پایان نامه با واژه های کلیدی بازار سهام، صاحبان سهام، ثروت سهامداران، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

سالم يك پديده مثبت است. از سال 1961 كه يك بررسي در اين زمينه به وسيله ريموند سي. باوم هارت40 درباره اخلاق بازرگاني صورت گرفته، اين باور همواره رو به افزايش بوده با اين حال بسيار ديده شده است كه اين مديران در زمينه‌ها و استاندارد‌هاي گوناگون دچار خطاهايي شده‌اند، دليل عمده اين است كه مديران اجرايي عمدتاً در مسائل مربوط به منافع و درآمدهاي شركت‌ درگيرند. برخلاف ارزشمندي رفتارهاي اخلاقي در بلند مدت، ممكن است به آن‌ بها داده نشود. معمولاً مقامات بالاي هر شركت يا سازمان نمي‌خواهند بدانند كه چگونه نتايجي مثبت برايشان حاصل شده و بدون توجه به مسير و روش‌هاي روند يك فعاليت، مايلند به نتايج دلخواه آن نايل شوند. بعضي از مديريت‌ها رقابت را آنچنان سخت و فشرده مي‌بينند كه براي بقاي شركت و ادامه موفقيت‌آميز فعاليت آن به هر دري مي‌زنند و به هر راهي كه لازم باشد مي‌روند.
گرانت مايلز41 نويسنده مقاله «در جستجوي منافع اخلاق، اطلاعاتي از مديريت استراتژيك»‌(1993) كه در نشريه اخلاق بازرگاني به چاپ رسيده اشاره مي‌كند كه راه‌ها و استراتژي‌هايي براي نيل به سود و درآمد وجود دارد كه هم منافع جامعه و هم شركت را تامين مي‌كنند. يك شركت با تمركز بر توانائي‌هاي خود و يافتن راه‌هايي براي ارائه توليدات و خدمات بي‌همتا و بديع و بازار، مي‌تواند در عين تامين منافع خود جوامع بيشتري را نيز منتفع و بهر‌ه‌مند سازد. به كارگيري يك استراتژي سود مبتني بر منبع پايه، تنها مي‌تواند از قابليت‌هاي ويژه و منابع شركت سرچشمه گيرد نه از وضع بازار، اگر از اين نقطه نظر، يعني منبع پايه، به مسئله بنگريم به احتمالات بيشتري براي يافتن دستاوردهاي سودآور براي همگان خواهيم رسيد. تنها از طريق توسعه استراتژي‌هايي كه عموم مردم از آن بهره مند مي‌شوند، يك شركت مي‌تواند به راستي ضوابط اخلاقي را رعايت كرده باشد.
ديويد شرادر42 نويسنده مقاله «شركت و منافع» (1987) در نشريه «بيزينس اتيكس»43 استدلال مي‌كند كه نظر به حداكثر سودآوري به عنوان فعاليت اصلي و يا هدف يك شركت كافي نيست. شركت‌ها و موسسات نبايد به صورت سازمان‌هاي به حداكثر رسانندة سود تبديل شوند؛ بلكه بايد به صورت سازما‌ن‌هاي به حداكثر رساننده رضايت عموم درآيند. آن‌ها بايد تنها به دنبال ميزاني از سود باشند كه بتوانند تقاضاهاي گوناگوني را كه با آن مواجهند پاسخگو باشند. ويژگي‌هاي سنتي سودآور را كنار بگذارند و آن را با مفهوم سودهاي گسترده (آن قسمت از سود شركت كه براي توزيع در ميان صاحبان سهام مديران و كاركنان در نظر گرفته مي‌شود) و سرمايه‌گذاري مجدد در فعاليت‌هاي بازرگاني جانشين كنند.
