پایان نامه با واژه های کلیدی امام صادق، مذاهب اسلامی، قاعده احترام

دانلود پایان نامه ارشد

آن جا که پوستش طاهر می باشد ، نماز خواندن در آن پوست صحیح می باشد.117

2-2-3-2 شروط صحت قاعده سوق مسلمین
اگر گوشت ، پوست و سایر اجزای حیوانی از بازار مسلمانان خریداری شود ، حکم طهارت را دارد و باید آن را در حکم گوشت حیوان ذبح شده قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد. این بر اساس قاعده سوق مسلمین است . اما فقها برای اجرای این قاعده شروط ذیل را بیان نموده اند .
الف ) خرید از بازار مسلمان صورت گرفته باشد .ظاهر از ادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند ، هرچند این بازار در سرزمین کفار باشد .118
و اگر در کشور اسلامی ، اکثر اهالی یک بازار غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی شود.
ب ) خرید از دست مسلمانان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد ( و محکوم به مسلمان بودن باشد ) صورت گرفته باشد .119بنابراین ؛ اگر خریدار در بازار مسلمانان باشد اما این گوشت را از فردی که مسلمان نیست خریداری نماید مسلماً این قاعده جریان پیدا نمی کند .
البته دو دسته از علماء ، با این شرط مخالفت کرده اند، عده ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس ، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد .120
در مقابل، عده ای می گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.121
پس ازخرید از دست مسلمانان ( هرچند به حسب ظاهر ) ،براساس اصالة الصحة فعل مسلمان می توان تعبداً حکم کرد که این حیوان ،ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن ، تنها شیعه نیست وسایر مذاهب اسلامی را هم شامل می شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم ومعهود ،اکثر افراد غیر شیعی بوده اند .122
در روایاتی هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد . 123
ج ) علم به عدم تذکیه نداشته باشیم .
در صورتی این قاعده اجرا می شود که علم به تذکیه شرعی نداشته باشیم ، در این صورت این قاعده مطلقاً حجت است چه علم داشته باشیم که قبلاً مال کافر بوده ، و چه علم به بی مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام باشد.124
البته در مقابل عده ای معتقد هستند که این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم ، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام .125

2-2-3-3 اصالة الصحة و سوق مسلمین
سیره مسلمانان و دین داران این است که در خریدن گوشت و پوست از بازار مسلمانان ، بدون این که سوال کنند گوشت و پوست ، مربوط به حیوان تذکیه شده است یا مربوط به مردار است ، خریداری می کنند.
امام صادق علیه السّلام در این مورد می فرمایند : «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ‏ سُوقٌ‏.»126
در مورد این رابطه می توان گفت که سوق مسلمین از فروع اصل صحّت می باشد ، به این دلیل که فعل مسلم حمل بر صحّت می شود.
در مورد این رابطه می توان گفت که سوق مسلمین از فروع اصل صحت می باشد به این دلیل که فعل مسلم حمل بر صحت می شود.
به عنوان مثال در این مورد می توان به این سوال نیز اشاره کرد .
بعد از پایان جنگ تحمیلی خیلی از کامیون های عراقی از طریق مرزهای ایران توسط عده ای سودجو وارد شده و دولت ، اقدام به شماره گذاری و در بازارهای ایران مورد معامله قرار گرفت و عوارض آن نیز توسط دولت اخذ گردیده است خرید و فروش آن چگونه است ؟
که در جواب گفته شده است : کامیون های مذکور اگر به سرقت از دولت یا اشخاص گرفته نشده باشند، معامله ی آن ها صحیح است و در صورت شک در سرقت با توجه به قاعده احترام سوق مسلمین حمل بر صحت می شود؛ و سرقت محسوب نمی شود و حرام نیست ، ولی اگر یقین به سرقت داشته باشید حکم مجهول المالک را دارد که باید با اجازه ی حاکم شرع جامع الشرایط از طرف صاحبان آن ها خودش یا پولش را صدقه بدهد .127

