پایان نامه با واژه های کلیدی توسل به زور، استفاده از زور، مخاصمات مسلحانه، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

به جاي يكديگر به كار گرفته مي شود اما با يكديگر متفاوت است. “رويه مانند عرف به عنوان يك عملكرد عمومي تلقي می‌شود اما بر خلاف آن منعكس كننده يك تعهد حقوقي نيست و نيز با اين اعتقاد كه الزام‌آور است همراه نيست. حجمي از رويه‌ها زماني وضعيت عرفي را پيدا مي كنند كه معيارهاي مدت زمان، يكساني و پيوستگي رويه و اعتقاد حقوقي به الزام‌آور بودن اين رويه جمع باشد. مدت زمان، در برخي موارد صرفاً به عنوان دليل وجود حقوق عرفي تلقي مي شود. به قول براونلي اگر پيوستگي و عام بودن ثابت شود، هيچ مدت زمان خاصي ضروري نيست.”166 البته گذر زمان بخشي از اماره عام بودن و پيوستگي است. قضيه فلات قاره درياي شمال يكي از قضاياي نسبتاً اندكي بود كه در آن ديوان بين‌المللي دادگستري به طور گسترده عناصر حقوق عرفي را مورد بحث قرار داد. به نظر ديوان حتي بدون گذر يك مدت زمان قابل ملاحظه مشاركت گسترده و نمايندگي در كنوانسيون مي‌تواند كافي باشد به شرط آنكه شامل آن كشورهايي كه منافعشان به طور خاص تحت تأثير قرار گرفته است باشد.167
“شرط يكساني و پيوستگي به اين معنا نيست كه يك رويه مشخص بايد به وسيله اكثريتي از كشورها اعمال شود تا بتوان بدان عرف گفت”.168 “مانفرد لاكس” در قضاياي فلات قاره درياي شمال بر اين نظر است براي آنكه يك قاعده يا اصل حقوق بين‌الملل الزام‌آور باشد نيازي نيست كه پذيرش جهاني به همراه داشته باشد. همه كشورها مجالي براي اعمال يك قاعده معين را ندارند. اين دليل را بايد در رفتار تعداد زيادي از كشورها يا به هر حال اكثريت عظيم كشورهاي ذي نفع جستجو نمود.169
“مفهومي كه اولين بار در قالب حقوق بين‌الملل فضايي توسط”بين چنگ” حقوق‌دان برجسته پرورش يافت، مسئله وجود يا عدم وجود مفهوم عرفي آني است. قبول اين نظريه به معناي انكار اهميت رويه دولت‌ها به عنوان عنصر مادي تشكيل دهنده عرف و همچنين عدم توجه به عامل زمان در شكل گيري حقوق بين‌الملل عرفي مي‌باشد. اين نظريه صرفاً بر عنصر معنوي تشكيل دهنده عرف يعني اعتقاد حقوقي كه در قطعنامه ها و اعلاميه هاي غير الزام‌آور تصريح مي شود، اتكا مي‌كند. بنابراين، زمان جزء اساسي شكل گيري حقوق عرفي فضايي نبوده پس در خصوص حملات سایبری نیز می‌تواند این‌گونه باشد؛ البته تا آنجا كه كشورها بر آنچه انجام مي دهند توافق نمايند.