جوفري پويتراس44 استاد دانشكده بازرگاني بين‌المللي دانشگاه سيمون فريزر كانادا نويسنده مقاله «به حداكثر رساندن ثروت صاحبان سهام، اخلاقيات بازرگاني و مسئوليت‌هاي اجتماعي»، (1994) در نشريه بيزينس اتيكس و چندين مقاله ديگر در اين زمينه استدلال مي‌كند كه در به حداكثر رساندن ثروت سهامداران، نيازهاي اخلاقي كه جوهر بازار است و بر سيستم رفتار ارزشيابي قيمت سهام مبتني است به عنوان بهترين شاخص عملكردمديريت پذيرفته شده است، در حالي كه يك مدير ممكن است در روند تعيين قيمت سهام تصميم خود را با نگراني‌هاي خاص اتخاذ كند، اين بازار سهام است كه مشخص مي‌كند كه اين تصميم تداوم دارد يا نه. دراين صورت ملاحظه و رعايت اخلاقيات و مسئوليت‌هاي اجتماعي در قيمت‌هاي اوراق سهام تا چه اندازه منعكس است؟ در اينجا خاطر نشان مي‌شود كه ميزان دخالت قيمت‌گذاري در رفتار غير اخلاقي نياز به مطالعات و بررسي‌هاي بيشتر دارد، حتي اگر بتوان درباره عناصر تشكيل‌دهنده مشكلات پيچيده اخلاق و مسئوليت اجتماعي در رفتار شركت‌ها به توافق رسيد، آيا مسائل تئوريك و متدلوژي‌هاي مختلف از حل كامل مشكلات جلوگيري نخواهد كرد؟
حتي در صورتي كه مسلم شود كه بازارهاي بورس با افزايش قيمت سهام يك شركت نسيت به رفتار اخلاقي آن عكس‌العمل نشان داده‌اند. دليل بر آن نيست كه به حداكثر رساندن سود از نظر اخلاقي و يا رفتار مسئولانه اجتماعي منتج مثبت در مجموعه اين عمليات شود؛ مثلاً اين كه «مسئوليت اجتماعي كسب و كار به حداكثر رساندن ثروت سهامداران است» چه چيزي را مي‌توان درباره تاثير به حداكثر رساندن سود بر روي رفتار اخلاقي يا مسئوليت اجتماعي استنتاج كرد؟ شواهدي اندك در دست است كه رفتن به دنبال حداكثر سود، موجب خواهد شد كه يك شركت از نظر اجتماعي بتواند پاسخگو باشد. پژوهش‌هاي مربوط به اين مقوله (شواهد غير مستقيم ) نشا داده است ك بين عملكرد مالي يك شركت و مسئوليت اجتماعي آن ارتباطي وجود ندارد، براي مديريت شركت به حداثر رساندن سود شركت، هدف نهايي است و براي تعقيب و اجراي يك برنامه همگاني مسئوليت‌پذيري اجتماعي در او انگيزه‌اي اندك وجود دارد، مگر آن كه هدف‌هاي بيان شدة شركت با دستاوردهاي، رسيدن به حداكثر سود، از قبل هماهنگ شده باشد. تقابل به حداكثر رساندن سود و اخلاقيات و رفتار مسئولان اجتماعي جرياني كاملاً روشن و شفاف نيست، به حداكثر رساندن سود ممكن است از قابليت‌هاي مانع شدن از رفتار غير قانوني برخوردار باشد (مثلاً قيمت سهام، عكس‌العمل نشان دادن از طريق تجديد نظر منفي قابل ملاحظه در بازار سهام، زماني كه فعاليت‌ يك شركت غير قانوني بين‌المللي در بازار سهام ديده مي‌شود). با توجه به آگاهي‌هاي موجود، دانش تجربي، يك ديدگاه موشكافانه مي‌گويد، «اخلاقيات قانوني» است كه اين ديدگاه را با قدرت فرضيات مربوط به حداكثر رساندن سود حفظ مي‌كند.
ارل استاد مديريت در دانشگاه ايالتي پرتلند، مولف «نمودار صنعتي دشوار براي طراحي ترغيب و اجراي ضوابط اخلاقي» اين برداشت را دارد كه ضوابط اخلاقي « داروي همه دردها براي اصلاح رفتار بازرگاني و همچنين برگشت اطمينان عمومي نيست بلكه ممكن است براي هر دو هدف كمك رسان باشد.
