پایان نامه با واژه های کلیدی تقسیم سود، ورشکستگی، تمایل به پرداخت، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

در برابر آن حاصل می گردد . تعیین قصد واقعی بدهکار در انجام انتقال مستلزم بررسی نیت درونی او می باشد و اینکه طرف مقابل معامله دارای چه قصد و انگیزه بوده است در این قسمت واجد اهمییت نمی باشد و همان گونه که از مواد اخیر الذکر قانونی بر می آید برخلاف ادامه ی مواد مذکور در تعییین اینکه اقدام صورت گرفته متقلبانه می باشد توانایی مالی بدهکار و یا نامتناسب بودن عوض دریافتی به طور مستقیم در مورد لحاظ واقع نمی شود . آنچه در اینجا لازم به یاد آوری می باشد این است که قصد فریب وتقلب به طلبکارن جهت بلااثر کردن معامله لازم نیست بلکه آنچه در قصد واقعی باید لحاظ شود احراز این نکته است که قصد بدهکار پنهان کردن ، ایجاد نمودن تأخیر در پرداخت دین به طلبکاران است .البته این امر نیز به ندرت محقق می شود که دلیل و مدرکی وجود داشته باشد که بیان گر قصد واقعی بدهکار باشد 118.در هر حال صرف نظر از موضوع اثبات قانون این مورد را پیش بینی نموده که بر مصادیق تطبیق گردد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد احراز و اثبات قصد واقعی بدهکار در معاملاتی که انجام می دهد بویژه با فاصله ی زمانی که معمولاً بین نقل و انتقال و اقدام قانونی وجود دارد ، به دشواری امکان پذیر است بدین ترتیب همان طور که در مباحث قبل اشاره شد دکترین مربوط به این دسته از نقل وانتقال ها علاوه بر قصد واقعی با توسعه ی مبناء آن معاملاتی را که تنها نشانه هایی از اقدام متقلبانه داشتند را وارد قلمرو چنین مبادلاتی نمود. قلمرو نقل و انتقال های متقلبانه بر اساس قصد تقلب واقعی فراتر از معاملاتی است که با قصد پنهان کردن اموال یا تأخیر در پرداخت دین انجام می دهد اگرچه در مواردی اثبات قصد باطنی بر تقلب به سهولت امکان پذیر است همانند موردی که شرکت به قصد بدون پشتوانه قراردادن طلبکاران اقدام به تقسیم سهام بین طلبکاران نماید هر چند که در این مورد نیز اثبات قصد باطنی چندان واجد اهمییت نیست چرا که با توجه به بدهکار بودن شرکت نمی توان تصور کرد که چنین اقدامی با هدفی اقتصادی در جهت فعالیت های شرکت صورت گرفته است ولی این امر همیشه از لحاظ قانونی به سهولت قابل اثبات نیست لذا قانون برخی نشانه ها و معیار هایی را مقرر کرده که تنها به صرف احراز این موارد می توان حکم بر متقلبانه بودن نقل وانتقال صورت گرفته داد بدون اینکه مشکلات اثبات قصد باطنی بدهکار لزومی داشته باشد در همین راستا بند 2 ماده ی 4 U.F.T.A برخی معیار هایی را مورد تصریح قرار می دهد که از جمله ی این معاملات نقل و انتقال هایی که بدهکار با اعضای خانواده یا اشخاص وابسته (مانند معامله با سهام داران شرکت) صورت می گیرد ، نقل و انتقال هایی که با وجود آن تصرف وکنترل مورد معامله در تصرف بدهکار باقی می ماند ، یا بعد از تحقق معامله ی مذکور لغو می گردد ، انتقال هایی که شامل حقوق و دارایی اساسی بدهکار می شود یا معاملاتی که خارج از جریان عادی فعالیت تجاری توسط بدهکار تشکیل می شود و… هر چند که این معاملات به طور صحیح منعقد شوند و طرفین و بویژه بدهکار قصد تقلب نداشته باشد با احراز یکی از این موارد یا مواردی مشابه از لحاظ قانونی معاملات منعقده با اقدام قانونی بلا اثر می شوند.در واقع در اثبات معاملات متقلبانه خواهان از مزیتی در ادله ی استنادی مهره می گیرد و آن استناد به اماره های وقوع تقلب است اثبات قصد واقعی صرفاً در بحث نظری سهولت دارد و در عمل جون لازمه ی ورود به ذهن انتقال دهنده است مشکل تر از آچه در گفتار می باشد به همین جهت هم اماره های متقلبانه توسط قانون گذار و در عمل توسط دادگاه ها رواج پیدا کرد این امارات ابزاری ساده به شمار می آیند برای اثبات آچه که در ذهن بدهکار وجود دارد.119
بند2. قصد تقلب صوری
قانون U.S.C 11 در ماده 548 بند 1 قسمت (ب) و قانون U.F.T.A در بند (ب) ماده 4 که مقررمی کنند شخصی که در وضعیت نا بسامان مالی قرار دارد یا به عبارت دیگر عاجز از پرداخت دیون خود می باشد چنانچه معاملات و تعهداتی با ارزشی کمتر از ارزش عرفی منعقد کند، معاملات با چنین ویژگی نیز متقلبانه محسوب می شوند. در قصد صوری نیز باید تذکر داد که اغلب نابسامانی مالی هست تا اشخاص را مجبور به برخی نقل وانتقال ها می نماید که در چنین شرایطی غالباً اموال کمتر از قیمت واقعی و متعارفشان منتقل می شوند.120
