پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، فقه امامیه، قانون مدنی، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

از نزدیکی، حق مطالبه آن را خواهد داشت چرا که یکی از شرایط مطالبه حق و اقامه دعوا، منجز شدن حق است.97 واقعیت آن است که مهر المثل بیشتر جنبه جبران خسارت و ماهیت غیرقراردادی دارد و لذا مشهور فقها آن را ناشی از نزدیکی میدانند نه صرف نکاح.98
درباره مبنای استقرار مهر المثل، قاعده «مایضمن» و نظریه «استفاده بلاجهت» مطرح شده است.99 بر اساس قاعده «مایضمن»، در صورت صحیح بودن عقد، مرد مکلف به پرداخت عوض قراردادی (مهر المسمی) بوده و لذا در صورت بطلان عقد یا مهر باید عوض غیرقراردادی (مهر المسمی) را بپردازد. اما این مبنا قابل ایراد است چرا که توجیهی برای مهر المثل ناشی از وطی به شبهه به دست نمیدهد.
در برابر، «استفاده بلاجهت» از بضع میتواند مهر المثل را به خوبی توضیح دهد چرا که مرد به واسطه عقد باطل یا وطی به شبهه از زن بهره برده است و از آنجا که بهره بردن وی بدون علت صحیح قانونی بوده باید ما بازاء آن را بپردازد. با پذیرش این مبنا، تردیدی باقی نمیماند که مهر المثل ماهیت غیرقراردادی دارد و بدل از مهر المسمی نیست.
وطی به شبهه
منظور از وطی به شبهه، نزدیکی با کسی است که نباید با وی نزدیکی نمود اما نزدیکی کننده علم به حرمت این نزدیکی نداشته باشد مانند اینکه با زن بیگانهای به گمان اینکه همسرش میباشد همخوابه گردد.100 این تعریف مبتنی بر علم نزدیکی کننده بر مشروع بودن نزدیکی است ولی تعاریف دیگری نیز از وطی به شبهه شده است؛ برخی وطی به شبهه را تعریف میکنند به «نزدیکی با کسی که نباید با وی نزدیکی نمود با گمان استحقاق»101 این تعریف دامنه وطی به شبهه را گستردهتر مینماید و هر نوع نزدیکی همراه با شبهه مشروعیت را در بر میگیرد.
بر همین اساس، موارد و مصادیق وطی به شبهه از موضوعات اختلافی در فقه است. به طور کلی مصادیق وطی به شبهه در چهار عنوان میگنجد؛ اولین مورد، جائى است كه نزدیکی کننده علم به مستحق بودن داشته باشد. مورد دیگر نزدیکی مجنون، شخص خفته و صغير است. سومین موضع، جائى است كه شك به زوجيّت داشته باشد و وطى كند. و حالت چهارم مستی است که كه عمداً مست شده باشد. مرحوم امام خمینی ره دو صورت اوّل را از مصاديق مسلّم وطى به شبهه دانسته اند؛ ولى دو مورد آخر را از موارد مشكوك میشمارند.102
به هر روی، یکی از آثار وطی به شبهه، استحقاق زن نسبت به مهر است و زنی که زناکار نیست و با وی نزدیکی شده است مستحق مهر المثل میباشد و هیچ قول مخالفی در فقه در این زمینه مشهود نیست چنانچه روایات متعددی نیز مدرک این حکم است.
ب) میزان مهر المثل
قانون مدنی با صراحت روش تعیین مهر المثل را تعیین نموده و بیان میدارد: «برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود» (ماده 1091 ق.م.). ماده مزبور دلالت روشنی دارد بر اینکه میزان مهر المثل محدود به مهر السنه نیست ولی در فقه، بسیاری از فقها بر این باورند که مهر المثل نباید از مهر السنه تجاوز نماید103 و صاحب جواهر ره در این باره ادعای شهرت مینماید.104
در مقابل برخی صاحبنظران میگویند از نگاه امامیه، حدی برای مهرالمثل وجود ندارد و برای تحدید میزان مهر المثل به عرف مراجعه میشود.105 برخی نیز با توجه به اختلاف موجود در بین فقها احتیاط را در مصالحه مازاد مهر السنه دیده اند.106
سوالی که در خصوص تعیین مهر المثل مطرح میشود آن است که ملاک تعیین مهر المثل زوجه چه زمانی است؟ چنانچه مهر المثل ناشی از وطی به شبهه یا عقد باطل باشد، تردیدی نیست که اوضاع و احوال زن در زمان نزدیکی سنجیده میشود اما چنانچه ناشی از عدم تعیین مهر باشد، چه زمانی برای مقایسه زوجه با امثال وی در نظر گرفته میشود؟ به طور مثال چنانچه مردی با دختری 24 ساله از خانواده متمول ازدواج کند و پس از چهار سال که وضع مالی آن خانواده کاملاً نابسامان گردیده، با همسرش همخوابه گردد، برای تعیین مهرالمثل آن دختر باید، مهر او را معادل مهر دختری 24 ساله از خانوادهای ثروتمند در نظر گرفت یا دختری 28 ساله از خانوادهای فقیر؟
از قول فقهای اهل تسنن نقل شده است که معیار ایشان، بالاترین مقدار از زمان عقد تا زمان نزدیکی است. شاید مبنای این نظر، قیاس بضع با مال مغصوبه باشد که بعید است. به هر حال این نظر در فقه امامیه طرفداری ندارد. برخی فقها زمان عقد را ملاک قرار دادهاند107 چرا که زوجه از زمان انعقاد عقد مالک مهر میشود. ولی چنین استدلالی مقبول نیست. چه، مالکیت بر مهر المسمای صحیح مستقر میگردد و بر مهر باطل اثری مترتب نمیگردد.
