پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

هم ميتواند به دومي مراجعه کند زيرا او به سبب غصب و استيلاء ضامن چيزي شده که در ذمه يد اول قرار دارد. (فاضل لنکراني،1416: ج1، ص149-150)
در مورد جواز رجوع يد سابق به يد لاحق پس از پرداخت به مالک گفته شده اگر مالک به يد سابقي که مال را تلف نکرده و غارّ هم نبوده است مراجعه نمود يد سابق ميتواند به استناد رابطه طولي گفتهشده به يد لاحق مراجعه نمايد زيرا دومي ضامن عيني بوده که صفت مضمونه بودن را نيز به همراه داشته است و همين ضمانت از شيء مضمون است که يد لاحق را در برابر يد سابق ضامن ميسازد و يد سابق به عنوان جبران خسارت و بدل آن چه يد سابق به وي داده حق رجوع به يد لاحق را پيدا ميکند. مرحوم امامخميني فرمودهاند صفت مضمونه بودن مال (صفت اعتباري) قابليت آن را دارد تا به عنوان يک موضوع همانند ساير اوصاف تبعي براي عين مال ،يدي بر آن واقع گردد و به اين ترتيب ضمان عهده در مورد آن صحيح خواهد بود.
دليل دوم آن است که قاعده علي اليد اطلاق داشته و اين اطلاق مقتضي شمول قاعده بر هر آن چه قاعده در آن صدق ميکند ميباشد. اوصاف مضمونله در اين قاعده ذکر نشده است بنابراين تعيين آن به عهده فهم عقلاء و عرف واگذار شده است. نکته ديگر آن که با دومين ضمان، ضمان اول مرتفع نميشود زيرا موضوع ضمان دوم همان ضمان اول است و رفع موضوع توسط حکم معقول نيست. (فاضل لنکراني، همان، ص151-152)
مرحوم شيخانصاري نيز سخن مرحوم صاحبجواهر را مورد نقد قرار داده و گفته است در خطاب ضمان نسبت به کسي که تلفکننده مال است و غير او فرقي نيست. ضمان در مورد يکي ذمي و در مورد ديگري شرعي است و با جريان قاعده “علياليد” نسبت به هر دو به طور مساوي حکم ميشود. شيخانصاري اينطور وارد نقد شدهاند: قابل تصور نيست که غاصبي غير از تلفکننده مال، آن چه را بر ذمه تلفکننده مال ميباشد، به صرف دفع بدل تملک نمايد. زيرا سبب اختياري يا قهري براي اين تملک وجود ندارد بنابراين به مجرد اداي دين توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط ميشود زيرا پس از آن که خسارتي تدارک ديده شد ديگر موضوعي براي تدارک وجود نخواهد داشت.72 استدلال بيانشده يادآور اشکال وارد شده بر قائممقامي است؛ همان ايرادي که بيان ميدارد پرداخت سبب سقوط دين است و پس از پرداخت چيزي باقي نمي ماند تا پرداختکننده قائممقام گردد. اين نکته ظريف قابل برداشت در بيان شيخ وجود دارد. به نظر يکي از فقهاي معاصر رجوع سابق به لاحق بعد از اداي دين از احکام عقلائيه در موارد ثبوت ضمان است و شارع آن را رد نکرده و همين امر براي جوار رجوع به يد لاحق کافي است. (همان، ص154-155) مرحوم سيد مصطفي خميني نيز به بيان نقد نظر مرحوم صاحبجواهر پرداخته و گفتهاند شيخانصاري در اين باره آورده اين که گفته ميشود ذمه متلف به نحو اعتباري پس از اداي دين غاصب به مالک به ملکيت او در ميآيد (معاوضه شرعيه قهريه) و به اين دليل هر يدسابقي به يدلاحق خود مراجعه ميکند، مشکل و غيرقابلپذيرش است و صرف بيان اين حرف توسط صاحبجواهر و سيد کافي به نظر نميرسد زيرا در معاوضه رضاي مضمونله و اختيار ضامن شرط است که در اين مورد منتفي است. و ايشان آن چه را نيز مشهور شده که ايادي سابق حقرجوع به اياديلاحق را دارند، نپذيرفته و دراينباره گفتهاند مستند رجوع يدسابق به يدلاحق قاعده علياليد است که ما آن را نپذيرفتيم پس تنها درصورت غرور و اتلاف است که يد سابق حقرجوع به يد لاحق را، آن هم به استناد ادله هر يک از قاعده غرور و اتلاف پيدا ميکند. (موسوي خميني،1418: ج2، ص445)
اين ديدگاه مرحوم شيخ به معناي عدم پذيرش اصل قائممقامي در اثر پرداخت در مکتب فقهي ايشان است. عبارت مرحوم شيخ مبين نظر مشهور بوده و بنابراين صرف دفع بدل (پرداخت) هيچ حقي براي دافع به وجود نميآورد.
