پایان نامه با واژه های کلیدی تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، قانون اساسی، زنان سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد». در بند 1 ماده‌ی 25 اعلامیه نیز، مقرر شده است: «هر کس حق دارد که سطح زندگی و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را، از حيث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، بيماری، نقص اعضاء، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از ارده‌ انسان، وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».
البته این قطعنامه چون به شکل معاهده یا میثاق در نیامده، صرفاً به صورت یک توصیه‌نامه باقی مانده و دارای قدرت الزام‌آوری نیست، اگرچه سنگ بنایِ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن نهاده شده است.
سوم، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 16/12/1966 م مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که دولت ایران در سال 1354 این قانون را، به تصویب مجلس سنای خود رسانده است.
ماده‌ی 9 میثاق در رابطه با حق برخورداری از تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیّت می‌ شناسند». بند 1 ماده‌ی 11 نیز مقرر داشته است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگي‌ كافي‌ براي‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراك‌ ـ پوشاك‌ و مسكنِ‌ كافي،‌ همچنين‌ بهبود مداوم‌ شرايط‌ زندگي‌ به‌ رسميّت‌ مي‌شناسند. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ تحقق‌ اين‌ حق‌ تدابير مقتضي‌ اتخاذ خواهند كرد …».
ویژگی بارز میثاق در الزام دولت‌های عضو به تأمین حقوق مندرج در میثاق، است. اشاره‌ی خاص به بیمه‌ی اجتماعی، در ماده‌ی 9 میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمه‌های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند.
چهارم، اعلامیه‌ی هزاره (اعلامیه اجلاس هزاره) و اهداف توسعه‌ی هزاره، مصوب 8/9/2000 م سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال2000 م پذیرفته شده است. در راستای اجرای این اعلامیه، «اهداف‌ توسعه هزاره» که برگرفته از همین اعلامیه است، به منظور محقق ساختن موارد هشتگانه‌‌ی خود تا سال 2015 م، ایجاد شد. این اهداف مشتمل بر موارد ذیل هستند: 1ـ از بین بردن جلوه‌های حاد فقر و گرسنگی، 2ـ نیل به تحصیلات ابتدایی در سطح دنیا، 3ـ پیشبرد برابری جنسی و توانمند‌سازی زنان، 4ـ رشد سلامت زایمان، 5ـ مبارزه با ایدز، ملاریا و سایر امراض، 6ـ کاهش مرگ و میر نوزادان، 7ـ حصول اطمینان از حفظ محیط زیست، 8ـ توسعه مشارکت جهانی در برابر توسعه.249
2ـ مقررات داخلی
حق برخورداری از تأمین اجتماعی و الزام دولت در تحقق آن، در متن متعددی از قوانین داخلی ایران نیز مورد پیش‌بینی ارگان‌های مختلف قرار گرفته است که بررسی می‌شود.
2ـ 1ـ قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ مبتنی بر موازین دین مقدّس اسلام، اصول قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنا نگاشته شده است. اصول 3، 20، 21، 29 ق.ا250 بر تأمین نیازهای زنان سرپرست خانوار، به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید می‌نماید چه‌ آنکه قانونگذار جامعه‌ی‌ اسلامی، با توجه به دنبال نمودن اهداف مهمی مانند برقراری عدالت اجتماعی، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اصل رعایت حقوق شهروندی مؤظف بوده است با تدوین قوانین لازم و کارآمد، زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
در بند 12 اصل سوم ق.ا، قانونگذار با ذکر عبارتِ مطلق «تعمیم بیمه» و در بند 4 اصل ۲۱ ق.ا با بیان عبارت «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست»، زنان سرپرست خانوار را به طور ویژه، مشمول پیش‌بینی راهکارهای بیمه‌ای خاصی قلمداد نموده‌ است.