انتقال توسط شخص عاجز از پرداخت به قیمتی کمتر از ارزش متعارف معیاری است که می تواند تعداد زیادی از مواردی را در بر بگیرد که شخص در واقع در برابر آنچه واگذار می کند عوض ناچیزی را در یافت می کند یا در مواردی اصلا ً دریافت نمی کند مصادق سنتی چنین نقل وانتقالی هبه می باشد . باید توجه داشت که اِعمال احکام مربوط در این مورد برای اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی است اما می تواند صورت متفاوتی داشته باشد به این نحو که شرکت اموال خود را با وجود عجز از پرداخت دین از طریق تقسیم سود ، باز خرید سهام و اشکال دیگری که در شرکت ها متداول است به سهام داران انتقال دهد که چون این امر در پایین آوردن میزان دارائی شرکت که نهایتاً با وضعیت موجود بایستی در دسترس طلبکاران قرار بگیرد موثر است متقلبانه محسوب خواهد شد چرا که این اقدام ها عوض ارزشمندی را عاید شرکت نکرده است .
با توجه به بند (الف) ماده ی 5 قانون U.F.T.A و قسمت (ب) بند 1 ماده ی 548 قانون U.S.C.11 مقرر می کنند که یک بدهکار تا زمانی که دچار عجز از پرداخت نشده می تواند هر گونه که بخواهد با اموال خود رفتار کند اما در صورتی که عاجز از پرداخت دیون خویش باشد نمی تواند تعهدی را قبول یا اموالی از دارایی خود را انتقال دهد وحتی اگر عاجز از پرداخت نبوده و در نتیجه ی انعقاد چنین معامله ای عاجز شود از انجام معامله ممنوع است معیار عجز از پرداخت مبتنی بر این قاعده است که میزان مسئولیت ها بیشتر از میزان دارائی های مثبت باشد. اینکه بدهکار در آستانه ی اقدامات متقلبانه عاجز از پرداخت می باشد مسأله ای واجد اهمییت است که باید بررسی شود بند 32 ماده ی 101 قانون U.S.C.11 همان طور که قبلاً هم اشاره شد تعریف سنتی را از عجز از پرداخت ارائه داده در خصوص تعیین این موضوع نیز وضعیت دارایی ها ومسئولیت های بدهکار با لحاظ ارزش متعارف آنها در زمان انتقال سنجیده می شود و نه در زمان فعلی 121 برای روشن شدن این مطلب موردی را فرض کنید که درآن شرکتی به طور انحصاری در زمینه ی حفر و اکتشاف نفت فعالیت می کند و در ضمن طلبکارانی نیز دارد ؛ با این وجود سود هایی هم بین سهام داران تقسیم می کند و در عین حال برای پرداخت دیون و کسب درآمد قراردادی به ارزش 100 میلیون در مورد اقدام به حفر 10 حلقه چاه نیز منعقد می کند (با این شرط که در صورت عدم به نتیجه نرسیدن 70 در صد مبلغ قرارداد را برگرداند) ولی بعد از یک سال حفاری هیچ کدام از حلقه های چاه به نفت نمی رسد بدین ترتیب این مسئله مطرح می شود که آیا طلبکاران شرکت می توانند اعتراض نمایند که تقسیم سود بین سهامدارن در حالی بوده که شرکت عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است ؟ همان گونه که اشاره شد برای تعییین این که بدهکار عاجز از پرداخت بوده است بستگی به وضعیتی و زمانی دارد که در آن عمل صورت گرفته است و اتفاقات بعدی لزوماً نباید در تصمیم موثر شود در این مورد نیز تقسیم سود در زمانی محقق شده که شرکت قراردادی را منعقد نموده که برای شرکت بسیار سودمند بوده است و صرفاً به خاطر اینکه به نتیجه ی مطلوب نرسیده سود مد نظر به متعهد نرسیده است لذا نمی شود شرکت را متهم به انعقاد معامله متقلبانه نمود .علاوه بر این در توجه به زمان انعقاد معامله هم باید این لحاظ شود که این انتقال و تعهد در زمره ی معاملات متداول بازاری قرار داشته یا نه به عبارت دیگر اینکه باید تعیین شود که بین تعهدات و منافع ناشی از آن تعادل وجود داشته است؛ که در نتیجه قرارداد حاصله ، مصون از هر گونه ایراد خواهد بود حتی اگر معلوم شود منافع مورد نظر حاصل نمی گردد. البته باید توجه داشته که صرف عاجز نبودن بدهکار بدین معنی نخواهد بود که امکان تحقق انعقاد معاملات متقلبانه وجود توسط وی وجود ندارد به طوری که حتی بدهکار می تواند با وضعیت مالی مطلوبی که دارد نقل وانتقال هایی را انجام دهد که مغایر با نفع طلبکاران باشد122 به گونه ای که برای مثال اگر میزان دارائی و بدهی شخص متوازن باشد ولی چنین شخصی بخواهد دارایی خود را به تجارتی وارد کند که ریسک بالایی دارد و احتمال زیان در آن زیاد می باشد این امر به این نتیجه منتج خواهد شد که شانس باز پرداخت طلبکاران نیز کمتر بشود ولی با این وجود در احراز معیار عاجز بودن بدهکار نگرانی طلبکاران در مورد دارائی شخص بدهکار و شانس آنها در رسیدن به طلبشان مورد توجه قرار نمی گیرد لذا اگر طلبکاری بخواهد به نقل و انتقالی اعتراض داشته باشد باید مغایرت ارزش معامله ای را که توسط بدهکار منعقد شده با وضعیت دارائی او را ثابت کند.
