پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

شده بود در پناه اصل و با ماده 36 قانون1930 حل شد. در عبارات اين ماده بيمهگري که غرامت را پرداخته است عليه ثالثمسئول به ميزان اين غرامت در حقوق بيمهگذار قائممقام او ميگردد. بيمهگر دعوائي را نه اصالتاً بلکه به جاي بيمهگذاري که نميتواند خسارت بيمه و مسئوليت را در کنار هم جمع نمايد، اقامه ميکند زيرا او به همان اندازه که توسط بيمهگر جبران خسارت ميشود اين دعوا در برابر ثالث مختص به اوست که البته به بيمهگر منتقل شده است. در واقع اگر قانون براي بيمهگر نفع قائممقامي را تأييد نموده است فلسفه خاصي داشته و اين موردي براي تأمين منافع او نيست بلکه براي حل مشکلاتي است که پيشتر توضيح داديم و نيز براي آن است که بيمهگذار بايد از جمع دو خسارت اجتناب نمايد و از طرف ديگر ثالث نيز از مسئوليت بري نشود و اختصاص دادن حقوق بيمهگذار به بيمهگري که جبران خسارت نموده تنها راه حل قابل درک است. اما همچنين دعواي قائممقامي مطلق نيست و امکان انصراف بيمهگر از قائممقامي در مقررات پيشبيني شدهاست. (پيکار و بسون،1977: ص500)61
گفتني است در موضوع پرداختدينديگري رويهقضايي فرانسه تا سال 1990 بر اين شکل گرفته بود که پرداختکننده دين ديگري به مديون حقرجوع داشت مگر مديون ثابت ميکرد که پرداختکننده قصد تبرّع داشته است. در سال 1992 اين رويه تغيير کرد به اين ترتيب که پرداختکننده دين ديگري براي رجوع به مديون بايد سبب تعهد مديون به استرداد مبلغ پرداختي را ثابت نمايد. (رأي شعبه1مدني، مورخه 2ژوئن 1992، ش167: به نقل از باديني،1383: ص23)62

2. الزام ناشي از عقد، مبناي دعواي قائممقامي بيمهگر
از آن جايي که نميتوان در حقوق ايران و منابع فقهي نهاد قائممقاميباپرداخت را به وضوح مشاهده نمود بايد به دنبال دليلي مناسب براي برقراري قائممقامي بيمهگر در حقوق ايران باشيم. پيش تر نيز اشاره شد که قائممقامي با پرداخت در فرانسه محصول ترکيب انتقال دعوا و انتقال رهن است. آن چه در فرانسه توسط پرداخت رخ ميدهد در حقوق ايران در هر مصداقي با دليلخاص خود محقق ميشود براي مثال احکام خاص مبحث غصب و تعاقبايادي غاصبان نتيجهاي شبيه به نتيجهي قائممقامي در اثر پرداخت را به دنبال دارد. پيش از آن که مبنايي براي قائممقامي بيمهگر بيابيم بايد به يک سؤال اساسي پاسخ دهيم و آن عبارت است اين که رابطه پرداخت بيمهگر با دين مسئولحادثه چه نوع رابطهاي است؟ توصيف دقيق اين مسئله به حل مشکل کمک شاياني ميکند.
