بر اطلاع رسانی ها و تعهدات اعضا در کمیته های سازمان و رویه قضایی پیچیده ایجاد شده در نظام چند مرحله ای حل اختلاف سازمان، منعکس شده است.در هر حال دبیرخانه،مراقب منافع اعضای بزرگتر سازمان خواهد بود و این دقیقا به خاطر اهمیت حمایت این اعضا از عملکرد کل نظام سازمان تجارت جهانی است.اگر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از سازمان عقب نشینی کنند،با وجود سایر اعضا ،این سازمان با شکست مواجه خواهد شد (همان، 272) زيرا آمريكا و اتحاديه اروپا سازمان را تحت پوشش حمايت مالي قرارمي‌دهند، اما با تحت سلطه قراردادن سازمان، حتماً نيازي به تصويب قانوني خاص يا مخدوش كردن يكي از اركان نيست زيرا در زمان حاضر اين كشور با ساير كشورها موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه دارد. اگر تعداد اين اقدامات دو جانبه در سطح بين‌الملل توسط قدرت‌هاي بزرگ ادامه پيدا كند، عملاً سازمان از ديد اين قدرت‌ها ناديده گرفته شده است.
مبحث دوم- حقوق مالكيت فكري و كشورهاي در حال توسعه
حدود دو سوم از مجموع کشورها یعضو سازمان تجارت جهانی ،کشور های در حال توسعه هستند.این کشور ها به دلیل تعداد قابل توجهشان در سازمان و افزایش اهمیت آن ها در اقتصاد جهانی و همچنین به دلیل توجه فزاینده آن ها به تجارت به عنوان ابزاری اساسی در فعالیت های توسعه شان ،نقش فعال و مهمی را در سازمان دارند.این کشور ها یک گروه کاملا متنوع، با دیدگاه ها و ملاحظات مختلف هستند.سازمان بر اساس نیاز های کشور های در حال توسعه به سه صورت عمل می کند از جمله اینکه موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی دارای مقررات خاصی برای کشور های در حال توسعه است. البته لازم به ذکر است که وجود این ملاحظات در مورد کشور های در حال توسعه به معنای عدول از هماهنگ سازی نظام مالکیت فکری آن ها با معیار های حداقل تریپس نمی باشد. انطباق پذیری با استانداردهای تریپس از ضروریات الحاق است. کمیته تجارت و توسعه15 رکن اصلی سازمان است که همراه با بعضی دیگر از ارکان، بر فعالیت های سازمان نظارت می کند. (ايرواني، 1383، 164-163)باتوجه به تسهيلاتي كه سازمان براي كشورهاي درحال توسعه درنظر گرفته است، رويكرد اين كشورها براي پيوستن به سازمان از سال‌ها پيش در حال افزايش است و اين امر در ميان كشورهاي آسيايي بيشتر به چشم مي‌خورد.
عموم کشور های آسیایی دارای قوانین حق طبع و نشر هستند. تفاوت درجه ی توسعه ی نشر آنها با وجود و یا فقدان قوانین حمایت از حق طبع در ارتباط است.سالی تیلور در مقایسه ای که بین کشور های توسعه یافتهی آسیایی و کشور های توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته در زمینه توسعهی نشر به عمل آورده به این نتیجه رسیده است که در کشور های پیشرفته آسیایی حق بحث و اظهار نظر عقاید شخصی در پس آزادی دادو ستد تجاری قرار دارد.با این حال این مساله ،مانند عوامل دیگری چون سلطه ی ناشران غربی و فقدان حمایت از قانون حق طبع و نشر، مانع رشد صنعت نشر در این کشور ها نبوده است.(415،1996،Taylor)در این کشور ها اگر چه سیستم های سیاسی و منطقه ای بسیار متفاوت اند ،حمایت از حق طبع و نشر در تمام موارد باعث ارتقای کیفی صنعت نشر داخلی شده است.(لایقی،1381،3)چین در صنعت نشر به استقلال کامل دست یافته و آن را مرهون آزادی های اقتصادی در حمایت از حق طبع و نشر می داند که از سال 1990 پذیرفته است.هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان یک مرکز معتبر انتشاراتی روابط مناسبی را ب ا ناشران چینی ایجاد کرده و بسیاری از ناشران جهانی نیز در هنگ کنگ و سنگاپور قرار دارند.