اصل 29 ق.ا به بیان مهم‌ترین مصادیق حقوق انسانی مندرج در اصل 20 ق.ا یعنی «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» پرداخته است. از اصل مزبور، دو نتیجه‌ی اساسی قابل کشف است: اول اینکه، تأمین اجتماعی حقی همگانی است؛ بدین معنا که، همه‌ی افراد جامعه با بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی، آن‌گونه که اقتضای حیثیّت، منزلت و ارتقاء شخصیت آنها است، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. دوم اینکه، تحقق این حقِ همگانی از وظایف دولت محسوب می‌شود تا، به عنوان خدمتگزار جامعه، از طریق قانونگذاری و پیش‌بینی سیاست‌های جامع، منبع مالیِ اطمینان‌بخش و پایداری را برای تمام مردم فراهم سازد251، ضمن اینکه تعهد دولت برای تحقق اصل 29 ق.ا به منزله‌ی تعهد به حصول نتیجه از طریق تمهید وسایل و موجباتی است که باعث برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی می‌گردد.252 در اصل 29 ق.ا مقنن علاوه بر وجود یک حق همگانی در برخورداری از تأمین اجتماعی، بی‌سرپرستی را یکی از علل برخورداری از این حق برشمرده است. تأمین اجتماعی بیان شده در این اصل، ناظر بر رویکرد و سیاست پیشگیرانه است253، لذا دولت باید برای تمامی مردم امکانات تأمین اجتماعی را فراهم سازد تا چنانچه به هر علت به وضعیت بی‌سرپرستی دچار شدند، از حمایت‌های دولت برخوردار گردند.
با مقایسه‌ی تعریف جامع تأمین اجتماعی در این اصل و قانون تأمین اجتماعی، به دست می‌آید که؛ قانونِ تأمین اجتماعی قلمرو محدودتری را هم از جهت موضوع و هم از جهت اشخاص، تحت پوشش خود قرار می‌دهد زیرا اولاً این اصل شامل آحاد ملت، بدون اینکه تبعیضی در میان باشد، شده است، ثانیاً حمایت‌های مندرج در این اصل به صورت «بیمه و غیر بیمه» بوده و اصطلاح تأمین اجتماعی شامل سه حوزه‌ی ذیل آن است254، به عبارت دیگر منظور از «در‌آمدهای حاصل از مشارکت مردم»، بیمه‌های اجتماعی است که زنان مطلّقه را شامل نمی‌شود و منظور از «محل درآمدهای عمومی»، حمایت‌های اجتماعی است که شامل این قشر از زنان می‌گردد، در حالی که قانون تأمین اجتماعی فقط شامل شاغلین و خطرات خاصی است و در حقیقت فقط شامل بیمه‌های اجتماعی است.
شایان ذکر است که در هنگام طرح و تصویب اصل 29 ق.ا، از شصت و یک نفر نماینده‌ی حاضر در جلسه‌ی روز دهم مهرماه 1359 برابر با دوم ذیقعده 1391 ق در مجلس، تعداد پنجاه و چهار نفر رأی موافق و هفت نفر رأی ممتنع داده‌اند و اصل مزبور بدون هیچ مخالفی به تصویب رسیده است.255 این اتفاق به طور واضح و روشن، نشان‌دهنده‌ی واقف بودن و تأکید نمودن نمایندگان مردم بر حمایت دولت از اقشار نیازمند جامعه‌ی ایران بوده است.
مزیت اینکه دولت در اصل 29 ق.ا، ملزم به ارائه‌ی خدمات و حمایت‌های مالی شده است در این است که، این امر بیان‌گر اصل تضمین مالی صندوق بیمه‌ی اجتماعی است به این معنا که اگر چنانچه سازمان‌های ارائه‌‌کننده‌ی بیمه‌های اجتماعی در کشور دچار بحران مالی شده و توان ارائه‌ي خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان را از دست دهند، دولت مکلف به برقراری کمک‌های مالی برای بیمه‌شدگان خواهد بود زیرا دولت براساس اصل 29 ق.ا به تنهایی یا با مشارکت مردم مؤظف به ایجاد تأمین اجتماعی است256 لیکن دولت براساس این اصل وظیفه‌ی ایجاد و نظارت بر حسن انجام اداره‌ی تأمین اجتماعی را برعهده دارد اما جز در حدود مقرر در قانون، تکلیف تأمین مخارج این سازمان را ندارد.
