بیمهی طلاق نه در قانون و نه در فهرست قراردادهای بیمه‌ای پذیرفته شده در بیمه مرکزی ایران، قرار نگرفته است اما با فراهم گشتن مقدمات، ملزومات و مباحث لازم، قابل طرح، ارائه و اجراست.
سوال اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر این است که؛ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمهی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمهی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟
فرضیه‌ی اثبات شده نیز این است که؛ با توجه به هدف بیمهی طلاق که زوال یا کاهش مشکلات اقتصادیِ عارض بر زنان مطلّقه است، از جهات مطابقت با شرع و عدم مغایرت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمهی طلاق از این دو منظر فراهم است. این قابلیّت از متن ادله‌ی شرعی، در دستگیری از نیازمندان و عدم مغایرت این ادله و قوانین موضوعه نسبت به مباحث بیمهی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، با دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا پرداخت حق بیمه‌ها یا قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.
در بیمهی طلاق، شخص بیمه‌گزار می‌تواند زوجه یا هر شخص ثالثی غیر از زوج باشد زیرا اولاً، زوجه یا شخص ثالثی مانند دولت، با بهره‌مندی زن مطلّقه از قرارداد بیمه، از آن منتفع می‌گردند، ثانیاً، طلاق به اراده‌ی مرد رخ می‌دهد لذا حادثه یا خطر (طلاق) به اختیار و اراده‌ی اوست که واقع می‌شود پس نمی‌تواند به عنوان شخص بیمه‌گزار در قرارداد بیمه حضور یابد، لیکن شوهرِ زوجه می‌تواند در ضمن قرارداد بیمه یا عقد لازم دیگری، تعهد پرداخت حق بیمه را عهده‌دار گردد. شخصی که احتمال تحقق حادثه یا خطر برای او، موجب انعقاد بیمه‌نامه گردیده و مشخصات نامبرده به عنوان بیمهشده در بیمه‌نامه ذکر شده است، شخص بیمهشده نامیده می‌شود که در بیمهی طلاق، زوجه بیمهشده تلقی می‌گردد. در یک حالت، زوجه به عنوان بیمه‌گزار، خود هم شخص بیمهشده است و هم ذینفع؛ زیرا با انعقاد قرارداد بیمه، خود را در برابر خطر طلاق، بیمه ساخته (بیمهشده) و در صورت وقوع آن، اوست که از سرمایه یا مستمری پرداخت شده از سوی بیمه‌گر منتفع می‌گردد (ذینفع). در حالتی دیگر که دولت نقش بیمه‌گزار را برعهده دارد، بیمهشده و ذینفع بیمه، زوجه می‌باشد زیرا زوجه در برابر وقوع طلاق تحت حمایتِ بیمه‌گر قرار گرفته (بیمهشده) و از حمایت‌های مالی بیمه‌گر بهره‌مند شده است (ذینفع).
طلاق را می‌توان یک حادثه تلقی نمود، زیرا دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن است. همچنین طلاق برای زوجه، موجب ایجاد خطر می گردد چه آنکه طلاق به عنوان یک حادثه، باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی است که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. علاوه بر این، ویژگی‌های نه‌گانه‌ی حادثه یا خطر درمورد طلاق نیز وجود داشته و می‌تواند با دارا بودن این عناصر، در گروه حوادث یا خطرات قرار گیرد.
موضوع بیمه در بیمهی طلاق، خطر واقع شدن طلاق بین زوجین است. مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمهشده نامیده می‌شود. مبلغی که شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت می‌نمایند، حق بیمه نامیده شده و آنچه که بیمه‌گر به صورت یک‌جا یا غالباً به صورت مستمری، با وقوع طلاق به زن مطلّقه می‌پردازد، وجه بیمه نامیده می شود. ماهیّت حقوقی بیمهی طلاق می‌تواند یکی از این دو حالت باشد: اول اینکه، بیمهی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص باشد. دوم اینکه، یک نوع بیمهی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است.
اجرای بیمهی طلاق با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو شده است که در جواب به مهم‌ترین ایراد مخالفین در اجرای بیمهی طلاق که آن را باعث تشدید طلاق و تحریض زوجین و به ویژه زنان برای جدایی می‌دانند، می‌توان بیان داشت: اولاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و … وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند. ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی زوجین از یکدیگر شود. ثالثاً لزوماً نیازی نیست که از عبارت بیمهی طلاق استفاده شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد و می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمهی صیانت اقتصادی از زنان»، «بیمهی حمايت از زنان در حالت ويژه»، «حمايت از زنان در حال جدايي از همسر» و … که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود. رابعاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای آنان بسیار کاهش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند.. خامساً با ثبت اینترنتی مشخصات کامل همه زنان مطلّقه‌ی استفاده‌کننده از قرارداد بیمهی طلاق، شرکت‌های بیمه با کسب اجازه از سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند از تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها مطّلع باشند. برای پاسخ به اشکال صوری واقع نمودن طلاق‌ها نیز می‌توان بیان داشت؛ براساس منطق و روح ماده‌ی 14 ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمهشده محروم سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق با قصد سوء، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود.
