پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اقتصادی، نهادگرایی، آمریکای لاتین، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

نهادهاي اجتماعي و سياسي است و صرفاٌ واکنشي دربرابر شرايط مسلط بازار به شمار نمی‌رود(اوانز،1380؛ 54).
از ديدگاه نهادگرايان دولت را نبايد به مثابه يك کل منسجم و يكپارچه در نظر گرفت، بلكه دولت عبارت از مجموعه‌اي از نهادها به همراه طيف متنوعي از افراد است که در درون آن به حداکثرسازي مطلوبيت خود مشغولند. اين افراد مانند هر فرد ديگري تحت تأثير عقلانيت محدود و رفتار فرصت‌طلبانه در جستجوي حداکثرسازي نفع خويش هستند. نفس وجود کارگزاران دولتي در شكل‌گيري تشكيلات نمايندگي ، ظهورهزينه‌هاي مبادله سياسي را اجتناب ناپذير خواهد ساخت(نورث، 1377؛ 89).
کارگزاران دولت در فرايند حداکثرسازي مطلوبيت خويش به مبادله مجموعه‌اي از خدمات که نورث آنها را “عدالت” و “حمایت” مي‌خواند و ناظر بر حمايت و تضمين قراردادهاي منعقده بين واحدهاي خصوصي و اجراي عادلانه آنها به ازاي کسب درآمد است مي‌پردازند. از آنجا که عرضه اين خدمات از صرفه‌هاي ناشي از مقياس برخوردار است، در صورتي که سازماني معين (دولت) به شكلي کارآمد اين خدمات را عرضه کند، درآمد کل جامعه بيشتر ازهنگامي است که چندين سازمان رقيب در صدد عرضه آن برآيند يا افراد به صورت انفرادي مسئوليت‌هاي تضمين و اجرا را برعهده گيرند. از اين روست که در طول تاريخ، مردم معمولاً دولت را بر بي‌دولتي ترجيح مي‌دهند زيرا اين نهاد قادر به کاهش هزينه‌هاي مبادله است(نورث، 1377: 46).
به منظور مهار رفتار فرصت‌ طلبانه کارگزاران دولتي لازم است محدوديتهاي رسمي وغيررسمي به دقت تصريح شوند و امكان جابه‌جايي کارگزاران سطوح مختلف از طريق سازوکارهاي مسالمت آميز وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، به درصد بيشتري از توده مردم امكان مشارکت در فرايندهاي تصميم‌گيري داده شود و محدوديتهاي رسمي وغيررسمي همراه با نظارت عمومي به گونه‌اي صراحت داشته باشد که ظرفيت ضبط وتوقيف ثروتها از سوي هيأت حاکمه به صورت غيرقانوني از بين برود يا به حداقل برسد و يك قوه قضاييه مستقل و کارآمد به شكلي بي‌طرفانه به اختلافها رسيدگي کند(نورث، 1377: 90).
در اينجا رويكرد نهادگرا نيز با يك پارادوکس مهم روبرو مي‌شود. اين به آن معناست :که حداکثرسازي منافع کارگزاران و هيأت حاکمه بدون توجه به منافع سايرين مستلزم رفتارفرصت طلبانه و غيرعادلانه است، در حالي که تضمين و اجراي قراردادها براساس هدف کاهش هزينه‌هاي مبادله مستلزم مجموعه قوانيني است که فرصت طلبي را محدود و رفتارعادلانه را تضمين کند. در اين زمينه نهادگرايان علاوه بر قائل شدن به نقش تعيين‌کننده براي محدوديت‌هاي رسمي و غيررسمي، بر کارآمدي بازار سياسي – به گونه اي که امكان جايگزيني مسالمت آميز گروههاي رقيب سياسي با يكديگر وجود داشته باشد – هم تأکيد ويژه‌اي دارند. از اين جهت فقدان رقابت مسالمت آميز سياسي و بي اعتنايي دولت به انتقادات و خواسته‌هاي جامعه مدني به مثابه مهمترين عوامل انحطاط دولت و عملكرد اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود(De Vries; 1976; p. 28).