2-2- 4ارتباط اصالة الصحّة با قاعده « ید»
حقیقت ید عبارت از استیلا و سیطره داشتن بر چیزی است که صاحب آن می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و کیفیت خاصی ندارد بلکه به اختلاف حالات و مقامات مختلف می شود و معیار در کیفیت آن عرف است « ید » گاهی بدین گونه تحقق می یابد که شیئی مثل پول واقعاً در دست فرد قرار گرفته ، و گاهی تعلق به بدن انسان پیدا کرده مانند لباس یا کفشی که پوشیده و گاهی تحقق ید بدین صورت واقع می شود که سوار بر مرکب است و یا پشت ماشین قرار گرفته و مشغول رانندگی است ، و گاهی زمام ناقه را به دست گرفته و می کشد ، و گاهی سکونت در آن نموده مثل سکونت در خانه و یا مغازه و گاهی کلید در دست او قرار گرفته ، گرچه در خانه و مغازه سکونت پیدا نکرده ، و گاهی در تصرف خود گرفته مثل کشاورزی که بر زمین تسلط دارد و در آن کشت و زرع می نماید، این گونه موارد که موجب قبول عقلا و عرف است از مصادیق ید شمرده می شود.128
گاهی تعارض در دستهایی که مسلط بر چیزی است اتفاق می افتد ، مثل این که کسی سوار بر شتر است و دیگری افسار آن را می کشد و هر دو ادعای مالکیت دارند ، یا این که جنسی در دست مشتری است و ادعا می کند آن را از جای دیگر خریده و صاحب مغازه مدعی است که این اجناس مغازه من است . هر دو ادعای ید دارند و این ناشی از تنوع و اختلاف ید است گاهی بعضی از دست ها قوی تر از دست دیگر است که در چنین جایی تعارض پیدا می شود و باید بحث آن را در مورد تعارض بررسی کرد .129
امام صادق علیه السلام به حفص بن غیاث فرمود: «ید،دلیل ملکیت است و اگراین قاعده نبود، برای مسلمانان سوقی نمی ماند» محتوای این روایت دال بر حجیت اصل صحت است.
ظاهرعموم استدلال امام که «لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق» عمومیت را می رساند یعنی کل آن چه که لازم است حجت باشد، اگر حجت نبود سوق باقی نمی ماند پس باید اصل صحت را حجت قرار داد ، چون عدم آن باعث اختلال نظام می شود. 130
این قاعده نیز از فروعات اصالة الصحّة است ، چون مضمون قاعده ید این است که هر کس بر مالی استیلا داشته باشد ، تصرف مالکانه او این را نشان می دهد که او غاصب نیست .اگر اشکال شود که طرف منکر که مالکیت ذو الید را انکار می کند ، فعل منکر هم حمل برصحت می شود ، باید گفت که ذوالید ، هم عملش وهم قولش ، حمل بر صحت می شود. نهایتاً قول مدعی وقول منکر با تعارض تساقط می کنند وسر انجام عمل ذوالید که ظاهر هم او را کمک می کند، حمل برصحت وحکم مالکیت او می شود.
همچنین هر گاه ملکی در اختیار کسی یا کسانی باشد وآن را به نام موقوفه نگه داری کنند ومدعی ومعارضی هم نداشته باشد چنین تصرفی دلیل وقفیت است. هر گاه بدانیم ملکی سابقاً موقوفه بوده ولی فعلاً به عنوان مالکانه تصرف میشود آیا تصرف در این وضع می تواند دلیل ملکیت باشد؟ باید افزود که ملک موقوفه قابل نقل وانتقال نیست مگر در موارد استثنایی.131
برخی به لحاظ توجه به همین احتمال وبا تایید آن به اصالة الصحّة معتقدند که چون این تصرف به عنوان مالکیت محملی برای صحت ودرستی دارد وغالب تصرفات هم تصرف مالکانه است لذا در این مورد هم تصرف دلیل بر مالکیت است. 132

