پایان نامه با واژه های کلیدی امیرالمومنین، امام خمینی، امام صادق، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً)242 حلبی می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی که دو زن دارد یکی از آن دو نزد وی محبوب تر از دیگری است پرسیدم، آیا می تواند یکی را بر دیگری فضیلت دهد. حضرت فرمود: آری برخی را بر برخی فضیلت دهد ، مادامیکه چهار زن نیستند. همانطور که واضح است کسی که دو زن دارد دو شب را اختصاص به آنها می دهد و دو شب دیگر برای خودش است که می تواند به برخی از زنهایش اختصاص دهد ولی اگر چهار زن گرفت دیگر وقتی برای خودش باقی نمی ماند، و این همان حق قسم است که ما به دنبال آن بودیم.
– (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ)243 در این روایت امیرالمومنین (ع) می فرماید : مرد می تواند چهار زن بگیرد ، پس اگر جز یک زن نگرفته است باید که یک شب از چهار شب را نزد وی بماند و میتواند در سه شب باقی مانده هرگونه که دوست دارد عمل کند. این روایت لزوم قَسم و مضاجعت را در صورت داشتن یک همسر ثابت می کند که به این امر تصریح شده است.
– (روي عن جعفرالصادق(عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى اللَّه عليه و آله) كان يقسم بين نسائه في مرضه. فيطاف به بينهنّ)244 پیامبر(ص) در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود.
– (روي عن علي (عليه السلام) انه كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الاخرى)245روایت شده است که حضرت امیرالمومنین(ع) در آن روزى كه متعلق به يكى از دو همسرش بود، حتى وضوى خود را در خانه ديگرى نمى‏گرفت.
2-2-3-1-3 تأسّي به پیامبر(ص)
این دلیل را مرحوم فخرالمحققین در ایضاح246 و مرحوم شهید ثانی در مسالک247 آورده اند به این بیان که لازم است که ما از پیامبر(ص) تأسّي کنیم چون حضرت حتی در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود. البته به این دلیل اشکال شده است که عمل پيامبر (ص) در مورد حق القسم عمل استحبابى بوده ، به دليل آيه شريفه(تُرْجي‏ مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوي إِلَيْكَ مَنْ تَشاء)248 ايشان در بيتوته مختار بوده‌اند، چون آيه خطاب به پيامبر(ص) مى‌فرمايد: مى‌توانى بعضى را تأخير بياندازى و بعضى را‌ جلو بيندازى و این از اختصاصات پیامبر(ص) بوده ، بنابراین نمى‌شود به سيره ايشان استدلال كرد.249
2-2-3-1-4 اجماع
خلافی بر این مطلب نیست250 و همه فقهاء تصریح کرده اندو ادعای اجماع شده است251 که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ، اما عده ای از فقهاء معتقدند که حق قسم فقط در زمان چندزنی ایجاد می‌شود و در صورت تک‌همسری قَسم واجب نیست.252 لذا مرحوم محقق حلی این نظریه را اَشبَه (سازگارتر) با اصول مذهب ذکر کرده253، اگرچه ایشان هم برای کسی که یک زن دارد می گوید باید یک شب را از چهارشب به او اختصاص بدهد.254 مرحوم امام خمینی هم در تحریرالوسیله همین نظریه را قوی‌تر ذکر می‌کند و حق قسم را برای مردی که فقط یک زن دارد نمی‌پذیرد ومی فرماید: «کسی که یک همسر دارد آن همسر حق شبخوابی و همخوابی در همه شبها را ندارد، بلکه بنابر اقوی در چهار شب یکبار هم حق ندارد، تنها حقی که دارد این است که از او دوری نکند بطوریکه معلوم نباشد او شوهر دارد یا شوهرش طلاقش داده این مقدار لازم است».255 لازم به تذکر است که این نظر خلاف مشهور فقهاء و خلاف معاشرت به معروف است لذا بسیاری از فقهاء در زوجه واحده هم حق قسم را لازم می دانند.
2-2-3-2 مضاجعت در قَسم
یکی از بحثهایی که فقهاء به آن اشاره کرده اند این است که آیا در قَسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد و مضاجعت کند یا فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص دارد بیتوته کند. با این که لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است، متاخرین مسأله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند. محقق، علامه، شهیدین از این جمله اند. ظاهرا پیش از محقق این مساله مورد توجه فقها قرار نداشته است. مرحوم محقق حلی می فرماید: و الواجب المضاجعة لا المواقعة، و يختصّ الوجوب بالليل دون النهار256. مرحوم علامه در تحریر می فرماید: الواجب في القسمة الكون عندهنّ و المضاجعة لهنّ.257 مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز می نویسد: و الواجب المضاجعة لا المواقعة، و يختصّ الوجوب بالليل دون النهار258. مرحوم صاحب التنقیح الرائع259، مرحوم صاحب المهذب البارع260، مرحوم مجلسی دوّم261، مرحوم شهید اول262 ، مرحوم کاشف الغطاء263 ، هم به این عبارت تصریح کرده اند.
