پایان نامه با واژه های کلیدی اکل مال به باطل، سوره بقره، رسول خدا (ص)، علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد

آیاتی که از قمار نهی می‌کنند.
1-1-1-2. آیات عام
یکی از ادله اساسی حرمت معامله با آلات قمار، «حرمت اکل مال به باطل» است. این قاعده متخذ از آیات شریفه 188 بقره، (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) می‌باشد هر چندآیات دیگری مانند آیه 29 و 161 سوره نساء نیز با همین مضمون وجود دارد. لازم به ذکر است در این آیات سه واژه «اکل»، «مال» و «باطل» نقش کلیدی دارند.

الف) آیه 188 سوره بقره
«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
و اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازير منمائيد با اينكه مى‏دانيد كه اين عمل حرام است.
«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» اين آيه شريفه به منزله بيان و شرح است براى آيه شريفه: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» و اگر اموال را اضافه كرد به ضميرى كه به مردم بر مى‏گردد و فرمود: (اموالتان)، براى اين بود كه اصل مالكيت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده، امضا كرده و محترم شمرده باشد.
و نيز در مواردى از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصى اين نوع مالكيت را امضا فرموده، مثلاً يكى از لوازم مالكيت صحت خريد و فروش است و اسلام فرموده: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»159 يكى ديگر معاملات ديگرى است كه با تراضى طرفين صورت بگيرد كه در اين باره فرموده: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»160 و نيز فرموده: «تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها»161 و آياتى ديگر به ضميمه روايات متواترهای كه اين لوازم را معتبر مى‏شمارد و آيات نامبرده را تأیید مى‏كند.
«وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ» كلمه تدلوا مضارع از باب افعال ادلاء است و ادلاء به معناى آويزان كردن دلو در چاه است براى بيرون كشيدن آب و اين كلمه را به عنوان كنايه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق ميل آدمى رأى دهند استعمال مى‏كنند و اين كنايه‏اى است لطيف كه مى‏فهماند مثل رشوه دهنده كه مى‏خواهد حكم حاكم را به سود خود جلب كند و با ماديات عقل و و جدان او را بدزدد، مثل كسى است كه با دلو خود آب را از چاه بيرون مى‏كشد. و كلمه «فريق» به معناى يك قسمت جدا شده كنار گذاشته شده از هر چيز است، این آیه يك غرض را افاده می‌کند و آن نهى از مصالحه‏اى است كه راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم مى‏كنند و مال مردم را بين خود تقسيم نموده حاكم يك مقدار از آن را كه راشى به سويش ادلاء مى‏كند بگيرد و خود راشى هم يك مقدار ديگر را، با اينكه مى‏دانند اين مال باطل است و حقى در آن ندارند.
ب) آیه 29 سوره نساء
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً»
اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است.
اين آيه شبه اتصالى به آيات قبل خود دارد، چون مشتمل است بر نهى از خوردن مال به باطل و آيات سابق مشتمل بود بر نهى از خوردن مهر زنان از راه سخت‏گيرى و تعدى، پس در حقيقت در اين آيه از يك مساله خصوصى به مساله‏اى كلى انتقال حاصل شده است.162
اگر در آيه شريفه، جمله‏” لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ را مقيد كرده به قيد (بينكم)، كه بر نوعى جمع شدن دور يك مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد، به اين منظور بوده كه اشاره و يا دلالت كند بر اينكه أكلى كه در آيه از آن نهى شده خوردن بنحوى است كه دست بدست آن جمع بگردد و از يكى بديگرى منتقل شود، در نتيجه مجموع جمله‏«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ» وقتى مقيد شود به قيد (بالباطل) نهى از معاملات ناقله از آن استفاده مى‏شود، يعنى معاملاتى كه نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاريش نمى‏رساند، بلكه ضرر هم مى‏رساند، وجامعه را به فساد و هلاكت مى‏كشاند و اين معاملات باطل از نظر دين عبارت‌اند از: امثال ربا و قمار و معاملات بدون قاعده كه طرفين و يا يك طرف نمى‏داند چه مى‏دهد و چه مى‏گيرد، حدود و مشخصات كالا و يا بها مشخص نيست، مانند معامله با سنگريزه و هسته خرما، به اينگونه كه سنگريزه يا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب كنم، روى هر جنسى افتاد، با پرداخت مثلاً پنجاه تومان، آن جنس مال من باشد و امثال اين معاملات كه اصطلاحاً آن را معاملات غررى مى‏گويند.