پاسخ اول آن است که برابري ميزان دين مسئولحادثه با ميزان پرداخت بيمهگر حکايت از آن دارد که ارتباط مهمي ميان آنها وجود دارد تا حدي که ميتوان پرداخت بيمهگر را پرداخت دين ديگري دانست از اين رو برخي نويسندگان نيز در اين مورد اين تعبير را به کار گرفتهاند. حالکه سخن از پرداخت دين ديگري مطرح شد بايد گفت اصولاً در حقوق و فقهاسلامي پرداخت دين ديگري بر دوگونه تبرّعي و پرداخت همراه با اذن تقسيمشده است. ممکن است گفته شود پرداخت تبرّعي در مقابل پرداخت همراه با اذن، صرفاً به معناي پرداخت رايگان و بلاعوض است در حالي که از عبارات فقها اين نکته بر ميآيد که پرداخت تبرّعي به معناي “هرگونه پرداخت بدون اذن” ميباشد که قسيم پرداخت اذني را به دليل تجلّي آن در پرداختهاي تبرّعي اين گونه نامگذاري کردهاند. مرحوم علامهحلي ميفرمايند هر کس دين ديگري را تبرعاً يعني بدون داشتن اذن از جانب وي بپردازد، به طوري که هيچ ضماني نيز نداشته، به سبب کاري که انجام داده متبرّع شناخته شده و حقرجوعي نخواهد داشت.63 مرحوم صاحبجواهر نيز ميفرمايند: هر کس دين ديگري را تبرّعاً بپردازد حق رجوع به مديون را ندارد هر چند در پرداخت خود نيت رجوع به مديون را داشته باشد؛ اما اگر پرداخت را به امر مديون و با نيت رجوع به او انجام داده باشد نسبت به آن چه پرداخته حقرجوع دارد. در اين مورد همچنين اگر نيت رجوع نکرده باشد ميتواند رجوع کند.64 پس هر کس دين ديگري را به صورت رايگان بپردازد حقرجوع به مديون را ندارد هرچند با نيت رجوع باشد؛ اما اگر به دستور وي پرداخته و نيت رجوع داشته باشد، به ميزاني که پرداخته به او رجوع مينمايد.
.ماده 267 قانون مدني در اين موضوع ملهم از فقه اماميه بوده و مقرر ميدارد: “ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا ميكند اگر با اذن او باشد حق مراجعه به وي را دارد و الا حق رجوع ندارد.” اما بايد توجه داشت در حقوق ايران و فقهاماميه به طور مطلق نميتوان گفت هر کس دين ديگري را بدون اذن او بپردازد به هيچ وجه حقرجوع به مديون را نخواهد داشت. به اين ترتيب مواردي که فرد در آن مورد ملزم به پرداخت بوده است، ملحق به پرداخت فرد مأذون ميباشد. به اين ترتيب ميتوان گفت هر چند ارتباطي ميان بيمهگر پرداختکننده و مسئولحادثه مديون وجود نداشته و ندارد، با اين حال چون بيمهگر به واسطه قراردادِ مبتني بر قانون، متعهد به پرداخت بوده و اين الزام منجر به جبران زيانديده شده، ميتوان مفهوم “اذنِمديون” را توسعه داده و گفت احتمالاً پرداخت بيمهگر در اين موارد “درحکم پرداخت اذني” است و به موجب آن حقرجوع به مسئول را خواهد داشت. که البته اين ديدگاه دعواي شخصي بيمهگر را تقويت مينمايد؛ به اين شرح که وي ديگر به عنوان قائممقام اقامه دعوا نمينمايد بلکه به عنوان اصيل عليه مسئولحادثه اقدام ميکند.
بايد گفت در قرارداد بيمه، بيمهگر با پرداخت به ذي نفعبيمه، به مفاد قرارداد بيمه عمل مينمايد. اثر عمل به قرارداد بيمه جبران خسارت فرد زيانديده به طور کلي يا جزئي ميباشد. عليالاصول بيمهگر با اذن عامل زيان پرداخت نميکند چون او با عامل زيان بيگانه است و همچنين نميتواند قصد تبرع نيز داشته باشد چرا که از اين قصد نفعي نميبرد.
