پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

نميتواند عليه کارفرما يا شخص ديگري اقامه دعوا نمايد.40
در مقام نقد گفتهشده چون مزاياي بيمه در اغلب موارد به طور قطعي و بلافاصله به زيانديده پرداخت ميشود و اقامه دعواي مسئوليت زمانبر و احتمالي است و معمولاً نياز زيانديده بعد از بروز خسارت او را ناگزير از دريافت مزاياي جنبي مينمايد پس وي در انتخاب دو نظام آزادي کامل را ندارد. ممکن است مزاياي جنبي به طور کامل خسارت زيانديده را جبران ننمايد و اين راه حلي غيرقابلقبول است. با پذيرش سياست انتخاب در عمل زيانديده از جبران از طريق نظام مسئوليتمدني محروم ميشود و واردکنندهي زيان نيز از مسئوليت معاف ميگردد و به اينترتيب مسئوليتمدني حذف شده که اين مغاير با سياست بازدارندگي نظام مسئوليتمدني است. (لوئس،1999: ص379، فلمينگ،1974: ص3-4 : به نقل از باديني،1387: ص43-44)41
در پي انتقادات برخي کشورها، در نهايت به زيانديدگان اجازه داده شد تا چنانچه مزايايجنبي، کليه خسارت را جبران ننمودند براي جبران مبلغ باقيمانده عليه واردکننده زيان طرح دعوا نمايد زيرا از نظر سياست اجتماعي دليلي بر محروميت زيانديده از طرح دعوايمسئوليت وجود ندارد. (فلمينگ،1974: ص6 : به نقل از باديني، همان: ص44)42

بند دوم- سياست جمع

جمع مبلغ غرامت بيمه و مسئوليتمدني براي بيمهگذار مورد توجه برخي کشورها و حقوقدانان قرار گرفته است. مسئله جمع مبالغ حقبيمه و مبالغ حاصل از دعواي جانشيني عليه مسئولحادثه مبالغ کلاني را براي بيمهگران فراهم ميآورد. معمولاً در ايران و فرانسه ادعا ميشود که بيمهگران براي تعيين مبالغ حقبيمهها هر ساله مبالغ حاصل از دعاوي قائممقامي را لحاظ و از مبلغ واقعي حقبيمهها ميکاهند. اين ادعا مردود است چرا که آمار رسمي از ميزان مبالغ و تعداد دعاوي اقامه شده قائممقامي در هر سال، در گزارشهاي بيمهاي بيمه مرکزي و ساير بيمههاي بازرگاني خصوصي و دولتي وجود ندارد. در فرانسه نيز حتي برخي حقوقدانان در مبناي قائممقامي بيمهگر ترديد نموده و نوشتهاند اين خوب است که قائممقامي صريحاً توسط قانون پيشبيني شده زيرا بدون اين مقرره قانوني ميتوان در امکان طرح اين دعوا ترديد نمود. چرا که مسئول حادثه مستقيماً ضرري به بيمهگر وارد ننموده است و به نظر وي قائممقامي ماده 1251 قاونمدني فرانسه نيز نميتواند مورد استناد دعوا قرار گيرد. (بير دو ليزل،1986: ص264)43
بنا بر ترديدهاي موجود درباره سياست رجوع، به موجب نظام جمعمزايا در برخي کشورها به زيانديده اجازه داده ميشود تا هم به واردکننده زيان مراجعه نموده و هم از مزاياي جنبي مانند بيمههاي خصوصي يا تأميناجتماعي استفاده کند. حتي اگر اين امر منجر به گرفتن مبلغي بيش از خسارت واقعي شود با اين توجيه که بيمهگذار مبلغي را به عنوان حقبيمه پرداخته است. حقوق آمريکا از اين نظام تبعيت ميکند. “قاعدهي منبع جنبي” قاعدهاي است که بيان ميدارد: اگر زيانديده از منبع