در برابر بسیاری بر این نظر هستند که معیار تعیین مهر المثل، زمان نزدیکی است108 چرا که منشأ وجوب مهر المثل نزدیکی است و همانطور که پیش از این معروض گردید، مبنای حقوقی استقرار مهر المثل بر ذمه شوهر، قاعده منع استفاده بلاجهت میباشد. روشن است که تا پیش از نزدیکی استفادهای از بضع صورت نگرفته و جریان قاعده مزبور سالبه به انتفاء موضوع میگردد.
بند سوم: مهر المتعه
«هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود» (ماده 1093 ق.م.) بنابر این مهر المتعه، مهری است که در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و نیز قبل از تعیین مهر به زوجه تعلق میگیرد و بر ذمه مرد مستقر میشود.
سوالی که در این خصوص مطرح میشود آن است که آیا در صورت فوت یکی از زوجین یا فسخ نکاح نیز مهر المتعه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟ ماده 1093 ق.م. صرفاً به طلاق قبل از نزدیکی تصریح نموده است و در خصوص سایر اسباب انحلال نکاح سکوت نموده است. به نظر میرسد مهر المتعه صرفا ناظر بر طلاق قبل از نزدیکی باشد چرا که زوجه بدون ذکر مهر مستحق مهر نمیباشد و همانطور که پیش از این آمد با نزدیکی، نسبت به مهر المثل که جنبه جبران خسارت دارد ذیحق میگردد. بنابر این در دوران پیش از نزدیکی هیچ سبب قراردادی و یا غیر قراردادی برای استحقاق نسبت به مهر وجود ندارد و ماده 1093 مبین فرضی استثنائی است و در موضع تردید باید به قدر متیقن که در موضوع حاضر، صرفاً طلاق است، اکتفا نمود.
سوال دیگر این است که آیا مهر المتعه ناظر به بطلان مهر یا شرط عدم مهر نیز میباشد؟ به نظر میرسد شرط عدم مهر با عدم ذکر مهر آثار واحدی دارد چرا که از لحاظ منطقی عدم دلیل، دلیل عدم است.109 در فقه و حقوق نیز، به هر دو مورد فوق (عدم ذکر مهر و شرط عدم مهر) تفویض بضع گفته میشود که در ماده 1087 ق.م. ذکر شده است.
اما قطعاً ماده 1093 ناظر به مورد بطلان مهر نیست چرا که بطلان مهر با عدم ذکر مهر واحد نیست و بطلان مهر، تفویض بضع محسوب نمیشود بنابر این دلیل کافی برای تعمیم حکم ماده 1093 به این مورد در دست نیست.
میزان مهر المتعه، درست بر خلاف مهر المثل، بر حسب وضعیت مالی زوج تعیین میشود. ماده 1094 ق.م. در این باره بیان میدارد: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود». دلیل این حکم نص صریح قرآن کریم است که میفرماید: «باکی نیست بر شما چنانچه زنانی را که با آنها معاشرت ننمودهاید و مهری مقرر نداشتهاید، طلاق دهید؛ ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید، دارا به اندازه خویش و نادار به اندازه خود، به بهرهای شایسته که او سزاوار مقام نیکوکاران است»110
مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر
گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر
فقیه یا حقوقدان در پاسخ به چیستی امور، در ماهیت حقوقی آن امر کاوش میکند. تحلیلگر حقوقی محض، در درجه اول به کارکردهای اقتصادی یا اجتماعی اعمال و وقایع حقوقی نمیاندیشد بلکه تحلیل خود از امر حقوقی را با «ماهیت شناسی» آن امر آغاز میکند. مقصود از ماهیت، قدر مشترک نمونههای همگونه است چنانکه قدر مشترک بین مردمان را انسان گویند و قدر مشترک زناشوییها را «نکاح» خواندهاند.111 این شیوه عمل و فکر غیر کارکرد گرا را «رویکرد مبنایی» نامیدیم و بر این اساس، در گفتار اول به بررسی و جمع بندی نظرات مربوط به ماهیت مهر خواهیم پرداخت. به طور کلی، عدهای مهر را دارای ماهیت معاوضی میدانند و برخی بر آن هستند که مهر ماهیت غیر معاوضی دارد.

