بايد كشته شود نه كس ديگر ، سلسله جنايات متتابعه را قطع نمود .
به نظر ما از همه اين وجوه مناسبتر همان وجه اول از معناى دوم است . زيرا حكمت در جعل قوانين جزايى محدود كردن جنايت و ريشهكن كردن آن است و بهترين مجازاتها براى جرائم ، آن مجازاتى است كه ضمن عادلانه بودن جلو جنايت را هم بگيرد . فرض بفرمائيد اگر فردى بخاطر يك تجاوز از حدّ اجتماعى يا الهى محكوم به زندان شد و اين آدم بىخانمانى است كه در زندان چند سالى خوش مى گذراند و بدون دغدغه مشغول زندگى مى شود خوب اين چنين قانونى قانون متقنى نيست چون در ريشه كن كردن بلكه محدود كردن جنايت هيچگونه اثرى ندارد قانونى منطقى و قابل دفاع است كه بتواند جنايت را ريشه كن كند . البته بايستى ظالمانه نباشد يعنى مجازات با جرم مناسبت داشته باشد و با توجه به احكام دقيق قصاص كه بسيار منطقى است يعنى ضمن اينكه تعبّدى است و فروع مختلف آن با مبانى شرعى و ادلّه قطعى قابل تطبيق است وجوه عقلايى و اعتبارى هم مى شود بر آن اقامه كرد يعنى بهترين قوانين براى جلوگيرى از جنايات همين قصاص است.
بند پنجم : مفهوم اصطلاحی دیه
الف ) فقه
در کتاب لغت نامه دهخدا دیه اینطور تعریف شده : “و آن عبارت است از مالی که در مقابل جرح و قتل و نقص عضو باید جانی به مجنی علیه یا ورثه او بدهد .” با این حال اکثر فقهای امامیه ، بویژه گروهی از متقدمین تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آنرا امری بی‌نیاز از تعریف فرض کرده‌اند . شاید این به خاطر وضوح معنای لغوی وعدم جعل اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است به هر حال نظر برخی از این بزرگان را بیان می‌داریم :
صاحب جواهر در تعریف دیه می‌گوید : « مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخصیت آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب می‌شود ، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت می‌شود ) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد . اگر چه دیه بر مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می‌نامند ».16
در حواشی شرح لمعه آمده است : « دیه عبارت است از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود ، به عوض نفس کشته شده ».17
شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام دیه را این چنین تعریف کرده است : « دیه ، مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده واجب می‌شود ، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد . خواه به پایین تر از این حد ، و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود».18
این تعریف با اندکی تغییر از سوی سایر فقهای متاخر همچون سید علی طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل 19و شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام 20مورد تایید واقع شده و آنها نیز همین تعریف را برای دیه بیان نموده‌اند . در کتاب مبانی تکملة المنهاج و همچنین کتاب تکملة منهاج الصالحین دیه اینطور تعریف شده است : « دیه مال که در جنایت بر نفس، اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع میزانش مقرر و معین گردیده است ».21
در کتاب فقه الصادق در ادامه عبارت مذکور آمده است « اگر چه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش و حکومت اطلاق می‌شود».22
و در نهایت امام خمینی در تحریر الوسیله دیه را تعریف می‌کند : به« مالی که به واسطه جنایت بر حّر (شخص آزاد) در نفس و پایین تر از آن واجب می شود ، خواه مقدار آن معین شده باشد ، یا معین نشده باشد. اگر چه دیه تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و بر سایر موارد به لفظ ارش و حکومت خوانده می‌شود».23
مقتضای تحقیق این است : که همانطوری که از تعاریف بیان شده از طرف فقهای عظام بر می‌آید دیه اولاً مال است ، که به سبب جنایت بر نفس یا عضو پرداخت می شود . ثانیاً مقدار آن از طرف شارع مشخص شده است و ثالثاً به مجنی علیه یا ورثه او پرداخت می‌شود . همانطور که از تعاریف مذکور بر می‌آید شخصی که باید این مال را بپردازد مشخص نشده فقط صاحب جواهر است که جانی را ملتزم به پرداخت در تعریف معرفی کرده ولی سایر فقها از این قید احتراز کرده اند تا تعریف جامعی را ارائه دهند ، زیرا بعضی از موارد در فقه وجود دارد که مسئول پرداخت دیه را جانی نمی‌داند از این خاطر سایر فقها این قید را در تعریف نیاورده‌اند .
