پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، فرصت طلبی، حقوق ایران، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

ازدواج گاهی ارزشی ابزاری دارد به این معنا که همسران عوامل تولید یک محصول مثلاً فرزندان هستند. بنابراین ، ازدواج راهی است که طرفین از طریق آن تعهدات حمایتی خود را مبادله می کنند. که ارزش آن برخاسته از رفتار هریک از همسران در بلند مدت است.699
ویژگی ازدواج در خانواده های سنتی و نیمه سنتی آن است که غالباً سرمایهگذار زوجه میباشد و سرمایه پذیر شوهر. سود به دست آمده از سرمایه گذاری باید به نحو متوازن و متقارن بین زوجین تقسیم شود. توازن به معنای برابری نسبی در انتفاع از سود حاصل از شراکت است و تقارن به معنای همزمانی انتفاع. واقعیت آن است که در دقیقترین شراکتهای تجاری نیز اصول فوق به درستی رعایت نمیشود.700 در خانواده، امکان تقارن و توازن دقیق در تقسیم سود وجود ندارد. در آغاز زندگی مشترک بیشتر فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری از جانب زن صورت میپذیرد. فرزند به مثابه محصول اصلی ازدواج حاصل تلاش زیاد زوجه است. در برابر این مرد است که در ابتدای زندگی مشترک، بیشتر بهرهمند میشود. به تدریج جریان سود دچار فراگشت گردیده و در سنین میانسالی و کهنسالی زن از منافع ازدواج بهره مند میشود. در این سنین داراییهایی اختصاصی و اساسی زوجه یعنی زیبایی و باروری مستهلک گردیده است اما به دلیل سرمایه گذاری پیشین، از وجود فرزندان و نفقه بهره مند میباشد.
چنانچه مردی خواهان بیشترین منفعت –مشروع یا نامشروع- از ازدواج باشد، بهترین استراتژی آن است که قرارداد ازدواج را در زمانی ترک نماید که جریان منافع دچار فراگشت گردیده است. در این بازه زمانی بیشترین منفعت نصیب او میشود و کمترین منفعت ممکن حاصل همسر او؛701 امری که مورد اعتراض فعالان حقوق زنان و فمینیست ها واقع شده است.702
روشن است که راه حل جلوگیری از چنین سوء استفادهای، گران کردن نقض قرارداد برای شوهر و جبران کامل خسارت زوجه میباشد. با این وصف مشکل اصلی وقتی پدیدار میشود که متوجه میشویم زنان نیز به میزان مردان امکان سوء استفاده از سرمایه گذاری مشترک را دارند. چنانچه زوجه پیش از صرف هزینه از زیبایی و باروری خود (در جوامع سنتی میتوان مسأله بکارت را نیز به این دو عنوان اضافه کرد)، قرارداد ازدواج را نقض نماید، از برخی درآمدهای ازدواج همچون مهریه بهره مند میشود در حالی که سرمایه گذاری مناسبی انجام نداده است. پس رعایت حد تعادل بین زوجین و پیشگیری از فرصت طلبی هر یک از زوجین لازم است. بسیاری از اقتصاددانان حقوق بر آنند که بهترین راه جلوگیری از سوء استفاده زوجین، گران کردن نقض قرارداد ازدواج برای همسر فرصت طلب است و ایجاد هزینه برای طلاق، ابزار مناسبی در کف همسران مینهد تا با سوء استفاده طرف دیگر مقابله نمایند.703
البته سوء استفادههایی از این دست با مجازات قانونی مواجه نمیشود؛ بلکه چنین فرصت طلبی هایی در پوشش ابزارهای قانونی صورت میپذیرد. معدودی از نوعروسان با نیت پلید، پیش از مراسم عروسی، مهریه خود را مطالبه مینمایند و داماد بیچاره! در مییابد که بدون تشکیل زندگی مشترک و حتی کامیابی از زوجه مجبور است تا آخر عمر، مبلغی را به صورت اقساط ماهیانه به زوجه بپردازد.704 مردان نیز میتوانند با تحت فشار قرار دادن زوجه، بدون پرداخت مبلغی به عنوان مهریه، از زوجه جدا شوند در حالی که از زیبایی و باروری وی بهره مند شدهاند.
