پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

احتمال آن است که بگوئيم مقنن به دليل نوپائي شرکتهايبيمه (که شش سال بيشتر از تأسيس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بيمهگران حمايت ويژهاي در زمينه دعاوي قائممقامي بنمايد. اگر چنين دليلي وجود داشته امروزه اين دليل منتفي به نظر ميرسد. احتمالدوم آن است که مقنن بدون درنظرداشتن آثار عملي، در به کاربردن واژهها مسامحه نشانداده و قبول را به عنوان واژهاي حشو و يا حداقل به معناي مترادف پرداخت به کار برده است. که البته احتمال اول احتمال قويتر است ضمن آنکه تأکيد مقنن و بار معنايي جمله صدر ماده بر عبارت “در حدود خسارات…” لذا به نظر ميرسد با استناد به تفسير ارائهشده از متن و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال زمان تصويب قانون تمسک به واژه “قبول” ممکن نيست. زيرا پذيرش آن آثار مطلوبي نداشته و موجب تضييع احتمالي حقوق بيمهگذران ميگردد. بايد اضافه نمود که رويه فعلي محاکم ايران نيز بر اين است که تنها در صورت پرداخت غرامت توسط بيمهگر (و ارائه رسيد به دادگاه) اقامه دعواي قائممقامي براي آنان ممکن است و محاکم از پذيرش دادخواست پيش از پرداخت خودداري مينمايند. به علاوه آن که در صورت پذيرش “قبول” مشکل ديگري نمايان ميشود به اين شکل که ممکن است عدهاي مدعي شوند که واژه قبول خود قابل تفسير و توسعه ميباشد به اين صورت که بگوئيم بيمهگر در زمان انعقاد قرارداد بيمه پرداخت خسارت آيندهي بيمهگذار خويش را قبول نموده و بيمهگر به محض ورود خسارت و تحقق دين مسئولحادثه ميتواند به وي رجوع نمايد.
علاوه بر استدلالهاي عديده در اثبات اصالت شرط “پرداخت” (و نه “قبول يا پرداخت”) ادله ديگري نيز مطرح است از جمله اين که مواد ديگر مربوط به قائممقامي بيمهگر صريحاً نقش پرداخت را در تحقق جانشيني در نظر گرفتهاند. با وجود اين مواد نميتوان ماده 30 قانون بيمه را مطلق دانست. به اين ترتيب موادي که بعداً به تصويب قانونگذار رسيده، نقش پرداخت را در تحقق قائممقامي روشن ساخته است.
ماده 66 قانون تأميناجتماعي مصوب 1354 متضمن قائممقامي بيمههاي عمومي در رجوع به مسئولحادثه ميباشد. به موجب اين ماده “در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدمرعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات‌ بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمانتأمينخدماتدرماني و سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها ‌و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.” هرچند اين ماده مختص رجوع در بيمههاي عمومي بوده و مستقيماً در بيمههاي خصوصي قابل استناد نميباشد اما بهدليل وحدتملاک و مشابهتهاي دو قائممقامي ميتوان اين ماده را مؤيدي بر ادعا دانست.
ديگر آن که ماده 5 قانون بيمه اجباري مسئوليتمدني مصوب 1347 بيان داشته بود که شركت بيمه پس از پرداخت خسارتِ زيان ديده ‌مي‌تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.
پس از آن ماده 5 قانون اصلاح بيمه اجباري مقرر نمود که بيمهگر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن ميتواند جهت بازيافت يك‌درصد(1%) از خسارتهايبدني و دودرصد(2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد…
پس تفسير قوانين موجود ميتواند مشکلات احتمالي در اين زمينه را تا زمان اصلاح قانون بيمه برطرف کند. شرط پرداخت و اهميت آن در آراي صادره از محاکم ايران ديده ميشود.95
در فرانسه نيز اقامه دعواي بيمهگر موکول به پرداخت وي شده و اين شرط به عنوان مقررهاي آمره و خلاف ناپذير تلقيگرديده است. هر گونه شرطي در مورد اعطاي قائممقامي در زماني غير از زمان پرداخت غرامت مانند زمان روز حادثه يا قبول ممنوع و کانلميکن دانسته شده است. (پيکار و بسون،1977: ص504)96 به گفته برخي ديگر نيز “پرداخت” نقش اساسي را بازي نموده و حائز اهميت ميباشد97 اما با اين حال رويهقضايي علاوه بر آن که بر شرايط دعوا از جمله پرداخت نظارت دارد با اين حال در مورد شرط پرداخت مقداري نرمش و انعطاف نشان داده است.98 (گروتل،2008: ص1044)99 مبلغ و شرائط طلب نيز نميتواند از مبلغي که منتقل شده تجاوز نمايد. بنابراين بيمهگر فقط به ميزان مبلغي که پرداخته اجازه دارد به مسئول حادثه رجوع نمايد خواه پرداخت او کل خسارت و خواه جزئي از آن را جبران نموده باشد. دليل اين امر ابتناي قائممقامي بيمهگر بر نهاد قائممقامي با پرداخت ميباشد. در حقوق فرانسه بيمهگر تنها به ميزان غرامتي که پرداخت نموده حق مراجعه پيدا ميکند، زيرا هيچ توافقي نميتواند به او اجازه اقامهي دعوا براي اخذ مبلغي بيشتر را بدهد. (پيکار و بسون،1977: ص504)100 در هيچ فرضي دعواي قائممقامي در برابر ثالث نميتواند سبب ثروتمند شدن بيمهگران گردد. بنابراين بيمهگر بايد اجازه دهد تا بيمهگذار نسبت به ميزان مازاد اقامه دعوا کند که به قول نويسنده فرانسوي اين امر در فرانسه منجر به اقامه دعواي جمعي عليه ثالث ميشود. (گروتل و ژوبر،1995: ص101)101 گاهي ديدهشده قراردادهاي بيمه متضمن شروطي است که در آن شروط، پرداخت غرامت به مشتريان شرکت بيمه را، منوط به اسقاط کلي حق رجوع به عامل زيان به نحو اطلاق مينمايد. اين درحالي است که بيمهگر فقط به ميزاني که پرداخت غرامت نموده حقرجوع پيدا ميکند و نه مقداري بيشتر. بر مبناي ماده121.12 بيمهگر نميتواند از ثالث مبلغي به جز مبلغي به ميزان برابر يا کمتر از غرامت بيمهاي که به بيمهگذار پرداخت شده بازيابي نمايد. ديوانعالي محکوم ساختن بيمهگر را به بيش از آن چه در قرارداد پيش بيني شده ممنوع ساخته است. او نميتواند پرداختهاي اضافي وي را از ثالث مسئول مطالبه نمايد. زيرا به استناد ماده 121.12 قانون بيمه، بيمهگر تا ميزاني که جبران خسارت نموده است حقرجوع به مسئول حادثه را دارد. گستره قائممقامي با غرامتي که بيمهگر متعهد به پرداخت آن شده و بر مبناي عقد بيمه تعيين شده است. با اين وجود از زمان تعلقگرفتن دعوا به وي، او حق دريافت خسارت تأخيرتأديه را خواهد داشت. رأي شعبه يک مدني در تاريخ 29 آوريل 1975 در موضوع بيمه به شرط رجوع به ميزان غرامت پرداختي اشاره ميکند. (جاکوب،1974: ص213 و لامبرفور،1995: ص432)102 بيمهگران براي آن که در رجوع به مسئولان حوادث رقيبي نداشته باشند، شرطي را که مطلق رجوع بيمهگذاران را ممنوع ميسازد در قرارداد درج ميکنند. چنين شروط مبهمي (که علت ابهام نيز آن است که بيمه گذار نميداند به موجب آن کداميک از حقرجوع کلي يا حقرجوع به ميزان پرداخت بيمهاي را اسقاط مينمايد) در فضاي قرارداد بيمه شروطي تحميلي و به ضرر بيمهگذاران و برخلاف حقوق مصرفکننده است. عدالت و انصاف و عدم وجود دليل بر از بين رفتن يا انتقال حق رجوع بيمهگذار در مورد مبلغ مازاد بر پرداخت بيمهاي ايجاب ميکند که حق اقامه دعواي بيمهگذار عليه مسئولحادثه در عمل نيز رعايت گردد. پس به موجب قانون بيمه ايران، بيمهگري که خسارتي را قبول يا پرداخت کرده، در دعواي مسئوليت جانشين بيمهگذار ميگردد.

بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامي قراردادي

قائممقامي قراردادي، امتياز ويژهاي براي بيمهگران ميباشد. در اين شکل جانشيني، بيمهگر در صورت توافق با بيمهگذار، از زمان بروز خسارت و بدون توجه به شرط پرداخت غرامت توسط بيمهگر، سمت قائممقامي در مورد رجوع به عاملين زيان را به سبب شرط در قرارداد بيمه، پيدا ميکند. اين شرط صحيح است اما برخلاف منافع بيمهگذاران ميباشد چرا که پيش از پرداخت غرامت توسط بيمهگران از اين طريق به ايشان اجازه داده ميشود تا به جاي ايشان اقامه دعوا نمايند و طلب خود را به نفع خويش وصول کنند. اين درحالي است که امکان دارد بيمهگر از انجام تعهد خويش سرباز زند و به قائممقامي مبلغ خسارت را از مسئولحادثه گرفته و موجب شود بيمهگذار حقرجوع اوليه خود را از دست داده و نه توان بازيافتن خسارت از مسئول و نه از بيمهگر را داشته باشد. ممکن است دو ايراد بر اين سخن وارد شود يکي اين که بيمهگران معمولاً در پرداخت خسارت تعلل نميکنند و ديگر اين که بر فرض هم اگر بيمهگري تعلل نمود، بيمهگذار ميتواند عليه بيمهگر اقامه دعوا نموده و الزام او را به پرداخت مبلغ خسارت را به استناد قرارداد بيمه مطالبه نمايد. در پاسخ ايراد نخست ميتوان گفت بيمهگران نيز به عنوان اشخاص حقوقي و مانند ساير شرکتها ميتوانند از تعهدات خويش سرباز زنند و اين امر دور از ذهني نيست؛ در پاسخ ايراد دوم هم ميتوان گفت قرار دادن بيمهگذار در جريان دادرسيهاي مدني، با تمسک به اصل آزاديقراردادها و درج هر شرطي مانند شرط مزبور، چيزي جز تحميل هزينه مالي و زماني را به دنبال ندارد به علاوه اين که با تأييد اين سياست او را در جايگاه مدعي قرار داده و مجبور به اتيان دليل نمودهايم. پس اين نوع شرط با عنايت به نوع قراردادهاي بيمه و عدم برابري نقش طرفين در انعقاد عقد بيمه، بر خلاف مصالح و منافع بيمهگذاران است. ميتوان از طرفي درج چنين شرطي را با تکيه بر اصل آزاديقراردادها و اصالتصحت صحيح بدانيم و يا آن را به علت مخالفت با شرط پرداخت که تضمينکننده حقوق بيمهگذار است شرطي نامشروع و باطل تلقي کنيم.
به نظر ميرسد اگر قائممقامي قراردادي از زمان وقوع خسارت و به سبب قرارداد بيمه ايجادشده باشد، اما از نقش پرداخت بيمهگر و تأثير آن در تحقق قائممقامي سخني به ميان نيامده باشد و قرارداد از اين جهت اطلاق داشته باشد، رعايت مقرره ماده 30 قانون بيمه درباره پرداخت ضروري است.