تدارک خسارت گفتهشده از سوي ضامن نسبت به مالک صورت ميگيرد يعني شخص غاصب در قبال مالک مسئوليت دارد و اين پرداخت موضوع تدارک را منتفي ميکند اما در قائممقامي، پرداخت از سوي بيمهگر به بيمهگذار هيچ ارتباطي به خسارتي که مسئول حادثه ايجاد کرده ندارد و آن چه پرداخت ميشود مبتني بر قرارداد است نه خسارت.
برخي فقها در نهايت نتايجي را از قاعده “علياليد” ميگيرند به اين ترتيب که به موجب اين قاعده مالک ميتواند به هر يک از غاصبين رجوع نمايد و اگر مالک به يکي رجوع کرد و رجوع منجر به پرداخت به وي گرديد، ديگر نميتواند به ساير ايادي مراجعه نمايد. نکته سوم اين است که هر يد سابقي ميتواند به يدلاحق رجوع کند ماداميکه غار يا متلف نباشد. و در نهايت آن که رجوع سابقبهلاحق تنها زماني جايز است که يدسابق هر آن چه از مثل يا قيمت در ذمه دارد بپردازد (شرط پرداخت)73 و اين به خاطر آن است که ضمان موجود طولي بوده و يدلاحق ضامن خسارت و بدل آن چيزي است که يدسابق در اختيار او گذارده است. (موسوي بجنوردي،1419: ج4، ص102)
بنابراين مشهور بهدليل وجود رابطه طولي و در نتيجه ضمانيد لاحق نسبت به مافيالذمه يدسابق و ضرورت جبران خسارت از او و نيز به حکم اطلاق قاعده علياليد و همچنين به حکم عقل رجوع يدسابق به لاحق را پس از پرداخت او به مالک جايز دانستهاند. بنابراين صرف وجود عنوان “پرداخت” ولو پرداخت کننده ضامن پرداخت هم باشد، حقرجوعي براي يد سابق نسبت به يدلاحق ايجاد نميکند تا بتوان گفت در فقهاماميه پرداخت موجب قائممقامي ميگردد. بنابراين ظاهراً رجوع نياز به دليل خاص دارد. هرچند پرداخت يدسابق به مالک نيز شرط رجوع او به يدلاحق است اما سبب قائممقامي در مورد تعاقب ايادي وجود ضمان طولي بين ايادي متعاقب است. بنابراين نميتوان با قياس، اين مورد را مبنا يا نظيري واقعي براي قائممقامي با پرداخت تلقي نمود و آن را نظيري براي قائممقامي بيمهگر در اثر پرداخت دانست و بايد دنبال مبناي ديگري غير از پرداخت براي قائممقامي بيمهگر بود. البته ممکن است مخالفان اين سخن بگويند در تمام مصاديق قائممقامي قانوني، پرداختکننده قانوناً ضامن پرداخت بوده است مانند ضمان ظهرنويس، بيمهگر و غاصب نسبت به پرداخت و در نهاد قائممقامي در اثر پرداخت، قائممقامي در اثر يک “پرداخت” ايجاد ميشود که در بسياري موارد نيز پرداختکننده ملزم به پرداخت بوده است. در پاسخ بايد گفت اگر بتوان الزام قانونگذار به پرداخت را نيز در هر مورد احراز نمود باز هم مشکل است بگوئيم صرف “پرداخت” در روابط حقوقي بدون تصريح قانونگذار موجب قائممقامي ميگردد و اين نهاد در حقوق اسلامي پايه و اساسي دارد. با اين حال الزام ناشي از قانون را ميتوان مبنايي براي قائممقامي بيمهگر دانست.
