پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قانون مدنی، تحلیل اقتصادی، توزیع درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

همچنان که در رأی فوق مشهود است، دیوان عالی کشور در رأیی که به وضوح بر خلاف عدالت و کارآمدی است، راه فرصت طلبی و سوء استفاده زوجه از ابزارهای قانونی خویش را باز نموده است.
گفتار دوم: تضمین مهر
به باور نگارنده مشکل اساسی زنان در حقوق ایران، تأدیه حقوق قانونی خویش است نه وجود قوانین ناقص. البته این سخن به معنی کامل بودن مقررات مربوط به حقوق زنان و خصوصا حقوق مالی زوجه نیست بلکه به مشکل بنیادی و اساسی تر در این زمینه اشاره دارد. از منظر تئوریک، زوجه ایرانی در سالهای اخیر معادل 314 سکه از زوج ایرانی بستانکاری دارد. اما در عمل، چه میزان قابل وصول است؟ آیا مردها امکان مخفی کردن و انتقال اموالشان به دیگران را ندارند؟ به زبان حسابداری این طلب را باید «طلب لا وصول» یا «طلب مشکوک الوصول» نامید. این مسأله واقعا نگران کننده است که یک بستانکاری عمومی و فراکیر تا این حد غیر قابل وصول باشد.
با این وصف با چه فرآیندی میتوان مهر را به عنوان اصلی ترین حق مالی زوجه تضمین نمود؟ راهکار اصلی، راهکار اجرایی است. چنانچه دولت امکان برآورد صحیح از دارایی افراد را داشته باشد، قطعا فرار مدیونین از دین بسیار سخت خواهد بود. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت این امکان را دارد که دارایی افراد را به صورت تقریبا درست تخمین بزند. توماس پیکتی در کتاب ارزشمند خود به نام «سرمایه در قرن 21» با بررسی فرم های مالیاتی مردم آمریکا از سال 1913 میلادی به بعد میتوانست دارایی ایشان را تخمین بزند. در فرانسه و انگلیس، این امر قدمت بیشتری دارد.626 حرکت به سمت دولت الکترونیک و ردیابی جابجایی پول در حسابهای بانکی حرکت اصلی در این زمینه است.
فارغ از این بحث اجرایی، از منظر حقوقی و اقتصادی نیز باید نوعی توثیق برای زوجه پدید آید. بدین ترتیب که تا پیش از تأدیه مهر، زوجه باید نظارتی نسبت به اموال زوج داشته باشد. ممکن است این پیشنهاد تعارضی ظاهری با اصل استقلال اموال زوجین داشته باشد، اما با توجه به ضرورت تضمین حقوق مالی زوجه توسط دولت، پیشنهاد میشود، جابجایی اموال غیر منقول زوج پس از ازدواج منوط به نظارت زوجه باشد.

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه

در نظام حقوقی ایران، «نفقه» اشاره به هزینههای زندگی در دوران زندگی مشترک دارد (ماده 1107 قانون مدنی). ولی در اکثر نظامهای حقوقی غربی، نفقه627 ناظر به هزینههای زندگی پیش و پس از طلاق است که توسط یکی از زوجین به دیگری پرداخت میشود و نوعاً نفقه پس از طلاق را میرساند.628 همین مسأله موجب گردیده است که در برخی متون تحلیلهای اقتصادی غیر واقعی از نفقه صورت پذیرد. در این فصل بر آنیم که از منظر اقتصاد حقوق به این مسائل بپردازیم که نفقه چه کارکردی دارد؟ و بر اساس این کارکرد، موضوع نفقه چیست؟ و در نهایت برخی موضوعات فرعی را از منظر اقتصاد حقوق تحلیل نماییم.