آنچه در مورد ارزش متعارف باید گفت این است که در چنین نقل وانتقال هایی معمولا ً شخص اموالی را که دارای ارزش معین نیستند را با اموالی مانند وجه نقد، اوراق بهادار و … که دارای ارزش معین هستند معاوضه می کند به همین دلیل هم در مورد مفهومی که برای ارزش متعارف وجود دارد باید تفسیر منطقی لحاظ گردد تا از این طریق قلمرو شمول قانون راجع به نقل وانتقال های متقلبانه بیش از حد گسترش پیدا نکند . یکی از مواردی می توان به به نا متعارف بودن ارزش معامله پی برد این است که توجه به وضعیت خریدار و در کل طرف معامله است به دین تریب که آیا وی توانایی و حتی تمایل به پرداخت ثمن متناسب دارد یا نه
3-1-4. وضعیت قانونی نقل و انتقالات متقلبانه
این نوع از معاملات هر چند به ترتیبی که گفته شد ممکن است به ضرر طلبکاران باشد ولی با این وجود از لحاظ حقوقی باطل محسوب نمی گردد هر چند این نظر نیز وجود دارد که در مورد قرارداد هایی که عوض معامله در آنها وجود ندارد یا ناچیز است و به اصطلاح متقلبانه محسوب می گردند دیگر نیازی به اینکه مورد به مورد بررسی شود که تقلب در آنها وجود دارد یا نه ، صرف نظر از اینکه در بیشتر چنین قرارداد هایی نیز قصد تقلب وجود ندارد بهتر است که از اساس باطل تلقی گردد123 در هر حال به موجب ماده 548 قانون ورشکستگی U.S.C 11 این نوع معاملات قابل ابطال هستند منظور از قابل ابطال بودن نیز بازگرداندن عنوان مالکیت اموال منتقل شده است 124 بدین ترتیب با وجود شرایط قانونی و اقدام به موقع چنین معاملاتی باطل شوند همان طور که اشاره شد باید اقدام قانونی جهت بلا اثر کردن نقل وانتقال مورد نظر حتی با استدال متقلبانه بودن بایستی در قلمرو قانونی و مهلت مقرر انجام شود در همین رابطه قانون فوق الذکر مقرر می کند که هر گونه اقامه ی دعوی می تواند تا دو سال قبل از زمان درخواست ورشکستگی قابل رسیدگی باشد در واقع تنها نسبت به قراردادهای متقلبانه که در طول دو سال قبل از زمان ورشکسته اعلام شدن بدهکار منعقد شده باشند با احراز سایر شرایط امکان صدور حکم ابطال وجود دارد . هر چند حکم قابلیت ابطال نسبت به نقل وانتقالاتی که به اصطلاح متقلبانه محسوب می شوند وجود دارد ولی با این وجود این حکم بدون استثناء نیز نمی باشد و خود قانون مواردی را پیش بینی نموده که با اثبات آن می توان از ترتب اثر قانونی مذکور ممانعت شود از جمله ی این موارد اینکه شخص منتقل الیه اثبات نماید ارزش متناسب با مورد انتقال راپرداخت کرده و اینکه با حسن نیت مبادرت به چنین نقل وانتقالی نموده است.125 اثبات حسن نیت و یا اثبات پرداخت ارزش متعارف می تواند به سهولت از ابطال معامله جلوگیری کند ولو اینکه بدهکار با فقدان حسن نیت مبادرت به انجام معامله نموده باشد حتی اگر در معامله اول منتقل الیه نیز سوء نیت داشته باشد و بعداً به شخص دیگری که با حسن نیت عمل کرده مورد معامله را واگذار کند معامله قابل ابطال نخواهد بود126 به نظر می سد که منتقل الیه مشکل چندانی در اثبات حسن نیت نداشته باشد و لذا باید بتواند مدرکی اراده بدهد که قیمت متناسبی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، کامن لا، حقوق ایران، محدودیت ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روایی سازه، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، اماکن ورزشی