پایان نامه با واژه های کلیدی امام خمینی، امام صادق، آیات و روایات، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت‌کنندگان آن سزاور غضب و عذاب الهی هستند که هر ساعت باید در انتظار آن باشند.200

2-2-1-2. روایات خاص
الف) روايت ابی الجارود
روايت ابى الجارود است كه در ذيل آيه شريفه «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان» وارد شده است. با این بیان که «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر الیان قال كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من اللّه محرم الحديث»201 در این روايت تصريح شده است كه «كل هذا» هم شامل خمرو هم شامل ميسرو هم شامل «انصاب و ازلام» مى‏شود. در اين روايت می‌فرماید «كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله» بيع، شراء و انتفاع به آن بطور كلى حرام است.202
ب) صحیحه ابو بصیر
صحيحه‏ ابو بصير از امام صادق (ع) است، كه اين صحيحه را ابن ادريس در مستدركات سرائر از جامع بزنطى نقل مى‏كند.203 راجع به وسايط بين ابن ادريس و جامع بزنطى مقدارى بين رجاليين بحث هست اما نسبت به اين روايت تصريح به صحيحه کرده‌اند.204 «بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ»205 امام صادق (ع) فرموده بيع شطرنج حرام است، پولى كه از راه اين بيع بدست مى‏آيد، سحت است. مجرد دست زدن به شطرنج كفر است و اگر شخصي به كسى كه با شطرنج بازي مى‏كند سلام كرد اين معصيت است و حتى بالاتر از گناهان كبيره است. در اين روايت راجع به شطرنج، بعنوان يكى از آلات قمار اينطور بيان شده است که؛ بيعش حرام، اكل ثمن آن  سحت، اتخاذش كفر، لعبش شرك و سلام بر لاهى به شطرنج هم معصيت است. نص اين روايت فقط در مورد شطرنج است و بقيه آلات قمار را شامل نيست.206به طور خلاصه آن چه از این حدیث برداشت می‌شود آن است که خداوند جمیع تصرفات را در بیع شطرنج حرام نموده است.207
ج) حدیث مناهی
حدیث چهارم معروف به «حديث مناهى» است که از پیامبر نقل شده است؛ «نهى رسول الله (ص) عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هى الطنبور و العود و نهى عن بيع النرد.»208 پيامبر از بازى قمار با نرد، شطرنج و «كوبه» نهي کرده است. كوبه به معنای عود و طبل است؛ كوبه را به معنای «الطبل الصغير» نیزمعنا کرده‌اند.209 اين روايت را صدق در مقنع اين چنين آورده است که اوّلش لعب را در مورد نرد و شطرنج و كوبه و طبل و عود و طنبور مطرح کرده، آخرش فرموده «و نهى عن بيع النرد» فقط در خصوص نرد، بيع را فرموده است.210
در حديث مناهى همه تصريح کرده‌اند كه ضعيف السند است. محدث نورى در فايده پنجم از خاتمه كتاب مستدرك الوسائل فرموده از متن خبر آثار صدق ظاهر مى‏شود و از آثار وضع علامتى در آن نيست.211 بايد دقت کرد که معمولاً جعل و وضع در اين است كه بخواهند حرامى را حلال كنند يا چيزى را مباح كنند، اما اگر به صورت قطعي بگويند اين حرام است، آن هم درزمانى كه سلاطين و مردم مشغول به اين امور بودند، به راحتي نمی‌توان گفت حديث موضوعه است.  البته اين صرف يك ادعاست كه انسان نمى‏تواند نسبت به آن اطمينان پيدا كند، حداکثر مى‏ گوييم سند حديث ضعيف است، اما مشهور به اين حديث عمل کرده‌اند و فتوا داده‏اند.212امام خمینی بعد ازاينكه روايت مناهى را نقل مى‏كنند، فرموده‌اند اوّل ما از روايت مناهى الغاء خصوصيت مى‏كنيم، نرد و شطرنج که خصوصيت ندارند، بلکه تمام آلات قمار را شامل می‌شود.213بعد فرموده‌اند که نمى‏توانيم از روايت مناهى الغاء خصوصيت كنيم، چون شايد در نزد شارع، شطرنج و نرد در بين آلات قمار يك مبغوضيت شدیدهای دارد؛ لذا امام، الغاء خصوصيت را در حديث مناهي نپذیرفته‌اند.214 درهر حال الغاء خصوصيت مشكل است و حق با امام خمینی است.215
