آمريكايي رعايت شوند، آنها قادر به رقابت در خارج نخواهند بود؛ افزون بر اين، عواقب اين ناتواني و اثرات آن را برصرفه‌جويي‌هاي در مقياس و هزينه‌هاي توليد براي بازار داخلي، نبايد ناديده گرفت. اگر اين گونه استاندارد در سطح جهاني و در مورد توليد كنندگان آمريكايي لحاظ نشود، اين امر تلويحاً به معناي آن است كه مردم ديگر كشورها كم ارزش‌تر از مردم آمريكا هستند.
2-6-2-2) ارتشا
ارتشا عموماً نزد همه عملي نكوهيده است، حتي در كشورهايي كه اين معضل شيوع دارد، بيشتر مردم از آن اظهار تاسف مي‌كنند، البته در سطوح پايين‌تر از ادارات دولتي، رشوه به عنوان بخشي از سيستم پرداخت و تقريباً هم سنگ با حق‌العمل يا پاداش محسوب مي‌شود. احتمالاً دليل اصولي مذمت گسترده ارتشا، تبعيض ذاتي آن است.
به طور قطع انجام پرداخت‌هاي خاص و داشتن نفوذ پنهاني مؤثر در تصميم‌گيري‌ها، امري ناعادلانه محسوب مي‌شود. تمام نهادهاي اخلاقي، نياز به تساوي را تأييد كرده و ارتكاب به عمل ارتشا را تقبيح مي‌كنند. جالب است بدانيد كه نخستين ایده اخلاقي مدون (گفت‌و گوهاي افلاطون)، ارتشا را مورد بحث قرار داده و به اين واقعيت آگاه بوده است كه عملي نظير ارتشا كه در نگاه اول – قبل از بررسي تمام اجزا و نتايج آن» – خطا محسوب مي‌شود، ممكن است نتايجي به بار آورد كه در نگاه اول خوب به نظر آيد، (هازمر،لارتون،1382 :18). كه به عنوان مثال مي‌توان به رهايي زندانيان اشاره كرد. اين مشكلات، حتي در مقياس‌هاي كوچك، در مديريت ديده مي‌شوند.
اجازه بدهيد در آغاز نگاهي به معاملات كوچك و تقريباً يكنواخت بيندازيم. فرض كنيد مدير يك شركت برزيلي تابع يك شركت آمريكايي، يادداشتي دريافت كرده است مبني بر اين كه يك محمولة قطعات يدكي در لنگر‌گاه‌هاي بندر سائوپولو تخليه شده و هم اكنون توسط مقامات گمركي توقيف شده است. راه رايج و شايع آن است كه يك دلال برزيلي را كه در ترخيص كالاهاي وارداتي از گمرك تخصص دارد استخدام كنيم. چنين دلالاني، نيمه حرفه‌اي محسوب مي‌شوند و البته اموزش‌هاي مالي و قانوني ديده‌اند، اما اين دلالان از جهت توانايي‌هايي بالاي كلامي خود و مهارت فوق‌العاده مذاكره، معروف مي‌باشند. آنها عموماً افرادي تيزهوش هستند كه علايق مخالفان خود را به سرعت كشف و درك مي‌كنند. به علاوه آنها تلاش مي‌كنند به سرعت ميزان حقوق واردات و ترخيص سريع كالاهاي توقيف شده را تعيين كنند. بعد از ترخيص يك محموله از گمرك، دلال يك صورت حساب ارائه مي‌دهد كه حاوي مبلغ عوارض گمركي و هزينة مذاكرات انجام شده است.
مبلغ اين هزينه متفاوت است، اما ربطي به ميزان عوارض ندراد (در برزيل يك حق كميسيون با درصدي معين «غير اخلاقي» محسوب مي‌شود). دلال موظف است بر سر پرداخت كمترين ميزان حقوق گمركي ممكن مذاكره كند، زيرا ناگزير ساختن مردم به انتخاب بين منافع خود و منافع ديگران، نادرست و خطاست. در عوض، ميزان هزينة مذاكرات به مدت مورد نياز جهت كامل كردن معامله بستگي دارد: هر چه كار سريع‌تر انجام پذيرد، ميزان اين هزينه بالاتر خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه بخشي از حقوق دلال به مقامات گمرك پرداخت شده است؛ هر چقدر ميزان اين پرداخت بيشتر باشد، مقامات گمركي توجه بيشتري نشان مي‌دهند و كالاها سريع‌تر ترخيص مي‌شود. پرداخت‌هاي انجام شده بر اين اساس، منافع مشتري را نيز مدنظر دارند، زيرا تأخير خروج كالاها از گمرك مي‌تواند از دو روز تا سه ماه به طول انجامد.