در کشور های آفریقایی به دلیل عوامل و مشکلات زیر بنایی از جمله نرخ بالای بی سوادی و شرایط وخیم اقتصادی از جمله ضعف حمل و نقل و ارتباطات و فقدان آموزش و تخصص ،حق طبع و نشر از عوامل کلیدی به حساب نمی آید و به نظر دینا نیوتن در آفریقا قانون بین المللی حق طبع و نشر،منافع ناشران مستقل و کوچک را برآورده نمی کند،زیرا این ناشران جهت خرید حق طبع و نشر و توزیع و یا ترجمه آثار خارجی فاقد امکانات مالی اند.(125،1996،Newton) با اين تفاسير مي‌توان به جرأت گفت کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته16 ،عمدتا واردکنندگان و مصرف کنندگان اصلی مالکیت معنوی می باشند.این کشور ها نه تنها فاقد سیستم ملی حمایتی در خصوص مالکیت های معنوی می باشند،بلکه در اکثر موارد از پذیرش کنوانسیون های بین المللی نیز خودداری کرده و یا از انجام تعهدات ناشی از عضویت ،به دلیل وجود موانع اساسی در ساختار های سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و حقوقی خود ناتوان می باشند.قواعد و مقررات حقوقی اکثر این کشور ها در ارتباط با موضوعات مختلف مالکیت معنوی ،پراکنده،غیرکارآمد و غیر تخصصی است.(38،2004،Homere) در این کشورهامعمولا در رابطه میان منافع بخش خصوصی و عمومی اصول پذیرفته شده در اسناد بین المللی همانند کنوانسیون های برن یا تریپس و رویه های جاری در کشور های توسعه یافته رعایت نمی گردد. (رئيسي، 1388، 60-58)در مجموع می توان گفت مشکل عدم توسعه نشر کشورهای توسعه نیافته ،با قبول مقررات کپی رایت حل نخواهد شد. قبول کپی رایت برای آثار هنری و ادبی برای کشور هایی که بتوانند به صورت بالفعل کالاهای هنری و ادبی قابل قبول در سطح جهانی عرضه کنند، به توسعه ی آن ها کمک خواهد کرد و هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت آن ها را منتفع خواهد ساخت.
کشور هایی که به صورت با القوه از تولید کالاهای فرهنگی و هنری قابل عرضه در سطح جهانی برخوردارند قطعا در بلند مدت از قبول مقررات مربوط به کپی رایت در تعاملات با دیگر کشور ها ، نفع خواهند برد، اما در کوتاه مدت صنایع داخلی مربوط به نشر در داخل کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.به نظر ما میزان این خسارت بستگی به زمانی دارد که بتوان ظرفیت های با القوه را به باالفعل تبدیل کرد.
حال توجهاً به اين مسئله كه پيشرفت مالكيت فكري در كشورهاي درحال توسعه هنوز به اندازه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته روبه افزايش نبوده است، لذا نياز به ابزارهاي حمايتي در سازمان تجارت جهاني از جمله دبيرخانهی سازمان، ضروري به نظر مي‌رسد. موضع کشور های در حال توسعه با توجه به شرایط خاص هر کدام متفاوت است.با این حال می توان برخی ملاحظات کلی را در مورد آن ها مطرح کرد.دلایل کافی وجود دارد که بر اساس آ ن ها می توان گفت که کشور های در حال توسعه به احتمال زیاد یک دبیرخانه بزرگتر و مستقلتر را ترجیح می دهند.کشور های در حال توسعه نسبت به وجود یک دبیر خانه بزرگتر و فعالتر بهخاطر فشار کلی که به آن برای لحاظ کردن منافع مهم ترین کشور های عضو سازمان تجارت جهانی وارد می آید ،نگران هستند. براساس بررسي‌هاي به عمل آمده مي‌توان به جرأت گفت كه كشورهاي درحال توسعه در سازمان تجارت جهاني، براي شكست نخوردن در عرصه‌ي بين‌الملل ابتدا دست به اصلاح و تكامل قوانين ملي خود زدند و منابع قانوني خود در حوزه‌ي مالكيت‌هاي فكري را به درجه‌اي رساندند كه توانستند شرايط لازم جهت الحاق به سازمان را مهيا نموده و عضو سازمان شدند. از سوي ديگر اين كشورها متعهد به اجراي اصول رفتار ملي و دولت كامله الواد بوده و به همين دليل فشارهاي فراواني به آنها وارد مي‌گردد. زيرا هنوز مالكيت فكري در آن كشورها به اندازه كشورهاي توسعه‌يافته درآمدزا نشده است. به همين دليل اين كشورها حتي در زمينه‌ي اجراي احكام ركن حل و فصل اختلاف سازمان آسيب‌پذيرترند و فشارهاي مالي فراواني به آنها وارد مي‌گردد.
مبحث سوم- نقش مالكيت فكري در تنظيم روابط كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
امروزه يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي مناقشه‌‌انگيز ميان كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، مقوله‌ي حمايت يا عدم حمايت از محصولات فكري و گستره آن مي‌باشد. از يك سو كشورهاي توسعه يافته با تأكيد برلزوم حمايت از اين حقوق، تقويت حمايت را موجب افزايش توسعه و تسهيل انتقال فن‌آوري به كشورهاي درحال توسعه مي‌دانند و از سوي ديگر كشورهاي جهان سوم با اين استدلال كه مالكيت فكري بايد وسيله‌اي براي تحقق توسعه باشند نه هدف، خواستار تعديل حقوق مزبور و انحصارات ناشي از آن شده‌اند (حبيبا،1386،37)و اين دقيقاً از ضعف حقوقي و قانوني آنها ناشي مي‌شود و عدم توانایی آن ها در اجرای معیار های نظام مالکیت فکری بین المللی، زيرا در بطن قوانين آنها كاستي‌هايي وجود دارد كه لازمه‌ي برطرف نمودن اين كاستي‌ها، تغيير و تحول در سيستم‌هاي قانونگذاري است و چون قادر به حل اين كاستي‌ها به گونه‌اي كه قوانين آنها هماهنگ با معيارهاي بين‌المللي گردد، نيستند از آنها درقالب وسيله نام مي‌برند.
