پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

تأميناجتماعي، جلوگيري از جبرانخسارت مضاعف زيانديده و صرفجوئي در هزينههاي نهاد تأميناجتماعي ميباشند. (همان: ص52)
يکي ديگر از سياستهايي که زير مجموعه سياست رجوع قرار ميگيرد سياست کاهشخسارت ميباشد. در اين سياست مبلغ مزاياي جنبي از ميزان دين مسئوليت واردکننده زيان کسر ميگردد و او تنها نسبت به مازاد برآن مسئول شناخته شود. اخيراً تعدادي از ايالات آمريكا قوانيني وضع كردهاند كه راهحل مرسوم كامن لا در اين كشور (قاعدة منبع جنبي) را لغو كرده و مقرر نمودهاند كه هر مبلغي كه توسط منبع جنبي به زيانديده پرداخت شده يا در آينده قابل پرداخت باشد، از مبلغي كه واردكنندة زيان به موجب قواعد مسئوليت مدني مكلف به پرداخت آن است، كسر ميگردد و براي نهادهاي تأميناجتماعي و شركتهاي بيمه هم حق رجوع نسبت به آن مبلغ وجود ندارد. به عبارتديگر، زيانديده تنها ميتواند مابهالتفاوت مبلغ پرداختشده يا قابلپرداخت توسط بيمههاي اجتماعي و بيمههاي بازرگاني و مجموع خساراتي را كه به او وارد شده است، تقاضا نمايد. (همان: ص52-53)
حقوق بيمه ايران با انتخاب سياست رجوع به نزاعهاي حقوقي خاتمه ميدهد. قانونگذار ما در ماده 30 قانون بيمه و در ماده 5 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 و ماده 8 آئيننامه اين قانون و ماده 5 قانون اصلاح قانون بيمهي اجباري مسؤوليت‌مدني دارندگان وسايل نقليهي موتوري زميني در مقابل شخصثالث مصوب سال 87 و نيز مواد 66 و90 قانون تأميناجتماعي، مواد11و15 آئيننامهاجرائي جزء ب مادهواحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 72 قانون تأميناجتماعي و الحاق دو تبصره به ماده 76 قانون مصوب 1371 و 1380 سياست رجوع بيمهگر را اتخاذ نمودهاند. (ايزانلو،1387: ص30)
گفتار دوم- توجيه نظري رجوع بيمهگر

در بحث رجوع بيمهگر ممکن است چندين نهاد به عنوان مبنا مطرح شود، برخي احتمالات عبارتاند از دعواي شخصي بر اساس نمايندگي، ادارهي فضولي مال غير، مسئوليتمدني، قائممقامي در اثر پرداخت يا در حقوق ايران بهتر است گفته شود قائممقامي ناشي از الزام. پيش از اين به تفاوت نمايندگي و قائممقامي اشاره کرديم. ادارهي فضولي مال غير نيز نميتواند مبناي دعواي قائممقامي قرار گيرد چرا که بيمهگر در راستاي اجراي تعهد خويش غرامت را پرداخته و قصد ادارهي مال غير را نداشته است. تاکنون مسئوليتمدني و قائممقامي توسط حقوقدانان به عنوان دو مبنا براي رجوع بيمهگر به عاملزيان برگزيده شده است. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص360) در اين گفتار به بررسي اين مباني ميپردازيم.