عدهاي در بحث قائممقامي، سقوط دين را ممکن دانسته و به دنبال آن گفتهاند به اين ترتيب اشکالي در اصل مفهوم قائممقامي مطرح ميشود. همانطور که مازو حقوقدان فرانسوي نيز از اين اشکال اظهار شگفتي کرده و چنين ميگويد: “قائممقامي در اثر پرداخت از ميراثهاي حقوق روم است که بدين صورت در حقوق کنوني بهجا مانده و باعث شگفتي حقوقدانان ميشود که دين چگونه پس از پرداخت باقي ميماند و انتقال مييابد.” (مازو، دروس حقوق مدني،ش861 : به نقل از کاتوزيان،1382: ج2، ص117) آن اشکال اين است که اصولاً به استناد قواعدعمومي حقوقي و ماده 264 قانونمدني پرداخت وسيله سقوطتعهد ميباشد و چگونه ممکن است در اثر سقوطتعهد فردي قائممقام گردد؟ در بيمه نيز اين اشکال وجود دارد زيرا بيمهگر پس از وقوع خسارت با اجراي عقد خود دين واردکننده زيان را نيز ادا کرده و موجب اعاده وضعيت شده است. در مورد پرداخت بيمهگر بايد پاسخ داد، تنها رابطه موجود ميان بيمهگر و مسئولحادثه، وجود موضوعي مشترک (خسارت ايجادشده) براي دين هر دو ايشان است و با وجود موضوع واحد، دين هر يک مستقل و از جانب آن ها لازمالوفاء است و اين وجه اشتراک رابطه بين آن دو ايجاد نمينمايد. در فقه اماميه نيز اصولاً پرداخت از سوي مديون يا مأذون از جانب او عامل سقوطدين است نه آن که مطلق پرداخت سبب سقوط دين باشد. به گفته عدهاي استدلال کنوني فرانسه و بلژيک آن است که پرداخت هميشه مسقط دين نيست بلکه گاه ناقل است به بيان ديگر اثر اصلي پرداخت اقناع طلبکار و اثر فرعي آن سقوط دين ميباشد. بنابراين نظر ماهيت قائممقامي عبارتاستاز ترکيب انتقالطلب و وفايبهعهد. اما واقعيت اين است که در اين موارد سقوطدين اتفاق نميافتد. به عقيده برخي “وفايبهعهد” هدف هر التزام است و نبايد آنچه رخ ميدهد را سقوط تعهد ناميد. گاه وفاي به عهد سبب سقوط آن نميشود و پرداختکننده قائممقام طلبکار در رجوع به بدهکار ميشود (مانند ماده 271 قانون تجارت). قانون تعهدات سويس برخلاف قانونمدني فرانسه وفايبهعهد را در زمره اسباب سقوطتعهد نياوردهاست و احکام آن با عنوان اجراي تعهدات بيان ميشود که برخي نويسندگان فرانسوي نيز از همين شيوه پيروي کردهاند. (کاتوزيان،1387: ج4، ش696، ص11) پس در دعواي قائممقامي طلب طلبکار پس از پرداخت، برخلاف اثر طبيعي پرداخت به جاي آن که سقوط کند به پرداختکننده منتقل ميگردد. در نتيجه کليه تضمينات و امتيازات و اوصاف طلب به تبع به پرداختکننده منتقل ميشود. برخلاف دعواي شخصي که پرداختکننده به موجب حقي که شخصاً با پرداخت به دست ميآورد در دعواي قائممقامي بر مبناي همان طلبي که طلبکار عليه مديون داشت به او رجوع ميکند. يعني اين مبنا مطابق قواعدعمومي قائممقامي پس از پرداخت رابطه حقوقي قبلي تغييري نميکند و فقط طلبکار اصلي جاي خود را به طلبکار ديگر ميدهد. (دارويي،1383، ص25)
در حقوق فرانسه نيز قائممقامي با پرداخت نهاد حقوقي است که به موجب آن طلب پرداخت شده به وسيله ثالث به نفع او باقيمانده و با تمام لواحقش به او منتقل ميشود هر چند که طلب در رابطه با طلبکار ساقط ميشود يعني در قائممقامي با پرداخت مديون در برابر طلبکار بريالذمه ميشود ولي فوراً و همزمان در مقابل طلبکار جديد (پرداختکننده) با همان شرايط قبلي مديون ميشود. (پلانيول و ريپر، دوره مقدماتي حقوق مدني، ش1219: به نقل از دارويي، همان، ص25)65
در نگاه اول مسئله قائممقامي به عنوان يک تأسيس قانوني انگاشته ميشود. براي اين مورد نظاير ديگري نيز همانند ضمانتنامه هاي بانکي وجود دارد. پس اگر چه بيمهگر دين خويش، و نه دين ثالثمسئول را از جانب او ميپردازد ولي باين حال قائممقامي وجود دارد. در اينجا ديون متعدد هدف واحد دارند که همان جبران خسارت زيانديده ميباشد و زماني که اين خسارت جبران شد بيمهگر براي رجوع به ثالثمسئول جانشين زيانديده ميگردد.
