پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه‌های توسعه، انقلاب اسلامی، طبقات اجتماعی، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

هر جا که ممکن باشد باید سازوکار بازار را جایگزین کنترل بوروکراتیک کرد. آن مقدار از کارکردهای دولت که قابل واگذاری به ” سازوکار بازار ” است، متغییر است. اگر چه دیدگاه نوفایده گرایان بخش قابل توجهی از کارکرد اکثر دولت ها در دهه 1970 بود ولی نتوانست تحولات صنعتی کشورهای جنوب شرقی آسیا را توجیه کند. به عبارت دقیق‌تر دخالت‌های مؤثر دولت‌های توسعه‌گرای کره جنوبی و تایوان در بسترسازی و مهیا کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ادغام سرمایه داخلی با سرمایه بین‌المللی و نظارت بر روند صنعتی شدن از طریق کنترل و تنظیم قوانین از حیطه تجزیه و تحلیل‌های نوفایده‌گرایان بیرون بوده است.
دوره سوم: با تکیه بر تجارب ناموفق کشورهای آمریکای لاتین در کوچک‌سازی دولت‌ها و از طرف دیگر با عنایت به موفقیت کشورهای جنوب شرقی آسیا از اواخر 1990 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. اگر شعار دوره اول را “دولت به عنوان موتور توسعه” و شعار دوره دوم را “دولت کوچک” بدانیم؛ شعار دوره سوم را باید “حکمرانی خوب ” و یا “زمامداری مطلوب” بدانیم که مبتنی بر اثربخشی و اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی بهینه دولت به عنوان عامل مسلط بر منابع انسانی و مادی است. در دوره سوم نوعی رویکرد نهادی در تحلیل مسئله توسعه برای دولت و بازار اتخاذ شده است؛ به گونه ای که دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی‌اند که از کاستی‌های مختلف رنج می‌برند و توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است. باور رایج این است که کلید توسعه در فراهم آوردن شرایطی است که دولت از عهده انجام وظایف حاکمیتی خود برآید و بتواند زمینه ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع مردم باشد. در واقع در دوره سوم مسئله تغییر یافته است زیرا در دوره های پیشین مسئله ابعاد دولت (بزرگ و کوچک) بود و در این دوره جای خود را به کیفیت دخالت دولت داده است.
مطالعاتي که پيتر اوانز در چارچوب الگوي نهادگرايي تطبيقي انجام داده، از يك سو به روشني نشان داده است که يكي از ويژگيهاي مشترك همه تجربه‌هاي موفق توسعه و يكي از مشخصه‌هاي کليدي دولت‌هاي توسعه گرا وجود ديوان‌سالاري توانمند و منسجم است(اوانز،1380؛24). از سوي ديگر، وي نسبت دادن مشكلات کشورهاي در حال توسعه به عريض و طويل بودن ديوان‌سالاري که عموماً از سوي نظريه‌پردازان اقتصاد کلاسیک صورت مي‌گيرد را نامربوط مي‌شمارد و نشان مي‌دهد که ديوان‌سالاري کارآمد يكي از مهمترين کاستي‌هاي اين کشورهاست و فقط به دليل فقدان ساختارهاي کارآمد ديوان‌سالاري است که دولت چون کابوسي است که در آن مجموعه‌اي از زمامداران سودجو گردهم آمده‌اند و از مقام خود در راستاي حداکثرسازي منافع فردي بهره مي‌گيرند. از نظر وي فقدان روابط و هنجارهاي پيش‌بيني‌پذير، قانونمند و ديوان‌سالارانه در دستگاه دولتي، دقیقاً ويژگي دولتهاي ناکارآمد وتوسعه نيافته است. دولتها حتي آنها که کارآمدتر هستند، براي حفظ ساختار و هنجارهاي ديوان‌سالاري بايد تلاش فراواني به خرج دهند زيرا، اينها نهادهاي آسيب‌پذيري هستند که به آساني دچار ويراني مي‌شوند و حفاظت و نگهداري از آنها بسيار دشوار است(اوانز،1380؛131).
سرانجام آنکه پيچيدگي‌هاي بسيار جدي موجود در عرصه اجرا و چالشهاي معطوف به کارآمدسازي آن به ويژه دشواري‌هايي از قبيل مهار آزمندي مديران، سختي سنجش، مسأله مطلوبيت کارگزاران و بالاخره پيچيدگي ترويج روحيه کارآفريني در ميان مديران موجب شده است که نهادگرايان مسأله اجرا را به مثابه يكي از شروط لازم توسعه در نظر گيرند و به اين باور برسند که اگر نهادهاي تخصصي و مدني به اندازه کافي رشد نكرده باشند، شايد حتي ازمنسجم‌ترين نظامهای ديوان‌سالاري نيز کاري چندان ساخته نباشد. به عبارت ديگر، اتصال به جامعه به همان اندازه انسجام و يكپارچگي دولت در فرايند توسعه اهميت دارد. درعين حال، نبايد از اين تجربه تاريخي نيز غافل ماند که رابطه ديوان‌سالاري دولت و نهادهاي مدني رابطه‌اي دوسويه است. شواهد تاريخي حكايت از آن دارد که انحطاط ديوان‌سالاري دولت معمولاً ملازم بي‌ساماني جامعه مدني بوده است. بنابراين، تثبيت يا احياي انسجام نهادي نظام ديوان‌سالاري دولت سبب مي‌شود که امكان شكل‌گيري برنامه‌هاي تحول اجتماعي تقويت شود(اوانز،1380: 423).
2-4 الگوی پیتر اوانز
در بررسي مناسبات بين دولت و جامعه با عنايت به اين كه دولت و ساختارهاي اجتماعي به يكديگر شكل مي‌دهند، بررسي الگوهاي پايدار روابط ساختار دروني و بيروني دولت اهميت دارد.
استقلال بروكراتيك (انتزاع دولت از هر گونه مداخله و يا فشار تحميلي كه قدرت تصميم‌گيري را مختل نمايد ) از يك سو و روابط نزديك با گروه هاي اجتماعي در “پروژه هاي مشترك” كه در كارآيي توسعه نقش بنيادين دارند از سوي ديگر، محور اصلي الگوی پیتر اوانزاست و شناخت پويايي هاي روابط « دولت – جامعه » و قرار دادن آنها در كنار فرضيه وبر درباره ساختار و سازمان دروني دولت چالش اصلي فراروي رهيافت نهادي تطبيقي به حساب مي‌آيد.
مدعای اصلی پیتر اوانز آن است که اصل لزوم دخالت دولتها برای دستیابی به توسعه مفروض بوده و مهم بررسی چگونگی این دخالت و ارائه کارآمدترین راه حل می‌باشد. پایه دوم الگوی پیتر اوانز اینگونه می‌باشد که هیچ گاه یک دولت توسعه‌گرا و جامعه مربوط به آن نمی‌توانند به تنهایی کاری برای توسعه انجام دهند. اوانز این مفهوم را با جمله “خود اتکایی متکی بر جامعه ” به کار می‌برد. آن دولتی توسعه‎گرا است که دو ویژگی را توأمان داشته باشد؛ اول این که خودگردان باشد یعنی از چنان دیوان‌سالاری کارآیی برخوردار باشد که مجالی برای گروه‎های رانت‎جوی قدرتمند بیرونی فراهم نکند تا بدنه دولت و موقعیت‎های حاصل از آن را محملی برای رانت‎جویی خویش قرار دهند. دولتی این چنین بی‎گمان رویکردی شایسته‎سالارانه دارد و از انواع مختلف فساد هم مصون است. ویژگی دوم این که متکی بر جامعه نیز باشد یعنی نخبگان دولتی در شبکه‎های اجتماعی و سایر مناسبات اجتماعی چنان جا گرفته باشند تا با همیاری جامعه مدنی هم اطلاعات لازم برای برنامه‎های توسعه‎ای را کسب کنند و هم به اجرای پروژه‎های توسعه‎ای دست یازند.