به رغم پیش‌بینی اصل 21 ق.ا، به علت وجود مشکلات و سختی‌های عملی و اجرایی، در راستای اجرایِ حق برخورداری از تأمین اجتماعی، تاکنون گام مؤثری در جهت تحقق آن برداشته نشده است.257 با وجود عدم اجرای جدی اصل 29 ق.ا، مهم‌ترین گامی که در راستای تحقق آن برداشته شده است، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد.
به هر نحو، یکی از طرق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی در تعمیم بیمه، حمایت از زنان مطلّقه در لوای بیمه و تحقق برخورداری از حق تأمین اجتماعی برای این قشر از زنان، می‌تواند حمایت و تسهیل ترویج بیمه‌ی طلاق از سوی دولت باشد.
بدین ترتیب، ظرفیت‌های قانونی موجود در اصول ق.ا، برای ایجاد بیمه‌ی خاص زنان مطلّقه درذیل بیمه‌ی زنان بی‌سرپرست، راه را برای پیش‌بینی و تدوین چنین بیمه‌هایی در قوانین عادی هموار می‌سازد.
2ـ 2ـ در مقررات و قوانین عادی
با مبنا قرار گرفتن اسناد بین‌المللیِ پذیرفته شده از سوی ایران و اصول قانون اساسی به عنوان شوارع تدوین قوانین عادی کشور، اساسنامه، قوانین و آیین‌نامه‌هایی از سوی مراجع صلاحیتدار در ارتباط با حمایت از زنان مطلّقه تدوین شده است که بر حمایت از این زنان در ذیلِ راهبردهای بیمه‌ا‌ی یا راهبردهای حمایتی، تصریح و تأکید نموده‌اند. این اسناد عبارتند از:
نخست، اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور، مصوب 24/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است که تحقق مفاد اصول 21 و 29 ق.ا، از جمله اهداف اساسی تشکیل سازمان بهزیستی کشور برشمرده شده است. در ماده واحده‌ی اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور مقرر شده است: «در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 ق.ا جمهوری اسلامی ایران و بمنظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند …، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود». بدین ترتیب اولین و مهم‌ترین هدف تعریف شده برای سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک نهاد دولتی258، در راستای اجرای اصول 21 و 29 ق.ا، فراهم نمودن موجبات زندگی متعارف برای خانواده‌های نیازمند، بی‌سرپرست و معلولان است، از این رو خانواده‌های زن سرپرست از جمله گروه‌های جمعیتی هستند که باید تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند.
دوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب 1/8/1362 مجلس شورای اسلامی است که این قانون به عنوان ماده واحده‌ای برای اجرای بند چهارم اصل 21 ق.ا برای دولت الزام‌آور گشته است. در این ماده واحده مقرر شده است: «دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام ‌و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد».
سوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب 24/8/1371 مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی 1 آن مقرر شده است: «به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به ‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین
حمایتی دیگری‌ نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد».
ماده‌ی 2 این قانون به صراحت، زنان خودسرپرست را تحت شمول دانسته و مقرر داشته است: «مشمولان این قانون عبارتند از: … 3ـ ساير زنان و دختران بي‌سرپرست: به زنان و دختراني اطلاق مي‌شود كه بنا به عللي از قبيل: مفقودالاثر شدن يا ازكارافتادگي سرپرست، به‌طور دائم يا موقت بدون سرپرست (‌نان‌آور) مي‌مانند. …». ماده‌ی 4 نیز بیان داشته است: «حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از: 1ـ حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر. …». مطابق با ماده‌ی 9 این قانون نیز «سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود …».
چهارم، آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب 11/5/1374 هیأت وزیران) است که در ماده‌ی 1 آن مقرر شده است: «محور و اساس حمایتها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه عبارت است از ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات‌ عادی‌سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع ماده (2) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده‌ می‌شود».
پنجم، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اجرای این قانون، که نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را دارد، بر عهده‌ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تأمین اجتماعی، بیت‌المال، دولت ایران، حکومت اسلامی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زنان سرپرست، تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی، زنان سرپرست خانوار