در فرضي که رجوع بيمهگر در نظام حقوقي ممکن ميگردد امتياز بقاي مسئوليت عاملزيان پس از جبران باقيميماند. همانطور که برخي بيان نمودهاند وجود مزاياي تأميناجتماعي از تعهدات شخص مسئول نخواهد کاست و او بايد حسب مورد دين مسئوليتمدني خود را در برابر بيمهشده تأميناجتماعي يا بازماندگان او يا سازمان تأميناجتماعي ايفا کند. (ايزانلو،1387: ص47)

پاسخ دوم به سؤال مطرحشده آن است که آن چه بيمهگر ميپردازد به هيچ عنوان ارتباطي با دين مسئول حادثه ندارد به اين صورت که اصولاً پرداخت بيمهگر ربطي به عاملزيان نداشته و به خاطر عمل به تعهد بيمهاي خويش است. در مورد بيمههاي خسارتي هرچند بيمهگر به قرارداد خود عمل ميکند اما چون رابطهاي ميان او و عامل زيان برقرار نيست دين عاملزيان با پرداخت بيمهگر ساقط نميشود. چرا که اصولاً پرداخت به مقتضاي قرارداد صورت ميگيرد نه از طرف مسئول حادثه. به تعبير نويسندگان فرانسوي نيز بيمهگر با پرداخت خسارت به تعهد قراردادي خويش عمل نموده است و دين مسئولحادثه تعهدي مبتني بر مسئوليت خارج از قرارداد است بنابراين بيمهگر دين ديگري را نميپردازد بلکه قرارداد خودش را اجرا ميکند. (گروتل،2008: ص1018)66 از نظر ما نقدي بر اين ديدگاه وارد ميشود به اين ترتيب که نميتوان نقش دين مسئولحادثه را به طور مطلق ناديده انگاشت چرا که آن دين بالأخره شرط پرداخت غرامت از سوي بيمهگر است و ميزان آن را نيز تعيين ميکند. هر چند نميتوان گفت بيمهگر خود دين مسئولحادثه را نميپردازد اما ميتوان گفت او بدل دين مسئول ميپردازد.
اما پاسخ سوم آن است که بيمهگر نه خودِ دين مسئولحادثه را ميپردازد و نه صرفاً به تعهد بيمهاي خويش عمل مينمايد بلکه پرداخت وي به دليل تطابق ميزان آن با ميزان دين مسئولحادثه، بينيازشدن زيانديده از رجوع به مسئولحادثه به دليل جبران خسارت انجام گرفته توسط بيمهگر و نيز مجود نقش تعيينکنندگي خسارت توسط مسئولحادثه در تحقق و ميزان غرامت بيمهاي از دلايل گرايش به اين ديدگاه است. نکتهاي که حاصل ميشود آن است که پرداخت بيمهگر نه کاملاً مرتبط و نه کاملاً بيارتباط با دين مسئولحادثه ميباشد و اين نکتهاي است که بايد مدنظر قرارگيرد. بر اين اساس به موجب پرداخت بيمهگر وي ميتواند به جاي زيانديده به مسئولحادثه رجوع نمايد.
اما عامل ديگري که رجوع بيمهگر را موجه ميسازد عبارت است از وجود يک شرط ارتکازي67 ميان بيمهگذاران و بيمهگران؛ دليل اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، ترک فعل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، جبران خسارت