اسلامي ايران که در جلسه علني مورخ 17/1/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصویب و در تاریخ 17/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسید توسط سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت جهت اجرا به سازمان‌های مربوطه ابلاغ گردید.
اين برنامه چالش‌هاي اساسي کشور در سال‌هاي اجرای برنامه، نظير جواني جمعيت، افزايش سطح مشارکت اجتماعي، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادي مورد نياز براي کاستن از نرخ بيکاري، توسعه منابع انساني و فناوري و بهره‌مندي از منابع امکانات کشور و مزيت‌هاي متعدد آن را مورد توجه جدي قرارداده بود و بر اساس سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي مقام رهبري و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان، مديران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و صاحب‌نظران مراکز علمي و تحقيقاتي تنظيم شده بود(سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1382 : هفده و هجده).
برای تبیین چگونگی اجرای برنامه سوم توسعه متناسب با اهداف آن، از مکاتب مختلف اقتصادی می‌توان استفاده کرد؛ ولی به دلیل شباهت دیدگاه نهادگرایان و اندیشه غالب بر برنامه سوم توسعه، در این فصل این برنامه را متناسب با شاخص‌های دیدگاه نهادگرایی و نظریات پیتر اوانز مورد بررسی قرار می‌دهیم. نهادگرايان بيش از توجه به اندازه دولت، بر كارايي و اثربخشي نقش دولت در دستيابي به اهداف توسعه و فراهم كردن شرايط مناسب براي تحول نهادها تأكيد مي‌كنند. علاوه براين، آنها صرفاً بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي را به عنوان هدف تلقي نمي‌كنند و براي نقش شرایط تاريخي، فرهنگي و نيز ساختارهاي سياسي و حقوقي هر جامعه، اهميت بسياري قائل مي‌شوند. بنابراين در ديدگاه مذكور، طيف اصلاحات براي توسعه‌يافتگي بسيار وسيع و عميق است و از اصلاح نقش و عملكرد خود دولت (حكمراني ) و تغيير نگرش‌ها و ارزش‌ها آغاز مي‌شود.
در این فصل ابتدا خلاصه‌ای از برنامه سوم توسعه ارائه و سپس در ادامه فصل، تلاش خواهیم کرد اجرای برنامه سوم توسعه را بر اساس الگوی پیتر اوانز توضیح دهیم.
4-1 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که ذکر شد قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در 17 فروردين سال 1379 به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد و توسط دولت آقای سید محمد خاتمی برای اجرا، ابلاغ گردید. اين قانون، به لحاظ چارچوب تفصيلي، در 26 فصل و 199 ماده تنظيم شد. در ادامه به بررسی بیشتر این برنامه می‌پردازیم.
4-1-1 اهداف برنامه سوم توسعه
در تعیین مضامین برنامه سوم در بخش اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی کشور به عنوان مبنا در نظر گرفته شد. در مباحث اجتماعی و فرهنگی و سیاست داخلی، تبیین عملی و اجرایی جامعه مدنی ملاک بود و در سیاست خارجی، مقولات تنش زدایی و امنیت ملی در نظر گرفته شد. مضامین اصلی برنامه به شرح زیر است( مستندات برنامه سوم، جلد اول، صفحات 23 تا 27):
1. اصلاح نظام اجرایی و ساماندهی شرکت‌های دولتی
2. گسترش تولید وسرمایه‌گذاری
3. تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی
4. ساماندهی بازارهای مالی و سیاست های اقتصاد کلان
5. سیاست‌های اقتصاد کلان
6. نظام تأمین و رفاه اجتماعی
7. یارانه‌ها و حفظ قدرت خرید
8. صادرات غیر نفتی
9. توسعه اجتماعی و فرهنگی
10. ساماندهی سیاست خارجی
4-1-2 نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم توسعه کشور
بر اساس پیشنهادات مطرح شده، برنامه سوم در سه مرحله، تهیه و تنظیم گردید. این سه مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول:
1. بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود، مشکلات و تنگناها و نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملکردی.
2. تهیه چشم انداز بلند مدت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با نگرش‌های آمایشی و شناخت دغدغه‌ها و چالش‌های آینده.
3. ارائه گزینه‌های مختلف و پیشنهاد گزینه مطلوب.
4. رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه.
مرحله دوم:
1. تدوین برنامه‌های عملیاتی و رهنمودهای کلی برنامه.
2. تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های استراتژیک بخشی.
3. تهیه طرح پایه آمایش سرزمین.
4. تهیه چارجوب‌های تمرکززدایی و تفویض اختیار از مرکز به استان‌ها.
5. نهایی نمودن تصویر روند مطلوب لایحه برنامه سوم.
مرحله سوم:
تدوین برنامه‌های بخشی و استانی بر اساس قانون برنامه سوم و جهت‌گیری‌های آمایشی( مستندات برنامه سوم توسعه، نظام برنامه ریزی برنامه سوم،ص 17).