2-2- 5ارتباط اصالة الصحّة با قاعده فراش
قاعده فراش یکی از قواعد معروف ومشهور بین فقهاست ، مدرک این قاعده حدیثی است که بین فرق اسلامی معروف ومشهور است وهیچ یک از فرق اسلامی این حدیث را انکار نکرده اند در صحاح معتبر اهل سنت مثل صحیح مسلم وصحیح بخاری از عایشه نقل شده است، وآن حدیث مشهور «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ‏ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»133 است.
و روایت دیگر روایت سعید اعرج از امام صادق علیه السلام است که گفت: ازامام سوال کردم که دو مرد در یک طهرکنیزی را تصرف کردند، فرزندی که به دنیا آمد از کدام یک از آنان است؟ فرمود :از کسی که کنیز در خانه اوست چون رسول خدا فرمودند:«الولد للفراش134»
اگر در مقابل فراش فقط زنا باشد در چنین صورتی الحاق فرزند به هریک از آنان در خارج امکان دارد، یعنی چیزی مانع از حمل بر آن دو نیست مگر تعارض بین آن دو و قاعده ی مزبور که مورد حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله والسلم است در دعوای سعدبن ابی وقاص وعبدبن زمعه فراش هم به یکی از دو امر تحقق می یابد یا به ازدواج دائم یا موقت یا به این که مالک آن باشد و فرزند در صورتی به صاحب فراش ملحق می شود که از این انتساب محال عقلی پیش نیاید، مثل مسافرت طولانی یا غیبت زیاد و… وهم چنین باید امکان شرعی نیز وجود داشته باشد و فقها در این باره سه شرط را بیان کرده اند: شرط اول دخول وتصرف است ، وشرط دوم گذشتن شش ماه هلالی از زمان تصرف وشرط سوم این که وضع حمل بیشتر از مدت اکثر حمل نباشد.135
در نتیجه مراد از صاحب فراش در حدیث شریف کسی است که حق هم خوابی و مضاجعه را شرعاً با همسر ، اعم از ازدواج ، منقطع و جاریه ، دارد و او را تصرف می کند. 136
بحر العلوم در مورد زن و فرزندی که در منزل شخصی هستند اعمال اصل صحّت کرده و فرمود :
اصل بر این است که مسلمان کار نامشروع انجام نمی دهد و همین علامت علقه زوجیّت است .137
بعضی اشکال وارد کرده اند که اعمال اصل صحّت بیانگر رابطه زوجیّت نیست ، شاید طفل ، حاصل وطی به شبهه باشد .138
« آن چه مسلّم است ، که با اجرای اصالة الصحّة ، چه رابطه زوجیّت ، یا وطی به شبهه باشد ، طفل ملحق به زوجین می شود و از نظر رابطه قاعده فراش و اصل صحّت شاید بتوان قاعده فراش را فرع اصل صحّت دانست.
اگر فردی به حمل وصیت کند، اگر از وقت وصيت تا حين ولادت شش ماه كمتر گذشته، وصيت صحيح است. زيرا كه جزم به وجود او در رحم در حين وصيت حاصل مى‌شود. و اما هر گاه زايد بر اقصى مدت حمل گذشته باشد و متولد شود، پس معلوم است كه در آن وقت موجود نبوده، و صحيح نيست. و هر گاه به قدر اقصى مدت حمل گذشته باشد با مقدار زمان امكان جماع كردن، يا كمتر از اقصى يعنى ما بين اقصى مدت حمل و اقل مدت حمل. پس اگر آن حامل شوهرى دارد، يا مولايى دارد (اگر كنيز باشد)، که در نزد زن یا کنیز حاضر بوده اند پس حكم به صحت نمى‌شود زيرا كه احتمال دارد كه بعد از وصيت بهم رسيده باشد. و علم به وجود او در حين وصيت حاصل نمى‌شود.
و اما هر گاه شوهرى يا مولايى ندارد، یا در نزد زن حاضر نبوده باشند پس حكم مى‌شود به وجود حمل در حال وصيت.
هر چند در اينجا هم محتمل است كه به سبب زنا يا وطى به شبهه، بعد از وصيت بهم رسيده باشد. لكن در اينجا «ظاهر» (اصل صحت) را بر «اصل» (قاعده فراش) مقدم داشته‌اند چون افعال مسلمین محمول بر صحت است، و اين قاعده مقتضى عدم زنا است. و وطى به شبهه هم وقوعش نادر است. و غالب اين است كه حمل به انقضاى اقصى مدت حمل يا [نزديك] به آن متولد مى‌شود. و بر اين ايراد شده كه اين در حمل كافره تمام نمى‌شود. و هم چنین آن زنى كه فراشى دارد (يعنى شوهرى يا مولايى) هم كه غالب اين است كه ولد به نه ماه متولد مى‌شود كه اقصاى حمل است (بنا بر اشهر و اظهر) يا نزديك به آن. و چنانكه در آنجا «ظاهر» را مقدم مى‌دارند، در اينجا هم مقدم می کنیم.
اگر گفته شود : كه در صاحب فراش به سبب اصل تاخر انعقاد نطفه حكم به وجود حمل نمى‌كنيم ، مى‌گوييم: كه با وجود اين كه معارض است با اصل تاخر وصيت، اين سخن در زن خالى از فراش هم جارى است. و هم چنين اگر بگويى: كه اصل عدم انتقال مال از موصى به غير، به سبب آن است. می گوییم : در اينجا هم جارى است. بلى مى‌توان گفت كه اين سخن در خالى از فراش محض ، از راه تقديم ظاهر بر اصل نيست تا قابل معارضه با [اصل تاخر وصيت] باشد، بلكه به سبب متابعت دليل و قاعده است. زيرا كه حكم به عدم زناى خالى از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت، كه از جمله قواعد و ادله است. و عدم حصول وطى به شبهه هم از راه اصل عدم حصول شبهه است در خارج، نه محض ندرت.»139
شوهری که با زن خود نزدیکی نموده است ، آن زن را طلاق دهد و پس از گذشتن سه ماه مدت عده، زن ، شوهر ديگرى كند و شوهر مزبور با او همان روز نزديكى نمايد و بعد از گذشتن شش ماه و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع عرضه و تقاضا، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قراردادي، هزينههاي، هزينه