در اين مثال، مسئله اخلاقي تا حدي مبهم است زيرا يك سو مدركي دال بر پرداخت رشوه وجود ندارد – اگر چه منطقي است كه فرض كنيم براي جلب توجه مقامات گمركي معامله‌هايي انجام شده است – و از سوي ديگر اين نوع معامله غير مستقيم صورت گرفته است. مديران شركت آمريكايي در برزيل مي‌توانند به طور قانوني ادعا كنند كه رشوه نپرداخته‌اند. اگر چه من مطمئن نيستم كه اين ادعا از نظر ما كه خارج از مسايل روي داده قضاوت مي‌كنيم، قابل دفاع باشد. مشكل اخلاقي اگر چه ملموس نيست ولي به قدر كافي روشن است: آيا شركت بايد دلالي را كه احتمالاً به يك مقام دولتي رشوه مي‌دهد، استخدام كند و به اين ترتيب حق ديگران را به خاطر منافع خود ناديده انگارد؟
بيشتر مسايل اخلاقي در اين سطح ظاهراً ساده به نظر مي رسد ولي جوانب امر كه يك طرف آن منافع مالي و طرف ديگر تعهدات اجتماعي است ناديده گرفته مي‌شود. ظاهراً در تجزيه و تحليل‌هاي مالي مؤسسات، مشكلات اخلاقي بيش از حد ساده جلوه مي‌كند و پييچيدگي‌هاي مسايل اخلاقي مربوط به مديريت مدنظر قرار نمي‌گيرد. در اين زمينه لازم است به تحليل‌گران مالي آموزش‌هاي لازم در زمينة حساس بودن مسايل اخلاقي داده شود.
بد نيست كمي از اين پيچيدگي‌ها را به مثال بالا اضافه كنيم. فرض كنيم كه موارد استفادة آن قطعات يدي در مسئله ياد شده، به حفظ و نگهداري يك سيستم ارتباطي يا يك كارخانه توليدي و يا حتي تسهيلات مربوط به مراقبت‌هاي بهداشتي مربوط باشد. اگر اين قطعات فوراً از گمرك ترخيص نشوند و مشكلي روي دهد، ممكن است نقص سيستم ارتباطي، موجب به خطر افتادن سلامت مردم شود، و يا ممكن است به علت تعطيلي كارخانه عده‌اي از كار بيكار شوند، يا اين كه بيماران از درد بسيار زجر ببرند و يا به خاطر نقص يا توقف خدمات بيمارستاني دارفاني را وداع گويند. اكنون مشخص مي‌شود كه مقايسة منافع مادي در برابر هزينه‌هاي اجتماعي، بر خلاف تصور، چندان هم ساده نيست، زيرا عواقب يك تصميم اجتماعي، تنها به يك سطح محدود نمي‌شود و به سطوح ديگري گسترش مي يابد. پيامدهاي تصميمات مديريتي، حتي در خصوص مسايل روزمره‌اي چون ترخيص كالاهاي وارد شده از گمرك؛ چه مثبت، چه منفي، بايد در تجزيه و تحليل اوليه مدنظر قرار گيرند.
