پرداخت می‌نماید و از جهت پرداخت غرامت از کارافتادگی یا مستمری از کارافتادگی، جزء بیمههای اشخاص است به این معنا که تابع میزان خسارات و هزینه‌های تحمل‌شده توسط بیمه‌شده نیست.133
در بیمهی حوادث یا بیمهی حوادث اشخاص134، موضوع بیمه‌نامه پرداخت غرامت تعیین‌شده در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دایم یا موقت، ورود جراحت، آسیب بدنی و …، بدون اراده‌ی بیمه‌شده است. بیمه‌گزار با رجوع به بیمه‌گر و تعیین نوع حادثه یا طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های حوادث و شکل‌گیری توافق میان آنان، قرارداد بیمهی حوادث را برای مدّت معینی منعقد می‌سازد و با وقوع حوادث مذکور تحت شمول قرارداد بیمهی حوادث قرار می‌گیرد.135
از آنجا که بیمهی طلاق از ویژگی‌های کلی بیمههای اشخاص مانند مقطوع بودن وجه بیمه، عدم قائم‌مقامی بیمه‌گر، جواز بیمهی مضاعف بهره‌مند است لذا به نظر می رسد قالب مناسبی برای قرار گرفتن بیمهی طلاق باشد.
2ـ بیمههای خسارتی
منظور از بیمههای خسارتی یا غرامتی136 بیمه‌هایی است که در آنها، جبران خسارت هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیمه بوده و به میزان خسارتی که به بیمه‌شده وارد شده است، بیمه‌گر ملزم به جبران زیان خواهد بود. در حقیقت هدف از بیمههای خسارتی، حفظ دارایی و منافع بیمه‌شده است و چنانچه به دلایل مختلف مانند صدمه خوردن اموال بیمه‌گزار یا افزایش میزان بدهی وی در مقابل اشخاص ثالث به دلیل ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل آنان و … کاهش یابد، بیمه‌گر ملزم ست کاهش دارایی بیمه‌گزار را جبران
سازد. بیمههای خسارتی به سه دسته‌ی بیمهی اشیاء یا اموال، بیمهی اعتباری و بیمهی مسئولیت137 تقسیم می‌گردد.
به طور کلی بیمهی اشیاء یا اموال138 به عنوان قدیمی‌ترین نوع بیمه، شامل کلیه‌ی قراردادهای بیمه‌ایی است که موضوع و هدف آنها، جبران خسارات وارد شده به اموال و منافع شخص بیمه‌شده است مانند بیمهی آتش‌سوزی، بیمهی انبار، بیمهی سرقت، بیمهی اثاث منزل، بیمهی بدنه‌ی اتومبیل و … . هر‌آنچه که مالیّت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد، مال محسوب شده و قابل بیمه شدن است بنابراین به تعداد اموالی که در جهان قابل احصاء است اعم از منقول و غیرمنقول، مالکین آنها با مراجعه به بیمه‌گران می‌توانند قراردادهای بیمه منعقد سازند.139
امروزه عمدتاً دریافت وجهی که در مقابل تسلیم کالا از خریدار دریافت می‌شود آنی و همزمان با انعقاد قرارداد نیست بلکه کالاها به شکل نسیه به خریدار تحویل داده شده و پس از گذشت مدتی وجه معامله دریافت می‌گردد، در عرف تجاری به این نوع معاملات، معاملات اعتباری گفته می‌شود لکن در پرداخت وجهِ کالای خریداری شده، ممکن است خریدار بنا به دلایلی مانند اعسار یا ورشکستگی، جنگ و … توانایی پرداخت را از دست دهد، در این صورت خسارات وارد شده به فروشنده که بیمه‌گزار میباشد، توسط بیمه‌گر در قالب بیمههای اعتباری140 جبران می‌گردد.141
هر زمان که بیمه‌شده قانوناً در مقابل شخص ثالثی دارای مسئولیت مدنی باشد، شخص ثالث برای جبران خسارت خود باید به بیمه‌گر رجوع نموده و خسارت خود را از وی دریافت دارد. بیمهی مسئولیت142 به معنای جبران خسارات اشخاص ثالث نیست بلکه به مفهوم جبران خسارت احتمالی است که شخص بیمه‌شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت آنان شناخته شده است.143
با توجه به هدف بیمههای خسارتی و همچنین با توجه به انواع بیمههای خسارتی که مشتمل بر بیمههای اموال، بیمههای اعتباری و بیمههای مسئولیت مدنی است، به نظر نمی‌رسد بیمههای خسارتی قالب مناسبی برای بیمهی طلاق باشد چه‌آنکه این نوع بیمه نمی‌تواند از هدف مزبور برخوردار شده یا در ذیل انواع بیمههای خسارتی قرار گیرد که در مطالب آتی توضیح داده خواهد شد.