و بنا بر اين استثنايى كه در جمله: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» وجود دارد استثناء منقطع است، مثل اين مى‏ماند كه كسى بگويد: هيچ معامله باطلى نكنيد، مگر آن معامله‏اى كه صحيح باشد كه اينگونه استثنا آوردن جز بخاطر افاده نكته‏اى جايز نيست و نكته آن در آيه مورد بحث پاسخ به سؤالى است كه ممكن است بشود و يا جلوگيرى از توهمى است كه ممكن است شنونده بكند، زيرا بعد از آنكه از خوردن مال به باطل نهى كرد و نوع معاملاتى كه در جامعه فاسد جريان داشت و اموال از راه معاملات ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست مى‏گشت، به نظر شرع باطل بود، جاى اين توهم بود كه بطور كلى معاملات باعث انهدام اركان مجتمع مى‏شود و اجزاى جامعه را متلاشى و مردم را هلاك مى‏كند. البته منقطع بودن استثنا در اين آيه، نظر ما است و اين با سياق آيه سازگارتر از آن است كه بگوييم استثناى متصل است و همچنين اصلى و احترازى بودن قيد (بالباطل) نيز نظر ما است، هم چنان كه در آيه: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ» اين قيد اصلى و احترازى است.
در تفسير عياشى از اسباط بن سالم روايت آورده كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى وارد شد و عرضه داشت از معناى كلام خداى تعالى كه مى‏فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مرا خبر بده، حضرت فرمود: منظور خداى تعالى از اين باطل قمار است و اما اينكه فرمود: «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» منظورش اين است كه يك فرد مسلمان به تنهايى بر انبوه مشركين حمله ببرد و به سر زمين آنان در آيد و در نتيجه كشته شود.163
اين آيه شريفه در اكل به باطل عام است و همه معاملات باطل را شامل مى‏شود و اگر در روايات بالا نامى از خصوص قمار برده شده، به عنوان شمردن مصاديق اين اكل است. از اسحاق بن عبد اللَّه بن محمّد بن على بن الحسين روايت آورده كه گفت: حسن بن زيد و در الدر المنثور است كه ابن ماجه و ابن منذر از ابن سعيد روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: بيع صحيح تنها آن بيع و خريد و فروشى است كه با رضايت طرفين انجام گيرد؛ و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت رسول خدا (ص) با شخصى معامله كرد آن گاه به طرف معامله فرمود: اختيار كن او نيز گفت اختيار كردم آن گاه فرمود: بيع چنين است‏.164

ج) آیه 42 سوره مائده
«سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ اكّالُونَ لِلسُّحْتِ» بسیار دروغ می گویند و مال حرام را فراوان می‌خورند.
ازجمله آیاتی که می‌توان با استفاده از آن به اثبات حرمت و غیر مشروع بودن معامله با الات قمار اشاره نمود آیه «حرام خواری» است که از آن تعبیر به «اکل سحت» می‌شود. برای یافتن چگونگی ارتباط آیه مذکور با بحث مطروح نخست باید معنا و تفسیر سحت مشخص شود. صاحب مجمع البحرین آورده است که هر چیزی که کسب کردن از آن حلال نباشد یعنی «مکاسب محرمه» سحت گفته می‌شود و اصل معنای آن نابودی و هلاکت است. قول دیگر از ایشان اینکه حرام، مروت و مردانگی را از انسان سلب می‌کند و به آن سحت گفته می‌شود.165صاحب مجمع البیان گفته است که اصل معنای سحت به معنای استیصال و هلاکت است.166
صاحب کنزالعرفان در تفسیر سحت می‌نویسد: «حاصل تفسیر سحت این است که هرچیزی که کسب آن حلال نباشد، سحت است.»167 در فقه القران راوندی درباره سحت می‌نویسد: «عموم آیه بر همه آن‌ها دلالت دارد.»168 به عبارت دیگر، ایشان قائل‌اند که سحت معنای عام و گسترده ای دارد. قرطبی درباره سحت آورده که در لغت به معنای استیصال و هلاکت است و هر چیزی که حرام باشد و دین را از بین می‌برد، سحت گفته می‌شود.169
