نیازمند است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که فرد، محتاج حمایت باشد.159 اهمّ فعالیت‌های نظام حمایتی معطوف به خدمات و مساعدت‌های توان‌بخشی، باز‌آموزی، پیشگیری و خدمات درمانی است.160 حمایت‌های اجتماعی برخلاف بیمههای اجتماعی از محل مالیات‌ها، درآمدها و بودجه‌ي عمومی، تأمین مالی می‌گردد.161 غالباً مشمولین این حوزه، افراد بی‌سرپرست و کسانی هستند که بنا به هر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌اند و توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. همچنین کسانی که در جامعه فاقد اشتغال بوده و نمی‌توانند معیشت خود و خانواده‌ی تحت تکفل خود را، اداره نمایند یا در صورت شاغل بودن، در‌آمد آنها تکافوی هزینه‌های زندگی آنان را ندارد، از مشمولین این حوزه تلقی می‌گردند.162
بی‌شک غالب زنان مطلّقه به علت فقر مالی، برخلاف بیمههای اجتماعی که مختص شاغلین و خطرات خاصی است، جزء مشمولین حوزه‌ی حمایتیِ نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از این طریق می‌توان آنان را تحت پوشش حمایتی قرار داد.
ج: حوزه‌ی امدادی
نظام امدادی زمانی کارساز خواهد بود که به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی یا غیر طبیعی، به صورت موقت، اقشار اجتماعی خاصی که نیازمند کمک‌رسانی هستند از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جمعیت هلال احمر، شهرداری و … مورد حمایت قرار می‌گیرند و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های جهانی یا اعتبارات دولتی است.163 این حوزه به موضوع این پژوهش مرتبط نبوده و مورد بررسی نخواهد بود زیرا این پوشش برای مواجهه و مقابله با حوادث طبیعی فوری رایج شده است.
بند سوم: اقسام طلاق
اگرچه تقسیم‌بندی طلاق به بائن و رجعی در مباحث حقوق خانواده، روندی رایج است اما براساس ملاک‌های دیگری نیز می‌توان طلاق را تقسیم‌بندی نمود. یکی از این دسته‌بندی‌ها، که می‌تواند در هدف این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، تنظیم براساس درخواست زوج یا زوجه و یا توافق زوجین است که در سه دسته قابل تحقق است. بکارگیری این دسته‌بندی، به علت اثری است که نوع طلاق، در بهره‌مندی زنان مطلّقه از سرمایه بیمه دارد، لذا هر کدام از این موارد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
الف: به تقاضای زوج
براساس فقه اسلامی که نظام حقوقی ایران بر آن استوار گشته است، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد داده شده است. ماده‌ی 1133 ق.م اصلاحی 19/8/81، در این رابطه، چنین بیان داشته است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». این نوع طلاق، که اصولاً زوجه در آن دخالتی نداشته و در غالب موارد مخالف آن است، به عنوان خطری است که به آینده‌ی زندگی زوجه آسیب وارد می‌سازد که برای کاهش اثرات آن، بیمه طلاق را باید مطرح نمود.
ب: به تقاضای زوجه
منوط بودن وقوع طلاق به اراده‌ی زوج، به معنای تحمّل یک زندگی مشقت‌بار و عدم امکان جدایی از همسر نیست. مطابق با منابع فقهی و مواد قانونی برگرفته از آنها، زوجه نیز در برخی موارد می‌تواند از دادگاه، اجبار همسرش را به طلاق درخواست نماید. به عنوان مثال مطابق با تبصره‌ی ماده‌ی 1133 ق.م، «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
ماده‌ی 1119 ق.م در رابطه با شرط وکالت زن در مطلّقه ساختن خود، در ضمن عقد نکاح یا عقد مستقل دیگری است. ماده‌ی 1129 ق.م درمورد استنکاف یا عدم توان پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم امکان اجبار اوست. ماده‌ی 1130 ق.م از زندگی غیر قابل تحمّلی حکایت دارد که بخاطر عسر و حرج ایجاد شده است. علاوه بر این موارد، براساس ماده‌ی 1029 ق.م، مفقود‌الاثر شدن زوج به مدت چهار سال نیز، این حق را برای زوجه فراهم ساخته است که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ج: طلاق توافقی
به طور کلی طلاقی که با توافق زوجین محقق می‌گردد، به دو شکلِ طلاق خلع و طلاق مباراتی قابل تصوّر است.164 مطابق ماده‌ی 1146 ق.م، طلاق خلع عبارت است از آنکه: «… زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد …» و برابر ماده‌ی 1147 ق.م طلاق مبارات عبارت است از اینکه: «… کراهت از طرفین باشد …». از آنجا که در طلاق خلع، طلاق از سوی زوجه تقاضا شده است، این نوع طلاق، نمی‌تواند تحت شمول بیمهی طلاق قرار گیرد. در طلاق مبارات نیز، به نظر می‌رسد به سبب مالی که زوجه به زوج می‌پردازد، او تمایل بیشتری برای طلاق داشته باشد، از این رو وقوع طلاق مبارات نیز از شمول بیمهی طلاق خارج است که در شرایط بهره‌مندی از بیمهی طلاق، بیشتر توضیح داده خواهد شد.