در چنین موردی، مستمری پس از طلاق ابزار نیکویی جهت جلوگیری از فرصت طلبی است؛ بدین صورت که زوجه هنگام وقوع طلاق حداقل بخشی از سودهای غیر عملیاتی سرمایه گذاری های خود را در زندگی زناشویی دریافت می کند. به عبارت دیگر، طلاق یک منبع برای اثرات خارجی منفی است و نفقه ابزاری است برای درونی کردن هزینه ای که یکی از طرفین با وقوع طلاق برای دیگری ایجاد می کند.705
گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق
مستمری پس از طلاق در برخی کشورها جنبه تنبیهی برای شوهر دارد و شوهری به پرداخت مستمری محکوم میشود که طلاق در نتیجه رفتار غیر اخلاقی شوهر مانند زنای محصنه، خشونت شدید و یا ترک انفاق باشد.706
در برابر در برخی نظامهای حقوقی، مستمری پس از طلاق جنبه صرفاً جبرانی دارد و طرف قویتر، بدون در نظر گرفتن تقصیر یکی از زوجین، باید از طرف ضعیف تر حمایت کند. ماده 1569 قانون مدنی آلمان این وضعیت را مقرر نموده است. در آمریکا نیز در صورت وجود اختلاف و شکاف مالی بین زوجین، طرف قویتر باید پس از طلاق و به منظور جبران این شکاف مالی به طرف ضعیفتر نفقه بپردازد.707
در برخی از نظامهای حقوقی همچون فرانسه، نفقه پس از طلاق، مبنای دوگانه و جنبه جبرانی-تنبیهی دارد. هر یک از همسران که وضعیت مالی مطلوبتری دارد، باید مبلغی را به همسرش بپردازد تا خلأ استاندارد زندگی را که در اثر طلاق پدید آمده است، جبران نماید.708
در حقوق ایران نیز مبنای دوگانه و مختلط مورد نظر قانونگذار بوده است. شرایط اعمال ماده 11 ق.ح.خ. 1353 عبارت است از: الف) وجود گواهی عدم امکان سازش؛ ب) سوء رفتار یا قصور یکی از طرفین؛ ج) نداشتن توانایی مالی یکی از زوجین و توانایی مالی زوج دیگر. شرط «سوء رفتار یا قصور یکی از زوجین» اشاره به جنبه تنبیهی دارد و شرط «عدم توانایی مالی مستمری گیرنده» دلالت بر مبنای جبرانی مستمری پس از طلاق مینماید.
برخی اقتصاددانان حقوق بر آنند که علاوه بر موارد فوق ممکن است، مستمری پس از طلاق با هدف حفظ استاندارد زندگی طرف ضعیفتر وضع شده باشد.709 این رویکرد با آنکه انسانی به نظر میرسد اما از منظر اقتصادی توجیه ندارد. چنانچه یکی از طرفین باعث از دست رفتن استاندارد زندگی طرف دیگر شود میتوان جبران خسارت را مبنای مستمری پس از طلاق دانست اما در غیر این صورت چرا زوج یا زوجه باید هزینه استاندارد دیگری را پس از طلاق بپردازد؟
شاید بتوان این جنبه را به عنوان یکی از هزینههای طلاق تلقی نمود ولی ایجاد هزینه برای طلاق باید برای جامعه منافعی بیشتر از هزینه آن در پی داشته باشد. چنین هزینه بیمبنایی منافع کمی در پی دارد. با این مقرره، بازار آزاد ازدواج شدیداً نقض شده است و انگیزه کسب استاندارد زندگی از طرف ضعیفتر سلب میشود. علاوه بر این عدالت نیز مخالف دارا شدن بلاجهت اشخاص است. اقتصاددانان حقوق تأکید نمودهاند که چنانچه زوجه در دوران زندگی مشترک از همسرش در کسب تحصیلات دانشگاهی یا کسب شغل بهتر یا موارد دیگر پشتیبانی نموده باشد، پس از طلاق میتوان در خصوص جبران خسارت صحبت کرد اما در غیر این صورت، علیرغم استدلالهای فمینیستی، جبران خسارت خلاف قواعد بنیادین حقوق مالکیت است.710

گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق
در حقوق ایران با توجه به متروک بودن ماده 11 ق.ح.خ. 1353، اطلاعات و دیتای کافی و قابل اتکایی در خصوص میزان مستمری پس از طلاق در دست نیست. بنابر این بررسی توصیفی میزان مستمری پس از طلاق در ایران ممکن نیست. از طرفی، بررسی هنجاری و بنیادی میزان مستمری پس از طلاق در ایران نیز با دشواریهای خاصی روبرو است. همچنانکه پیش از این گذشت، مستمری پس از طلاق جنبه جبران خسارت یا کارکرد توزیعی دارد. بر این اساس مستمری پس از طلاق، باید جبران کننده فرصت طلبی زوج از نقض قرارداد ازدواج باشد و یا اینکه میزان سرمایه گذاری مشترک زوجین در طول دوره ازدواج روشن شود و آن بخش از درآمد بالقوهای که باید نصیب زوج یا زوجه شود، به عنوان مستمری به او اعطا شود.
محاسبه میزان سرمایه گذاری انجام شده و درآمد حاصل از آن در همه نظامهای حقوقی دشوار است ولی در حقوق ایران مشکل دو چندان میباشد چرا که نهادهای دیگری همچون مهر، اجرت المثل و نحله نیز همین کارکرد را دارند. بنابر این بر فرض که میزان سرمایه گذاری یا میزان خسارت زوجه روشن شود، لازم است محاسبه نماییم که آیا این خسارات با مهر و اجرت المثل قابل جبران میباشد یا خیر. تنها در صورتی که پاسخ ما به این سوال منفی باشد، میتوان مستمری پس از طلاق را جاری دانست و به محاسبه میزان آن پرداخت.