با توجه به تعاریف مذکور توسط بزرگان بهترین و کامل‌ترین تعریفی که تمام جوانب امر را مورد توجه قرار داده است ، تعریف امام خمینی در تحریر الوسیله است .
ب ) حقوق موضوعه
در کتاب لغت نامه دهخدا دیه این طور تعریف شده : « مالی که بدل نفس محسوب می‌شود و از جانب کسی که مرتکب قتل یا جرح شده است به منظور اسقاط حق قصاص به ولی دم پرداخت می‌شود ».24
در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه آمده است :
ديه اعم از مقدر و غيرمقدر ، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس ، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود .
ج ) موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است ، بیان شده است . مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی ، قاعدة « لایبطل دم امری مسلم » یا هدر نرفتن خون مسلمان ، شناخته شده است . قاعدة « الضمان بالخراج » یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است .
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی ، سیاسی و عاطفی ، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است .
3-1 – خطای امام یا قاضی
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن ، به دیگری را ندارد .25 فلذا هر کس مسئول اعمال خویش است در این صورت ، حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آنرا جبران کند . هرگاه در اثر خطای قاضی ، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع ، شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است .
شیخ حسین علی منتظری اینطور بیان می‌‌دارند : « هر گاه خطای قاضی در تشخیص حکم ، قبل از اجرای آن ثابت شود ، حکم او قهرا نقض می‌شود و اگر پس از اجرا ، ثابت شود ، باید جبران گردد . به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است ، از بیت المال تأمین گردد و اگر خسارت آبرویی بود اعاده حیثیت شود ».26
صاحب ریاض المسائل می‌فرماید : این بحث از اموری است که امید است خلافی در آن نباشد و عین عبارت ایشان این است که « الثلاثة : خطأ الحاکم فی القتل و الجرح علی بیت المال کما فی الموثق و غیره و قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطات به القضاة فی دم اوقطع فعلی بیت مال المسلمین و لعله لا خلاف فیه ».27
مستند فقها در بیان این حکم روایتی است که در تهذیب الاحکام از اصبغ بن نباته نقل شده و در الکافی از ابی مریم و آن روایت این است : « عن ابی جعفر (ع) قال قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطأت به القضاة فی دم اوقطع فعلی بیت مال المسلمین » .28
همانگونه که از سخن صاحب ریاض بر می‌آید این فرع فقهی ظاهراً مورد خلاف فقها نیست .
3- 2: قتل در مقام دفاع
از اقسام مهاجمین تنها یک موردش هست که بیت‌المال ضامن پرداخت دیه آن است و آن دیه مجنون مهاجمی که به دست مدافع ، به قتل رسیده است .