توافق لزوماً به معناي رويه پايدار نيست. نه تنها غير ضروري است كه رويه طولاني شود بلكه همچنين نيازي نيست كه رويه به شيوه رويه دولتي تكراري باشد به شرط آنكه اعتقاد حقوقي به الزام‌آور بودن آن تثبيت شود”.170
اعتقاد حقوقي به عنوان يك عنصر تشكيل دهنده عرف هيچ گاه به اندازه حقوق بين‌الملل فضايي مورد تأكيد قرار نگرفته است. “بين چنگ”، خود به درستي در مقابل اين فرض كه قطعنامه‌هاي مجمع عمومي، حقوقي ايجاد مي كند، محتاط بود و نگرش او نسبت به قانونگذاري آني محدود به شرايط خيلي خاص است:
“اولاً اين بستگي به اجماع قوي به نفع چنين قطعنامه‌اي دارد، ثانیاً نيازمند عبارت پردازي مناسب است. به نظر وي قطعنامه‌هاي اصلي مجمع عمومي در مورد فضاي ماوراي جو فاقد اين معيار است؛ زيرا آن‌ها صرفاً اصولي را تدوين نمودند كه كشورها توسط آن بايد راهنمايي شوند نه اينكه به واقع قواعد هنجاري باشند. با وجود اين فرمول احتياطي وي مي تواند همچنان سخاوتمندانه باشد”.171 رویه قضايي، به نفع مفهوم عرف آني نيست و به جاي آن به رويه مطابق بعدي يا حداقل فقدان رويه مغاير تأكيد مي كند. علي رغم نظر ديوان بين‌المللي دادگستري در ناديده گرفتن اهميت زمان در شكل گيري حقوق بين‌الملل عرفي و علي رغم تغييرات اساسي كه در حقوق بين‌الملل عرفي نوين رخ داده است، با وجود اين، مفهوم عرف آني بسيار پر نقاش است؛ زيرا اساس و قوام حقوق بين‌الملل عرفي را هدف گرفته و آن را به طور كلي انكار مي كند. “در پرتو ماهيت نظام حقوق بين‌الملل غير متمركز و نقش رويه دولت‌ها به عنوان عنصر مادي در شكل گيري حقوق بين‌الملل عرفي، اعتقاد حقوقي به تنهايي حتي اگر به خوبي تثبيت شده باشد، به منظور ايجاد عرف عام در برخي زمينه‌هاي جدال انگيز كافي نيست به علاوه مفهوم عرف متضمن عنصر زمان است و عرف آني با آن در تعارض است. ” 172
با این وجود سکوت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی در خصوص عرف آنی به وجود آمده در خصوص فضای ماوراءجو، به این معنا نیست که در خصوص حملات سایبری نیز این اتفاق بیافتد، چراکه در خصوص حاکمیت بر فضای سایبر، از طرفی به دلیل اختلاف نظر در حاکمیت یا مدیریت بر این فضا و همچنین مرتبط بودن این فضا با حاکمیت ملی، و از طرفی دیگر به دلیل وجود رویه دولتی در خصوص ایجاد قواعد ملیِ قابل اعمال بر فضای سایبر، فرضیه “میراث مشترک بشریت”، تقریباً منتفی بوده، فلذا عرف آنی نیز در این مورد فعلا کارایی ندارد.

بندسوم: حملات‌سایبری به مثابه جنگ‌سایبری:معیار صلاحیت‌های موضوعی، شخصی و زمانی
از آنجا که به ظاهر هیچ سند بین‌المللی صراحتاً حملات سایبری را پوشش نداده است، بنابراین اولین قدم در رویارویی و مقابله با حملات سایبری، شباهت سازی قواعد موجود با ساختار و ویژگی‌‎های حملات سایبری می‌باشد.
حملات سایبری اغلب توسط هکرهایی صورت می‌گیرد که شهروندان یک دولت می‌باشند. برای مقابله با این فعالیت‌ها در سطح ملی، سازوکارهای حقوق مدنی و حقوق جزا کارآییِ کافی دارند و در صورتی که برخی از این حملات ابعاد و آثار فراملی داشته باشند، راه‌های رفع این مشکل را بایستی در سطح قواعد بین‌المللی جستجو کرد. در این زمینه، “معاهده جرایم سایبری”173 اولین معاهده بین‌المللی می‌باشد که هدف آن، توجه به جرایم اینترنتی و رایانه‌ای و هماهنگ سازی با قوانین ملی بوده است و سبب بهبود روش‌های تحقیقاتی و یا افزایش مشارکت میان کشورها و ملت ها در این زمینه شده است.
