پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اقتصادی، برنامه اول توسعه، آموزش و پرورش، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

دفاعي؛
2- بازسازي و نوسازي ظرفيت‌هاي توليدي و زيربنايي خسارت ديده؛
3- گسترش فرهنگ عمومي و علوم و فنون؛
4- رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر خودكفايي محصولات كشاورزي و مهار تورم؛
5- تأمين عدالت اجتماعي اسلامی
6- تامين حداقل نيازهاي اساسي مردم؛
7- اصلاح الگوي مصرف؛
8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي؛
9- ايجاد امنيت قضايي و حمايت از آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي؛
10- سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت‌ها متناسب با مزيت‌هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي دركار بود.
به منظور دستيابي به اهداف فوق و در راستاي سياست‌هاي تعديل اقتصادي در اين برنامه ، از ابزارهايي به صورت واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به افراد، تقويت ظرفيت‌هاي مولد، كاهش مداخلات مستقيم دولت درفعاليت‌هاي اقتصادي و بهره‌مندي از سازوكار قيمت‌ها در مديريت امور اقتصادي كشور استفاده شد.
در قانون برنامه اول توسعه اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت از محل درآمد عمومي برنامه 8189 ميليارد ريال، و از محل منابع داخلي شركت‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت8/5666 میلیارد ریال یعنی در مجموع 8 /13855 میلیارد تعیین شد.
از کل اعتبارات جاري و عمراني برنامه تنها 2/28 درصد آن را اعتبارات برنامه عمرانی تشکیل می داد. هزینه امور عمومی در برنامه اول 3/6 درصد، امور اجتماعی1/30 درصد، امور اقتصادی 8/48 درصد و سایر هزینه‌ها 6/14 درصد از هزینه‌های برنامه را تشکیل می‌داد. ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي ( با 6/80 درصد اعتبارات) مهمترین فصل امور عمومی، آموزش و پرورش عمومي با ( 4/34درصد اعتبارات)، بهداشت ، درمان و تغذيه با (4/18 درصد اعتبارات)، و تحقیقات مهمترين فصل امور عمومي، مهمترين فصل‌هاي امور اجتماعي بودند.
در امور اجتماعي چهار فصل آموزش و پرورش عمومي، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و تحقيقات روي هم7/64 درصد از اعتبارات امور اجتماعي را به خود اختصاص مي دادند. گذشته از آثار تورم‌زاي اين هزينه‌ها، درصد بالاي اختصاص يافته از هزينه‌هاي امور اجتماعي برنامه به آموزش و پژوهش در صورت مديريت بهينه مي‌توانست تاثير مهمي در افزايش نيروي كار متخصص و مديران شايسته‌تر داشته باشد. ولي توجه به كميت آموزش و پژوهش به جاي كيفيت آن، به دليل ناكارآمدي مديران از يكسو و عدم اشتغال متناسب با تخصص نيروي كار ماهر و ناخرسندي از اشتغال از سوي ديگر، موجب كاهش كارايي و ممانعت از تحقق هدف‌هاي آموزشي و پژوهشي برنامه مي‌شد.
سهم فصل عمران و نوسازي روستاها نيز با برخورداري از 3/2 از اعتبارات امور اجتماعی، با توجه به تعداد زياد روستاها و حاكميت وضع بحراني در آنها، بسيار اندك به نظر مي‌رسيد.
به لحاظ عملكرد، در سه سال اوليه اجراي برنامه يعني در سال هاي 1368و1369و1370 رشد اقتصادی به ترتیب 3و1/12و2/10 درصد بود. حال آنکه در دو سال آخر برنامه، رشدها به ترتیب 5/5 و5 درصد رسیدند. در مجموع متوسط نرخ رشد حاصله در این برنامه ها 3/7 درصد بود که اندکی کمتر از مقدار مصوب آن (1/8) قرار داشت. طبق آمارهای به دست آمده در این برنامه، بخش عمده ای از نرخ رشد حاصله از بخش غیرنفتی (به ویژه بخش آب و برق ) حاصل شده بود.( جدول 3-1)

جدول 3-1 مقایسه عملکرد برنامه اول توسعه اقتصادی با اهداف مصوب
رشد سالانه واقعی(درصد)
رشد سالانه مصوب(درصد)
بخش
6
1/6
کشاورزی
1/9
15
صنایع و معادن
1/15
5/14
ساختمان
6/8
5/9
نفت
3/7
7/6
خدمات
3/7
1/8
تولید ناخالص داخلی
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه(1368). مستندات برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی
شایان ذکر است اگرچه برنامه اول با اجرای سیاستی به نام تعدیل ساختاری – که اصول آن جهت “آزاد سازی” اقتصاد از سوی بانک جهانی تدوین شده بود- مصادف شد، دشواری‌های اقتصادی پایان دوران برنامه، تنگناهای ارزی و تورم موجب شد که دولت تا حدی سیاست تعدیل روی بگرداند ودوباره به سیاست‌های گذشته قیمت‌گذاری و تعهد ارزی برای صادرکنندگان و نظایر آن روی آورد.
