پایان نامه با واژه های کلیدی بيمهگر، بيمهگذار، قائممقامي

دانلود پایان نامه ارشد

را نسبت به دين ناشي از خسارت آينده ابراء نمايد. اما پس از استقرار دين مسئولحادثه به موجب بروز خسارت يا حتي پيش از آن با وجود سبب دين ميتوان دين را موجود فرض نمود و بيمهگذار را دائن دانست. از اين لحظه او ميتواند مسئولحادثه را ابراء نمايد. اما اثر اين ابراء آن است که شرايط بيمه را به ضرر بيمهگر تغيير ميدهد و به اين ترتيب او نميتواند عليه مسئولحادثه اقامه دعوا نمايد. به حکم قسمت پاياني ماده 30 قانون بيمه، بيمهگذار از انجام امور مغاير با قائممقامي منع شده است و در صورت انجام اعمال نافي قائممقامي مسئوليتمدني خواهد داشت. حال در فرضي که بيمهگذار با هماهنگي قبلي و تغيير شرايط قرارداد بيمه و تا پيش از پرداخت بيمهگر، دين مسئولحادثه را ابراء نمود باشد، چنين ابرائي صحيح ميباشد. اما اگر ابراء پيش از پرداخت اما بدون اطلاع بيمهگر انجام گيرد، بيمهگر از پرداخت خسارت معاف ميباشد و در صورتي هم که پرداخته باشد، بيمهگر حق اقامه دعواي مسئوليت عليه بيمهگذار را خواهد داشت. اگر ابراء پس از پرداخت خسارت انجام شده باشد، ابراء فضولي بوده و نافذ نيست.
همچنين بيمهگذار عليالاصول ميتواند تا پيش از تحقق قائممقامي و انتقال دعوا به بيمهگر، با عاملزيان صلح نمايد. او ميتواند اين کار را با اطلاع بيمهگر و با تغيير در شرايط قرارداد انجام دهد. چنانچه صلح با توافق با بيمهگر انجام نشود، به استناد ماده 30 قانون بيمه مسئول در برابر بيمهگر مسئول خواهد بود.
ذيل ماده30 قانون بيمه ايران آمده : “…و اگر بيمهگذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمهگر مسئول شناخته ميشود.” اين قسمت از ماده بيانگر آن است که قائممقامي به عنوان حقي براي بيمهگر بايد مورد احترام بيمهگذار و اشخاص ديگر قرارگيرد. همانطور که ميدانيم تجاوز به حقوق ديگران ناپسند و موجب پيدايش مسئوليتمدني براي افراد است. بيمهگر پس از آن که جانشيني بيمهگذار را تحصيل نمود از تمام خصائص و ويژگيها و امتيازات حق خود بهرهمند از از جمله بهرهمندي کامل و مصونيت از اشخاصي مانند بيمهگذار. بنابراين در فرض تعرض مادي يا حقوقي بيمهگذار نسبت به موضوع حق جانشيني وي مسئول ميباشد. شايد عنوان شود که تعبير ذيل ماده30 اشاره به اقدامات منافي عقد دارد نه اقدامات منافي قائممقامي اما بايد گفت منظور از عقد در اين ماده عقد متضمن حق جانشيني بيمهگر است؛ ضمن آن که اگر اقدامات کلي مغاير با عقد مدنظر مقنن بود نبايد ذيل ماده30 به آن اشاره ميشد و ميبايست در ماده مستقلي بيان ميگرديد.
گفتار هشتم- حدود قابليت استناد به ايرادات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، ضرب المثل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نام و نشان تجاری، نشان تجاری، نام تجاری