د) صحیحه معمر بن خلّاد
امام خمینی سپس فرموده‌اند يك روايت صحيحه‏ موجود است كه در آن يك كبراى كلى، شبيه كبرايى كه در حديث ابى الجارود بود وجود دارد. در حديث ابى الجارود فرمود «كل قمار ميسر»، منتها سندش ضعيف بود اما صحيحه معمر بن خلاد عن ابى الحسن (ع) با همان مضمون فاقد این نقصان سندی است.216 «محمّد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِر»217 امام مى‏فرمايند: نرد و شطرنج و اربعة عشر بمنزله واحد است، چيزى كه با او قمار شود ميسر است. تعبیر «کل ما قومر عليه فهو ميسر» كبراست، نرد و شطرنج و اربعة عشر خصوصيت ندارند و صغری به حساب می‌آیند. در تفسير «كل ما قومر عليه» دو احتمال وجود دارد؛ يكي اينکه گفته شود «كل آلة معدّة للقمار»، «کل ما قومر عليه عادتأ»، يعنى هر چيزى كه عرف به عنوان قمار از آن استفاده مى‏كند. اگر اينطور تفسير شد، نتيجه اين مى‏شود که روايات، فقط آلات معدّه براى قمار را بيان مى‏كند. احتمال دوم اين است كه «مقامره» بمعناى مراهنه است، يعنى عوضى در بين باشد.218 پس قمار به معناى رهن است و مقامره بمعناى مراهنه است. قمار يعنى هرچيزى كه برد و باخت باشد219 يا يك عوضى هم بگذاريد كه هر كسى برد اين عوض مال اوست، ديگر معناى خاص شرعى ندارد. آيا بدين معناست که هر چيزى كه در نزد عرف آلت قمار است، يا بگوييم معناى لغوی «كل ما قومر عليه» يعني هر چيزى كه مراهنه دركار است اين هم ميسر است. در اینجا میتوان در نهایت به یکی از این دو برداشت از حدیث قائل شد؛ يك راه اين است كه گفته شود «كل ما قومر عليه» اجمال دارد و دانسته نمی‌شود مقصود فقط آلاتى است كه عرفاً با آن قمار مى‏شود و اگر آلاتى است كه عرفاً با آن قمار مى‏شود شامل گردو بازى و این‌ها نمى‏شود و يا مقصود هر چيزى است كه پول و رهن در ميان باشد. اگر قائل به اجمال بشویم، در چنين مواردى فقيه بايد قدر متيقن بگيرد، قدر متيقن مستفاد از بطن احادیث هم آلات معدّه براى قمار است؛ اما اگر گفته شود معناي لغوی «كل ما قومر عليه» مراهنه است و ظهور در آن دارد،220 بلکه در ميان عبارات فقهاء تصريح به لعب به جوز هم شده است، كه به نظر ما هم همينطور است، «كل ما قومر عليه» هر چيزى كه در آن مراهنه باشد ميسر است، به نظر ما ظهور در اين دارد و نتيجه آن است كه حرمت بيع آلات قمار اختصاص به آلات معدّه ندارد، بلكه هر چيزى كه به عنوان قمار استفاده شود، بيع آن حرام است و ظاهر همين است.221
سیّد خوئى نیز این گونه نتيجه گرفته‌اند که فقط آلات معدّه حرام است. ايشان بدون اينكه به صحيحه معمر بن خلاد اشاره كند، فرموده‏اند در حديث مناهى و خبر ابى الجارود مراد خصوص بعضى از آلات است «و لكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل»222 بين نرد و شطرنج و ساير آلات معدّه براى قمار، در بين فقهاء فصل وجود ندارد. به نظر می‌رسد حتی اگر صحيحه معمر بن خلاد هم وجود نداشت، اتکا به عدم قول به فصل، صحیح به نظر نمی‌رسیّد. مستند عدم قول به فصل همين روايات است، فقهاء از اين روايات اطلاق را فهمیده‌اند و الغاء خصوصيت کرده‌اند و فتوا داده‌اند که هر آلتى كه معدّ براى قمار است، حرام است.223 پس اگر مستند عدم قول به فصل همين روايات باشد، دلالتی در بحث ندارد؛ بنابراین با توجه به روايت ابى بصير و حديث مناهى، الغاء خصوصيت جائز نیست، بلکه فقط با توجه به صحيحه معمر بن خلاد می‌توان «كل ما قومر عليه فهو ميسر» را اخذ کرد.