فرض ديگر اين است كه مشكل مورد بحث پرداخت رشوة غير مستقيم براي ترخيص سريع كالا از گمرك – واقعاً بيش از دو راه حل دارد. علاوه بر انتخاب‌هاي قاطعانه بلي يا خير، راه‌حل‌هاي ديگري نيز وجود دارد. شركت مي‌تواند پيشاپيش برنامه‌ريزي كرده و قبل از نياز واقعي، قطعات يدكي را سفارش دهد و بدين وسيله تأخيرهاي موجود در ترخيص كالا از گمرك را تحمل كند، بنابراين نياز به پرداخت رشوه برطرف مي‌شود. تجزيه و تحليل آماري عمليات مربوط به يك سيستم ارتباطي، يك كارخانة توليدي، يا يك سري تجهيزات مراقبت‌هاي بهداشتي، بيانگر تقاضاي احتمالي قطعات يدكي است و مدل‌هاي رياضي بسياري جهت تأمين سطوح موجودي كالا به حد كافي وجود دارد كه پاسخگوي فاصلة زماني نسبتاً طولاني تحويل كالاست.
راه حل ديگر، استخدام يك وكيل براي شركت به منظور مذاكره با مقامات گمركي است. اين وكيل صريحاً و اكيداً از پرداخت هر گونه رشوه تحت هر شرايطي منع شده است و بايد با توسل به مواد قانوني و مجازات‌ها، مقامات گمركي را وادار به ترخيص محموله‌‌ها به محض ورود آنها كند. راه حل ديگر، تأمين قطعات يدكي از طريق عرضه‌كنندگان و فروشندگان داخلي است كه بدين‌وسيله، اين شركت هم مي‌تواند به تقويت اقتصاد ملي كمك كند و هم از مواجهه با مشكلات مربوط به عمليات ترخيص گمركي به طور كامل دوري جويد. هر يك از اين راه‌حل‌هاي جايگزين، يك هزينة مالي دارد كه مي‌توان تصور كرد كم و بيش از هزينه‌هاي مربوط به پرداخت حداقل رشوه بيشتر است، اما به هر حال اين هزينه‌ها مالي در برابر منافع اجتماعي مي‌انديشيم؛ اما براي مدير كه بايد تصميم بگيرد، كاملاً مشخص است كه در اين مورد هر راه حل داراي يك هزينه اجتماعي است. هدف اولية پيشگامان دانش مديريت كه اين مدل‌ها را طراحي كردند، بررسي قضاوت‌هاي صرفاً عيني اين هزينه‌ها براي شركت بود، اما مشخص شده است كه اين مدل‌ها بايد به برآورده‌هاي ذهني هزينه‌ها براي كارمندان شركت، مشتري و كل جامعه نيز توجه داشته باشند. حتي روش‌هاي غير پيچيدة علم مديريت، اكنون تا حدي نيازمند برآوردهاي مربوط به هزينه‌هاي وارده از بيرون به شركت و آسيب‌هاي اقتصادي ايجاد شده به وسيلة شركت مي‌باشند. درباره مثال خاصي كه مورد بررسي قرار گرفت، چه هزينه‌اي را بايد براي برزيلي‌هايي كه از خرابي سيستم‌هاي ارتباطي به علت فقدان قطعات يدكي رنج مي‌برند در نظر بگيريم؟ چه هزينه‌اي را براي كارگران برزيلي كه به خاطر تعطيلي كارخانه بيكار شده و بدون حقوق مانده‌اند در نظر بگيريم؟ چه هزينه‌اي را براي بيماران برزيلي كه به علت كمبود امكانات در بيمارستان‌ها درمان نمي‌شوند در نظر بگيريم؟ اين امور، برآوردهاي مالي ساده نيست بلكه هزينه‌هاي اجتماعي زمان‌بري است كه محاسبة آنها دشوار است، اما به هر حال بايد اين هزينه‌ها را در تصميمات اخلاقي مديريت، حتي به هنگامي كه از روش‌هاي علم مديريت استفاده مي‌شود، مدنظر قرار داد. باز هم با اشاره به راه‌حل‌هاي پيشنهادي، به مسايل اخلاقي مديريت مي‌پردازيم: استخدام يك وكيل براي شركت به منظور وادار كردن مقامات گمركي به التزام به قانون، حتي اگر اين امر منجر به اتخاذ اقدامات قضايي و مجازات‌هاي مدني عليه اين مقامات گردد؛ و تأمين قطعات يدكي از داخل، حتي اگر اين امر مستلزم يك نوع انتقال غير اقتصادي سرمايه و فن‌آوري به يك شركت داخلي باشد. اگر راه‌حل نخست برگزيده شود، يك وكيل به منظور تحميل استاندارد‌هاي آمريكايي بر دواير دولتي برزيل استخدام مي‌شود. در يك سطح، سؤال اين است كه آيا يك شركت آمريكايي حق دارد كه نظرات خود را بر ديگران تحميل كند؟ و در سطح بالاتر، مي‌بايد به ساختار اجتماعي برزيل نظر بيفكنيم. در برزيل وكلاي شركت‌ها از ميان خانواده‌هاي متمول هستند، در حالي كه مقامات گمرك از خانواده‌هاي فقير و متوسط. در حقيقت شركت پرداخت‌ها را از قشر فقير و ثروتمند جامعه منتقل مي‌كند و به اين وسيله به بقاي تقسيمات ناعادلانة اجتماعي مخصوص جوامع آمريكايي جنوبي كمك مي‌نمايد.