در موضوع پرداخت دين ديگري گفته ميشود کسي که دين ديگري را پرداخت ميکند يا از جانب او اذن داشته و يا بدون اذن پرداخته است که اين نيز معمولا با قصد تبرع همراه ميباشد. تقسييمبندي فقه اماميه به دو مقوله پرداخت اذني و تبرّعي، مبناي تنظيم ماده 267 قانونمدني قرار گرفته است. نوعي از پرداخت دين وجود دارد که مبتني بر قرارداد و متفاوت از پرداخت دين ديگري است اما آن پرداخت ضمناً مرتبط و متلاقي با دين ديگري نيز ميباشد؛ مانند پرداخت بيمهگر به ذينفع بيمه. در اين نوع پرداخت تبرع وجود نداشته و همچنين اذني نيز وجود ندارد بلکه اصولاً بيمهگر به تعهد خويش عمل نموده است. ارتباط دين پرداختي او با دين مسئول حادثه سبب ميشود تا اين شبهه مطرح گردد که پرداخت بيمهگر در زمره پرداخت دين ديگري است در حالي که پرداخت بيمهگر به هيچ وجه پرداخت دين مسئولحادثه (نه با اذن و نه بدون آن) نيست. پس از بيان اين مقدمه در اين فصل به تنقيح مبناي رجوع بيمهگر ميپردازيم.

بند اول- بررسي اصل جبران خسارت در نظام مسئوليتمدني
و اصل غرامت در حقوقبيمه

يکي از اصول مسئوليتمدني که به حقوق بيمه راه يافته اصل جبرانخسارت47 ميباشد. به موجب قانون مسئوليتمدني هر کس به ديگري خسارتي وارد کند بايد آن را جبران نمايد و هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند. بر اين اساس گفته شده بايد خسارت زيانديده توسط فرد ضامن يا فرد مأذون از جانب او به همان ميزاني که خسارت وارد آمده است جبران گردد، نه به ميزاني کمتر و نه بيش از آن. به اين دليل نمي توان به ميزاني کمتر جبران خسارت کرد چون قانون حکم به جبران کامل خسارت نموده و عدالت حکم مينمايد وضعيت دارايي فرد زيانديده به وضعيت سابق بازگردد. از اين رو به حکم قواعدي مثل قاعده اتلاف، قاعده حرمت مال مسلم و قاعده علي اليد، حسب مورد حکم به ضمان و الزام به جبرانخسارت کامل ميشود. بايد گفت دليلي وجود ندارد تا مقداري از خسارت به نفع واردکننده زيان جبراننشده باقي بماند مگر دليلي خاص براي آن داشته باشيم مانند مواردي که زيانديده عامل زيان را نسبت به بخشي از خسارت ابراء مينمايد. از طرف ديگر نيز دليلي وجود ندارد که واردکننده زيان به مبلغي بيش از خسارت وارد شده محکوم گردد مگر دليلي بر اين امر وجود داشته باشد مانند واردنمودن خسارت پس از غصب مال که در اين مورد بعضاً فرد مسئول، به دليل وجود احکام مربوط به غصب ميبايد هزينهاي بيش از خسارت واقعي زيانديده را جبران نمايد (به دلايل مانند تلف نمودن منافع مستوفاه و غيرمستوفاه و نوسان قيمت بازار و الزام به پرداخت اعلي القيم). به عبارتديگر اصل جبرانخسارت داراي دو جنبه اثباتي و نفيي است. جنبه اثباتي آن حکم ميکند که خسارت کاملاً جبران گردد و جنبه نفيي آن ميگويد جبران خسارت نبايد باعث دارايي بيجهت زيانديده گردد. آن چه در مورد اصلجبرانخسارت نکته مهمي بوده و مورد غفلت واقع شده است آن است که جريان اين اصل و آثار آن، منصرف و منحصر به دو طرف (يعني زيانديده و واردکنندهزيان) ميباشد؛ به عبارتديگر اصلغرامت به عنوان اصلي بيمهاي، جبران خسارت را از طرقي غير از