در تنظیم نظام برنامه‌ریزی، اصول زیر مدنظر بوده است:
1. مشارکت هر چه بیشتر دستگاه‌ها و مشارکت صاحب‌نظران.
2. انعکاس محتوای برنامه در چارچوب نظام.
4-1-3 رشد اقتصادی کشور در دوران برنامه سوم توسعه
برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بر اساس ضرورت‌ها و چالش‌های اساسی کشور در سالهای آتی برنامه، نظیر جوانی جمعیت، افزایش سطح اشتغال، افزایش میزان رشد اقتصادی، کاهش تصدی‌های دولت(خصوصی‌سازی)، توسعه منابع انسانی و همچنین توسعه فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور تدوین گردید(هادی زنوز، بهروز، 1393). در برنامه سوم توسعه، هدف رشد اقتصادی 6 درصدی در حد بالاتری نسبت به برنامه دوم قرار گرفت. افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان1/6 درصد نسبت به نرخ رشد 2/3 درصدی در برنامه دوم، افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری به میزان7/10 درصد نسبت به نرخ رشد 8 درصدی در برنامه دوم، کاهش متوسط نرخ تورم از 1/25 درصد در طول برنامه دوم به 1/14 درصد در برنامه سوم، افزایش قابل توجه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد حساب ذخیره ارزی، افزایش قابل توجه ذخایر خارجی بانک مرکزی، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های کشور در حوزه تجارت خارجی، بهبود سطح پس‌انداز ناخالص ملی و یکسان‌سازی نرخ ارز همگی نشان دهنده موفقیت نسبی برنامه می‌باشد.
در میان بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی از بخش‌های اصلی کشور بود که کمترین نقش را در بین بخش‌های اقتصادی بعد از بخش نفت در تأمین رشد اقتصادی به خود اختصاص داده بود. از جمله دلایل عمده این پدیده، پایین بودن سطح سرمایه انسانی به دلیل سهم اندک نیروی کار متخصص در این بخش، بازدهی پایین به دلیل سنتی بودن بخش عمده‌ای از تولیدات آن، ریسک بالای سرمایهگذاری به دلیل متأثر بودن از شرایط آب و هوایی و افزایش ناچیز ضریب مکانیزاسیون در سالهای برنامه و بالاخره محدودیت دامنه و واکنش این بخش در برابر سیاست‌های اقتصادی و مسایل طبیعی بوده است. گروه صنایع و معادن در برنامه سوم توسعه، بعد از بخش خدمات بیشترین نقش را در بین بخش‌های اقتصادی در افزایش تولید کشور داشت. رشد گروه مزبور به طور عمده ناشی از رشد بخش صنعت می‌باشد و دلایل آن افزایش سرمایهگذاری و بهره‌وری نیروی کار در این بخش در سالهای اجرای برنامه بود( گزارش اقتصادی 1383 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه صفحه291).
با وجود اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری برنامه سوم توسعه و بهبود منابع حاصل از صادرات نفت و وجود فرصت‌های مناسب همچون وجود ذخایر ارزی، بعضی دلایل غیراقتصادی و برخی سیستم‌های نامناسب اقتصادی، ورود ایران به صحنه اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و فن‌آوری را با مشکل مواجه ساخت.
از جمله موارد غیراقتصادی می‌توان به مواردی چون اعلام مواضع اقتصادی مجلس هفتم در اوایل سال 1383، مشکلات پیش آمده در خصوص قراردادهای خارجی در مجلس( فرودگاه بین المللی امام خمینی و اپراتور دوم تلفن همراه) و تعلیق قراردادهای خارجی که تردید سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر کرد، طرح تثبیت قیمت‌ها، فشار جامعه بین‌المللی در خصوص پرونده هسته‌ای و احتمال جیره‌بندی بنزین اشاره کرد. این عوامل باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشور و در نتیجه کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور شد.
4-2 شاخص‌های نهادگرایی و برنامه سوم توسعه
همانطور که در فصل دوم گفته شد پیتر اوانز معتقد است که هیچ‌گاه یک دولت توسعه‌گرا و جامعه مربوط به آن نمی‌توانند به تنهایی کاری برای توسعه انجام دهند. اوانز این مفهوم را با جمله “خود اتکایی متکی بر جامعه ” به کار می‌برد. آن دولتی توسعه‌گرا است که دو ویژگی را توأمان داشته باشد؛ اول این که خودگردان باشد یعنی از چنان دیوانسالاری کارآیی برخوردار باشد که مجالی برای گروههای رانتجوی قدرتمند بیرونی فراهم نکند تا بدنه دولت و موقعیتهای حاصل از آن را محملی برای رانتجویی خویش قرار دهند. دولتی این چنین بیگمان رویکردی شایستهسالارانه دارد و از انواع مختلف فساد هم مصون است. ویژگی دوم این که متکی بر جامعه نیز باشد یعنی نخبگان دولتی در شبکههای اجتماعی و سایر مناسبات اجتماعی چنان جا گرفته باشند تا با همیاری جامعه مدنی هم اطلاعات لازم برای برنامه‌های توسعهای را کسب کنند و هم به اجرای پروژههای توسعهای دست یازند.
