پایان نامه با واژه های کلیدی ترک فعل، آیات و روایات، جرائم علیه اموال، عنصر مادی

قرار می‌گیرد.
علت آن ممکن است این باشد که خریدن یا حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار در بیشتر مواقع تنها مفاسدی را برای خود مرتکب دارد و مرتکب خود بهره از آن آلات می‌برد؛ ولی جرائم ساختن، فروختن و در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن به کشور و در اختیار دیگری قرار دادن آلات مخصوص قمار، موجب ترویج فساد و وا داشتن دیگران به اعمال حرام و جنبه جرم‌زائی دارد. ورود و وارد کردن به معنی رسیّدن و وارد شدن است.431 بنابراین وارد کردن آلات و وسایل مخصوص به قمار به این معنی خواهد بود که کسی آلات مخصوص به قمار را از خارج کشور به داخل مرز کشور داخل کند و فرقی ندارد که وارد کردن از طریق هوا باشد، دریا یا جاده چه از گمرک باشد چه قاچاق. در اختیار قرار دادن یعنی در غلبه و قدرت و تصرف دیگری گذاشتن432؛ لذا جرم در اختیار دیگری قرار دادن آلات قمار این می‌باشد که فردی آلات مذکور را در تحت ید و تصرف فرد دیگری جهت بازی قرار دهد. شیخ انصاری در مکاسب می‌گوید: «نوع دوم از چیزهایی که کسب کردن با آن حرام است، آن چیزی است که حرام می‌شود به جهت حرام بودن آنچه که قصد از او می‌شود از جمله آن موارد، آلات قمار است.»433
1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم
در کنار عناصر تشکیل دهنده خاص هریک از جرائم که بر حسب نوع جرم تغییر می‌کند، جرائم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهنده مشترکی هستند که اختصاص به هریک از آن‌ها ندارد.434در واقع به لحاظ حقوقی برای آن که رفتار انسانی جرم به شمار آید، باید نخست قانون گزار این رفتار را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصرقانونی)؛ دوم، فعل یا ترک فعل مشخص به منصه ظهور برسد و یا به فعلیت برسد (عنصرمادی)؛ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی) بر اساس روش رایج تحلیل حقوقی جرائم، توجه به ارکان سه گانه جرم، مقتضای درک اصولی و صحیح جرم معامله با آلات قمار را فراهم می‌آورد.435
1-1-2-3. عنصر قانونی
فعل یا ترک فعلی انسانی هر چقدر هم که قبیح و نکوهیده و برای اجتماع نیز زیان بخش باشد تا هنگامی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست.436 ماده 706 و 707 ق.م.آ. عنصر قانونی بودن جرم قماربازی را در حقوق ایران را تشکیل می‌دهد. در این ماده تنها به لفظ (خریدو فروش) اشاره شده و تعریف حقوقی دقیقی از آن ارائه نشده و این مسئله اسباب سردرگمی مخاطبان حقوقی در تعیین خطوط قرمزرفتاری آنان را فراهم آورده است. برهمین اساس، طبق اصل 167 ق. آ تنها مرجع ممکن جهت تعریف معامله با آلات قمار، منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر است و پیشنهاد گردید تاقانون گزار تعریف زیر را ارائه دهد: معامله هر وسیله ای که در شرط بندی به جهت برد و باخت از آن استفاده گردد؛ خواه آلات معروفه باشد یا خیر. شرط تحقق جرم آن است که قصد سو با ارتکاب رفتار خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد.437 فعل یا ترک فعلی خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. تحقق جرم، هرچند منوط به انجام یا ترک فعلی است که قانون گزار آن را منع و یا به انجام آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیان بار یا نتیجه ای که از این رفتار حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست؛438گرچه جرم به واسطه موانع خارجی واقع نشود و یا بنا به عللی عقیم بماند و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع گردد، همان مقداری که مبین سوء نیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.439
2-1-2-3. موضوع جرم
اگرچه ممکن است به دلایلی این جرم در زمره جرائم علیه آسایش عمومی قرار گیرد؛440 اما به نظر می‌رسد که به دلیل وجود قرائن متعددی، این جرم در زمره جرائم علیه اموال قرار بگیرد؛ چرا که اوّلاً فقهای امامیه حرمت شرعی این معاملات را در ذیل کتاب متاجر و مکاسب محرمه مورد بررسی قرار داده‌اند و ثانیاً در دکترین حقوقی کشورهای غربی نیز نویسندگان حقوقی آن را در ذیل جرائم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار داده‌اند. علاوه بر این معاملات بالذات موجب ضرر به اموال طرفین معامله شده و آنان را به دام مفاسد دیگر می‌اندازد و در نهایت اشتغال به یک فعالیت کاذب، اقتصاد کلان جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه ممکن است متعاملین بر سر عوض‌هایی غیر از عوض مالی شرط نمایند، اما عرف غالب در این معاملات عوض مالی است. با وجود قرائن فوق به نظر می‌رسد درج این جرم در ذیل جرائم علیه اموال دارای توجیه منطقی است.