از آنجایی‌که برخی از این حملات توسط دولت‌ها و علیه دولتی دیگر صورت می‌پذیرد، لذا این جنبه از حملات سایبری با حقوق مخاصمات مسلحانه در چالش قرار می‌گیرد.
از آنجا که ابزار سایبری، برخی از ویژگی‌‎های جنگ افزارهای کلاسیک را دارد، دقت در این شباهت‌ها می‌تواند در احراز برخی از این حملات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه، به ما کمک کند.
با استناد به بند4 ماده2 منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره و عرفی، برای تمامی دولت‌ها ؛ اعم از عضو و غیرعضو؛ قابل استناد می‌باشد.
هدف غایی در تدوین این ممنوعیت را می‌توان از طریق دیدگاه‌های موجود مدنظر قرار داد. در مذاکرات تدوین منشور، نماینده برزیل ممنوعیت استفاده از زور مسلحانه و اقتصادی را پیشنهاد داده بود اما این پیشنهاد در ادامه رد شد.174 امروزه می‌توان این مورد را به عنوان یک توافق عمومی در حوزه اصولی مطرح کرد که در آن استفاده از زور، زور مسلحانه و نه فشارهای روانی یا اقتصادی را پوشش می‌دهد. بر مبنای توضیحات فوق می‌توانیم اولین ویژگی‌‎های حقوقی جنگ افزارهای سایبری را مشخص نموده و مدنظر قرار دهیم.
در صورتی که بتوانیم ثابت کنیم که ابزارهای سایبری در حکم کاربرد زور مسلحانه می‌باشند، درواقع ثابت نموده‌ایم که این ابزارها ممنوعیت توسل به زور موضوع ماده (4)2 منشور را نقض نموده‌اند.
به عنوان مثال، اسراییل در 6 سپتامبر 2007، “عملیات اورکارد”175 را علیه مراکز هسته‌ای “دیروزور”176 در سوریه انجام داد که مورد توجه محققین حملات سایبری واقع شده است.177 “در این حمله اسراییل نشان داد که می‌تواند از تکنولوژی مشابه با سیستم حملات شبکه هوایی “سوتر” آمریکا استفاده کرده و اجازه دهد تا هواپیماهایش به صورت غیرقابل شناسایی از مقابل رادارها عبور کرده و به سوریه وارد گردد. سوتر، یک برنامه رایانه‌ای نظامی می‌باشد که می‌تواند به شبکه‌های رایانه‌ای و همچنین ساختارهای ارتباطی سایبری از طریق تکنوژی و سیستم حمله back door که در بخش قبل توضیح داده شده، حمله نماید. آخرین نسخه این نرم‌افزار، تحت عنوان سوتر 3 در تابستان 2006 آزمایش شده است و تهاجم به لینک‌ها و اهداف بحرانی زمانی مانند موشک‌های بالستیک جنگی و یا موشک اندازهای زمین به هوای قابل جابجایی را امکان‌پذیر ساخته است.”178
شرایط فوق به سادگی ویژگی‌‎های کاربرد زور مسلحانه سایبری را دارا می‌باشند به شرطی که چنین وضعیتی همچون حمله اسراییل را بتوان در چارچوب وضعیت جنگی مطرح نمود. در نتیجه در چنین شرایطی، احراز کاربرد زور مسلحانه در حملات سایبری با تعریف کلاسیک “زور و حمله مسلحانه” تا اندازه‌ای متفاوت می‌باشد که نیاز به ارزیابی ابزارهای مورد استفاده در حملات سایبری دارد.

الف- معیارهای ارزیابی ابزارهای حملات سایبری به عنوان توسل به زور مسلحانه
از آنجایی‌که یکی از مشکلات فراروی حقوق‌دانان در ارزیابی حقوقی حملات سایبری، فقدان یک معیار مشخص برای تشخیص نوع حملات سایبری از نظر نقض قاعده منع توسل به زور می‌باشد، لذا برای حل این مشکل، راه حل‌هایی پیشنهاد گردیده که در3 بند آن‌ها را بررسی می‌نماییم.