بنابراین با نظر به مجموع تفاسیری که در مورد سحت گفته شد چنین به نظر می‌رسد که سحت مفهوم گسترده ای دارد و با توجه به عمومیت خود اختصاص به مصداق یا مصادیقی خاص ندارد و هر نوع درآمد و عوائد نامشروع و حرام را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر سحت همچون باطل در «اکل مال به باطل» عمومیت دارد. اموالی که انسان به نا حق و از راه‌های حرام و نامشروع و باطل به دست می‌آورد سحت است. در باطل نیز همین تعریف است؛ بنابراین اگرچه «سحت» و «باطل» از نظر لغوی با هم تفاوت دارند ولی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و معنای اکل سحت مترادف با اکل مال به باطل است.170
با اوصافی که ذکر گردید در ارتباط با معامله با ابزارالات قمار که منجر به انتقال مال بمعنی الاعم و انباشت ثروت‌های نامشروع و مفاسد اقتصادی و اجتماعی می‌شود به نظر می‌رسد که یکی از مصادیق روشن «اکل سحت» است زیرا اوّلاً واضح است عوائد چنین معاملاتی به طور یقین حرام خواری و کسبی نامشروع است و مشمول سحت قرار می‌گیرد.
ثانیاً با توجه به مترادف بودن «سحت» و «اکل» و اشتراک «اکل سحت» و «اکل مال به باطل» معامله با ابزارالات قمار از مصادیق بارز اکل سحت محسوب می‌شود.
قانون مدنی ایران فصل اوّل از باب دوم را که در مورد «الزامات خارج از قرارداد» است به کلیات این موضوع و بیشتر به «دارا شدن غیر عادلانه» و «اداره اموال غیر» و برخی مسائل مربوط به تصرف در اموال دیگران اختصاص داده و فروع و احکام آن را ذکر کرده است.
2-1-1-2. تفسیر آیات
در این قسمت به بررسی آیات اکل مال به باطل از دیدگاه مفسران شیعه و سنی پرداخته می‌شود. شیخ طوسی در ذیل آیه 188 سوره بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر می‌کند: «یکی تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم و تعدی مثل خیانت و سرقت و غصب و دوم اموالی که از راه غیر مشروع می‌باشد مثل قمار و …مثل این‌ها که همه آن‌ها از جمله اکل مال به باطل است.»171 بنابراین ایشان در تفسیر آیه شریفه در واقع مصادیق مهم اکل مال به باطل را بیان کرده که یکی تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه ظلم و تعدی مانند سرقت، غصب و خیانت و دیگر تملکات از راه غیر مشروع مثل انتقال از راه قمارمی باشد. فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه 188 سوره بقره، هم تصرفات و تملکات از طریق باطل را در زمره امور غیر محلل و غیر مشروع قرار می‌دهد. همچنین پس از ذکر روایاتی درباره مصادیق باطل می‌نویسد: آیه همه را در برمی گیرد و میان اخبار تنافی وجود ندارد.172
علامه طباطبایی در توضیح این آیه می‌فرمایند که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آن‌ها در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است؛ بنابراین آیه بیانگر آن است که هر تصرف، یا داراشدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل می‌شود باطل و غیرحق است.173 شیخ طبرسی در ذیل همین آیه بعد از بیان وجوه و احتمالاتی نظیر رباخواری، رشوه گیری، غصب و تصرفات عدوانی، مبادلات غیر مشروع و فاسد در مورد معنا و مفهوم باطل می‌نویسد: «بهتر است که باطل را حمل بر همه وجوه آن کنیم زیرا آیه عمومیت دارد و همه را شامل می‌شود.»174 جصاص صاحب تفسیر احکام القران در تفسیر آیه فوق انواع اکل مال به باطل را ذکر می‌کند و هر آن چه را که تملکش جایز نیست هر چند صاحب مال خود به این انتقال رضایت داشته باشد را به عنوان اکل مال به باطل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آیات و روایات، باورهای مذهبی، موازین اسلامی، اکل مال به باطل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اکل مال به باطل، سوره بقره، جامعه اسلامی