ب: بیمههای اجتماعی
بیمههای اجتماعی144 نوعی بیمهی دولتی است که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن درآمد و … به دلایل مختلفی مثل بیماری، پیری و بیکاری و … از مردم حمایت کرده و مشارکت در آن، اجباری است.145 موضوع اصلی در این بیمه‌ها همانند بیمههای تجاریِ اشخاص، انسان است و این امر از مصادیقی که تحت پوشش بیمههای اجتماعی است، قابل درک است. بیمههای اجتماعی نیز همانند بیمههای تجاری دارای بیمه‌گر، بیمه‌گزار و حق بیمه است با این تفاوت که، در بیمههای اجتماعی بیمه‌گر، دولت یا اصولاً یک کارفرما یا خویش‌فرمای عمومی است که مکلف به ارائه‌ی مزایاست و در مقابل، بیمه‌گزاران را نیز شاغلین تشکیل می‌دهند. در این بین، از آنجا که کارفرمایان از کار کارگران منتفع شده و زیان‌های ناشی از کار و فعالیّت به آنان نیز وارد می‌شود، با وجود اینکه بیمه‌گزار تلقی نمی‌شوند اما ملزم به پرداخت قسمتی از حق بیمه هستند. ماده‌ی 36 ق.ت.ا در این ارتباط مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. …». دولت نیز قسمتی از حق بیمه‌ها را به علت وظیفه‌ی حمایتی که بر عهده دارد پرداخت می‌کند.146 به این ترتیب، در بیمههای اجتماعی ایران، معمولاً کارگر، کارفرما و دولت پرداخت‌کننده‌ی حق بیمه هستند در حالی که فرد شاغل، بیمه‌گزار محسوب شده و از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند می‌گردد. در برخی از کشورها مانند استرالیا، سوئد و دانمارک تأمین مالی کاملِ هزینه‌های بیمههای اجتماعی، از سوی دولت صورت می‌گیرد.147
بیمههای اجتماعی به عنوان بخشی از نظام تأمین اجتماعی، صرفاً اقشار خاصی از افراد جامعه را شامل شده و تنها خطرات اجتماعی محدودی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، بدین لحاظ اخص از نظام تأمین اجتماعی می‌باشند، به عنوان مثال در ماده‌ی 3 ق.ت.ا در این ارتباط مقرر شده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:
حوادث و بیماري‌ها، بارداري، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرري بیمه بیکاري. ….»، یا در ماده‌ی 4 ق.ت.ا نیز مقرر شده است: «مشمولین این قانون عبارتند از: افرادي که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاري در برابر تمام یا قسمتی از مزایاي قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. …».
بنابراین، منظور از بیمهی اجتماعی؛ یک نظام بیمه‌ایِ اجباری است که تحت حمایت قانون و با مزایایی معین، اجراء شده و از طریق پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، کارمند و گاهی از سوی دولت، تأمین مالی شده و شاغلین را در خطرات خاصی تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از آنجا که نظام بیمه‌ای، مبتنی بر اشتغال و پرداخت حق بیمه است به آن نظام مشارکتی نیز گفته می‌شود. نظام بیمههای اجتماعی از جهت ماهیت حقوقی، تلفیقی از عقد بیمه و قواعد آمره‌ی حقوق کار در حمایت از کارگران برای تعیین حداقل‌هاست. در کشور ایران عمدتاً سازمان تأمین اجتماعی که مؤسسه‌ای دولتی است148 این وظیفه را بر عهده دارد149 اما این بدان معنا نیست که بودجه‌ی آن تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود بلکه کارفرمایان و خود بیمه‌شدگان به عنوان عاملین اصلی در پرداخت حق بیمه، مشارکت می‌نمایند.