بند اول: معاوضی بودن مهر
الف) مهر؛ عوض سلطنت بر زوجه
پیش از اسلام و نزد بسیاری از اقوام، مهر بهای زن بوده است که غالباً داماد یا پدر او به خانواده دختر میپرداخته است.112 به طور قطع در شریعت مقدس اسلام چنین رویکردی جایگاه ندارد اما به دلایلی آثار این گرایش فکری در اندیشه برخی مسلمانان راه یافته است.
برخی مفسرین و فقهای اهل تسنن مهر را عوض سلطنت بر زوجه دانستهاند و در این خصوص بیان میدارند «خداوند مهر را عوض قرار داده است و احکام عوض در معاملات معاوضی را بر آن مترتب نموده است و مرد با پرداخت مهر سلطنت بر زن را به دست میآورد و تنزیلاً شبیه رابطه مالک و مملوک است که منافع زوجه به مرد اختصاص مییابد. لذا بدون اذن او روزه گرفتن و انجام حج و خروج از خانه برای زوجه مجاز نیست …»113.
این سخن واقعاً شگفت انگیز است و ضعف و تناقضات این کلام، بدون مراجعه به کتاب و سنت و سیره عقلای عالم نیز هویدا است. اولاً سلطنت با مالکیت مترادف و حتی تنزیلاً مشابه نیستند. ثانیاً بر فرض هم که سلطنت مترادف یا مشابه با مالکیت باشد، لازمه مالکیت، تصرف مالکانه است در حالی که هیچ انسانی نمیتواند انسان آزادی را بفروشد یا در آن تصرف مالکانه انجام دهد. ثالثاً در ادامه این سخن دلیل مالکیت را جواز منع زوجه از انجام برخی اعمال عبادی معرفی نموده است در حالی که هیچ یک از این امور منفعت محسوب نمیشود. اتفاقاً مرد نسبت به منافع زوجه از قبیل فعالیت در منزل یا شیر دادن به کودکان و … مالکیتی ندارد و تمتع جنسی نیز منفعت انحصاری زوجه نیست بلکه منفعتی مشترک است.
ناگفته نماند که در بعضی از روایات، در خصوص مبنای وجوب مهر از تعبیر بیع استفاده شده است مانند این روایت از امام رضا علیه السلام که درباره علت مهر و واجب بودن آن برای مرد فرمود: «چرا که زن خود را فروخته است و مرد مشتری او است و هیچ بیعی بدون ثمن نخواهد بود. افزون بر این، به دلایل زیادی زنان از تجارت و بازار منع شدهاند»114 اما بر کسانی که در کلام ائمه اطهار علیهم السلام دقت کافی دارند پوشیده نیست که سخن معصوم علیه السلام را با توجه به جمیع روایات و نیز موقعیت کلام از جهت زمانی و مکانی و مخاطب کلام سنجید.
اولاً در حدیث شریف باید دید امام علیه السلام علت وجوب مهر را به چه کسی بیان میدارد. آیا پرسش کننده فقیهی است که امام باید با او بحث فقهی نماید یا شخصی از عوام جامعه است. نمونه احادیثی که برای تعبیر برخی امور علمی از تعابیر غیر علمی استفاده میشود بسیار است؛ مانند اینکه پیامبر اکرم به مردم میفرمود ناخن خود را کوتاه کنید چرا که زیر آن شیطان خانه میکند! سوال این است که آیا حضرت میتوانستند به اعراب، دلیل علمی کوتاه کردن ناخن را بیان فرمایند یا از تعبیر شیطان برای واقعیت «میکروب» استفاده شده است؟
علاوه بر این از فحوای کلام معصوم علیه السلام مشهود است که فروختن در معنای استعاری و مجازی به کار رفته است نه معنای حقیقی خود. همچنانکه در عرف، «خریدار بودن» استعارهای از کمال طلب و اشتیاق نسبت به چیزی است. چنانکه حافظ میفرماید: «شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت. چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم».
بخش اخیر روایت وارد شده مؤید این سخن است. در قسمت اخیر این روایت دلایل دیگری نیز برای وجوب مهر بیان میدارد که عبارت است از محرومیت زن در تجارت. شکی نیست که از منظر شریعت مقدس اسلام، زن از تجارت محروم نیست بلکه چنین منع و محرومیتی مربوط به عرف آن زمان بوده است، لذا حضرت این کمبود اقتصادی زوجه را نیز به پرسشگر متذکر میشوند. روشن است که اگر پرسش کننده فقیه دانشمندی بود حضرت از چنین تعابیری استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، قانون مدنی، عقد نکاح، فقه امامیه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، فقهای امامیه، عقود معین، قانون مدنی