در رابطه با ساز و کارهای اجرای بیمهی طلاق، دو راهکار کلی قابل ارائه است: نخست، اراده‌ی آزاد و اختیاری اشخاص، دوم، با حمایت و دخالت دولت در اجرای بیمهی طلاق. در صورت اراده‌ی آزاد افراد، شیوه‌های قابل ارائه عبارتند از اینکه: در قالب قرارداد بیمهی تجاری انعقاد یابند، یا در قالب شروط ضمن عقد به صورت انتخابی در عقد‌نامه‌ها یا قراردادهای خارج لازم شرط شود یا اینکه با ملحق شدن به شروط ارشادی، بیمهی طلاق یا تعهد به پرداخت حق بیمه‌های آن پیش‌بینی گردد، همچنین می‌تواند در قالب مهرالمسمّی به عنوان مهریه قرار گیرد و یا اینکه دامنه نفقه‌ی زنان با الزام به پرداخت حق بیمه از سوی شوهر به عنوان مصداقی از لوازم آن، گسترش یابد. این راهکارها از جهت شرعی و قانونی دارای ممنوعیتی نیست. در صورت حمایت از سوی دولت نیز، با گسترش قلمرو موضوعی و مصداقیِ بیمه‌های اجتماعی یا با بیمه‌گزار قرار گرفتن دولت یا پرداخت تمام با بخشی ار حق بیمه‌ها، براساس راهبردهای نظام حمایتیِ تأمین اجتماعی، زنان مطلّقه می‌توانند از بیمهی طلاق بهره‌مند گردند.
در شرایط لازم برای برخورداری از حمایت بیمه‌گر نیز می‌توان گفت: زوجه خود نباید به سمت محقق ساختن حادثه یا خطر تعیین شده، گام برداشته یا موجب وقوع آن شود که صرفاً با وجود دو استثناء قابل پذیرش است: نخست اینکه، زندگی برای زوجه به قدری غیر قابل تحمّل باشد که ناچاراً و ضرورتاً متوسّل به طلاق شده باشد. دوم اینکه، زوج، غائب مفقودالاثر باشد و زوجه با تحقق ماده‌ی 1029 ق.م، در
صورت وجود بیمهی طلاق، بتواند از آن بهره‌مند گردد.
همچنین منظور از طلاقِ قابل حمایت، طلاق بائن یا طلاق رجعی است که عده‌ی آن سپری شده است. زنان مطلّقه‌ای که قرار است تحت پوشش بیمهی طلاق قرار گیرند باید دارای شرایطی باشند که عبارتند از اینکه: زنان مطلّقه نباید شاغل باشند، مَلی نباشند، تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمهی بیکاری، مستمری بازماندگان شوهرِ خود و … قرار نداشته باشند. زنان مطلّقه برای تحت حمایت قرار گرفتن، نباید مجدداً ازدواج نموده و شوهر اختیار نمایند زیرا فرض بر آن است که با نکاح مجدد، آنان تحت حمایت شوهر قرار گرفته و مبنای بیمهی طلاق که زدودن فقر مالی زنان مطلّقه است، منتفی شده است.
شایسته است سیستم تقنینی کشور با تدوین قوانین مناسب از انعقاد قراردادهای بیمهی طلاق به صورت بیمه‌های تجاری اعم از خصوصی یا دولتی یا به صورت قرار دادن این نوع قراردادها به طور صریح، به عنوان یکی از مصادیق بیمه‌های اجتماعی یا به عنوان یکی از طرق حمایتیِ تأمین اجتماعی، حمایت و پشتیبانی خود را از زنان مطلّقه، که شرعاً و قانوناً به عهده آنهاست، نشان دهد.
منابع و ماخذ
کتاب‌نامه
*القرآن الکریم، ترجمه: آیه‌الله مکارم شیرازی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (((.
منابع فارسی
الف) کتاب‌ها
1ـ آستین، عبدا…، و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390.
2ـ استوار سنگری، کورش، حقوق تأمین اجتماعی، تهران، میزان، 1383.
3ـ اعتضادپور، ناهید، و فهیمه رجبی‌راد، تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،1375.
4ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4 و 5، تهران ـ ایران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
5ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان، خبرنامه دوره پنجم، شماره بیست و دوم، تیر 1386.
6ـ اوبر، ژان لوک، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، 1372.
7ـ بابایی، ایرج، حقوق بیمه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1383.
8ـ برنا، حمید، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، تهران، انتشارات پیام، اسفند 1351.
9ـ بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، تهران، بیمة مرکزی ایران، 1378.
10ـ بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمة بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377.
11ـ بیات، اسدالله، منابع مالی دولت اسلامی، بی‌جا، انتشارات کیهان، 1365.
12ـ پناهی، بهرام، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران (ضرورتهای برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1385.
13ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، مشعل آزادی، 1357.
14ـ ـــــــــــــــــــ، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستا، 1363.
15ـ ـــــــــــــــــــ، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1389.
16ـ جوهریان، محمّد ولی، بیمه برای همه و بزبان همه، بی‌جا، بی‌نا، خرداد 1344.
17ـ حائری، سید علی (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد 2، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387.
18ـ حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف (دائرﺓ المعارف جامع اسلامی)، جلد هشتم، بی‌جا، مؤسسه فرهنگی آرایه، 1379.
19ـ حکمت‌نیا، محمود، حقوق زن و خانواده، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
20ـ خامنه‌ای، سید محمد، بیمه در حقوق اسلام، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسفند 1359.
21ـ دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه حضرت علی (((، تهران، انتشارات فرحان، 1390.
22ـ دفتر بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی: راهنمای آموزش کارگران، ترجمه: ابوالقاسم نوروز طالقانی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1365.
23ـ دنیتینیانو، بئاتریس ماینوی، بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی، ترجمه: ایرج علی آبادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1380.
24ـ دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامة دهخدا، جلد دوازدهم، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.
25ـ رستمی اوّل، منصور، صنعت بیمه در آئینة فقه و حقوق: به انضمام کلیّاتی در خصوص بیمه درمانی، قم، سازمان بیمة خدمات
