برخی مردان است که آنان را یقیناً در پرداخت حق بیمههای ناشی از قراردادهای بیمهی طلاق، عاجز خواهد نمود. بدین ترتیب، با وجود منوط بودن بخشی از طلاق‌ها به دلایل اقتصادی و ضعف مالی مردان و هم‌چنین با وجود پایین بودن میزان مشارکت مردم در انعقاد قراردادهایی مانند بیمههای عمر و درمانی که ریشه در درآمد پایین بسیاری از اقشار جامعه دارد، چگونه می‌توان زوج‌ها را در هنگام ازدواج، به عقد قراردادهای طلاق ملزم نمود؟ آیا این نوع بیمه با وجود بهره‌مندی از هدفی مطلوب، مورد استقبال مردم واقع خواهد شد؟ بدون شک جواب‌ها منفی است لذا لازم است که دولت به عنوان حامی اقشار کم درآمد و هم‌چنین به عنوان منتفع از فضای سالم جامعه همانند منتفع شدن کارفرما از کار کارگران ، با کمک‌های مالی خود، این خلأ را جبران نموده و زمینه‌های اجرای بیمهی طلاق را فراهم سازد.
بنابراین هیچ تردیدی نیست که از نظر دین اسلام، قوانین بین‌المللی پذیرفته‌شده، قوانین اساسی، عادی، اسناد ذی‌ربط و ضرورت عرفی، دولت باید از اقشار بی‌بضاعت جامعه پشتیبانی مالی نماید که بی‌شک زنان مطلّقه از مهم‌ترین و محتاج‌ترین قشر این افراد بوده و نیازمند یاری هستند. لذا لازم است نحوه‌ی دخالت دولت برای حمایت از این زنان که محل بحث و انتقاد است مورد بررسی قرار گیرد.
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی
حق برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی، به همین دلیل مختص به اقشار خاصی مانند کارگران نیست و همه‌ی اعضای جامعه را در صورت وجود شرایط لازم، حمایت نموده و دارای قابلیّت تحت پوشش قرار دادن تمامی خطرهای اجتماعی است.269 منظور از توسعه‌ی پوشش‌های تأمین اجتماعی، فراگیر نمودن قلمرو پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتیِ تأمین اجتماعی است، به نحوی که برخورداری از آن به عنوان حقوق اجتماعی افراد، شناخته شود. تعمیم پوشش‌های تأمین اجتماعی از طرق بیمه‌ها و راهبرد حمایت‌های اجتماعی، دو موضوع مرتبطی است که در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.270
لازم است به این نکته توجه شود که، اگرچه کمک‌هایی که از جانب کمیته‌ی امداد یا سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد در بر گیرنده‌ی زنان مطلّقه است اما این کمک‌ها، راجع به زمان بعد از طلاق است لذا در پرداخت حق بیمه‌هایی که قبل از طلاق پرداخت می‌شود، نمی‌توانند کمکی نمایند. اضافه بر اینکه، ثمره‌ی اصلی پرداخت حق بیمه از سوی دولت در این است که با چنین اقدامی دیگر لازم نیست مجدداً زنان مطلّقه پس از طلاق، از کمک‌های مالی این دو سازمان بهره‌مند شوند زیرا تحت پوشش بیمهی طلاق قرار می‌گیرند و همین امر موجب برداشته شدن بار مالی زیادی از دوش سازمان‌های مزبور خواهد شد.
الف: از طریق نظام بیمههای اجتماعی
توسعه‌ی قلمرو بیمههای اجتماعی، دربردارنده‌ی این ثمره است که در سطح عمومی خطرِ ضعف و نیازمندی‌های مالی افراد تحت کنترل یک پشتوانه مطمئن قرار می‌گیرد. این امری ثابت شده است که هر چه در یک کشور بیمههای اجتماعی گسترش یابد، به تبع آن رفاه اجتماعی و رضایت‌مندی شهروندان از نظام حکومتیِ حاکم نیز افزایش خواهد یافت. مطالعات نشان می‌دهد که توسعه‌ی بیمههای اجتماعی، باعث کاهش نابرابری در‌آمدها و پایین آمدن نرخ فقر خواهد بود.271 دکترین نوین تأمین اجتماعی نیز بر این اصل استوار گشته است که، حمایت‌های بیمههای اجتماعی باید از حدود گروه‌های شغلی خاص یا مناطق جغرافیایی خاص خارج شود.272
در وضعیت قانونی فعلی، زنان مطلّقه بنا به دو دلیل نمی‌توانند جزو افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی که صرفاً متضمن بیمههای اجتماعی است، قرار گیرند؛ چون اولاً دامنه‌ی شمول بیمههای اجتماعی، واقعه‌ی طلاق را در بر نمی‌گیرد (ماده‌ی 3 ق.ت.ا). ثانیاً زنان مطلّقه‌ی غیرِ شاغل، نه دارای رابطه‌ی استخدامی با سازمان خاصی هستند و نه جزو افرادی هستند که در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کنند بنابراین مشمول گستره‌ی بیمههای اجتماعی نیستند273 (ماده‌ی 4 ق.ت.ا)، این در حالی است که بنا به تعریف حقیقی از اصطلاح تأمین اجتماعی و با توجه به بند 14 اصل سوم274 و اصل بیستم ق.ا275، فلسفه‌ی بیمههای اجتماعی و اصول حاکم بر آنها مانند اصل عمومیت و اصل فراگیری276، میان زنان و مردان در میزان برخورداری از مزایا و امکانات پیش‌بینی شده در قانون، فرقی نیست و به طور یکسان باید از آن بهره‌مند شوند در حالی که قانون تأمین اجتماعی محدود به شاغلین و خطرات معینی است و همانطور که پیشتر گفته شد، مردان بخش عمده‌ی جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند فلذا بیشتر تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.