1: تحدید حمله سایبری به ابزارهای نظامی کلاسیک
یک رویکرد، که در محافل آکادمیک و دانشگاهی مدنظر و مورد توجه قرار گرفته این است که از منطق موجود در منشور برای دستیابی به نتایج مطلوب کمک بگیریم. از آنجایی‌که در منشور “کاربرد زور مسلحانه” ممنوع اعلام گردیده، پس هر چیزی “غیر از کاربرد زور مسلحانه” مجاز است. به عبارت دیگر، “کمیت زور” اهمیت کمتری نسبت به “کیفیت” آن دارد. استفاده از قوه قهریه نظامی را هنگامی می‌توان کاهش داد که استفاده از روش‌های دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی را بتوان به عنوان جایگزین‌های صلح آمیز برای یک جنگ کامل در نظر گرفته و مطرح نمود. بدین ترتیب، حملات سایبری که در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه انجام گرفته باشد، می‌تواند قانونی باشد.
در نتیجه، این رویکرد، با وجود بهره‌مندی از مزایای گفته شده، نمی‌تواند به خوبی ظرفیت‌های مخرب حملات سایبری را تعیین کرده و مشخص نماید. لذا معیار دیگری برای سنگ محک حملات سایبری لازم است و آن، رویکرد نتیجه محور به حملات سایبری است.

2: معیار نتیجه محور
روش دیگری که در حل مسئله به ما کمک می‌کند این است که به جای پرداختن به روش‌ها و ابزارهای جنگی، بر مقدار آسیب وارده تمرکز نماییم. در این حالت، دیگر این مسئله مطرح نیست که آیا یک کارخانه، توسط یک بمب و یا روش‌های مخرب دیگر تخریب گردیده است بلکه آنچه که در واقع حائز اهمیت است مقیاس تخریبی است که پس از چنین حمله‌ای بر جای می‌ماند.
در این زمینه، شارپ179 یک قانون ساده را مطرح کرده و پیشنهاد داده است: هر حمله سایبری که به صورت عمدی سبب تأثیرات نامطلوب در قلمروی حاکمیت یک کشور یا دولت خاص گردد، به عنوان استفاده غیرقانونی از زور بر مبنای مفاهیم بند 4 ماده 2 قابل احراز بوده و حق دفاع مشروع را به دنبال خواهد داشت.
در مواجهه با این مسئله که آیا عبارت مخرب تنها به معنای تخریب فیزیکی می‌باشد و یا آسیب اقتصادی را شامل می‌گردد، شارپ پیشنهاد می‌دهد که در برخی از شرایط، می‌تواند مورد دوم را نیز شامل شود.
ایده شارپ تمامی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهد و فقط تحریم‌های سیاسی و اقتصادی اجباری تعدیل کننده پیوستگی و اتحاد قلمرو و یا استقلال کشورها را شامل می‌شود. بدین ترتیب و بر اساس این ایده، یک تأثیر مخرب غیرفیزیکی (مانند اختلال در بازارهای مالی) را در صورتی می‌توان به عنوان “کاربرد زور” تحت بند 4 ماده 2 به حساب آورد که برای استقلال و تمامیت ارضی دولت هدف به قدر کافی جدی باشد.
این نتیجه سبب تضعیف این ایده گردیده و به نظر می‌رسد که با فهوای قوانین موجود و دیگر اصول حقوقی بین‌المللی هماهنگ و سازگار نیست. لذا لازم است که به دنبال معیار دیگری برای احراز حملات سایبری به عنوان زور مسلحانه باشیم و این معیار در ویژگی‌‎های توسل به زور در کاربرد زور مسلحانه نهفته است.

3: ویژگی‌‎های “زور مسلحانه” به عنوان سنگ محک
یکی از راه حل‌های نسبتاً مناسب در خصوص احراز کاربرد زور در حملات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، استفاده از زور، دفاع مشروع، توسل به زور Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دفاع مشروع، مخاصمات مسلحانه، گروه نفوذ، توسل به زور