علی رغم آنکه اگر در دفاع مشروع شرایط دفاع ، یعنی تناسب دفاع با حمله و قاعده الایسر فالایسر رعایت شده باشد با این وجود دفاع منتهی به قتل مهاجم شود ، خون مهاجم هدر است . با وجود آن در مواردی که شخص دیوانه‌ای به شخص دیگر حمله ور شده و شخص مورد هجوم در مقام دفاع ، مهاجم را به قتل رسانده باشد ، آراء برخی از فقها حکایت از مسئولیت بیت‌المال دارد ، که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
شهید ثانی می‌فرماید : « اگر قاتل قصد دفع مهاجم مجنون را داشته باشد ، مهاجم خونش هدر است و در روایت آمده دیه از بیت‌المال است » .29
امام خمینی می‌فرماید : « اگر مجنون به شخصی حمله کند و شخص بخواهد مجنون را از خودش دفع کند ، پس هیچ چیز بر او نیست و به ورثه مجنون دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود » .30
مرحوم خویی به بررسی اطراف و جوانب بحث پرداخته و بیان می‌دارد که : « اگر مجنونی به شخص عاقلی حمله ور شود ، پس عاقل در مقام دفاع از نفس یا آنچه که متعلق به او است ، مجنون را بکشد قول مشهور این است که خونش هدر است . نه قصاص دارد و نه دیه . اما قول ضعیف این است که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این قول صحیح است ».31
3- 3: دیه مامورین از طرف امام یا نایب امام
1- اگر امام یا نایب او امر کند به اینکه از نخل بالا برود یا داخل چاه گردد و شخص مامور بمیرد ، و اگر امام او را مجبور کرده باشد و درحین اجرای فرمان امام یا نایب او کشته شود ، و این امر برای مصلحت مسلمین باشد ، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر مجبور نشده باشد ، هیچ دیه‌ای نیست .32
این نظریه مورد تأیید بسیاری از فقهای امامیه می‌باشد .33 و دلیلی که فقها برای آن ذکر می‌کنند این روایت است : « لایبطل دم امرء مسلم » مرحوم گلپایگانی در کتاب تقریرات الحدود و التعزیرات این مبحث را از شرایع نقل می‌کند و آنرا اینگونه بررسی می‌کند که :34
حاصل کلام این شد که اگر امام یکی را امر کند ، بر اینکه از نخل بالا بروید یا از چاه پائین برود و او را مجبور به انجام آن امر کند و او در صورت اکراه ، این عمل را انجام دهد و در حین اجرای فرمان امام کشته شود ، عده‌ای قائلند که امام ضامن دیه مقتول مامور است . لکن باید توجه داشت این قول با عصمت امام منافات دارد . ایشان در ادامه می‌افزاید ، در کتاب مسالک آمده است : بر فرض جواز اکراه ، حکم به ضمان امام نمی‌شود داد و حق این است که اگر در آن فعل مصلحت عامه باشد پس در صورت امر به انجام آن امتثال آن واجب می‌شود و هیچ ضمانی بر امام نخواهد بود . چون که او عمل واجبی را اتیان کرده است و اگر اینطور نباشد ، امام هیچگاه اینگونه امر نمی‌نماید .
4- 4: مواردخاص
علاوه بر آنچه که پیش از این بیان کردیم ، موارد دیگری برای پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم .
1- « کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند ، و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید ، در صورتی که اولی از اقرارش برگردد ، قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت المال پرداخت می‌شـود » .35
به اتفاق فقها در اقرار شرط است که مقر شرایط زیر را داشته باشد : بلوغ ، کمال عقل ، اختیار ، قصد و حریة . پس اعتباری به اقرار افرادی که یکی از شرایط فوق را فاقد باشند نیست و در مورد اقرار محجور آمده که اقرارش در قتل عمد پذیرفته می‌شود و قصاص ثابت است . در مورد قتل شبه عمد دیه در مال قاتل است ولی با غرما شریک نمی‌شود .36 و در قتل خطای محض ، دیه بر عاقله است .37 صاحب کتاب‌های شرایع و قواعد در بیان فتوی به روایت امام حسن که معروف به قضیه امام حسن است ، استدلال کرده‌اند و فتوایی مطابق مضمون روایت بیان کرده‌اند و گفته‌اند حد از آنها برداشته می‌شود و دیه را از بیت المال باید بپردازند .38
امام خیمنی در این باره می فرماید لکن این حکم محدود به موردش است و به قدر متقین عمل می‌کنیم و به موارد دیگر تسری داده نمی‌شود .39 صاحب کتاب مبانی تکملة المنهاج این فتوی را مطابق نظر مشهور می‌داند و در ادامه بیان می‌دارد که در این نظر اشکال است .
ظاهراً به نظر می‌رسد که حکم این مسئله مانند مسئله 96 40 از کتاب خودشان