تا اينجا مجموعاً چهار حديث ذکر گردید؛ در حديث ابى الجارود فرمود «و اما الميسر فالنرد و الشطرنج»، بعد «و كل قمار ميسر». در صحيحه ابى بصير فقط «شطرنج» بود و اصلاً كلمه نرد در آن به کار نرفته بود. در حديث مناهی غير از شطرنج، نرد و كوبه و عود نيز اضافه شده است. در حديث ابى الجارود اگر ابى الجارود همان زياد بن منذر است، اين ضعيف است،224 مگر اين كه از راه توثيق عام وارد شويم و بگويیم در اسناد كامل الزيارات يا در تفسير على بن ابراهيم قمى قرار گرفته است،225 اما اشكال ديگرش اين بود كه «وسايط» بين على بن ابراهيم و ابى الجارود مجهول است.226
اگر بنا باشد مستند ما روايات باشند؛ باید گفت يك روايت صحيح السندى كه شامل تمام آلات قمار باشد وجود ندارد. اگر به نرد و شطرنج و طبل اكتفا شود و گفته شود در روايات فقط بيع موارد مذکور حرام است، يا اين كه گفته شود تمام آلات معده براى قمار حرام است، يا به وجهی دیگر گفته شود «كل ما قومر به» حرام است؛ خواه از آلات معدّه قمار باشد يا نباشد. در روايت ابى الجارود بعد از اين كه «ميسر» را به «نرد و شطرنج» تفسير کرد، فرمود «و كل قمار ميسر»، يعنى هر وسيله‏اى كه با آن قمار مى‏شود ميسر است. اگر با گردو هم قمار كرديد ميسر است. اگر چنين باشد نتيجه اين است كه بيع گردو براى قمار حرام و باطل است، فی الجمله. قائل شدن به این موضوع که تمام الات قمار در روایات نیامده اند و یا اینکه روایت جامعی در باب حرمت بیع آلات قمار وجود ندارد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که ممکن است مواردی که در آیات مورد اشاره قرار گرفته باشند از باب نمونه و مصداق شایع باشند و حتی از باب رواج عرفی زمان نزول و صدور آیه و حدیث باشند؛ لسان آیات قران و سایر روایات نیز در فهم این ادعا به ما یاری میرسانند. تمام محرمات در قران به احصا به شمارش در نیامده اند و در روایات نیز با تعابیر کلی از محرمات و خبائث یاد شده است. اصل هم همین است؛ و چه بسا که اگر از محرمات در آیات و روایات نام برده شده بود، سنت، قابل تطبیق بر نیازهای امروزین جامعه نبود و حتی اگر در نهایت بررسی عدم صلاحیت حدیث فوق روشن شود، احادیث عام دیگری وجود دارند که به طور حتم با عمومات خود حرمت بیع آلات قمار را شامل می‌شوند.
3-1-2. اجماع
اجماع در لغت به معنای اتفاق آمده است.227در اعتبار اجماع مبانی گوناگونی بیان شده است. برخی آن را از مقوله کتاب و سنت و برخی دیگر در عرض آن دو دانسته‌اند228 اما در اصطلاح فقه امامیه عبارت است از اتفاق نظری که کاشف از قول معصوم (ع) باشد.229 اجماع پس از کتاب و سنت در جایگاه سوم ادله قرار دارد.
در اصل حرمت قمار بین فقها هیچ اختلافی نیست.230 جمیع فقها به صراحت حرام بودن قمار، کسب از آن، بازی و آلاتش را اعلام داشته‌اند؛231 همچنان که از نص کتب فقهی مستفاد می‌شود. برخی آن را اجماعا حرام دانسته232 و برخی دیگرعلت تامه حرمت را اجماع بیان کرده‌اند.233
آن چه که مشهود است که اجماعات کثیری بر تحریم جمیع امورقمار از بازی تا کسب در آمد از آن وجود دارد. هر چند که ممکن است فقها در برخی موارد و مصادیق آن اختلاف نظر داشته باشند.234 البته ارزش این اجماعات از منظر فقه، مورد تردید قرار گرفته است؛ چرا که امکان دارد روایات سابق مستند اجماع فقها باشند؛ بنابراین «اجماع مدرکی» به حساب می‌آیند و از درجه اعتبار ساقط می‌گردند.235 قمار از جمله مواردی است که اجماع تمامی علمای اسلام در آن وارد شده است و خلافی در تحریم آن نیست. اجماع علماء اعم از محصل که از طریق خود ناقل تحصیل شده و منقول که از دیگران نقل کرده در این جرم و گناه است. چندین مورد از اجماعاتی که در کتب فقهی نقل شده به عنوان نمونه در ذیل ذکر می‌شود:
الف. مرحوم صاحب جواهر در رابطه با حرمت قمار می‌نویسد: «و از جمله کسب‌های حرام، قمار است بدون هیچ اختلافی و بر آن اجماع متواتر و اجماع مستفیض وجود دارد.236
ب. مرحوم شیخ یوسف بحرانی می‌فرماید: «قال فی المنتهی القمار حرام بلاخلاف بین العلماء و کذا ما یؤخذ منه، ذهب الیه علمانا اجمع.» علامه در قسمتی المطلب فرمودند: قمار حرام است، بدون این که بین علما خلافی باشد و همین‌طور مالی که از قمار گرفته می‌شود، تمام علما به این همین قول قائل شده‌اند.237
ج. صاحب ریاض هم بعد از نقل اجماع «منتهی المطلب» می‌فرماید: «هو الحجه بعد الکتاب و السنه التسفیفته.»238
ه. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب همین اجماع را نقل کرده‌اند. سیّد خویی در این مورد مطلبی دارند: هیچ اختلافی در بین فقها در مورد حرمت قمار وجود ندارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تحف العقول، امام صادق، امام سجاد (ع)، عام و خاص Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قواعد فقهی، علمای شیعه، احکام شرعی، نظم عمومی