لازم است به این نکته نیز دقت شود که منظور از پایین بودن تعداد شاغلین زن بدین معنا نیست که از فرصت شغلی مردان کاسته شود و به زنان اعطاء گردد که این عمل خود موجب مشکلات دیگری است بلکه منظور این است که در کنار پیش‌بینی حمایت‌های تأمین اجتماعی از شاغلین که غالباً مردان هستند، ضروری است دولت به همان میزان با راهکاری مانند بیمه‌گزار قرار گرفتن در بیمهی طلاق یا پرداخت حق بیمه، از زنان مطلّقه حمایت نماید تا بدین وسیله میان مردان و زنان، توازنِ برخورداری از حمایت دولت، حاصل گردد. در فضای بین‌المللی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به منظور روشن‌تر نمودن مواد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدام به تفسیر مواد آن نموده است. این کمیته در ذیل بند 1 ماده‌ی 2 میثاق277، بر این عقیده است که این اقدامات می‌تواند هم شامل تدابیر مبتنی بر مشارکت (نظیر بیمههای اجتماعی) و هم تدابیر مبتنی بر عدم مشارکت (نظیر حمایت‌های اجتماعی) باشد. اشاره‌ی خاص به بیمهی اجتماعی، در ماده‌ی 9 میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمههای اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند.278
یکی از ابزارهای تحقق حق بر تأمین اجتماعی، برخورداری از بیمه های اجتماعی است. توجه به هدف نظام بیمههای اجتماعی که «ایجاد حداقلی از آرامش از راه رفع آثار نامطلوب فقر اقتصادی»279 است، موجب تقویت فکر حمایت از زنان مطلّقه خواهد شد. از بررسی دقیق موارد مذکور در ماده‌ی 3 ق.ت.ا، وجه مشترک بارزی میان آنها دیده می‌شود و آن عبارت است از اینکه؛ وقوع هر کدام از احتمالات یا پیش‌آمدهای اتفاقی پیش‌بینی شده در قانون در وضعیت مالی فرد تأثیرگذار بوده و هزینه‌های غیر منتظره‌ای را بر معیشت خانواده وارد می‌سازد.280 با تکیه بر این نقطه‌ی مشترک می‌توان گفت، قرار گرفتن بیمههای طلاق در زمره‌‌ی بیمههای اجتماعی بی‌اشکال است زیرا با وقوع طلاق نیز وضع اقتصادی زوجه‌ی مطلّقه آشفته شده و شرایط مالی و معیشتی وی دچار پریشانی می‌گردد.
در ماده‌ی 3 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا، نیز درتأکید بر تعمیم بیمههای زنان سرپرست خانوار مقرر شده است: «اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪاي و تأﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل. … د ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». اگرچه تشکیل و گسترش بیمههای زنان خودسرپرست از اهداف و وظایف دولت281، تعیین شده است اما عملاً با تقسیم‌بندی حوزه‌ی بیمه‌ای در بند الف ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا، جایی برای اجرایی نمودن بیمهی زنان خودسرپرست باقی نمانده است.