مبحث دوم- موانع قائممقامي

موانعقانوني و قراردادي مقوله قائممقامي بيمهگر از مباحث مهم اين فصل است. به حکم قانون برخي عوامل موجب جلوگيري از تحقق قائممقامي ميگردند. در کنار اين استثنائات قانوني شروط مخالفي نيز در قرارداد بيمه يا قراردادهاي ديگر درج ميشود که مانع تحقق قائممقامي به نحوکلي و يا جزئي ميگردد. بررسي دقيق هريک از اين موارد در اين مبحث به عمل ميآيد.

گفتار اول- موانع قانوني (مصونيت برخي اشخاص)

گاهي حق جانشيني بيمهگر با به وجود آمدن موانع قانوني در انواع بيمهها منتفي ميگردد. گاهي بيمهگر بهدليل وجود يک مصونيت قانوني- که رواج بيشتري نسبت به مصونيتقراردادي دارد- و گاه به دليل مصونيتقراردادي و ناشي از ملاحظات اخلاقي و منطقي، نميتواند عليه ثالث اقامه دعوا کند. در فرانسه، اين مصونيت در بيمههاي اشياء، آتشسوزي و در مورد مستأجر مسئول حادثه رايج است. (لامبرفور، 1995: ص443)103 مصونيت برخي اشخاص از رجوع را تحت عناوين “استثنائات دعواي قائممقامي” و “شرط اجباري مخالف قائممقامي” نيز مطرح نمودهاند. (گروتل،2008: ص1023)104 زماني که مسئولحادثه يکي از افراد تحتتکفل بيمهگذار باشد و حادثه نيز عمدي نباشد اقامه دعواي قائممقامي ممنوع است؛ چرا که عرف چنين دعوايي را نکوهيده ميداند زيرا کسي به دليل رفتار غيرعمدي شخص تحتتکفل خويش به او رجوع نمينمايد. هر چند از نظر حقوقي مانعي براي طرح دعواي مسئوليت وجود ندارد، اما همين ملاحظات مانع طرح دعواي مسئوليت ميشوند. (بابائي،1383: ص 164-165) در فرانسه نيز اين استثنائات وجود دارد. (جاکوب،1974: ص217)105 عليالاصول در حقوقاسلامي دليلي بر عدمضمان يا رفعضمان به حکم دلايل اخلاقي وجود ندارد و اگر بنا باشد به دليل مصالح مبتني بر عقل – مثل عدم رجوع عملي نزديکان به هم- اقامه دعوا ممنوع گردد، بايد با توجه به مفهوم واقعي نزديکان و آن هم در مواردي که واقعاً در عمل رجوعي صورت نميگيرد، دعوا قائممقامي را ممنوع ساخت. پس مفهوم “بستگان و نزديکان بيمهگذار” بايد تفسير مضيق گردند، چرا که در صورت وجود شک، اصلبقايمسئوليتمدني را جاري ميدانيم. بايدگفت اصولاً فلسفه اعطاي مصونيت آن است که اگر اجازه طرح دعواي قائممقامي عليه اين اشخاص داده شود، موجب ميشود که مبلغ غرامت پرداخت شده به بيمهگذار، در اجراي رأي صادره در دعوا از او مسترد گردد و بار جبران خسارت را خود بيمهگذار تحمل نمايد و اين مطلب با منطق بيمه و جبران واقعي خسارت در تعارض ميباشد. در حقوق بيمه فرانسه درباره قلمرو مفهوم کانون خانواده و اشخاص ديگر در مسئله قائممقامي بحث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث، عقد اجاره