ یک زندگی معمولی تعیین می‌کند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که طلاق هم مطابق با تعریف خطر و هم متضمّن خصوصیات یک خطر است، بنابراین می‌تواند به عنوان یک خطر شناخته شده و احصاء گردد.
ب: موضوع و مورد بیمه
موضوع در حقوق بیمه، تحت پوشش قراردادن حادثه یا خطری است که ممکن است متوجّه جان یا مال یا مسئولیت شخص گردد بنابراین آنچه که به عنوان خطر تحت پوشش بيمه قرار مي‌گیرد «موضوع بيمه»103 نامیده می‌شود. مادهی 4 ق.ب در این رابطه بیان می‌دارد: «موضوع بیمه … همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». از این رو گفته شده است؛ موضوع بیمه یعنی «قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه)».104 همچنین آنچه را که در مقابل خطر، بیمه می‌شود، در صورتی که مال باشد «مورد بیمه»105 و اگر شخص باشد «بیمه‌شده»»106 نامیده می‌شود.107 قانونگذار در مادهی 4 ق.ب، صرفاً به موضوع بیمه پرداخته و مصادیق آن را تعیین نموده است اما متعرض مورد بیمه نشده و آن را عنوان ننموده است، به نظر هم نمی‌رسد تمایز آن دو، در عمل منفعت خاصی را در بر داشته باشد.
خطر بیمه‌ای ممکن است دایره‌ی گسترده‌ای داشته و می‌تواند شامل موارد مختلفی گردد مانند خطر از بین رفتن مال یا خطر ورود آسیب‌های بدنی به خود یا شخص ثالث و … . مادهی 4 ق.ب در این رابطه بیان داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». خطر تهدید کننده الزاماً باید در زمان انعقاد قراردادِ بیمه بالقوه باشد لذا اگر موضوع محقق شده باشد، عقد بیمه نیز منعقد نخواهد شد.108 در مادهی 18 ق.ب در این ارتباط چنین مقرر داشته است: «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود … ». موضوعاتی که تحت بیمه قرار می‌گیرند نیز به نوبه‌ی خود در میزان حق بیمهی پرداختی از سوی بیمه‌گزار تأثیر‌گذاراند.109
بنا بر مزبورات فوق، موضوع بیمه می‌تواند حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌گردد لذا در بیمهی طلاق موضوع بیمه، آینده‌ی زوجه‌ای است که با طلاق روبه‌رو شده است، به عبارت دیگر آینده‌ی نامناسب حاصل از وقوع طلاق، خطری است که موضوع بیمهی طلاق است که از وقوع آن ممکن است، ابتدا زوجه و سپس دولت متضرر گردد. مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌شود.
ج: حق و وجه بیمه
عمدتاً هدف از پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه‌گر، منتفع شدن است لذا معمولاً بدون پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار، بیمه قابل تحقق نیست. در مقابل بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه یا خطر، مؤظف به پرداخت مبلغ توافق‌شده به ذینفع بیمه است.
1ـ حق بیمه
در مادهی 2 ق.ت.ا حق بیمه110 این‌گونه تعریف شده است: «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد». تعریف مزبور اگرچه بی‌اشکال است ولی به نظر می‌رسد تعریف روشنی که باعث شناخت کامل حق بیمه شود، نیست. در تعریف حق بیمه می‌توان گفت: به معنای عوضی است مالی، که غالباً از سوی بیمه‌گزار در مقابل خدمات و پوشش