در حقوق فرانسه711 مطالعات مفصلی در خصوص مستمری پس از طلاق صورت پذیرفته است و برخی اقتصاددانان حقوق، این نهاد حقوقی را در مرکز تأملات اقتصادی خویش قرار دادهاند. در این مقالات، عوامل تعیین کننده میزان نفقه مورد بررسی قرار گرفته که نتایج جالبی به دست میدهد.
بر اساس مطالعات فوق، غالباً دادگاهها به جای حکم به پرداخت مستمری ماهیانه، به پرداخت سرمایه به صورت یکجا حکم مینمایند. هر چند پیش از سال 2000 میلادی، غالباً مستمری ماهیانه موضوع حکم قرار میگرفت ولی تحقیقات صورت گرفته در سال 2004 میلادی نشان داد که در 84% موارد، حکم به پرداخت سرمایه به صورت یکجا میشود.712 حقوقدان ایرانی با مطالعه این تحقیقات، شباهت بسیار زیاد مستمری پس از طلاق در حقوق فرانسه کنونی با نهاد اجرت المثل و نحله میشود!
عموماً مستمری پس از طلاق در فرانسه برای ذی نفعانی در نظر گرفته می شود که مسن، غیر فعال، دارای درآمد پایین و زندگی مشترک طولانی هستند و به زنان جوانتر پرداخت سرمایه به صورت میپذیرد زیرا در سن کار هستند. در سال 2004 میلادی، میانگین کل مستمری پرداختی، 13649 یورو وصرفاً در 10 درصد موارد بالاتر از 460800 یورو بوده است. در همین زمان، میانگین کل سرمایه نقدی 21499 یورو است و فقط 10 درصد از 80000 یورو تجاوز می کند.
همچنین میانگین سنی مستمری بگیران، 51 سال و میانگین سنی بدهکاران 53 سال بوده است. نکته قابل توجه خصوصا جهت مطالعه تطبیقی هنجاری با حقوق داخلی، میانگین مدت زمان ازدواج زوجینی است که از یکدیگر طلاق گرفته و دادگاه حکم به مستمری نمودهاند. به طور متوسط میانگین زندگی مشترک زوجینی که بین ایشان حکم به پرداخت و دریافت مستمری شده است، 26 سال بوده و البته در 82% موارد طلاق مبتنی بر تقصیر بوده است. این آمار به نیکویی ترجیح نظریه جبران خسارت را در حکم به مستمری پس از طلاق اثبات مینماید.
مبحث چهارم: ارث زوجه
گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث
چرا در اکثر جوامع انسانی، اموال متوفی در تصرف و مالکیت بازماندگان نزدیک او همچون فرزندان، همسر و پدر و مادر قرار میگیرد؟ در پاسخ به این سوال، فارغ از جنبه های روانشناختی و جامعه شناختی و صرفاً از منظر اقتصاد حقوق باید گفت که توارث مقتضای احترام به مالکیت خصوصی است. به همین سبب، نظامهای فکری که مالکیت خصوصی را محترم نمیشمارند، معتقد به توارث جمعی713 بوده یا هستند. در نظام توارث جمعی، فرد صرفا در دوره حیات خود اختیار استفاده از اموال خویش را دارد و پس از مرگ، در مالکیت دولت قرار میگیرد. در واقع، دولت هنگام مرگ شخص، مالیاتی صد درصدی بر اموال وی وضع میکند.714 در طرف مقابل، نظام توارث فردی715 وجود دارد. در نظام توارث فردی، اموال به وراث قانونی یا وراث مشخص شده توسط خود شخص منتقل میشود. نظام توارث فردی گاهی دلالت بر توارث آزاد716 دارد که مطابق آن، شخص میتواند میزان سهم الارث و وراث خویش را معین نماید و قانون صرفا جنبه تکمیلی دارد. در برابر توارث قانونی دلالت بر وضعیتی دارد که قانون وراث و سهم الارث آنها را به طور قاطع و تخلف ناپذیر معین مینماید و اراده یا توافق بر خلاف آن ممکن نیست.
در نظام حقوقی ایران، گرچه به طور کلی نظام توارث جمعی حاکم نیست اما مالیات بر ارث در مواردی افزایش مییابد. مطابق ماده 17 قانون امور مالیاتی مقرر میدارد: «ماده 17– هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است:
1 – درصورتي که متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هريک از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ايران به دولت محلي که مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون.
2 – در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يک از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ايران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق ایران، زنان مطلقه، نظام مالی، شرط تنصیف Next Entries پایان نامه با موضوع فلسفه کانت، نقد عقل محض، نقد متافیزیک، تاریخ فلسفه