در فقه اماميه نظرات مخالفي نيز در باب ضمان ايادي متعاقب وجود دارد. به نظر برخي در فرض تعاقب ايادي تعدد ضمان وجود ندارد زيرا آن چه معقول و مورد تأييد عرف است آن است که آنچه با اخذ برعهده آخذ آمده آن است که حفظ مال و رد آن به صاحبش بر او واجب است و در صورت عيب و نقص مال بايد آن را تدارک نمايد و قاعده در مورد تلف مال نيز ساکت است و تعدد ضمان نيز وجود ندارد. به عقيده ايشان قاعده “علياليد” فقط برحکم تکليفي دلالت ميکند و حکموضعي از آن استفاده نميشود زيرا دلالت جارومجرور در عبارت “علياليد” بر ضمان دلالتي ندارد و بنابراين براي ضمان بايد به ساير اسباب ضمان تمسک نمود. لذا نميتوان در تعاقبايادي به قاعده علياليد استناد کرد. (موسوي خميني،1418: ج2،ص440) بهنظر ايشان ضمانيد در مواردي مانند يد غاصب بر دليل عقلي متکي است و همين امر کفايت ميکند. در ساير موارد نيز مانند مقبوض به عقد فاسد ساير قواعد در استناد به ضمان آخذ نقش ايفا کردهاند مانند قاعده اقدام که مورد استناد قرار گرفته است نه قاعده علياليد. دليل ديگر آن که در سند قاعده نيز خدشه وجود دارد74 بهعلاوه اينکه در نسخه هاي آن اختلاف بهچشم ميخورد. با حذف اين قاعده از صفحه ادله مربوط به ضمانات خدشهاي به ادله وارد نميشود.
حال بر فرض که دلالت قاعده علياليد را بر ضمان بپذيريم و اشتغال چند ذمه را در مورد يک شيء قبول کنيم بايد ببينيم آيا قاعده دلالتي بر جواز رجوع مالک به هر يک از ايادي متعدد دارد يا خير؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد. اول آن که قاعده دلالت دارد بر اين که هر يد لاحقي نسبت به يد سابق ضامن است تا زماني که عين، مثل يا قيمت مال را به مالک يا يد سابق بپردازد. احتمال دوم آن که قاعده فقط بر ضمان گيرنده مال از مالک دلالت دارد. و احتمال آخر و مشهور آن است که قاعده دلالت بر ضمان هر يد لاحقي در برابر يد سابق خود دارد و اين ضمان تا زماني که مال به مالک داده شود وجود دارد. (موسوي خميني، همان ،ص442-443)
به نظر ايشان صدر قاعده دلالت عام ندارد. به بيان ايشان برخي خواستهاند از صدر حديث يعني عبارت “علي اليد ما أخذت” معناي عموم را برداشت نمايند به اين نحو که گفته شود “هر کس هر آن چه را از مالک مال يا غير او گرفته بر عهده دارد”. بهنظر ميرسد تنها در صورتي ميتوان ضماني براي ايادي متعاقبه متصور شد که بتوان به اين عموم استناد کرد و در غير اين صورت تعاقبايادي معنا ندارد. (همان، ص443)