تهية قطعات يدكي از منابع داخلي، ظاهراً انتخابي جذاب است، اما اين امر موجب جابجايي اشتغال از آمريكا به برزيل و هم چنين انتقال فن‌آوري انحصاري و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان از آمريكا به اين كشور مي‌شود. اين جابجايي بدون ترديد و مستقيماً با انتظارات كاركنان آمريكايي – اگر قرارداد‌هاي اتحاديه‌اي را در نظر نگيريم – در تضاد و تقابل قرار مي‌گيرد. تا همين اواخر، مذاكره كنندگان سنديكاها به ندرت امكان خريد خارجي قطعات پيچيده را، با اين باور كه مهارت‌هاي فني مورد نياز قاعدتاً در مناطقي با نيروي كار ارزان يافت نمي‌شوند، پيش‌بيني مي‌كردند. با توسعة مداوم فن‌آوري پيشرفته در كشورهاي كمتر توسعه يافته، وضعيت تغيير كرده است؛ چنان كه بهره‌گيري از نيروي كار خارجي مي‌تواند موجب بروز ناآرامي‌هاي كارگري در ايالات متحدة آمريكا شود.
بعد از بررسي آثار جامع، راه‌حل‌هاي متعدد، و نتايج مختلفي كه به نظر مي‌رسد به طور ذاتي با تصميمات اخلاقي در مديريت عجين شده‌اند، اكنون به بررسي دو سطح ديگر پيچيده مي‌پردازيم، و به اين ترتيب مي‌توان معرفي يك سري نتايج را با توجه به ماهيت مسايل اخلاقي در مديريت بيان كرد. سطح چهارم پيچيدگي به نتايج نامشخص تصميمات مديريتي مربوط مي‌شود. وقتي يك تصميم مديريتي اتخاذ مي‌شود، پيش‌بيني دقيق نتايج حاصل از آن تصميم به ندرت ميسر مي‌شود و متأسفانه تعيين دقيق نتايج، با كمترين ميزان اخلاقي بودن امكان مي‌يابد. در مثال ساده‌اي كه در سراسر اين بخش مورد استفاده قرار گرفته است – پرداخت غير مستقيم رشوه به منظور تسريع ترخيص قطعات يدكي از گمرك – فرض اين مطلب كه با پرداخت رشوه، محموله از گمرك ترخيص خواهد شد عقلايي به نظر مي‌رسد.
ممكن است مقامات گمركي برزيل با اندرز بدبينانة قرن نوزدهم آمريكا كه مي‌گويد: «مرد راستگو كسي است كه اگر يك بار خريده شد، ديگر اداي آدم‌هاي با اخلاق را در نياورده» نا آشنا باشند. البته، آنها بدون شك درك مي‌كنند كه اگر توافق‌هاي انجام شده بين دلالان واردات تحت نظارت قرار نگيرد (اگر نگوييم حفظ نشود)، شكل مذاكرات و ميزان پرداخت‌هاي بعدي تغيير خواهد كرد. درباره راه‌حل‌هاي ديگر، نمي‌توان با همين قاطعيت سخن گفت.
حتي درخصوص راه‌حل استفاده از ذخيرة قطعات يدكي، نوعي عدم اطمينان مشاهده و احساس مي‌شود. ما همواره از تأخيرهاي