اداي دين شخص مسئول توسط مديون (طريقي مانند بيمه)، براي زيانديده ممنوع نميسازد تا بتوان گفت بيمهگذار اولاً و بالذات و به حکم اصل غرامت از گرفتن خسارت از مسئول حادثه منع ميگردد. به اين ترتيب اگر کسي عمداً به ديگري خسارتي بزند و شخصثالثي وضعيت زيانديده را به وضع سابق بازگرداند، در اين صورت اين عمل ثالث موجب سقوط دين مديون نميشود و دين او به حال خود باقي ميماند و ديگر نميتوان گفت اصلغرامت در اين مورد جريان پيدا ميکند. بنابراين پذيرش اين معنا ملازمه با آن خواهد داشت که ما ابتدا جبران خسارت توسط بيمهگر را موجب ممنوع شدن بيمهگذاران از دريافت خسارت از مسئول خسارت ندانيم. با اين تحليل راه براي استوار ساختن قائممقامي نيز فراهم ميگردد و شبهات مهم موجود پاسخ خود را مييابد. سؤالاتي که پيشتر نيز مطرح نموديم از جمله اين موارد که اگر زيانديده پساز جبران خسارت از سوي بيمهگر نتواند به مسئولحادثه رجوع نمايد پس چگونه امکان خواهد داشت بيمهگر بتواند به مسئولحادثه مراجعه نمايد؟ به تعبير ديگر اگر بيمهگذار به حکم اصلجبران خسارت و حکم ممنوعيت جبران مجدد خسارت نتواند به او رجوع کند پس چگونه امکان دارد قائممقام وي بتواند نسبت به اين رجوع حقي داشته باشد و اين که آيا در اين مورد قياس اولويت جاري نميگردد؟ و ديگر اينکه اگر رجوع بيمه گذار به حکم اصل جبرانخسارت ممنوع است چرا شرط مخالف قائممقامي صحيح شناخته شده است؟ در حالي که ميبايست شرطي خلاف قانون آمره و باطل اعلام مي شد.
برخي در بيان شرايط ضرر قابل مطالبه شرط عدم جبران ضرر را مطرح نموده و به بيان اصل منع جمع چند وسيله جبران ضرر و تکرار آن پرداختهاند. به اين ترتيب که در هر موردي که به وسيلهاي از زيانديده جبران خسارت ميشود ضرر از بين ميرود و دوباره نميتوان آن را مطالبه نمود. بنابراين در موردي که چند تن خسارتي را وارد کردهاند يا قانونگذار چند نفر را به طور تضامني مسئول جبران خسارتي ميداند، گرفتن خسارت از يکي ديگران را بري ميکند و در هيچ حالتي زيانديده حق ندارد ضرري را دوباره بگيرد. (کاتوزيان،1382: ج1، ص290) به عقيده صاحبنظران با اين که درباره اصل يادشده هيچ ترديدي وجود ندارد ولي اجراي آن هميشه ساده نيست و گاه درباره طبيعت پولي که زيانديده گرفته است و چگونگي رابطه حقوقي او با يکي از مسئولان اختلاف حاصل ميشود و به درستي نميتوان فهميد که ضرر وي به وسيلهاي جبران شده يا هنوز باقي است. (کاتوزيان، همان)
برداشتهاي گفتهشده از اين اصل بر خلاف تبييني است که نويسندگان حقوق بيمه فرانسه و به تبع نويسندگان اين رشته در ايران مطرح نمودهاند؛ اما اين که چرا نهادي مانند قائممقامي مطرح ميشود، بايد گفت به حکم ثانوي و بر مبناي لزوم رعايت نظمعمومي و مصالح اجتماعي و ضرورت حفظ نظام مسئوليت مدني است. اگر بيمهگذاراني که جبران خسارت شدهاند، جبران ضرر را به حکم قانون مسئوليتمدني از مسئولحادثه نخواهند، که معمولاً همين اتفاق نيز ميافتد، موجب افزايش وقوع خسارات عمدي در پناه نهاد بيمه خواهد شد. بنابراين حقرجوع توسط قانونگذار تحت عنوان قائممقامي به بيمهگران اعطا ميشود.