ديگري، مبلغي را براي جبران خسارت دريافت کند که ارتباطي به واردکننده زيان نداشته باشد مبلغ و مزايايي که او از اين منبع دريافت ميکند نبايد از خسارتي که استحقاق دريافت آن را از واردکننده زيان دارد کسر شود در واقع خوانده دعواي مسئوليتمدني نبايد از اين امر که زيانديده در نتيجه خطاي او از منبع ديگري مبالغي دريافت کرده است سودي ببرد. البته گفته شده امروزه از قلمرو اجرائي اين قاعده کاسته شده است. در بسياري ايالات به موجب قوانين خاص اين قاعده لغو يا دستخوش تغيير شده و يا محدود به برخي مزاياي جنبي و دعاوي خاص گرديده است. حقرجوع به واردکننده زيان نيز پذيرفته شده است. ايالت آلاباما تنها ايالتي است که اين قاعده را به علت مغايرت با اصل ممنوعيت جبرانخسارتمضاعف نپذيرفته است با وجود اين هنوز اين قاعدهعام در حقوق آمريکا پابرجا است. “مسئله بازدارندگي” از مهمترين دلايل توجيهکننده سياستجمعمزايا ميباشد. چون به اين ترتيب واردکننده زيان نميتواند از زير بار مسئوليت بگريزد. و نقش مسئوليت اجتماعي در کاهش رفتار ضداجتماعي حفظ خواهد شد. به علاوه اگر قرار است پول باد آوردهاي نصيب يکي از زيانديده يا ثالثمسئول گردد عادلانهتر آن است که اين مبلغ به زيانديده تعلق گيرد. و نيز استدلال شده که پرداخت مبلغي پول نميتواند خسارت زيانديده را به ويژه در خسارات ناشي از صدمات بدني جبران کند. در غالب موارد هزينههاي دادرسي بطور کامل جبران نميشود و يکي از مهمترين دلايل توجيهي قاعده منابع جنبي در آمريکا وجود نظام حقالوکاله اتفاقي يا مشروط در زمينه خسارات بدني است که باعث ميشود زيانديده با موفقيت در دعوا 25 تا 50 درصد مبلغ مورد حکم را به عنوان حقالوکاله پرداخت کند و اين مبلغ به عنوان بخشي از هزينه دادرسي قابل استرداد نيست. بهعلاوه آنکه در بيشتر دعاوي مسئوليت که بدون رسيدگي قضائي حلوفصل ميشوند مبلغي که عايد زيانديده ميشود بسيار کمتر از ميزان خسارت واقعي است. (باديني،1387: ص44-47) در مقام نقد اين سياست نيز گفتهاند برفرض اگر اثر بازدارندگي مسئوليتمدني را هم بپذيريم اين امر تنها ميتواند توجيهکننده معاف نشدن واردکننده زيان و يا کاهش مسئوليت او باشد و نميتواند پرداخت مبلغي بيش از خسارت واقعي به زيانديده را توجيه نمايد. البته به نظر ما اگر ماهيت عقد بيمه را جبرانخسارت ندانسته بلکه تأمينخاطر بدانيم (که حقاً هم همينطور است) پرداخت غرامت از لوازم اين تأمينخاطر است و جنبه جبرانخسارتي خود را از دست ميدهد و بنابراين استدلال بيان شده از سوي مخالفين کافي نخواهد بود به علاوه آن که با اين استدلال ممکن است گفته شود اگر زيانديده پس از جبران خسارت از سوي بيمهگر نتواند به مسئولحادثه رجوع نمايد پس چگونه امکان خواهد داشت که بيمهگر بتواند به مسئولحادثه مراجعه نمايد؟ به تعبير ديگر اگر بيمهگذار به حکم اصل جبرانخسارت و حکم ممنوعيت جبران مجدد خسارت نتواند به او رجوع کند پس چگونه امکان دارد قائممقام وي بتواند نسبت به اين رجوع حقي داشته باشد و اين که آيا در اين مورد قياس اولويت جاري نميگردد؟