از مهمترین دغدغة نهادگرایان درباره دولت، نوع نظام حکومتی می‌باشد. به اعتقاد نهادگرایان هر چقدر دولت و یا حکومت بطور کلی، در برگیرنده نظریه‌های نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماع باشد، منافع اقشار مختلف آن جامعه بهتر و بیشتر محقق خواهد شد و منابع و امکانات و ثروت آن جامعه نیز عادلانه‌تر و بهتر توزیع می‌گردد. همچنین دولت وظیفه دارد تا با ایجاد یک بستر باثبات و مطمئن، به تشویق سرمایه‌گذاری بپردازد. این اهداف می‌تواند با قابل پیش‌بینی نمودن سود سرمایه‌گذاری (بنا به نظر ماکس وبر) و یا درک و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری‌های واقعی (بنا به نظر هیرشمن)13 و یا ایجاد محیطی مطمئن به توزیع متناسب مخاطرات در شبکه‌های سرمایه‌داری (مثل بیمه و مؤسسات مالی و سرمایه گذاران) پرداخته و در صورت فقدان این نهادها خود دولت متولی آن باشد. همچنین بنا به نظر گرشنکرون14، وظیفه دولت بایستی به ابداع و اختراع پروسه انباشت سرمایه و مشارکت فعال در آن منحصر گردد. می‌توان نظر کارل پولانی را به مجموع این سخنان اضافه نمود. وی معتقد است: “افزایش چشمگیر دخالت گری مداوم و سازمان یافته و متمرکز دولت است که راه بازار آزاد را می گشاید و باز نگه می دارد.” به نظر وی حیات بازار نه تنها با سایر پیوندهای اجتماعی، بلکه با سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت در هم تنیده است. بنابراین لازمه رسیدن به یک نظام کارآمد بازار، وجود یک دولت دیوانسالار مدرن است و بدون این مهم، به کار بستن بهترین خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، بی‌فایده خواهد بود. این مفهوم را مایکل لیپتون در مثال زیبایی به تصویر کشده است. وی معتقد است “همان طور که ناهار مجانی نداریم، بازار مجانی هم نداریم”، بازار خرج دارد و اطلاعات و مخاطرات بخش‌های مختلف همانند کشاورزی، دارای چنان ساختاری است که دخالت فزاینده دولت، پیش نیاز بازارهای آزادتر است(اوانز،1383؛ 69).
بنابراین به عنوان جمع بندی بحث بایستی عنوان نمود نهادگرائی هیچ گاه در پی حذف دولت و یا محدود نمودن بدون معیار دولت نمی‌باشد، بلکه یک دولت قدرتمند، مدرن و کارآمد که بتواند در مواقع ضروری خلأهای نظام بازار را جبران نماید، لازم و اجتناب ناپذیر می‌داند. به عنوان مثال نقش مؤثر دولت در کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی در کنترل آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین تعامل سازنده با گروه‌های خاص یکی از علل مهم توسعه یافتن آنها بیان شده است. البته کیفیت و نحوه عملکرد دولت و قانون‌گذاران و مجریان دولتی، به نوع نظام سیاسی و میزان کارآمدی ساختار سیاسی آن جامعه بستگی دارد. اصولاً هر تحلیلی در مورد دولت و عملکرد آن، بدون بحث درباره انگیزه کسانی که چرخ هدایت دولت را بر عهده گرفته‌اند ، با بخش عمده تحلیل‌های اقتصادی ناسازگار است.