مبحث سوم
پیشینه و ماهیّت بیمهی طلاق
پیشینه‌ی هر پدیده‌ای نشان‌دهنده‌ی علل، نحوه‌ی پیدایش و سیر تکامل آن پدیده بوده و موجب شناسایی اهمیّت، ارزش و محتوای آن است، به همین سبب لازم است پیش از ورود در مباحث فنیِ حقوقی، حدود موضوع از نظر تاریخی مطالعه گردد. بررسی ماهیّت هر پدیده‌ای برای اخذ آثار و تبعات حاکم بر آن دسته، نیز موجب حرکت به سمت کشف ماهیّت بیمهی طلاق می‌گردد.
در مبحث پیش‌رو، پیشینه‌ی بیمههای طلاق در گفتار اول و ماهیّت آن در گفتار دوم مورد مطالعه خواهد بود.
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمهی طلاق
بیمهی طلاق، به عنوان نهاد حقوقی نوظهور، دارای قدمت چندانی نبوده و در سال‌های اخیر مطرح شده و به عرصه‌ی فعالیت‌های بیمه‌ای عرضه شده است. ظهور بیمهی طلاق، در جهان ابداع و سپس در ایران مطرح شده است. از این رو، پیشینه‌ی بیمهی طلاق، در جهان و ایران در قالب دو بند، مورد بررسی خواهد بود.
بند اول: در جهان
در رابطه با بیمهی طلاق گفته می‌شود ریشه‌‌ی آن به زمان ظهور و آغاز بسیاری از بیمه‌ها به ویژه بیمههای اشخاص، یعنی دوران انقلاب و سلطنت ملکه الیزابت اول، که در قرن شانزدهم میلادی (1558 ـ 1603) بوده است، بر‌می‌گردد165، ولی این نوع بیمه برای اولین بار توسط «جان لوگان»166 در سال 2005 م مطرح شده است.167
شرکت «SAFEGUARD» نخستین شرکتی است که اقدام به بسط و توسعه‌ی این نوع بیمه نموده است168 زیرا برای اولین بار بیمه‌نامه‌ی طلاق را تحت عنوان «بیمه نامه‌ی طلاق زناشویی»169 تدوین و تدارک دیده است.170
بند دوم: در ایران
در کشور ایران عنوان «بیمهی طلاق» برای اولین بار در سال 1384 توسط کارشناسان اجتماعی171 و در سال 1387 توسط شرکت سهامی بیمه ایران مطرح و پیگیری شده است.172 این طرح در استان‌های مشهد، گلستان و سمنان به طور آزمایشی در هنگام ثبت عقد ازدواج به موقع اجراء در‌آمده است، اما اجرای آن پیگیر و ممتد نبوده و در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است.173
روال عادی در تدوین و شکل‌گیری قراردادهای بیمه‌ای نوظهور بدین شکل است که، بیمهی مرکزی، فهرست گونه‌ها و انواع بیمه‌هایی که ضوابط فنی و تخصصی آنها، به عنوان رشته‌های بیمه‌ایِ مجاز تعیین شده است را، در قالب مصوبه‌های شورای عالی بیمه، پیش‌بینی و اعلام می‌کند. بیمهی طلاق به عنوان پدیده‌ای نوظهور، نوع خاصی از قرارداد بیمه است که هنوز در نه در قانون و نه در فهرست قراردادهای بیمه‌ایِِ پذیرفته شده در بیمهی مرکزی ایران، قرار نگرفته است.
گفتار دوم: ماهیّت بیمهی طلاق
هر قرارداد بیمه‌ای، پس از انعقاد و اعتبار آن، غالباً بی‌اختیار در زمره‌ی گروه‌های خاصی قرار گرفته و رنگ و لعاب آن دسته را به خود می گیرد. بی‌گمان برای یافتن این دسته، هر قرارداد نوظهوری باید به دقّت مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین باید به این سؤال پاسخ داده شود که قرارداد بیمهی طلاق، جزء کدام دسته از بیمه‌ها قرار گرفته و دارای چه ماهیّت حقوقی است؟
در پاسخ می‌توان گفت؛ نوع و ماهیّت حقوقی بیمهی مزبور، کاملاً مغایر و یا کاملاً شبیه با سایر قراردادهای بیمه‌ای نیست.
در این گفتار، بررسی ماهیّت بیمهی طلاق، در سه بندِ فرض بیمهی اشخاص، فرض بیمهی خسارتی و ماهیّت حقوقی بیمهی طلاق بررسی خواهد شد.