در مواردي که بيمه خسارتي را کامل تحتپوشش قرار نميدهد، بيمهگذاري که جبران خسارت کامل نشده ميتواند براي مقدار جبران نشده عليه ثالث اقامه دعوا کند. (پيکار و بسون،1977: ص499)44
آيا ميشود غرامت بيمه را مجرد دانست و از مسئولحادثه جبران کامل خسارت را خواست؟ به اين ترتيب آيا جمع خسارات امکان دارد؟ اگر پاسخ مثبت دهيم بيمهگذار ميتواند راجع به همان خسارت در برابر بيمهگر يا ثالث جمع مبلغ بيمه و مسئوليت را بنمايد. بيمهگذار نميتواند بر خلاف مسئولحادثه خسارتي را که توسط بيمهگر جبران شده است، به عنوان دليل ارائه کند. مطمئناً در اينجا خطر بري شدن ثالث از تعهد وي به جبران خسارت نيز وجود دارد. اما در اين عصر رويهقضائي موافقت نموده تا بيمهگر حقوق بيمهگذار را در برابر ثالث در اقامه دعوا داشته باشد و خوشبختانه دو قاعده ترکيبشده مشکل ايجاد شده را در موارد ايراد خسارت توسط ثالث را حل مينمايد. اما تئوري جمع خسارت در قرن بيستم مورد نقد قرار گرفت و توسط رويهقضائي نيز رد شد.
استدلال مطرح شده با تکيه بر ماده 1165 قانون مدني نيز مناسب نيست؛ زيرا بيمهگر براي ثالث اقدام نميکند بلکه به جهت غلبه و برتري قرارداد بيمه اقدام نموده است. نظريه جمع خسارات به اين علت که خسارات پرداختي توسط بيمهگر در برابر حقبيمه پرداختي بوده است که توسط بيمهگذار پرداخته شده و سبب خود را در قرارداد بيمه پيدا ميکند پشتيباني شده است. بي شک بيمههاي خسارتي با اصلجبران خسارت آن را محکوم مينمايد اما اين اصل به جهت اجتناب از پديدارشدن خسارات عمدي و خطرات موجود در روابط بيمهگر و بيمهگذار محدود است. (پيکار و بسون،1977: ص499-500)45 اما به نظر ميرسد اصل جبران خسارت در اين مورد جاري نميشود که توضيح آن را در ساير فصول خواهيم داد.
چنانچه به بيمهگذار حق گرفتن وجه بيمه و وجه غرامت را بدهيم ديگر نميتوان بيمهگر را قائممقام دانست چرا که لازمه پذيرش آن اين است که رجوع به مسئولحادثه را براي دو بار تجويز کنيم پس به اين خاطر است که رجوع به ثالث مختص بيمهگذار است. ماده 765 قانون مدني مصر بر اين مسئله در بيمه اشخاص تاکيد ميکند: “در بيمهي اشخاص بيمهگري که مبلغ بيمه را پرداخته حق قائممقامي به جاي بيمهگذار يا به جاي کسي که از جانب مسئولحادثه از حقوق وي استفاده نموده است را ندارد.” (سنهوري،1964: ص1419)
اما به نظر ميرسد حق مراجعه به مسئول، با وجود پرداخت خسارت توسط بيمهگر، براي بيمهگذار باقي است. اما بايد توجه داشته باشيم که اين حقرجوع، اولاً و بالذات به بيمهگذار تعلق دارد و آن چه پياده نمودن محتواي سياست رجوع بيمهگر را ضروري مينمايد، آثار منفي پذيرش عملي رجوع بيمهگذار است زيرا آنان معمولاً با جبران شدن خسارت خويش به رجوع اقدام نمينمايند؛ بنابراين ثانياً و بالعرض بايد حق رجوع در قالب قائممقامي به بيمهگر اعطا گردد.