3-1-2-3. عنصر مادی
عبارت (باهروسیله ای) در نص ماده 705 ق.م.آ فاقد موضوعیت است و قماربازی بدون هیچ وسیله ای نیز می‌تواند قابل مجازات دانسته شود. با این حال برخی نویسندگان به رغم صراحت ماده، تفسیری مخالف با نص ارائه کرده و اظهار داشته‌اند که آلات مختصه ملاک است و نمی‌توان معامله با غیر آلات مزبور را داخل در عنوان کلی معامله با آلات قماربه حساب آورد زیرا عرف و عموم جامعه آن را نمی‌پذیرد.441
4-1-2-3. نتیجه مجرمانه
برای تحقق معامله لازم است که خرید و فروش آلات در مقابل عوض صورت گیرد وچنانچه تحصیل مال را نتیجه معامله بدانیم این جرم در زمره جرائم مطلق است که در آن تحقق نتیجه ای از سوی قانون گزار شرط نشده است.442
5-1-2-3. عنصر روانی
در جرم معامله با آلات قمار همچون اغلب جرائم، قصد در ارتکاب عمل مجرمانه ضروری است،443 فلذا در اشتراط سوءنیت عام شکی وجود ندارد.444 در خصوص اشتراط سو نیت خاص در وقوع جرم به نظر می رسدقصد بردن عوض حاصل از معامله به عنوان قصد خاص مرتکب ضروری است تا قصد بردن عوض مورد توافق را داشته باشد اما نتیجه آن که چنانچه احدی از متعاملین قصد بردن عوض را نداشته باشد و بدون دریافت یا پرداخت عوض آلات را به طرف مقابل اعطا کند بازهم جرم معامله صورت پذیرفته و مشمول جرم می‌شود چرا که جرم معامله با آلات قمار، مطلق می‌باشد ودر صدق معامله با آلات قمار سو نیت عام مد نظر می‌باشد و شرط است که طرفین آلات معروفه و یا هر وسیله ای را به منظور قماربازی خرید و فروش نمایند.445
2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه
با توجه به این که بر اساس آیات و روایات اثبات شد که معامله با آلات قمار دارای حرمت و نوعی اکل مال به باطل است، لذا به نظر می‌رسد بر اساس قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» این جرم تعزیری است که در زیر بدان پرداخته می‌شود.446تعزیردر لغت به معنای تأدیب است.447برخی در تعریف تعزیر گفته‌اند: «تعزیر مجازات یا نکوهشی است که از طرف شارع تعیین نشده است.448 حال که از سوی شارع تعیین نشده است، پس مقدار و نوع تعزیر در دست کیست؟ صاحب شرایع گفته است: هرکسی که کارحرامی انجام دهد یا واجبی را ترک نماید، می‌بایست وی را به اندازه ای که به حد نرسد، تعزیر نمود. اندازه آن نیز بر اساس نظر امام است.449برخی دیگر هم نوشته‌اند: هرکس با علم و عمداً کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک بنماید، حاکم بر حسب آن چه که مصلحت ببیند او را تعزیر می‌کند.450 از نظر در روایات نیز به دست می‌آیدکه نوع و مقدار تعزیر در دست امام و والی ایشان است.451از مجموع آرا فقها یک قاعده کلی تحت عنوان «التعزیر بما یراه الامام» به دست آمده که بر اساس آن تعیین نوع و میزان مجازات‌هایی که حد معینی ندارند، بر عهده حاکم مسلمین است. با ذکر این مقدمات، قلمرو مجازات تعزیری معامله با آلات قمار بر اساس قاعده «التعزیرلکل عمل محرم» می‌باشد. این قاعده در زبان فقها شهرت داشته و بسیاری از فقها آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند.452 این قاعده هر چند در بین فقها مشهور است ولی نص و دلیل روشن روایی بر آن وجود ندارد453 با این وجوداین قاعده مورد پذیرش قانون گذار می‌باشد.454 براساس این قاعده فهمیده می‌شود هرکس کارحرامی انجام دهد و یا واجبی را ترک کند برای آن باید تعزیر در نظر گرفته شود.455باتوضیحاتی که ذکر شد می‌توان بر اساس چیدن صغری و کبری، تعزیری بودن جرم معامله با آلات قمار را بر اساس آیات و روایات به اثبات رساند.