یکی از راهکارهایی که از طریق بیمههای اجتماعی، می‌توان از زنان متأهلی که ممکن است در آینده دچار طلاق شوند، حمایت نمود این است که، «خانه‌دار بودن» به عنوان یک شغل به رسمیّت شناخته شود و آن گروه از زنان متأهلی که خانه‌دار هستند و دارای شغل درآمدزایی نبوده و به تبع تابع نظام بیمه‌ای نیستند از طریق بیمهی اجباری یا بیمهی حرف و مشاغل آزاد مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و دولت نیز، قسمتی از حق بیمههای آنان را بپردازد. بدین شکل که، ابتدا در کوتاه مدت از خدمات نظام حمایتی بهره‌مند شوند و در دراز مدت از نظام حمایتی خارج شده و در داخل نظام بیمه‌ای تحت پوشش قرار گیرند.282 منظور از شغل، همان کارها و اموری است که زنان در خانه‌ی شوهر، انجام می‌دهند و قانوناً می‌توانند اجرت آنها را دریافت دارند لذا کارهای انجام شده در خانه‌ی زوج، خود مانند سایر مشاغل درآمدزاست.283 در حقیقت به فعالیت‌هایی مانند نظافت، پخت و پز، اتوکشی، بچه‌داری و … فعالیت‌های جانشین درآمد گفته می‌شود زیرا اگر کسی به غیر از زن خانه‌دار آنها را انجام دهد، باید بابت آن پول پرداخت شود در حالی که فعالیت‌های زنان در این امور بدون اخذ پول، جانشین درآمد برای خانواده خواهد شد.284
دولت براساس مواد قانونی الزام‌آور، باید بیمهی خاص زنان مطلّقه را از بخش حوزه‌ی حمایتی وارد حوزه‌ی بیمه‌ای نموده و این وظیفه را به سازمان تأمین اجتماعی محوّل سازد.285
در بند 93 قانون بودجه‌ی سال 1392 مقرر شده است: «سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب 7 درصد و 5 درصد حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند». بنابراین زنان مطلّقه در صورت شاغل نبودن، جزء زنان خانه‌دار قرار گرفته و با شغل تلقی شدن خانه‌داری، با توجه به بودجه‌ی اختصاصی، می‌توانند ار بیمههای اجتماعی بهره‌مند گردند. راهکار دیگر برای تحت پوشش قرار دادن زنان مطلّقه در ذیل بیمههای اجتماعی، بکارگیری اصل ارضاء خواست‌های اجتماعی است به این معنا که، به جای اصل تأمین احتیاجات که هم‌اکنون در قانون تأمین اجتماعی اجرا می‌گردد باید اصل ارضاء خواست‌های اجتماعی پیش‌رو قرار گیرد یعنی به جای بیمه نمودن شاغلین در مقابل خطرات مرتبطِ شغلی آنان، ارضاء نیازمندی‌های اساسی هر فرد به عنوان یک عضو جامعه، هدف کلی و خط مشی تأمین اجتماعی شناخته شود. این مفهوم در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منعکس شده است.286
در کشور فرانسه، بیمههای اجتماعی تمامی مردم، اعم از حقوق‌بگیر یا غیر‌شاغلین را شامل می شود به این معنا که تمامی افراد می‌توانند از مزایای ارائه شده بهره‌مند گردند و بخش عظیمی از حق بیمه‌ها را دولت بر عهده داشته و می‌پردازد.287
اگرچه جرقه‌های ابتدایی قانون تأمین اجتماعی از جنبش‌های کارگری آغاز شده و با گذشت زمان سایر شاغلین و سایر خطرات را شامل شده و تعمیم یافته است اما محدود و منحصر بودنِ کنونیِ این قانون به شاغلین و خطرات خاص، توجیه‌پذیر نیست چه آنکه اولاً تاریخ ایران شاهد آن است که بنا به جهات متعددی از سال 1309 تا کنون، بیمههای اجتماعی رکود نداشته و به طور مستمر تعمیم یافته است288، پس چگونه است که امروزه این قلمرو فقط شامل همان افراد نامبرده در سال 1354 باشد. ثانیاً عنوان «تأمین اجتماعی» کلیت داشته و آنچه که از این عنوان متبادر است، وجود امنیت اجتماعی است که تمامی افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند، در غیر این صورت باید عنوان مزبور به عناوینی همچون تأمین اجتماعی شاغلین تغییر نام یابد تا بدین وسیله تکلیف پیش‌بینی یک سیستم مستقل حمایتی از غیر شاغلین روشن گردد. بنابراین یا باید این قانون مطابق با عنوانی که دارد شمولیت بیشتری یافته و کلیت خود را نشان دهد یا اینکه تغییری در عنوان داده شده و اصلاح گردد.
ب: از طریق نظام حمایتی
نظام حمایتی به عنوان حقی پذیرفته شده در تمامی کشورها، از جهت کمیّت و کیفیت، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است.289 سازمان بین‌المللی کار نیز، بر ضرورت گسترش مفهوم حمایت‌های اجتماعی اصرار دارد290 و یکی از اهـــداف خود را گـــسترش پوشش‌های اجتـــماعی، ذیل برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی برای تمامی مردم قرار داده است.
براساس آنچه که در مباحث پیشین در تکلیف دولت نسبت به