نمود اين مسئله را مي‌توان درمورد يكي از مصاديق مالكيت‌هاي فكري به نام زيست فناوري17 مشاهده نمود. اين امر به عنوان يكي از زمينه‌هاي علمي پويا و به تعبيري انقلاب علم در عصر حاضر مطرح مي‌باشد، كه بر عملكرد بخش‌هاي مختلف حيات بشري، از قبيل صنعت دارو، غذا، كشاورزي، شيميايي، انرژي و البته محيط زيست تأثير گسترد‌ه‌اي دارد. ارزش بالقوه‌ي آن، نه تنها در كشورهاي صنعتي، بلكه در كشورهاي درحال توسعه و حتي كم‌درآمد نيز نقشي مهم ايفا مي‌كند. زيست فناوري همچنين يكي از تكنولوژي‌هاي كليدي در پيشرفت اقتصادي محسوب مي‌شود و استفاده از آن مي‌تواند رفاه اجتماعي، اقتصادي را براي كليه اقشار مردم به همراه داشته باشد. اما همين ويژگي‌ها سبب نگراني مجامع بين‌المللي، نه تنها درخصوص روند پيشرفت اين نوع فناوري، بلكه در رابطه با حقوق مالكيت فکری بر محصولات و فرآيندهاي زيست فناوري و البته موضوع دسترسي كشورهاي درحال توسعه و كم‌درآمد به اين محصولات شده است.
علاوه بر مشكلات اين دو گروه كشورها در حل مسائل ناشي از مصاديق مالكيت‌هاي فكري، مي‌توان از مناقشات ديگر اين كشورها در رابطه با اصول سازمان تجارت جهاني صحبت نمود. از اصل عدم تبعيض که شامل رعايت رفتار دولت كامله الوداد و رعايت مقررات مربوط به رفتار ملي می شود به عنوان اصل اساسي موافقتنامهیتریپس ياد مي‌شود.اما با گذشت پنج دهه از تاسیس گات،امروز شرط دولت کامله الوداد دیگر یک قاعده نیست بلکه تقریبا یک استثناست.به طور قطع و یقین ،هنوز بخش عمده ای از تجارت، بین اقتصاد های بزرگ بر اساس این اصل صورت می گیرد.با وجود این،انبوه اتحادیه های گمرکی ،بازار های مشترک، مناطق تجارت آزاد دوجانبه و منطقه ای، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی پایان روابط تجاری که به ظرف «اسپاگتی» مشهور شده به نقطه ای رسیده که دولت کامله الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است،به طوری که بهتر است از عبارت «دولت با کمترین مودت18» به جای دولت کامله الوداد استفاده کرد.
این موضوع شدیدا در آیندهی سازمان تاثیر خواهد داشت.طرفداران ترتیبات تجاری ترجیحی در واقع در خارج از نظام چند جانبه به دنبال انجام اصلاحات و تعدیلاتی هستند . انگیزه ای که دولت ها را به سوی ترتیبا ت منطقه ای و دوجانبه در زمان های مختلف سوق داده بیانگر سرخوردگی از رویکرد چند جانبه است.
استفاده از ترجیحات غیر متقابل برای کشور های در حال توسعه به ویژه کشور های در کمترین درجه توسعه یافتگی طی سال های اخیر رشد فراوانی یافته است. اما روند آن کاملا مثبت نیست.با وجود این ،باید پذیرفت که امکان اتخاذ چنین رفتاری برای مدتی طولانی در سازمان جهانی تجارت وجود داشته و منطقا به عنوان بخشی از حقوق کشورهای در حال توسعه در آمده است .به علاوه،ارزش بازرگانی این امر، برای بسیاری از شرکت ها در کشور های فقیر که در پی به دست آوردن سهم کوچکی از بازار در جهان پیچیده اقتصاد هستند، یک واقعیت است.
كشورهاي درحال توسعه استقبال چشمگيري از ترجيحات تجاري نموده‌اند و سعي مي‌كنند با برقراري رابطه با كشورهاي درحال توسعهی ديگر دست به گسترش ارتباطات در راستاي رسيدن به اقتصادي بهتر بزنند و از كشورهاي توسعه‌يافته يا اتحاديه‌ها مثل اتحاديه اروپا فاصله بگیرند و اين امر فقط مي‌تواند يك دليل داشته باشد. قوانين مرتبط با مالكيت فكري آنها هنوز به درجه‌اي از پيشرفت و انطباق‌پذيري با قوانين بين‌المللي نرسيده است كه بتوانند، اين