اصلغرامت در حقوقبيمه بر خلاف معناي آن در حقوق مسئوليتمدني بنا نهاده شده است. نويسندگان بيمهاي بدون استدلال محکم ميگويند به موجب اصلغرامت، بيمه نبايد موجبي براي تحصيل سود براي بيمهگذاران باشد. بيمهگر متعهد به جبران خسارت و برقراري تعادل مالي بيمهگذار است. به اين ترتيب از طريق جبران خسارت بيمهاي، بيمهگذار نبايد در وضعيتي بهتر از پيش از حادثه قرار گيرد. و اگر اصل غرامت اساس پرداخت نباشد بيمه ميتواند منبع استفاده براي بيمهگذار و انگيزه براي ايجاد خسارات عمدي باشد که اين خود مخل نظمعمومي است. (کريمي،1372: ج2، ص 60) به نظر ميرسد با توجه به آن چه گفتيم اصلغرامت بايد تابع تعريف و مفهوم اصلجبرانخسارت در نظام مسئوليتمدني باشد و بايد از معناي آن تبعيت کند. پس حقوقبيمه به نحو مستقل حق تأسيس اصولي مغاير با نظاممدني را ندارد. بنابراين اين معنا که نتيجه مورد انتظار در اثر اجراي اصلجبرانخسارت، محدود به جبرانخسارت توسط طرفين دعوا ميباشد مورد پذيرش واقع شده است و اجراي اين اصل ارتباطي به روابط حقوقي ميان بيمهگذار و بيمهگر ندارد.
اما حقوقدانان ذيل اصلجبرانخسارت به عدم امکان جمع غرامت بيمه و رجوع به عامل زيان پرداختهاند. ايشان با تفکيک ميان بيمهها گفتهاند در بيمههاي خسارتي چون پولي که بيمهگر ميپردازد متناسب با ميزان خسارت است بايد پذيرفت بيمهگذار تا حدود مبلغ اخذشده حقرجوع به عامل زيان را ندارد. حقرجوع با بيمهگر و تحت عنوان قائممقامي است ولي ميتوان گفت تا ميزاني که زيانديده از بيمهگر دريافتکرده است حقرجوع به عاملزيان را ندارد ولي ميتواند به هر يک از آن دو که التزام بيشتري به عهده دارد رجوع کند. (مارتي و رنو، ج1، ش437 : به نقل از کاتوزيان،1382: ج1، ص292-293)
و البته به عقيده برخي ميان فرضي که بيمهگذار از بيمهگر خود خسارت ميگيرد و موردي که به عنوان زيانديده از بيمهگر مسئول پولي ميگيرد تفاوت گذارد. در فرض نخست پولي که بيمهگر ميپردازد اجراي قرارداد بيمه است و مانعي براي رجوع به مسئول ايجاد نميکند پس جمع دو مبلغ ممکن است چرا که مبتني بر دو سبب جداگانه است؛ حقي که از بيمه گرفته ميشود ناشي از قرارداد و پولي که از مسئول گرفته ميشود ناشي از عمد يا تقصير است. (فيليپ لوتورنو، مسئولييت مدني، ش926 : به نقل از کاتوزيان،1382: ج1، ص293) پس بر اساس گفته اين نويسنده فرانسوي نيز در فرضي که بيمهگذار از بيمهگر خسارتي دريافت ميدارد رجوع بيمهگذار امکان دارد و نميتوان به اصلجبرانخسارت تمسک نمود.

بند دوم- دعواي مسئوليتمدني ( تسبيب)

کساني که اعتقاد به امکان اقامه دعواي مسئوليتمدني از سوي بيمهگر با عنوان “اصيل” را دارند (نه قائممقامي) در حقوق بيمه قرن گذشته در فرانسه به ابراز نظرات خويش پرداختهاند. در حقوق بيمه قرارداد به عنوان سبب و مبناي تعهد بيمهگر در مقابل زيانديده ميباشد. در فرضي که خسارت وارد شده مسئولي ندارد اصولاً بيمهگر موظف به ايفاي تعهد بيمهاي خويش ميباشد اما اگر خسارت مسئولي داشته باشد از ديدگاه صاحبان اين تحليل ميتوان گفت اين مسئول حادثه است که سبب پرداخت غرامت به بيمهگذار يا زيانديده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، ترک فعل