مرحوم صاحب ریاض می نویسد: و الواجب في البيتوتة هو المضاجعة خاصّة، و هي: أن ينام معها قريباً منها عادةً، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً، بحيث لا يعدّ هاجراً، و إن لم يتلاصق الجسمان264 ایشان هم مثل فقهاء قبل مضاجعه را واجب می دانند به طوریکه مرد با زن روی یک فرش بخوابد؛ طوری که عادتاً نزدیک به آن زن حساب شود و صورتش همیشه یا بیشتر اوقات طرف آن زن باشد تا اینکه آدم قهر کرده حساب نشود اگرچه تمام بدن آنها با هم نچسبد. مرحوم صاحب جواهرهم می فرماید: الواجب في القسمة المضاجعة بأن ينام قريبا منها على النحو المعتاد…265 یعنی واجب در قَسم مضاجعت است به طوریکه نزدیک زن بخوابد. بسیاری از فقهاء دیگر نیز به وجوب مضاجعت در قَسم تصریح کرده اند.266 بنابراین در قَسم واجب است که مضاجعت کند ولی مواقعه لازم نیست همانطور که قبلا اشاره شد.
نکته دیگر اینکه مشهور فقهاء تصریح کرده اند که زوج پس از عروسى، چنانچه زن باكره باشد بايد هفت شب نزد او بگذراند و اگر ثيبه است سه شب باید نزد او بماند.267
2-2-3-3 موارد سقوط حق قَسم
در بعضی موارد حق قَسم ساقط شده و قضاء ندارد. مرحوم سبزوارى در مهذب الاحکام ، اجمالا مسأله را اجماعى مى‌دانند.268 حال به این موارد به صورت مختصر اشاره می گردد.
2-2-3-3-1زوجة ناشزه
فقهاء نشوز را به عصیان و عدم اطاعت زن و عدم قیام او به حقوق شوهر بخصوص در امر تمکین معنی کرده اند که در فصل اول اشاره شد . زنی که ناشزه شود چون تمكين نمى‌كند، حقّ نفقه ندارد و به طريق اولى حقّ قَسم هم ندارد. مرحوم صاحب جواهر می فرماید در حکم این مسأله ، مخالفی وجود ندارد269 و دلیل خود را اینگونه ذکر می کنند: «وذلك لأن القسمة من جملة حقوق الزوجیة، وهی بمنزلة النفقة التی تسقط بالصغر والنشوز»270 ایشان می فرماید: قسمت یکی از حقوق بین زن و مرد هست و مثل نفقه است که مرد باید به زن بدهد و همانطور که نفقه به زن صغیره و ناشزه تعلق نمی گیرد، قسمت هم به آنها تعلق نمی گیرد و قضاء هم ندارد.
بنابراین یکی از جاهایی که حق قَسم ساقط می شود و قضاء هم ندارد جایی است که زن ناشزه شود.271
2-2-3-3-2 زوجة صغيره
زوجه صغيره، نفقه، مواقعه و حق القَسم ندارد، چون اصل در همۀ حقوق عدم است، يعنى تا حق ثابت نشود، اصل عدم حق است و این يك اصل عقلايى در باب حقوق است كه تا حقّى ثابت نشود مطالبۀ حق جايز نيست.272 مرحوم صاحب جواهر در دليل سقوط این حق می فرماید: (أما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه، لاندراجها في اسم الزوجة)273 اگر زوجه صغيره، غير قابل استمتاع بود، مندرج در عنوان زوجه نيست‌، یعنی مى‌فرمايد شمول ادله بر زوجة صغيره مورد ترديد است. قدر متيقن در مقام تخاطب، كبيره است، پس صغيره موضوع اصل برائت واقع مى‌شود و نتيجه مى‌گيريم كه زوجة صغيره، حق القَسم ندارد.