بند اول: فرض بیمهی اشخاص
بیمهی طلاق کاملاً بی‌‌شباهت با بیمههای اشخاص نیست و از برخی اصول و ویژگی‌های این نوع قراردادها پیروی می‌کند که می‌توان به این موارد اشاره نمود:
اولاً در بیمهی طلاق محور اصلی و اساسی بر روی شخص انسان است نه بر روی اشیاء یا اعتبار و … که ویژگی اصلی بیمهی اشخاص است.
ثانیاً با وقوع حادثه یا خطر خاص (طلاق)، بیمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مقطوعی است که پیشتر مابین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعیین شده است و ورود یا عدم ورود خسارت یا میزان آن مدّنظر نیست یعنی مبلغ پرداختی از سوی بیمه‌گر جنبه‌ی جبران خسارتی ندارد لذا از این حیث نیز بیمهی طلاق با بیمه ی اشخاص انطباق دارد.
ثالثاً در بیمههای طلاق بیمه‌گر نمی‌تواند به جانشینی بیمه‌گزار به خاطی یا مقصر حادثه مثلاً اگر شوهر باشد رجوع نماید زیرا بی‌معنی است که بیمه‌گر با وقوع طلاق به شوهر رجوع کند لذا بیمههای طلاق نیز از اصل غرامت پیروی نمی‌کنند.
رابعاً به نظر نمی‌رسد اگر خود زوجه‌یِ مطلّقه نزد چند شرکت بیمه بتواند قرارداد بیمهی طلاق منعقد سازد و خود نیز متعهد به پرداخت حق بیمه آنها گردد، اشکالی وجود داشته باشد اما اگر شوهر ملزم به پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر باشد یا از سوی دولت پشتیبانی مالی صورت گیرد، زوجه می‌تواند فقط از یک قرارداد بیمهی طلاق استفاده نماید.
بیمهی اشخاص به طور کلی در سه دسته‌ی؛ بیمههای عمر، بیمههای بیماری، بیمههای حوادث ارائه شده است. به نظر نمی‌رسد بیمهی طلاق بتواند دقیقاً مطابق با یکی از آنها باشد زیرا در بیمههای عمر که خود دارای اقسام متعددی است سه دسته‌ی کلی وجود دارد که، پرداخت سرمایه توسط بیمه‌گر، یا منوط به فوت بیمه‌شده در مدّت تعیین شده در قرارداد است (بیمه عمر به شرط فوت) یا منوط به گذشت مدّت زمان خاص و زنده ماندن بیمه‌شده است (بیمه عمر به شرط حیات) یا وابسته به وقوع هر یک از آنها، در یک مدّت معین باشد (بیمه مختلط عمر). سایر بیمههای عمر نیز از انشعابات فرعی سه قسم مزبور است؛ در حالی که وقوع طلاق منوط به مرگ یا حیات بیمه‌شده نیست اگرچه حیات بیمه‌شده نیز، برای اجرای بیمهی طلاق ضروری است.
هرچند بیمهی طلاق علی‌الظاهر ممکن است شبیه بیمههای عمر باشد مثلاً نوعی بیمه عمر در صورت حیات باشد که مشروط به وقوع طلاق است اما دقیقاً نمی‌توان آن را در قالب یکی از بیمههای عمر گنجانده و تطبیق نمود زیرا نه مانند بیمه عمر به شرط فوت، تحقق تعهد از سوی بیمه‌گر منوط به فوت بیمه‌شده است و نه مانند بیمه عمر در صورت حیات، زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین ملاک برای ایفاء تعهد از سوی بیمه‌گر است و نه مانند بیمه عمر مختلط وقوع فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین مدّنظر است بلکه آنچه که باعث تحقق تعهد بیمه‌گر است وقوع طلاق است و فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در مدت خاص ملاک اصلی را در قرارداد بیمه بازی نمی‌کند. اگرچه زنده ماندن بیمه‌شده از ملزومات تحقق یک طلاق است لیکن ملاک اصلی در این نوع بیمه، وقوع عمل حقوقی طلاق است که منجر به محقق شدن مفاد قرارداد بیمه می‌گردد. بیمههای درمان نیز بر مبنای بیماری شخص بیمه‌شده و درمان او انعقاد یافته است. همچنین بیمههای حوادث بر محور حوادثی که بر اَبدان افراد رخ داده و باعث ایجاد جراحت یا آسیب بدنی می‌گردند، دور می‌زنند و هیچ‌یک از آنها قالب مناسبی برای بیمهی طلاق نیستند.
بنابراین دور از ذهن نیست که اگر چنین بیمه‌ای رسمیّت قانونی یابد، ظرف مرجّح برای قرار گرفتن، نهادن آن در کنار بیمههای سه‌گانه‌ی مزبور به عنوان زیرمجموعه‌های بیمهی اشخاص باشد زیرا عمده‌ی ویژگی‌های بیمههای اشخاص می‌تواند از جمله ویژگی‌های بیمهی طلاق نیز، قرار گیرد. همچنین این احتمال قابل ارائه است که بیمهی طلاق، یک نوع بیمهی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق تلقی گردد و اشکالی بر آن وجود ندارد.
بند