پایه بعدی مدل اوانز، تبیین الگوهای دخالت دولت با توصیف “نقش‌های دولت” می‌باشد. چهار نقش تعریفی اوانز برای دولت توسعه‌گرا عبارتست از:
نقش متولي‌گري: نقشي قانونگذار که قوانین مربوط را تهیه و تدوین می‌کند و از وظایف ذاتی هر دولتی می‌باشد.
نقش متصدي‌گری : اين دولت نقش توليدكننده را به خود مي‌گيرد؛ به عبارت ديگر، به طور مستقيم درگير فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود و جايگزين اصلي براي بخش خصوصي است و جايي براي پروژه‌هاي مشترك و كارآفريني وجود ندارد.
نقش قابله‌گري: تشويق بخش خصوصي به ايفاي نقش كارآفرين اولويت اين نقش است. اين تشويق مي‌تواند به صورت بر پا كردن گلخانه، دادن یارانه، محدود كردن واردات و وضع تعرفه، تشويق كارآفريني داخلي، سرمايه‌هاي داخلی و خارجی باشد.
نقش پرورشگري: بعد از ظهور گروههاي كارآفرين نوبت به حمايت از آنهاست؛ چرا كه گروه‌هاي جديد نيازمند تغذيه، هدايت و حمايت‌هاي متداوم است كه در چالش‌هاي جديد و فراز و فرود تحولات بازار جهاني، قدرت مقاومت و رشد را پيدا كنند.
اوانز معتقد است دولت باید پتانسیل ایفای چهار نقش ذکر شده را در مسیر توسعه داشته باشد و همچنین این توانایی را دارا باشد که به طور همزمان روابط بین این چهار نقش را هماهنگ نماید.
2-5 مدل تحقیق:
برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم قدرت متمرکز دولت، دیوان‌سالاری نوین و عزم و اراده دولت برای نوسازی جامعه و توسعه کشور است. مداخله موفق دولت مستلزم سازگاری نقش و قابلیت‌های آن می‌باشد. دولت‌هایی که می‌خواهند با قابلیت اندک، کارهای بزرگ انجام دهند معمولاً با شکست مواجه می‌شوند؛ اما نکته در اینجاست که قابلیت‌ها به خودی خود به وجود نمی‌آیند. این قابلیت‌ها در طول زمان با کسب تجربه و در جریان تعامل سیاسی میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تکوین می‌یابند. موفقیت برنامه‌ریزی توسعه در یک کشور نیازمند داشتن یک الگوی بومی موفق توسعه و پی‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه بر اساس این الگو می‌باشد. به منظور دستیابی به یک الگوی مناسب بومی برای توسعه کشور، الگوهای مورد استفاده کشورهای توسعه یافته برای موفقیت باید مورد برسی و بازبینی قرار گیرند تا بتوان الگوی مناسب کشور خودمان استخراج گردد.
با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان روش مناسبی را برای ارزیابی تحول نقش دولت در توسعه کشور اتخاذ کرد و تحول نظام برنامه‌ریزی را در چارچوب این بستر عمومی با توجه به اصول و شیوه‌های زیر وارسی کرد:
1ـ در هر دوره، نقشها و قابلیت‌های دولت باید به درستی ارزیابی شوند و درستی و نادرستی مداخلات دولت در توسعه کشور بازبینی شوند. سازگاری نقش‌هایی که دولت‌ها در قالب برنامه در هر دوره بر عهده می‌گیرند با قابلیت‌های آنها شرط ضرور و مهم توفیق برنامه‌هاست.
2ـ نظام برنامه‌ریزی جزء جدایی‌ناپذیر نظام تصمیم‌گیری سیاسی و اداری در کشور است و جدای از آن، قابل ارزیابی نیست. از این رو ماهیت دولت، ساختار درونی آن و نوع مناسبات آن با طبقات اجتماعی در تحلیل برنامه‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
بدین منظور، در این پژوهش، ابتدا در فصل سوم با بررسی مختصری از تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در کشور از زمان دوران قاجار تا انقلاب اسلامی و سپس برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب تا آغاز برنامه سوم توسعه را مرور می‌کنیم. در فصل چهارم نیز با مبنا قرار دادن الگوی اوانز، به بررسی اجرای برنامه سوم توسعه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.
الگوي پيتر اوانزكه در فصل پنجم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در نمودار 2-1 آورده شده است:

نمودار 2-1 الگوی اوانز

فصل سوم
اقتصاد سیاسی برنامه ریزی توسعه در ایران معاصر
( دوران قاجار تا پایان برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

مقدمه
تجربه توسعه در ایران معاصردر میان کشورهای در حال توسعه یک تجربه منحصر به فرد می‌باشد. ایران در طول یک قرن دو انقلاب اجتماعی را تجربه کرده است. انقلاب مشروطه را در شرایطی تجربه کرد که از جمله اولین حرکت‌ها در نوع خود در میان کشورهای در حال توسعه بوده است. انقلاب اسلامی را نیز در شرایطی تجربه کرد که بیش از یک دهه از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بود. پس از انقلاب نیز با تغییر گفتمان سیاسی، همچنان به دنبال دستیابی به الگوی توسعه درونزای متناسب با مجموعه شرایط ( اقتصادی،سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی ونظامی و…) بوده است. بر این اساس لازم است تا تجربه های توسعه در کشور از جوانب گوناگون برای رسیدن به یک طرح مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. بررسی افت و خیز تجربه برنامه‌ریزی در کشور بدون توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی ادوار مختلف امکان پذیر نخواهد بود.
پیشینۀ تأمل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول به دوران قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای خارج بر می‌گردد. سفرهاي روشنفكران ايراني به اروپا از يك سو و شكست‌هاي پي‌در‌پي در مقابل قدرت‌هاي خارجي از سوي ديگر باعث امواج تازه‌اي براي ايجاد تحولات سياسي و اجتماعي گوناگوني شد كه هرگز به عاملي براي توسعه تبديل نشد. پس از انقلاب مشروطه و تأسیس سلسله پهلوی؛ تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی در کشور به تغییر مناسبات دولت با طبقات اجتماعی انجامید و دولت مرکزی نقش نسبتاً مستقلی از طبقات اجتماعی گرفته و از بالا، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مدنظر خود را اعمال کرد. اما با گسترش ابعاد مداخلات دولت در اقتصاد، ضرورت تدوین نقشه توسعه کشور احساس شد. در دوران پهلوی دوم، پنج برنامه توسعه طرح ریزی و اجرا شد. تدوین برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی پس از یک دهه وقفه، دوباره فعال گردید و تعداد پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا سال 1394 تصویب و اجراگردید که برنامه‌های اول و دوم و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نهادگرایی، اقتصاد نهادگرا، نهادگرایی جدید، مالکیت خصوصی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای برنامه، کسری بودجه، قدرت سیاسی، زبان و فرهنگ