مبحث اول: کارکرد نفقه
بسیاری از اقتصاددانان حقوق بر آنند که ازدواج موجب افزایش بهره وری و نهایتا افزایش درآمد مردان میشود.629 در برابر، زنان احتمالاً تحصیلات یا شغل خویش را برای موفقیت شوهر خویش از دست دادهاند. بدین ترتیب بخشی از موفقیت مرد ناشی از سرمایه گذاری زن میباشد. قضیه فرهاد و شیرین به خوبی سرمایه گذاری زن در ازدواج را نشان میدهد:
فرهاد و شیرین دانشجویان کارشناسی اقتصاد هستند. فرهاد قصد ادامه تحصیل تا دریافت مدرک دکتری دارد. او به شیرین پیشنهاد ازدواج مینماید و قرارداد ازدواج بین ایشان روی میدهد. شیرین پس از ازدواج به مدرک کارشناسی اقتصاد اکتفا نموده و اسباب ادامه تحصیل فرهاد را فراهم مینماید. او آرامش لازم و خوراک مناسب برای فرهاد فراهم مینماید و حتی به فرهاد کمک میکند تا بدون صرف وقت زیاد پوشش مناسبی داشته باشد. فرهاد از موقعیت پیش آمده استفاده میکند و به ادامه تحصیل میپردازد. سوال این است که چرا شیرین خود به ادامه تحصیل نپرداخته است و در عوض فرصتی را برای همسرش هموار نموده است تا او به مدارج عالی علمی و شغلی دست یابد؟
پاسخ دانش اقتصاد بر انتظارات شیرین و فرهاد تمرکز دارد. یکی از بنیادی ترین پایههای تحلیل اقتصادی، این قضیه است که مردم انتخابی مینمایند که از منظر خودشان عقلانی است. عقلانیت بدان معناست که اصولا افراد برای مزیت خود عمل میکند یعنی حوزه رفتار خود را می سنجند و ارزیابی میکند تا مطلوبیت خود را حداکثر کند. در نظریه اقتصادی مدرن، دیگر ایده عقلانیت به این معنا نیست که افراد همچون رایانه متحرک هستند که همه چیز را بدانند و همه گزینه هایشان را آناً محاسبه نمایند.630 هربرت سایمون631 چنین تعبیر می کند: «دیگر تردیدی نمی توان داشت خرده فرض های نظریه –فرضیات عقلانیت تمام عیار- با واقعیت منطبق نیست. آن فرضیه ها حتی به واقعیت نزدیک هم نشده اند و فرآیندی که بشر برای تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده استفاده میکند را اجمالاً هم توصیفی نکرده اند.»632
شیرین در نتیجه ازدواج و قبول مسئولیتهای زندگی مشترک، در رشد علمی و شغلی فرهاد سرمایه گذاری میکند. گراسبارد و لمانسیر سرمایه گذاری شیرین را اینگونه توصیف میکنند که در صورت عدم سرمایه گذاری شیرین برای موفقیت فرهاد، هر یک از ایشان n واحد رفاه و آسایش خواهند داشت ولی در صورت سرمایه گذاری شیرین و وفای به عهد فرهاد در تقسیم مزایای موفقیت به دست آمده، هر دو نفر n2 واحد رفاه و آسایش به دست میآورند. که در این فرض n2 بزرگتر از n خواهد بود.633
حال فرض کنیم که شیرین چنین سرمایه گذاری نکرده و مایل باشد بدون صرف وقت زیاد در زندگی مشترک با فرهاد، به ادامه تحصیل بپردازد. در این فرض، ممکن است او نیز به مدرک دکتری دست یابد ولی بسیاری از مزیتهای زندگی مشترک را از قبیل آرامش روحی و تسکین نیازهای جنسی به نحو بهنجار و اخلاقی را از دست میدهد. همین وضعیت در خصوص فرهاد نیز حکمفرماست. در این حالت، مزیت به دست آمده توسط هر یک از ایشان n3 واحد فرض میشود. انتظار عقلانی شیرین و فرهاد را میتوان اینگونه در نظر گرفت:
nn3n2
در غیر این صورت شیرین و فرهاد تمایلی به ازدواج با یکدیگر و سرمایه گذاری فوق نخواهند داشت.634 روشن است که سرمایه گذاری شیرین باید بازدهی داشته باشد که آن بازدهی را میتوان نفقه زندگی مشترک نام برد.
رویکرد فوق به کارکرد نفقه ریشه در نگاه قراردادی به ازدواج و آثار آن است. در برابر، بسیاری بر آنند که نفقه جبران خسارتی است که زوجه متحمل گردیده است.635 همانطور که در بالا آمد، زندگی مشترک به نحو سنتی و قبول مسئولیتهای اداره منزل توسط فرصتهای زیادی از جمله ارتقای شغلی و تحصیلی را از وی سلب مینماید. این واقعیت به معنای بدتر شدن اوضاع زنان نیست چرا که با تخصیص نیروها پس از ازدواج، بهره وری زن و مرد افزایش مییابد. اما روشن است که هزینه و خسارت فرصت از دست رفته زوجه باید جبران شود. البته هر دو دیدگاه بیانگر یک واقعیت بیرونی است ولی رویکرد اول اشاره به فاکتورهای توزیعی ازدواج دارد و نگاه دوم جنبه جبران خسارتی نفقه را میبیند. 636 اتخاذ هر یک از رویکردهای فوق تأثیر اساسی در تحلیل مسائل مرتبط با نفقه –که در ادامه بررسی میشود- دارد.

مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه
ماده 1107 ق.م. موضوع و معیار پرداخت نفقه را تعیین نموده است. بر اساس این حکم: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيّت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطۀ مرض يا نقصان اعضاء». آیا از منظر اقتصادی میتوان حکم فوق را تأیید نمود؟ هزینههای زندگی از منظر اقتصاد چیست؟ همچنین در رویکرد تحلیل اقتصادی معیار پرداخت هزینههای زندگی چگونه تعیین میشود؟
گفتار اول: معیار تعیین نفقه
همچنان که پیش از این اشاره شد از منظر قانون، معیار تعیین نفقه، وضعیت اقتصادی زن یا به عبارت روشنتر وضعیت اقتصادی خانواده زن میباشد. هر چند این معیار نیز ابهام زیادی دارد. به طور مثال چنانچه خانواده زن پیش از ازدواج مرفه بوده و پس از ازدواج فرزندشان، رفاه خود را از دست داده باشند، مرد طبق کدام وضعیت باید نفقه را بپردازد. همچنین، معیار فوق ناشی از این پیش فرض قانونگذار است که دختر، هیچ استقلال مالی نسبت به پدر و مادر خویش ندارد. متأسفانه آمار علمی که صحت یا کذب این گزاره را تأیید کند در دسترس نیست ولی به طور کلی میتوان حدس زد که با افزایش سن ازدواج دختران و موقعیت درآمدزایی نسبتاً برابر با مردان، روز به روز وابستگی مالی دختران جوان به سرپرست خویش کمتر میشود.
به نظر نگارنده معیار پرداخت نفقه را باید با توجه به ماهیت شناسی و کارکرد شناسی نفقه تعیین نمود. در گفتار پیشین اشاره شد که نفقه کارکرد جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه و از منظر دیگر جنبه توزیع درآمد سرمایه گذاری مشترک زوجین است. با این وصف، به هیچ وجه نمیتوان وضعیت مالی خانواده پیشین زوجه را ملاک و معیار میزان نفقه دانست. چنانچه نفقه را توزیع درآمد مشترک زوجین در سرمایه گذاری مشترک بدانیم، این سرمایه گذاری از زمان زندگی مشترک آغاز شده است. لذا بازدهی آن هم به تناسب سرمایه گذاری زوجین انجام میشود. برخی نویسندگان برای محاسبه نفقه پبشنهاد میدهند درآمد شوهر را از زمان ازدواج تا زمان مطالبه نفقه ملاحظه نموده و میانگین درآمدی را معیار محاسبه نفقه قرار دهیم.637 این نظریه -که البته با تغییراتی به اقتضای تغایر مفهوم نفقه در حقوق غرب و ایران مورد استفاده قرا گرفته است- به خوبی نشان میدهد که معیار پرداخت نفقه وضعیت درآمدی مشترک زوجین پس از ازدواج میباشد نه وضعیت مالی خانواده زوجه. گفته اند که برای محاسبه نفقه میتوان مشارکت زوجه در موفقیت شغلی شوهر را مبنای جبران خسارت قرار داد ولو آنکه در محاسبه میزان خسارت دچار مشکل شویم. حقوق فرانسه (ماده 271 ق.م.): «قضات باید نتایج انتخابهای شغلی صورت گرفته توسط زوجین … را مد نظر قرار دهند که به منظور ارتقای شغلی شوهر صورت گرفته است.»638
اما در صورتی که کارکرد نفقه را جبران خسارت زن یا به بیان روشنتر جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه بدانیم، معیار پرداخت نفقه تغییر میکند. در این نگاه، ملاک پرداخت نفقه، درآمد بالقوهای است که زن به خاطر خانه داری از دست میدهد.639 البته محاسبه نفقه با این معیار کمی دشوار میشود اما با مبانی اقتصاد خانواده سازگارتر است. لندز یکی از اولین اقتصاددانان است که نفقه را تحلیل اقتصادی نموده است. وی ضمن برگزیدن این رویکرد که نفقه جبران هزینه فرصت از دست رفته زن میباشد، بیان میدارد که این روش زوجین را به رسیدن به مناسب ترین مرحله تولید وادار میکند. در واقع نفقهای که بر مبنای هزینه فرصت از دست رفته تعیین شود موجب تخصیص بهتر منابع و بهره وری بیشتر خواهد شد.640
گفتار دوم: موضوع نفقه
قانون مدنی مرد را ملزم به تأمین نیازهای بنیادین یا زیستی زوجه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن نموده است. مطابق هرم مازلو، نیازهای زیستی پایین ترین سطح هرم را تشکیل میدهد و حداکثر تأثیر را در رفتار انسان دارد. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای ادامه حیات است؛ یعنی خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن.641 قانون مدنی در قسمت اول ماده 1107 به بیان نیازهای اولیه انسان بسنده کرده است اما در قسمت اخیر ماده مزبور، گرفتن خادم برای زوجه را نیز تحت شرایطی جزء نفقه به حساب آورده است. به نحو دقیقتر ماده 1107 را باید اینگونه توضیح داد که قسمت اول ماده 1107 ق.م. حداقل نفقه یعنی نیازهای بنیادین هر انسانی را در نظر داشته است و در قسمت بعد به معیار نسبی تعیین تفقه توجه مینماید. گویی قسمت اول به خط فقر مطلق نزدیک است و قسمت دوم معیاری شخصی را اضافه مینماید. فایده این روش این است که اگر مردی با زنی از خانواده مطلقاً فقیر ازدواج نمود باز هم باید نیازهای اولیه وی را تأمین نماید و در برابر چنانچه با زنی از خانواده مرفه ازدواج نمود نمیتواند به حداقل نیازهای اولیه اکتفا نماید بلکه نیازهای متناسب با وی را باید تأمین کند.
بند اول: نیازهای اولیه زوجه
این نقد به ماده 1107 قانون مدنی وارد است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی محیط زیست، ازدواج مجدد، فرصت طلبی، بیمه مهریه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، حقوق ایران، حقوق مالی، حق الزحمه