3-8-1-2 برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (1378-1374)
برنامه دوم توسعه اقتصادي در سال 1374 با اعتبار عمرانی معادل 105029 میلیارد ریال شروع شد و تا پایان سال 1378 ادامه یافت. این برنامه با یک سال فاصله از پایان برنامه اول، به تصویب رسید و با توجه به امکان کسب درآمدهاي ریالی فراوان و آسان از راه بالا بردن ارزش دلارهاي نفتی و کاهش ارزش ریال، از نظر اعتبارات از رشد جهشی 8/12 برابر نسبت به برنامه اول، برخوردار شد(رزاقی، 1384: 89).
اهداف کلان برنامه دوم توسعه اقتصادي عبارت بودند از:
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضایل و ارتقاي فرهنگ عمومی جامعه
2- افزایش بهره وري
3- تربیت نیروي انسانی مورد نیاز
4- رشد اقتصادي با محوریت کشاورزي
5- توسعه صادرات غیرنفتی
6- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور
7- تقویت بنیه دفاعی کشور
8- تلاش در جهت حاکمیت قانون و تقویت مشارکت عامه مردم
9- تقویت تحقیقات
10- ایجاد تعادل در بخش‌هاي اقتصادي- تعاونی، خصوصی و دولتی (بهشتی،199،78).
در اين برنامه، نسبت به برنامه اول از سهم امور عمومي ( 7درصد) و امور اجتماعي(8/16) به شدت كاسته شد، ولي سهم امور اقتصادی (8/71) به طور چشمگيري افزايش يافت. علت اصلي افزايش سهم امور اقتصادي، انتقال هزينه‌هاي نفت و گاز از هزينه‌هاي جاري (در برنامه اول) به هزينه‌هاي عمراني در برنامه دوم بود.
مهمترین هزینه‌های امور عمومی در برنامه دوم، فصل ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی با 7/59 درصد و فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی با 9/29 درصد از اعتبارات این امور بودند. مهمترین فصل امور اجتماعی، فصل آموزش و پرورش با 4/28 درصد، بهداشت، درمان و تغذیه با 2/17 درصد، تأمین مسکن با 5/14 درصد و آموزش عالی با 96/13 درصد از اعتبارات این امور به شمار می رفتند. سهم حفاظت از محیط زیست 8/0 درصد و سهم عمران و نوسازی روستاها درصد از اعتبارات امور اجتماعی در برنامه دوم بود که با توجه به اهمیت این دو بخش، سهم مربوطه ناچیز بود.
در امور اقتصادی مهمترین فصل‌های برنامه عبارت بودند از : نفت 2/29 درصد، برق 4/23 درصد، راه و ترابری 9/11 درصد، منابع آب 5/10 درصد و گاز 1/8 درصد، سهم صنایع با کاهش چشمگیر نسبت به برنامه اول تنها 8/2 درصد اعتبارات امور اقتصادی بود. سهم صنایع نسبت به کل اعتبارات عمرانی تنها 97/1 درصد و نسبت به کل اعتبارات جاری و عمرانی در برنامه دوم 87/0 درصد بود. با چنین ترکیبی از اعتبارات برنامه و با توجه به ساختار صنعتی کشور، به نظر می‌رسید رفع نیاز از خارج همچنان تداوم یابد و وابستگی اقتصادی با وجود رشد امکانات زیربنایی پایدار بماند.
به لحاظ منابع اعتباري، در برنامه دوم از كل درآمدهاي دولت معادل/273 هزار میلیارد ریال یعنی 50 درصد را درآمد نفت، 26 درصد را درآمدهاي مالياتي و 24 درصد را ساير درآمدها تشكيل مي‌دادند كه تفاوت درآمدها با هزينه‌ها برابر 875 ميليارد ريال كسري بود. طي اين دوران پيش‌بيني شده بود كه دريافت‌هاي ارزی دولت، به جز وام از خارج معادل 10 ميليارد دلار، روي هم 18/100 میلیارد دلار باشد؛ به نحوی که 5/72 درصد از صادرات نفت و 4/27 درصد آن از صادرات غيرنفتي حاصل شود. به عبارتي طي اين دوران تکیه بودجه دولت بر درآمد نفت همچنان در سطح بالايي ادامه يافت.
به لحاظ عملكرد، تشكيل سرمايه در برنامه دوم به دليل تورم شديد در سالهاي اوليه برنامه، كاهش نرخ سود واقعي -كه منجر به كاهش پس انداز خصوصي شد- و شرايط عدم اطمينان زياد، كاهش يافت. لذا، طي اين برنامه نرخ رشد اقتصادي كشور روندي كاهنده را نشان داد و به طور متوسط طي دوران برنامه در سطح 4/3درصد بود. حال آنكه نرخ رشد مصوب سالانه طبق سند برنامه 1/5 درصد بود. در جدول شماره 3-2 مقایسه عملكرد اين برنامه با اهداف مصوب آن ارايه شده است.