هدف واقعی این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمههای تجاری، تأمین رفاه اجتماعی است نه سودجویی یا کسب منفعت. از خصیصه‌های اصلی بیمههای اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره نمود:
اول اینکه؛ معمولاً بخش اعظمی از حق بیمه‌ها را دولت یا کارفرما پرداخت می‌نمایند و درصد اندکی از حق بیمه‌ها را خود بیمه‌گزار می‌پردازد.150
دوم اینکه؛ میزان حق بیمه‌ها که از حقوق کارگران کاسته می‌شود تناسبی با ریسکی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، ندارد.151
سوم اینکه؛ وجوهات بیمههای اجتماعی صرفاً به افراد شاغلِ نیازمند اختصاص دارد چه آنکه فلسفه‌ی بنای بیمههای اجتماعی، بر دستگیری از آنان نهاده شده است152 و نیز، برخی از خطرات خاص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. 153
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی
در حال حاضر قلمرو تأمین اجتماعی براساس ماده‌ی 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است: «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي … . ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ … . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادي … ».
بیمههای شرکت‌های خصوصی را نمی‌توان در ردیف تأمین اجتماعی قرار داده و سپس تجزیه و تحلیل نمود زیرا هدف ایجاد چنین بیمه‌هایی برای کسب درآمدهای مالی و مادی است154 در حالی که هدف تأمین اجتماعی، برآورده نمودن حداقل یک زندگی معمولی برای افراد محتاج بوده و نسبت به آنان رایگان است و بعضاً هم اگر از افراد مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت دارد، هدف سودجویانه را دنبال نمی‌کند.
مهم‌ترین ویژگی‌های تأمین اجتماعی عبارتند ازاینکه: اولاً تمامی اقشار نیازمند را تحت حمایت خود قرار می‌دهد و مختص شاغلین نیستند، ثانیاً مزایایی که ارائه می‌دهد بسیار گسترده بوده و تقریباً همه‌ی خطرهای اجتماعی را شامل می‌گردد.155 قابل ذکر است که، امروزه در کشور انگلیس، برنامه‌های تأمین اجتماعی شامل تمامی آحاد جامعه می‌شود به طوری که اصل الزام قانونی دولت در بر‌آوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و به ندرت نسبت به آن تردید صورت می‌گیرد.156
لذا حوزه‌های مشمول تأمین اجتماعی در سه نوع پوشش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به طور مختصر بیان می‌گردد.
الف: پوشش بیمههای اجتماعی
بیمههای اجتماعی پیشتر به طور تفصیلی توضیح داده شد لـــیکن ذکر این نکات نیز قابل توجه است:
در بند الف ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در توضیح نظام بیمه‌ای مقرر شده است: «… الف ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎري، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. …». علاوه بر این، پوشش بیمههای اجتماعی براساس ماده‌ی 3 ق.ت.ا با دایره‌ای وسیع‌تر چنین آمده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداري، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرري بیمه بیکاري. تبصره 1: مشمولین این قانون از کمک هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. …».
قلمرو ق.ت.ا برخلاف عنوانی عامی که دارد، صرفاً متضمن بیمههای اجتماعی است و متأسفانه این اشتباه، خطای دیگری است که از سوی قانونگذار هنوز اصلاح نگریده و به همان حال باقی مانده است.157 شاید مترادف بودن واژگان بیمه و تأمین بوده است که باعث چنین خطایی شده است چه آنکه در سال 1354 تصوّر فعلی از واژه‌ی تأمین اجتماعی وجود نداشته است، وانگهی لازم است در فضای حقوقی فعلی کشور، این اشتباه اصلاح گردد.
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی
در بند ب ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در تبیین قلمرو حوزه‌ی حمایتی و توانبخشی مقرر شده است: «… ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎي ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮي ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. …». از این حوزه تحت عنوان، «مساعدت‌های اجتماعی» نیز نام برده می‌شود و از آنجا که مبتنی بر همبستگی اجتماعی و درآمدهای عمومی است، نظام غیرمشارکتی نیز خوانده می‌شود. دامنه‌ی حمایت‌های اجتماعی براساس تعاریفی که از آن به عمل آمده است، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است لذا در سطح جوامع نمی‌توان به تعریف واحدی دست یافت158 لیکن در جامعه‌ی ایران، نظام حمایتی بدین معناست که، دولت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به علت ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، حمایت کند. منظور از این حمایت، تأمین حداقل زندگی افراد