بند سوم-سياست رجوع يا استرداد

کساني که در حقوق داخلي با تکيه بر اين سياست قلم زدهاند معتقدند به استناد “اصلغرامت” يا همان “اصل جبرانخسارت” بيمهگذاري که از بيمهگر خود غرامتي را دريافت نموده نميتواند در غرامت دريافتي عليه شخص ثالث مسئولحادثه مبادرت به طرح دعوا نمايد. چرا که جمع نمودن دو غرامت براي او موجب دارا شدن بدون دليل و بدون حق بوده که ضوابط حقوقي آن را منع مينمايد. به تعبير برخي نويسندگان دريافت دو غرامت مغاير با عدالت و انصاف است. (محمود صالحي،1381: ص139) از طرفي نيز رهاکردن ثالث مسئول امري نامطلوب و مغاير خاصيت بازدارندگي نظام مسئوليتمدني است. به همين دلايل در سياست رجوع، قانون به بيمهگر اجازه جانشيني ميدهد. به تعبير روژه بو نويسنده حقوق بيمه فرانسه اصلجانشيني عبارت است از انتقال از يک بستانکار به بستانکار ديگر به سبب پرداخت و بستانکار اخير جانشين طلبي را که پرداخت شده است به دست ميآورد بنابراين او نميتواند بيش از آن چه پرداخته به دست آورد. به عقيده اين نويسنده سياسترجوع عملي سودآور نيست به اين دليل که ميزان مبلغ دعواي قائممقامي به ميزان مبلغي است که قبلاً به بيمهگذار پرداخته است. (بو،1378:ترجمه محمد آيتي، ص 64) و البته ميدانيم که حقبيمه نيز بايد در اين مجموعه نظام مالي مدنظر قرار گيرد. مابقي مبلغ نيز تا ميزان واقعي خسارت يا فرانشيز متعلق به بيمهگذار است. (کريمي،1372: ج2، ص66) و نيز گفته شده آن چه مسلم است اين است که زيانديدهي بيمهشده، نبايد در اثر قرارداد بيمه و و نيز در سايه اصلجبرانخسارت خود را ثروتمند سازد در غير اين صورت او تضمين بيمه و غرامت بر عهده مسئولحادثه را با يکديگر جمع مينمايد. پس جهت اجتناب از دارا شدن محکوم به وسيله اصلجبرانخسارت در بيمههاي خسارتي و مسئوليتمدني بايد قائممقامي بيمهگر را بپذيريم. به اين وسيله خسارت ديده چيزي جز يک خسارت دريافت نکرده و ثالث نيز دين خود را ميپردازد و اين منصفانهتر است. (لامبر فور،1995: ص430)46 پس در نهايت ميتوان گفت علت ممنوعيت جمعمزايا، اجراياصلجبرانخسارت و عدم امکان افزايش دارايي به واسطه عقد بيمه ميباشد. (بابائي،1383: ص158) بنابراين اگر بيمهگذار خسارت خود را به طور کامل از مسئول حادثه بگيرد ديگر حق دريافت غرامت بيمهاي را ندارد و بالعکس. (کريمي، همان)
پس در نظام استرداد پس از پرداخت مبلغ مزاياي جنبي، مبلغ معادل آن از ميزان خسارتي که وارد کننده زيان بايد پرداخت کند کسر شده و به بيمهگر مسترد ميگردد.
در برخي کشورها مانند آلمان فرانسه و استراليا رويهقضائي بين بيمههاي حوادثبدني با جنبهي غرامتي و ساير انواع آن تفکيک قائل ميشود. در برخي کشورها نيز به جاي قائممقامي قانوني از قائممقامي قراردادي استفاده ميشود. گفته شده در دعاوي مربوط به خساراتبدني، انتقال دعوا مغاير نظمعمومي است به همين جهت برخي کشورها که اصولاً درج شرط قائممقامي در قرارداد بيمه را صحيح نميدانند آن را در خصوص بيمههاي حوادثبدني با جنبهي غرامتي پذيرفتهاند. (باديني،1387: ص50)
ويژگيهاي مثبت اين راهحل معافنشدن واردکنندهي زيان از مسئوليت به جهت پيشگيري از حوادث در قلمرو بيمه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قاعده اتلاف