جدول 3-2 مقایسه عملکرد برنامه دوم توسعه اقتصادی با اهداف مصوب
رشد سالانه واقعی(درصد)
رشد سالانه مصوب(درصد)
بخش
6
3/4
کشاورزی
9/5
3/7
صنایع و معادن
2/1
4
ساختمان
2/1-
6/1
نفت
1/5
1/3
خدمات
4/3
1/5
تولید ناخالص داخلی
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه(1378). مستندات برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی
همانگونه كه از جدول پيداست در طول دوران اين برنامه بخش صنايع و معادن و سپس خدمات بهترين عملكرد را دارا بوده‌اند، در مقابل عملكرد بخش نفت، بسيار پايين‌تر از ساير بخش‌ها و به طور متوسط منفي بوده است. علت اين مساله سقوط شديد قيمت‌ها نفت به دليل كاهش تقاضا (عمدتاً ناشي از بحران و ركود فراگير آسياي جنوب شرقي)، طي دوران اجراي اين برنامه بوده است. اين مساله ، به منزله هشداري براي برنامه‌ريزي متكي به درآمد نفت به شمار مي‌رفت، و اتخاذ سياست‌هاي توسعه صادرات را بيش از هر زمان دیگر الزامی ساخت.
3-9 نتیجه‌گیری
توسعه ملی تابع رشد و گسترش عقلانیت و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها است. برنامه‌های ملی توسعه، مهمترین اسنادی هستند که با توجه به امکانات و محدودیت‌ها در جهت پیشبرد اهداف و ترسیم چشم‌انداز آینده جامعه بر اساس سطح شناخت و توان علمی و کارشناسی سیاستگذاران و مدیران سطوح عالی دولت تدوین و ارائه می‌شوند.
همان‌طور که در ابتدای این فصل اشاره شد انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ یک قرن اخیر ایران است. تا پیش از انقلاب مشروطه، بافت ایلی – عشیره‌ای اجازه نمی‌داد توانایی و ظرفیت لازم برای پیگیری اهداف توسعه‌گرایانه پدید آید، اما تحت تأثیر عوامل گوناگونی، نوع سیاست و دولت دستخوش دگرگونی شد و ظرفیت لازم برای توسعه‌گرایی به وجود آمد. دولت رضاشاه نیز با وجود انجام اقدامات اساسی در آباد کردن زیرساخت‌های کشور در جهت پیشرفت و توسعه، به دلیل تک بعدی انگاشتن امر توسعه، در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبود. در دوران پهلوی دوم، برنامه‌ریزی توسعه به شکل اصولی آن مورد توجه قرار گرفت. همانگونه که در این فصل نشان داده شد پنج برنامه توسعه در این دوران، تصویب و به مرحله اجرا درآمد که در دستیابی بهیک توسعه پایدار، موفقیت چندانی بدست نیاوردند.
با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن آرمان‌های جدید، اهداف برنامه‌ریزی نیز در راستای دستیابی به این اهداف تدوین شد. با وقوع جنگ تحمیلی این فرایند متوقف گردید و نظام اقتصادی بازتوزیعی مورد تأکید قرار گرفت. با اتمام جنگ تحمیلی و با شروع برنامه اول توسعه، برنامه‌ریزی کشور بیشتر در جهت بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ قرار گرفت. اتخاذ سیاست آزاد‌سازی اقتصادی منجر به افزایش تورم و ناکارآمدی برنامه مذبور گشت. برنامه دوم توسعه نيز که در راستاي برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازي اقتصاد ايران تهيه شده به برنامه دوم تعديل اقتصادی شهرت يافت. الگوی برنامه دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شده بود.

فصل چهارم
کاربست الگوی پیتر اوانز در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(1383-1379)

مقدمه
چالش‌هاي بزرگ کشور در دهه سوم انقلاب، ایجاد سالانه بیش از 745 هزار فرصت شغلی براي جمعیت جوان و تحصیل کرده، ارتقاء جایگاه اقتصادي کشور در سطح بین‌المللی در مواجهه با جریان کلی یکپارچه شدن بازارهاي مالی و بازارهاي کالا و خدمات در اقتصاد جهانی بود. تحولات عمیق در عرصه فن‌آوري در دنیا و رقابت شدید کشورهاي پیشرفته براي کسب رهبري علمی و فنی، تبعات اجتناب ناپذیري در مسائل سیاسی و امنیت بین المللی به دنبال داشت. بنابراین با درك این واقعیت که کشور، گریزي از اصلاحات عمیق ساختاري براي کسب آمادگی مواجهه با چالش‌هاي درونی و بیرونی یاد شده را ندارد، برنامه سوم توسعه، به یک برنامه اصلاح ساختاري تبدیل شد.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی منابع مالی، جایگزینی واردات، اقتصاد کشور، افزایش درآمد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادی، اجرای برنامه، دیوانسالاری