يك ضابطه اخلاقي كه خوب تدوين شده باشد و به طور شايسته و قابل اعتماد اجرا شود، مي‌تواند رفتارهاي غير اخلاقي را حذف و معماهاي اخلاقي را حل كند و نمودار روند كارك و تهد يك شركت ويا صنعت به سوي رفتار اخلاقي باشد. چنانچه اين ضوابط با نقاط ضعف طراحي و اجرا شوند، نه تنهايي تاثير خواهند بود بلكه مي‌توانند موجب بي‌اعتباري بيشتر كسب و كار و يا موسسات مهم در افكار عمومي شوند، فرصت همواره براي استنتاج مثبت از يك ضابطه اخلاقي وجود دارد و لذا موسسات بازرگاني و توليد به منظور آنكه هزينه سياسي، اجتماعي و اقتصادي رفتار غير اخلاقي بيشتر شود، سعي مي‌كنند براي كشف و دستيابي به اين فرصت‌ها خود عمل كنند(خليلي،1381: 64). سائول گلرمن45 نويسنده مقاله «چرا مديران خوب انتخاب ناشايسته مي‌كنند؟ در نشريه هاروارد بيزيس رويو سال (1986) معتقد است كه مديران بر اثر چهار استنباط منطقي رايج، مبادرتت به گزينش اخلاقي ناشايست مي‌كنند:
اعتقاد به اينكه فعاليت آن‌ها در محدوده‌هاي قانوني و اخلاق منطقي قرار دارد.
اعتقاد به اينكه فعاليت آن‌ها در جهت تأمين حداكثر منافع فرد يا شركت است.
اعتقاد به اينكه فعاليت آن‌ها از ايمني برخوردار است زيرا هرگز فاش يا منتشر نمي‌شود.
اعتقاد به اينكه چون فعاليت مديران در جهت ياري دادن به شركت است، شركت همواره به اين فعاليت‌ها با نظر گذشت و اغماض مي‌نگرد و حتي از شخص حمايت مي‌كند.
ميان ريسك باارزش اقتصادي كه متضمن سود و زيان و يك اقدام غير قانوني براي به دست آوردن پول است تفاوت وجود دارد، معمولاً اين تفاوت مربوط به آگاهي و خو‌دآگاهي شخص است و نه جسارت او در دست زدن به هر يك از اين دو. به مديران حقوق داده نمي‌شود كه دست به ريسك بزنند بلكه به آن‌ها دستمزد داده مي‌شود تا تشخيص دهند كه دست زدن به كدام ريسك پرارزش است. به حداكثر رساندن سود دومين اولويت شركت است، نخستين اولويت ادامه موجوديت و بقاياي آن است، پاره‌اي شركت‌ها ممكن است تصور كنند فعاليت آن‌ها در جهت بالاترين منافع شركت يا شخص است، اما آن‌ها بايد به چگونگي حاصل آمدن نتايج اين فعاليت‌ها توجه داشته باشند. اين كه شركت به هر گونه اعمال و رفتار به ديده اغماض و گذشت خواهد نگريست و در هر حال از فرد حمايت خواهد كرد، شديداً غير عقلاني و نادرست است. برخي از شركت‌ها ميان وفاداري به شركت و قوانين و مقررات اجتماعي تفاوت و تمايزي قائل نيستند، شركت نبايد انتظار داشته باشد كه براي وفاداري به آن قوانين، اخلاق رايج و همگاني زير پا گذاشته شود بلكه بايد بپذيرد كه براي رسيدن به اهداف خود به مكانيسم‌هاي كنترل كننده بيشتري نياز دارد.