از فقهاء سلف نیز مرحوم شیخ طوسی قائل است که اگر زوجه صغیره به حد استمتاع نرسد حق قَسم ندارد، ایشان در مبسوط می فرماید: (و كذلك الصغيرة التي لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها)274 ، البته صغيره مستعمل در كلمات بزرگان همان صغيره شرعى است كه حدّ آن نه سالگى است لذا مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه تصريح به اين نموده است و فرموده: (و لا قسمة للصغيرة‌ التى لم تبلغ التسع)275 بنابراین به تصریح فقهاء زوجه صغیره هم حق قَسم ندارد.276
2-2-3-3-3 مجنونۀ مطبقه‌(دائمى)
یکی دیگر ازمواردی که حق القسم آنها ساقط است و اكثريت فقهاء متذکر شده اند، زوجه مجنونه مطبقه است، از اينكه فقهاء مجنونه را به مطبقه بودن، قيد زده‌اند فهميده مى‌شود كه مجنونه، اقسام مختلفى دارد كه نوعا، حق القسم آنها ساقط نيست . تقیید مجنونه به مطبقه (دائمی)، به خاطر خروج مجنونه ادواری است که بعضی وقتها مجنونه است و بعضی وقتها مجنونه نیست که این فرد در زمانی که مجنونه نیست، حق قسمت دارد و اگر مجنونه بود، ملحق به مجنونه مطبقه می شود و قضاء ندارد. مرحوم صاحب جواهر دلیل عدم قضاء و قسمت مجنونه مطبقه را اینگونه ذکر می کنند: «فقد علل بأنها لا عقل لها یدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به»277 ایشان می فرمایند: دلیل اینکه مجنونه مطبقه حق قسمت ندارد، این است که برای او فرقی ندارد که شوهر نزد او باشد یا نباشد، در حالی که قسمت به خاطر این است که انس بین زن و مرد بیشتر شود. از این تعبیر جواهر استفاده می شود اگر در مجنونه مطبقه هم انس وجود داشته باشد و خطری هم برای شوهر نداشته باشد، حق قسمت دارد.
2-2-3-3-4 مسافرت زوجه به غير اذن زوج
زنی که به غیر اذن شوهرش مسافرت رفته نیز شامل مواردی است که حق قَسم ندارد. مرحوم شيخ طوسی در مبسوط می فرماید:(إذا سافرت بغير إذنه فإنه لا نفقة لها، و لا قسم، لأنها ناشزة عاصية، و ليس لها النفقة و لا القسم)278 اگر زنی به غیر اذن شوهرش مسافرت رود، نه نفقه دارد و نه حق قَسم، زیرا عصیان کرده و ناشزه است و در ناشزه نفقه و قسمت، واجب نیست.
مرحوم محقق حلی در شرایع می فرماید:(لا قسمة … و لا الناشزة و لا المسافرة بغير إذنه‌)279 ايشان با اين تعبير، مسافرة را در مقابل ناشزه قرار داده است و از آن معلوم مى‌شود كه مسافرة، موضوع جداگانه‌اى ، براى حكم به سقوط حق القسم است ، نه آنكه مصداقى از ناشزه باشد. همچنین از كلام مرحوم محقق استفاده مى‌شود كه زوجه مسافره بدون اذن زوج، هر چند ناشزه به او اطلاق نمى‌شود، ولى چون بدون اذن زوج، مسافرت نموده است حق القسم او ساقط است ولی حرفی از ساقط بودن نفقه نزده است.
مسافرت زوجه بدون اذن زوج در بعضى موارد جايز است و آن وقتى است كه مسافرت زوجه هر چند واجب شرعى نيست، ولى اين مسافرت، ضرورت عرفى دارد يا بدون آن، حرج عارض مى‌گردد كه در اين صورت، از آنجا كه زوجه، ناشزه نمى‌گردد حق النفقه وجود دارد.280 ولی مسافرت زوجه (خواه جايز باشد و خواه حرام) اگر بدون اذن زوج بود، سبب سقوط حق القسم مى‌گردد.281
2-2-3-3-5 سقوط حق القَسم در سفر‌
اصل حق القسم در سفر ساقط است و اين مسافرت زوج ، لازم نيست كه به حد ضرورت باشد. پس اگر زوج در سفر، هيچ كدام از زوجه‌ها را همراه خود نبرد اشكالى ندارد و هيچ ترديدى در آن نيست و سيره قطعيه هم بر همين منوال است كه اشخاص، هيچ وقت، ملزم به همراه بردن زوجه يا اجازه از زوجة براى مسافرت نبوده‌اند و الا اگر چنين نبود، حداقل يك روايت و نقلى در اين مورد بايد به ما مى‌رسيد، در حالى كه هيچ روايتى در اين مورد وجود ندارد. بنا براین حق القسم در مسافرت ساقط است282 ولى اگر زوج، زوجه‌اش را همراه خود برد، در اين صورت در شرايط فعلى كه به حسب نوع امكنه و نوع اشخاص، امكان مضاجعت وجود دارد دليلى بر سقوط حق القسم نيست.
2-2-3-4 حق قسم در عقد موقت
حق القَسمى که بحث شد مخصوص زوجه دائمه است و متمتعّه حق قسم ندارد و فرقى نیست که متمّتعه واحد باشد یا متعدّد.283 البته بسیارى از علماء متعرّض این مسئله نشده اند که شاید به خاطر وضوحش باشد، حتّى مرحوم صاحب جواهر هم که غالب فروع را مطرح مى کند ظاهراً متعرّض این مسئله نشده است، ولى بعضى مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ضمن عقد، امام صادق، عقد ازدواج، فقه اسلامی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حق استمتاع، پیامبر (ص)، روابط جنسی