هدف اوانز ( ۱۹۹۴ ) از ارائه نظريه « استقلال متكي به جامعه » تأكيد بر نوعي از استقلال قابل ملاحظه مجموعه‌اي عيني از روابط اجتماعي است كه دولت را به جامعه پيوند مي‌زند و مجراهاي نهادي لازم براي مذاكرات مداوم درباره اهداف و خط مشي‌ها را فراهم مي‌آورد. در اين رويكرد، دولت توانمند ريشه در روابط خود با گروه‌هاي اجتماعي دارد و در واقع دولتي است كه از دل جامعه جوشيده است. دولت، در عين اين كه داراي ساختار دروني منسجم است و بعنوان يك نهاد داراي روابط اجتماعي عيني معيني است ، بر منابع اجتماعي مختلف تكيه دارد و با تغذيه از آنها بر قابليت و توانمندي خويش مي‌افزايد. دولت بايد ضمن رعايت استقلال خويش به جامعه متكي باشد و اتكا به جامعه به معنای افزايش قابليت دولت در تأمين منافع ملي است. از ديدگاه اوانز لازمه توسعه و تحول، حضور همزمان استقلال و اتكا به جامعه است(اوانز، 1380: 174). در این ترکیب، اتكا به جامعه، منبع آگاهي و مجراهاي اجرايي است كه كارآيي دولت را تقويت می‌کند. خودگرداني، مكمل اتكا به جامعه است و از به تصرف درآمدن تدريجي دولت كه باعث مي‌شود انسجام خود دولت از بين برود، جلوگیری می‌کند(اوانز،1380: ٤٢٢). در رويكردي كه تحت عنوان “استقلال متكي به جامعه” توسط اوانز ( ۱۹۹۴ ) ارائه شده است برای اینکه ارتباط بين دولت و جامعه در جهت توسعه و تحول عملياتي گردد با عنایت به اولويت‌ها و گزينشي كه از امور مختلف به عمل مي‌آيد، « پروژه‌هاي مشترك »، به عنوان محور اصلي هماهنگي و تعامل بين گروه‌هاي اجتماعي (بخش خصوصي ) و دولت تعريف مي‌گردد(اوانز، 1380: 132). از آنجا که در فصل دوم چارچوب نظری و مدل عملیاتی برای شاخص های مورد نظر اوانز ترسیم گردید در اینجا خلاصه کوتاهی برای تقریب ذهن خواننده آورده می‌شود تا بتوان این شاخص‌ها را در برنامه سوم توسعه مورد سنجش قرار داد.
در این بخش، تلاش می شود با شاخص های کمی که از کتاب ” گزارش اقتصادی سال 1383 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه” استخراج می شود، ابتدا ویژگی های یک دیوانسالاری کارآمد وشایسته سالار که از پیش شرط های داشتن یک دولت مستقل و توانمند می باشد را بر اساس خصوصیات مورد نظر پیتر اوانز، در برنامه سوم توسعه مورد بررسی قرار دهیم وسپس ویژگی استقلال دولت از جامعه در رویکرد” خوداتکایی دولت متکی بر جامعه” اوانز را در برنامه سوم توسعه مورد ارزیابی قرار دهیم و در انتها، ارتباط دولت با جامعه رادر سالهای اجرای برنامه سوم بررسی می کنیم.
4-2-1 اجرای نظام اداری کارآمد و شایسته‌سالار در برنامه سوم توسعه(شاخص دولت خودگردان)
در ابتدا، نظرات پیتر اوانز درباره دیوانسالاری کارآمد و شایسته سالار که پیش فرض یک دولت مستقل و توسعه‌گرا می باشد را مرور می‌کنیم و سپس تلاش می‌کنیم این نظرات را به برنامه سوم تعمیم دهیم:
ـ وجود دیوانسالاری توانمند و منسجم یکی از ویژگی‌های ساختاری و کلیدی دولت توسعه‌گرا است. از نظر اوانز این دیوانسالاری توانمند نیز ریشه در سازوکارهایی دارد که ماکس وبر به طور خلاصه آن را در نمودار شماره 4-1 بیا ن کرده است(اوانز،1380: ص 24).
ـ ديوان‌سالاري كشورهاي توسعه يافته به طور مداوم به گونه آرماني وبر نزديك‌تر مي‌شوند و با شيوه‌هاي نوين همانند ايجاد زمينه رقابت، مشاركت و نظارت مردم و