اميتاي اتزيون46 نويسنده «معماي اخلاقي، واقعيت اين است كه اخلاقيات خوب كسب و كار خوب استـ در نشريه نيويورك تمايمز (1989) اظهار مي‌دارد: «همين كه يك رسوايي بر ملا مي‌شود بعضي از اقتصادانان درصدد بر مي‌آيند با تئوريزه كردن آن يكي را مسئول اخلاقي اين رسوايي معرفي كنند، چرا كه اگر همگان متهم به تقلب شوند، آن‌هايي كه پاك هستند از صحنه خارج خواهند شد.» اين نتيجه‌گيري براساس فرضيات تجریدی درباره «رقابت كامل» استوار است. اكثر دانشمندان علوم اجتماعي معتقدند كه اين پيوندهاي اجتماعي و ساير عوامل غير اقتصادي هستند كه مشخص كننده يك رفتار اخلاقي است، همچنين فضاي اخلاقي يك كشور عاملي است مهم در راندن فرهنگ‌هاي محلي به اين سو يا سوی دیگر. فرضيه ديگر اقتصادي مي‌گويد رفتارهاي غير اخلاقي در تنگناهاي مالي اوج مي‌گيرد، در اين شرايط مديران حتي اگر زير فشار نباشند مجبور مي‌شوند ميان برزنند، رفتار اخلاقي در چنين شرايطي به صورت پديده‌هاي تجملي براي مديراني در مي‌آيد كه سود نهايي هنگفتي مي‌برند، اين تصور و برداشت كه اخلاق مضر به حال كسب و كار است نگرش سطحي و ساده‌لوحانه است، رفتار غير اخلاقي مي‌تواند شهرت و اعتبار يك صنعت را مخدوش و مشتريان آن را پراكنده كند، معمولاً اشخاصي كه به داشتن رفتارهاي غير اخلاقي متهم هستند، كمتر از تنگناهاي مالي آسيب مي‌بينند و از طريق به بيراهه زدن‌هاي غير اخلاقي خود را از شر اين تنگنا‌ها نجات مي‌دهند. در بسياري از موارد رفتارهاي غير اخلاقي نشاي از فقدان وجدان، طمع لجام گسيخته و اشتياق به جلو زدن از فردي كه ميليون‌ها دلار به جيب زده دارند. عده‌اي رايزن براي بالا رفتن از نردبان ثروت آنقدر به ميان بر زدن عادت كرده‌اند كه حتي پس از رسيدن به آخرين پله، حاضر نيستند رفتار خود را تغيير دهند. براي اين افراد وضع و اجراي مقررات كافي نيست بلكه نهادهاي فرهنگي و سازماني رفتارهاي غير اخلاقي از جمله جاهايي است كه مي‌توان اصلاحات را از آنجا آغاز كرد. لازم است استانداردهاي بالاتري در اين زمينه تعيين شود. گاهي از اوقات ايجاد تحول در فرهنگ‌هاي سست بنياد، كاري است دشوار.

2-12-3) تجزيه و تحليل ضوابط اخلاقی جامعه
در تجزيه و تحليل جامعه با توجه به ضوابط اخلاقي، كمتر كسي است كه وجود اصول اخلاقي و ارزش‌هاي آن را براي جامعه انكار كند، چرا كه اخلاق مستقيماً با مردم و نحوه رفتار آن‌ها با يكديگر، احترام به انسان و نگهداشتن حرمت حقوق انسان‌ها ارتباط دارد. يك جامعه ممكن است بر اثر خودداري مردم از رعايت اصول اخلاقي در كسب و كار، راه سقوط را در پيش گيرد. چنانچه انسان در هر نوع فعاليت‌ بازرگاني خود را در دروغ گفتن آزاد بداند و دزدي و تقلب را جايز بشمارد؛ نتيجه‌اي جز حاكم شدن هرج و مرج بر جامعه ندارد، به طور كلي اعتماد براي فعاليت‌هاي انساني امري است ضروري، مردم بايد يكديگر را باور داشته باشند و به هم اعتماد كنند. بيشتر دولت‌ها، مديران اجرايي و مؤسسات بر اين باورند كه مردم اكثر اوقات به اصول اخلاقي پاي‌بند هستند ولي كساني نيز هستند كه كوشش مي‌كنند. با زير پا گذاشتن اخلاقيات به موفقيت دست يابند، بديهي است كه اين گروه اكثراً خود فاقد ضوابط در وجودشان هستند و همواره به دنبال بهره‌گيري و سوءاستفاده از شرايط هستند.
ميلتون فريدمن47 نويسنده مقاله «مسئوليت اجتماعي كسب و كار براي افزايش سوددهي» اظهار مي‌دارد :
كه فقط يك مسئوليت اجتماعي وجود دارد كه منابع خود را به كار مي‌گيرد و درگير فعاليت‌هايي مي‌شود كه در آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ساختار قدرت، سودآوری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف كننده، استادان دانشگاه، حمل و نقل