2-2-4 نهادگرایی تطبیقی
از رویکرد نهادگرایی تطبیقی به عنوان نگرشی برای تحلیل نقش دولت در توسعه اقتصادی تعریف می‌شود. پیشینه این رویکرد را می‌توان در آثار اندیشمندانی مانند وبر، پولانی(1944)15، گرنش(1942)، هایرشمن(1981تا1958) و آثار اقتصاددانان سیاسی معاصر مانند جانسون(1982)16، باردان17(1984)، بیتز18(1989) و جامعه شناسانی مانند کاردوزو و فالتو19(1979)، همیلتون20(1982)، سیدمن21(1994) و پیتر اوانز22(1995) مشاهده کرد. این رویکرد نهادی است زیرا الگوهای پایدار روابط و ساختار درونی و بیرونی قدرتمندترین نهاد یعنی دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد و تطبیقی است به این دلیل که در آن تغییرات عینی مربوط به موارد تاریخی و مقایسه‌ای جوامع و کشورهای مختلف محوریت دارد. بکارگیری رهیافت نهادی تطبیقی مستلزم اجتناب از کاهش است و نبایددولت را تا حد مجموعه تک تک سازمان‌ها، جمع برداری نیروهای سیاسی یا چکیده‌ای از یک اجبار اقتصادی فروکاست. دولت‌ها فراورده تاریخی جوامع خویش‌اند اما این به معنای آن نیست که بازیچه سایر نقش‌آفرینان جامعه‌اند. دولت را باید نهاد و عامل اجتماعی‌ای در نظر گرفت که وزن خاص خود را دارد و بر روند دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی اثر می‌گذارد (حتی اگر توسط آنها شکل گرفته باشد ).
در رهیافت نهادی تطبیقی، دولت را مانند نهادی که ریشه تاریخی دارد در نظر می‌گیرند نه فقط مجموعه‌ای از واحدهای راهبردی. کنش متقابل دولت و جامعه به واسطه مجموعه نهادینه شده‌ای از روابط محدود می‌شود. پیامدهای اقتصادی نیز حاصل نهادهای اجتماعی و سیاسی است و صرفاً واکنشی در برابر شرایط مسلط بازار نیست(اوانز، 1380؛54).
نقطه محوری مورد تأکید رویکرد نهادگرایی تطبیقی، ساختار درونی دولت است. به عقیده نظریه‌پردازان این رویکرد ساختار درونی دولت به این دلیل اهمیت دارد که به دولت توان بازسازی و تقویت و بالندگی اعطا می‌کند.
2-3تحولات دولت از نگاه پیتر اوانز
پیتر اوانز نویسنده و پژوهشگر آمریکایی؛ استاد دانشگاه برکلی و یکی از برجسته‌‌ترین نظریه‌پردازان  نقش دولت در اقتصاد است. اوانز با کتاب مشهورش تحت عنوان “توسعه وابسته” در مقام نظریه‎پرداز وابستگی شناخته شد، کتابی که پای ثابت مباحث توسعه طی دهه هشتاد میلادی بود و منبع الهام مطالعات مشابهی میان محققان دیگر. جهت‎گیری تئوریک اوانز رفته رفته به موضعی دولت‎سالارانه نزدیک شد. در سال ۱۹۸۵ با همکاری دو محقق دیگر مجموعه مقالاتی را با نام احیای دولت تهیه و تدارک دید، کتاب جریان‎ساز و مهم دیگری در ادبیات توسعه که در دهه نود میلادی دیگر به پارادیم قالب در مطالعات تاریخیِ تطبیقی بدل شده بود.
اوانز با کتاب جدیدی که در زبان فارسی “توسعه یا چپاول : نقش دولت در تحول صنعتی” نام گرفته است دوباره خود را در مقام متفکر برجسته رشته توسعه تثبیت کرد، کتابی که نمونه اعلای مطالعات نهادیِ تطبیقی درباره نقش دولت در تحول اقتصادی در جهان معاصر است.
اوانز به منظور توجیه استفاده از رویکرد نهادی تطبیقی در تحلیل رشد و توسعه اقتصادی برخی از کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا، ادبیات نظریه‌پردازی 50 سال اخیر را با موضوع نقش دولت در فعالیت های اقتصادی مرور کرده و با توجه به تجربه‌های مختلف کشورها و آثار نظریه‌پردازان دانشگاهی، تکنوکرات‌ها وسازمان‌های بین‌المللی ( بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) سه موج (مرحله) نظریه‌پردازی درباره نحوه ارتباط دولت با تحول و توسعه صنعتی را از هم تفکیک کرده است:
دوره نخست (1965-1950): این دوره با غلبه دیدگاه کینزی23 و توجه به نظریات افرادی مانند گرشنکرون که بر نارسایی های بازار تکیه دارند24 و پس از جنگ جهانی دوم آغاز و در اواسط دهه 1970 پایان می‌پذیرد. در این دوره محور توسعه، دولت بزرگ و مالک تلقی شده و دولت می‌تواند و باید جانشین بازار شود، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق اقتصاد بازار ناممکن است و دولت باید با سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و ایجاد شرکت‌های دولتی فرایند توسعه را تسریع و تحقق بخشد.
دوره دوم: این دوره با غلبه دیدگاه نوفایده‌گرایان25 (نئولیبرالها) از اواسط دهه 1970 آغاز و در اواخر دهه 1990 پایان می‌یابد. در این دوره شعار دولت کوچک و فرایند خصوصی سازی مطرح است. دولت نه تنها عامل توسعه نیست بلکه مهمترین مانع توسعه نیز محسوب می‌شود و باید جای خود را به بازار دهد. قوانین و مقررات و نظارت دولتی برای عملکرد بازار دست و پاگیر است. توسعه نیازمند آزادسازی بازارها و تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. در این دوره هر قدر دولت کوچکتر باشد حصول به توسعه آسانتر است. نوفایده‌گرایان رهایی از دولت را نخستین گام در جهت توسعه تصور می‌کردند. آنها دولت را مقصر اصلی دانسته و همه پیامدهای منفی اقتصادی را به دولت نسبت می‌دادند. سیاستمداران و بورکرات‌های آزمند فقط معلول این ساختار بودند. این بوروکراسی دولتی بود که کارآفرین را خفه می‌کرد و یا آن را به سوی فعالیت‌های “رانت‌جویانه” و بدون بهره وری منحرف می‌کرد. این دیدگاه معتقد است که اساس نهاد دولت، تبادل بین زمامداران و هواداران است. زمامداران برای بقاء به هواداران سیاسی نیاز دارند. برای هواداران نیز باید آنقدر انگیزه وجود داشته باشد که به سوی صاحب منصبان بالقوه روی نیاورند. زمامدار یا باید منابع را به طور مستقیم میان هواداران در قالب یارانه ها، وام، شغل و یا خدمات دیگر توزیع کند و یا با استفاده از قدرت قانونگذاری خود کارکرد نیروهای بازار را محدود و برای نورچشمی‌ها رانت ایجاد کند. جیره‌بندی ارز، محدود کردن تعداد تولیدکنندگان دارای امتیاز و اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ایی و یا جمعی بر واردات، همگی از شیوه‌های ایجاد رانت است. در واقع می‌توان این فرض را مطرح کرد که رقابت برای ورود به دولت تا حدی همان رقابت برای دست یافتن به رانت‌هاست(کروگر،1392؛ 36). درآمد های کلان حاصل از فعالیت‌های صرفاً رانت‌جویانه بدون بهره‌وری، فعالیت‌های تولیدی را تحت سیطره خود می‌گیرد و کارائی و پویایی اقتصادی افول می‌کند. برای گریز ازاین اثرات زیانبار باید حوزه دخالت ساختار قدرت را به حداقل کاهش داد. شعار اصلی این دوره “دولت کوچکتر” است و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نهادگرایی، اقتصاد سیاسی، قرن نوزدهم، تغییرات اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انقلاب مشروطیت، قرن نوزدهم، قانون اساسی، امور مالی