معامله با آلات قمار بر اساس آیات و روایات حرام است. (صغری)
هرکسی که عمل حرامی انجام دهد، تعزیر می‌شود. (کبری)
نتیجه: معامله با آلات قمار یک جرم تعزیری است و در این صورت بر اساس قاعده «التعزیر بمایراه الامام» تعیین نوع و میزان آن بر عهده حاکم مسلمین است.
از آنجا كه طرفین معامله با تکسب به آلات قمار مرتكب عمل حرامى شده و در فقه هيچ يك از حدود شرعى و عناوين جرائم حدى بر آن تطبيق نمى‌كند، بايد مجازات آن را تعزير دانست.456البته برخى فقها معتاد را شارب مسكر دانسته‌اند اما فقط در پاره‌اى از احكام، خریدار الات قمار را ملحق به شارب مسكر كرده‌اند و چون ملاك صدق مسكر و شارب آن را عرف دانستيم، نمى‌توان مجازات شارب مسكر يعنى حد را بر وى بار نمود، چون عرف، مصرف كننده الات قمار را شارب مسكر تلقى نمى‌كنند.457 بنابراين مى‌توان به عنوان تعزير شرعى، وى را به خاطر معامله با آلات قمار كمتر از حد شرب خمر‌مورد مجازات قرار داد و وى را مجبور به ترك آن نمود.458مساعدت‌های لازم مادى و معنوى در اين خصوص وظيفه واجب حكومت اسلامى است.459
2-2-3. حد (افساد في الأرض) اعدام و ساير مجازات‌های سخت (تعزير)
الف. مى‌توان جرم معاونت و اقدام به ايجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام كسانى كه وارد عرصه‌ى معاملات و تكسب آلات قمار مى‌شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزير‌دانست، لذا در اين صورت بايد مقدار تعزير شرعى آنان متناسب با نوع، دفعات ارتكاب و ميزان الات قمار توسط حاكم تعيين گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد في الأرض» بر برخى از فروشندگان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حد شرعى نسبت به آنان، به نظر مى‌رسد ملاك در تعيين مقدار مجازات تعزيرى معاونت مزبور بايد مجازات حدى قتل به عنوان مفسد في الأرض قرار داد، لذا قاضى مخير است مجازات كمتر از قتل را مانند زندان، تبعيد، معرفى به مردم، شلاق، جريمه نقدى و كار اجبارى تعيين نمايد.
ب. در خصوص صدق عنوان افساد في الأرض بر عمل مجرمانه قاچاقچى اصلى و پاره‌اى ديگر از موارد جرائم الات قمار، نكات و دلايل زير قابل طرح و دقت است:
1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد يا تعزير شرعى‌
با توجه به حرمت شرعى معامله با آلات قمار نمى‌توان مجازات مرتكبين را از باب احكام حكومتى و يا تعزيرات حكومتى دانست؛ بلكه بايد از باب تعزيرات شرعى و يا از باب حدود و تحت عنوان افساد في الأرض تلقى نمود.
2-2-2-3. افساد في الأرض مستقل از محاربه‌
عنوان افساد في الأرض و مفسد في الأرض، يك عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب مى‌باشد؛ زيرا اوّلاً آيۀ شريفه‌ى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً»460در مقام بيان دو عنوان جداگانه مى‌باشد كه يكى اعم از ديگرى است، زيرا افساد في الأرض در آيات ديگرى كه بحث محاربه مطرح نيست آمده؛ مانند آيه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْض.»461 و اين در حالى است كه قتل نفس محاربه نمى‌باشد اما مى‌تواند از مصاديق افساد في الأرض باشد.
علاوه بر اين آيات، قرآن از كشتار ظالمانه در زمين «أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي‌الْأَرْض»462 و «إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأرَض»463 ايجاد خرابى به ظلم و تعدّی» قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوا.464جادوگرى «إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِن»465 هلاك نمودن و خونريزى «لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّن»466و نافرمانى و معصيت «وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحون»467 عنوان افساد في الأرض ياد كرده است؛ لذا نمى‌توان در آيه‌ى مورد بحث عنوان افساد في الأرض و محاربه را يكى و مساوى دانست.
ثانياً؛ آيه در واقع مى‌خواهد يكى از مصاديق افساد في الأرض را بيان كند تا از طرف ديگر نوعى تعليل براى شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابراين عنوان افساد في الأرض مصاديق متعددى دارد كه برخى از آن‌ها عنوان معينى