به نظر ايشان ذيل حديث يعني عبارت “حتيتؤديه” در معناي خاص ظهور دارد بهاينصورت که ظهور عرفي اداي مال، اداي مال به مالک است نه اداي به يد دوم و سوم. آن چه عقلاً برداشت ميشود اين است که يد دوم فقط در برابر يد اول ضامن است هرچند مالک را هم بشناسد و مالک حق ندارد به کسي جز يد اول رجوع نمايد. بنابراين آن چه مشهور شده که مالک ميتواند به هر يک از ايادي مراجعهکند، مبرهن و عقلايي نيست. اگر بپذيريم که قاعده بر ضمان کل ايادي دلالت دارد اما نميتوان دلالت آن را در مورد استحقاق مالک در رجوع به تمامي ايادي پذيرفت. (همان، ص444) اما اين ظهور درصورتي قابل استناد است که فعل “تؤدي” را فعل معلوم بدانيم اما از آنجا که هر دو احتمال معلوم و مجهول بودن کلمه وجود دارد از اين رو نميتوان به ظهور استناد نمود و آن را منصرف به رجوع مالک به يد اول دانست. (سعدي،1390:در دست انتشار) اما بهنظرميرسد در فروض معلوم يا مجهول بودن فعل “تؤدي” در اعتبار ظهور عبارت خللي ايجاد نميکند.
به اين ترتيب با نظريه اخير مسئله ضمان اياديمتعاقب منتفي ميگردد و ديگر مسئله قائممقامي احد از ايادي به جاي مالک مطرح نميگردد چرا که تنها يک نفر نسبت به مالک بدهکار است. استدلال مخالف مشهور به غايت قوي و قابل اعتماد است. اما قانونمدني در ماده 318 به تبع مشهور فقها به مسئله تعاقبايادي پرداخته است.

بند دوم – قائممقامي قانوني مرتهن در رهن مکرر

از نهادهاي ديگر و مشابه جانشيني بيمهگر، قائممقامي مرتهن ميباشد. در موضوع رهن مکرر درصورتيکه توافقي در ميان مرتهنين نباشد، بهموجب نص قانون ثبت، قائممقامي در اثر پرداخت مجوز رجوع مرتهنين به يکديگر در رهن مکرر خواهدبود. به حکم ماده 34 مکرر قانون ثبت دو نفري که به ترتيب مالي را در رهن خود دارند، ميان آنها حکم ميشود که ابتدا حقوق بستانکار نخستين استيفاء شود و بعد نوبت به بستانکار دوم رسد و وي از باقي مانده رهن استفاده کند (مورد رهن مکرر در طول يکديگر). در اين فرض بستانکار دوم ميتواند طلب بستانکار اول را بپردازد و نسبت به استيفاي طلب خود از مال مرهون قائممقام بستانکار اول گردد. به عقيده برخي اين مورد را نيز ميتوان از موارد جانشيني در اثر پرداخت در حقوق ايران دانست. (کاتوزيان،1382: ج2، ص117) اما اين مقرره قانون ثبت برگرفته از حقوق فرانسه بوده و چنانچه در مباني حقوق ايران نتوان مبنايي براي قائممقامي با پرداخت پيدا نمود، به تبع نميتوان از اين موارد براي اثبات حقرجوع بيمهگر استفاده نمود.
در مباحث فقهي رهن مکرر از عامل “پرداخت” توسط مرتهن دوم سخني به ميان نيامده است. بنابراين رجوع مرتهن دوم به قائممقامي از مرتهن اول به بدهکار بابت دريافت کل دين ميتواند از باب مصالحه يا انتقال تعهد به نفع مرتهن دوم در قبال پرداخت مبلغي به جاي مال مرهونه باشد و در فرضي که توافقي به عمل نيامده باشد حکمي براي رجوع داده نشده است و اين پرداخت در قالب قواعد پرداخت اذني و تبرّعي قابل بررسي است. بهعلاوه آنکه اين مقرره قانون ثبت برگرفته از قانون ثبت فرانسه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث