پایان نامه با واژه های کلیدی اقتصاد کشور، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

نشان دادند؛ البته در نهاد حوزه پس از انقلاب اسلامي شاهد نوعي شقاق بين سياسي وغير سياسي هستيم. بخش گسترده اي از حوزه سياسي و تابع حکومت ديني شدند و نقش آفريني آنها در مسائل مختلف، از جمله هويت سازي تابعي از دولت حاکم شد.
در کنار اين، بخشي از حوزه سياسي هم غير سياسي شد؛ البته نکته اي را بايد تذکر داد و آن اينکه اتفاقا نهادهاي دولتي حوزه، مدرن تر ازنهادهاي غير دولتي در حوزه هستند؛ يعني هر چه نهادهاي حوزوي سياسي تر و به دولت وابسته تر بودند، بيشتر در معرض تحول قرار گرفته وبه رويه هاي ديگر هويت ملي از جمله عناصر ملي و عناصر مدرن آن توجه کرده اند، در مقابل بخش هاي غير سياسي حوزه کمتر در معرض تحول بوده اند. هر چند که در کل روايت آنان از هويت در هر دو بخش، معطوف به عناصر ديني هويت با تأکيد بر روايت سنتي بوده است. بنابراين حوزه هاي علميه در گذشته و حال، به عنوان يکي از نهادهاي مؤثر مدني در تقويت هويت سنتي همواره مؤثر بوده اند. براي بسياري نهادهاي مدني ديني هويت به هيچ عنوان در معرض تغيير نيست، در نتيجه اين نهادها همواره رويکردي ستايشي نسبت به مقوله هويت دارند.
بنابراين در برداشت آنها، دين به عنوان عنصر تعيين کننده و گاه تنهاعنصر هويت ملي، با رويکردي مناسک محوري، تقليدي، شريعت محور، ظاهر گرا درک مي شود و چندان به لايه هاي دروني دين توجه نمي شود، از همين روست که اساسا مليت، تجدد و سنت به عنوان عناصرديگر، مورد بي توجهي قرار مي گيرند؛ براي مثال سنت ايراني ـ اسلامي حاوي و در بردارنده فرهنگي است که معنويت و عرفان از عناصر بسيارمهم آن محسوب مي شود.
در مورد تجدد هم اين نهادها با عقل و فردگرايي که نشان دهنده هويت انسان متجدد است، اساسا بيگانه هستند، چون اين عناصر باتقليد، تکليف گرايي، ظاهر گرايي ديني و شريعت محوري که در کانون توجه آنها نهادهاي مدني ديني هستند، ناسازگار و متضاد هستند.
چنان که گفته شد، اين عناصر هويت متجدد و کانون آنها عقلانيت مدرن از تعبد گريزان است، در حالي که نهادهاي موجود در ايران، دل نگران جدي تعبد هستند و اين يک شکاف جدي بين هويت مدرن وهويت سنت گراي ديني ايجاد مي کند، چون همه نهادهاي ديني موجوددر ايران متعلق به گفتمان تعبدي هستند و اساسا اين نهادها به دليل رويکرد سنت گراي خود، داراي روايتي يک بعدي از هويت انسان بوده وبه دنبال پوشش دادن به تمام نيازهاي يک فرد و کنار گذاشتن ساير ابعادو منابع هويتي او هستند؛ در حالي که چنين تفکري ريشه در باورهاي سنتي دارد؛ از همين رو نهادهاي مدني ديني به دنبال هنجار سازي هايي هستندکه در راستاي باورهاي پيش از مدرن و تجدد باشد؛ به يک معنا مي توان گفت که تمام ويژگي هايي که دولت حاکم در ايران دارد وتمام مشکلاتي که با آن سر و کار دارد، مشکلات نهادهاي هنجارساز درجامعه نيز هست و در چنين وضعيتي دولت از اين نهادها انتظار تقويت مشروعيت خود را هم دارد. بايد گفت که اصولا اين نهادهاي ديني و مدني نمي توانند، به جز مؤلفه ديني هويت بر عنصر ديگري اتکا و تأکيد داشته باشند، چون کم و بيش همه اين نهادهاي ديني مدني متعلق به جريان بنياد گرايي ديني درجامعه هستند، چرا که به قول کاستلز بنيادگرايي به معناي بر ساختن هويتي براي يکسان سازي رفتار فردي و نهادهاي جامعه با هنجارهايي است که بر گرفته از احکام خداوند است و تفسير آنها بر عهده مرجع مقتدري است که واسطه خدا و بشريت است.
بنابراين، از منظر نهادهاي مدني ديني متعلق به اين گفتمان جوامع، افراد و نهادهاي دولتي و اجتماعي بايد حول محور اصول ديني بي چون وچرا سازمان يابند؛ حال با توجه به اينکه تجدد هم يک مؤلفه بسيارجدي و تعيين کننده در هويت اجتماعي ايرانيان است و ايجاد کننده ارزش ها، باورها، مراجع و نيروهاي جديدي در جامعه است که در ضديت يا در نقد سنت عمل مي کنند، در بسياري ابعاد خود با چنين برداشتي درتضاد قرار مي گيرد؛ ستيز بين منابع هويتي تفاوت خود را نشان مي دهد. در هر حال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با قرار گرفتن روحانيون درکانون قدرت سياسي، بسياري نهادهاي مدني ديني مفهوم واقعي خود رااز دست دادند و اين مسئله از يک سو به تلاش دولت براي کنترل امورفرهنگي باز مي گشت و از سوي ديگر، به همفکري عمده نهادهاي مدني ديني با تفکر سياسي حاکم پس از انقلاب اسلامي مربوط مي شد .
جنبه اول اين موضوع موجب تشکيل نهادهاي ديني متعددي چون شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و جماعات، مرکز سامان دهي به امورمساجد، مرکز بزرگ اسلامي، نهادهاي نمايندگي ولي فقيه در مراکزمختلف آموزشي، دانشگاهي و نظامي، مداخله در امور مالي و مديريتي حوزه هاي علميه و موارد ديگري از اين قبيل گرديد.
جنبه دوم آن هم نوعي همسويي و همگرايي فکري را بين نهادهاي ديني مدني چون هيأت هاي مذهبي، مساجد و حسينيه ها و دولت به وجود آورد و در اينجا هم نوعي استقلال مدني اين نهادها تا اندازه زيادي ازميان رفت.
با وجود تحولات فوق در نهادهاي ديني مدني، در سطوح اجتماعي تحولات ديگري حادث شده است و همدلي چنداني با هويت سازي دولتي و نهادهاي دين مدني پس از انقلاب اسلامي ديده نمي شود، ومردم بيش از پيش نسبت به فرهنگ غرب و تجدد رويکرد مثبتي نشان مي دهند که گسترش ارتباطات و تجهيزات اطلاعاتي اين امر را تشديدو تسهيل کرده است و در واقع موجب کاهش مخاطبان بالفعل و بالقوه نهادهاي ديني مدني در ايران گرديده است.
در مجموع مي توان گفت، مهم ترين تأثيري که انقلاب اسلامي برنهادهاي ديني مدني گذاشته، حکومتي کردن آنها است. از تعبيرسياسي کردن به اين دليل استفاده نمي شود که آنها پيش از انقلاب هم به شدت سياسي بودند؛ اما در موضع مخالف دولت از لحاظ مباني و مؤلفه هاي مورد نظر براي هويت سازي و تبيين هويتي قرار داشتند؛ اما پس ازانقلاب هم اگر چه سياسي هستند؛ ولي کاملا هم دولتي و وابسته به حکومت هستند و از لحاظ مؤلفه هاي هويتي هم تعاريف دولت را کاملاپذيرفته و تبليغ مي کنند. با اين حال، چنين نهادهايي پيش از انقلاب اسلامي با رويکرد مثبت و اقبال عمومي مواجه بود؛ ولي پس از انقلاب اسلامي با واکنش مخالف يا حداقل واکنش مخالفت بخش وسيعي ازمردم روبرو شده است مي توان گفت قضاوت در اين باره بسيار دشواراست؛ ولي مطالعات ميداني چون مطالعه عبدالمحمد کاظمي چنين باوري را تأييد مي کند. عبدالمحمد کاظمي پور در کتاب خود با عنوان باورها و رفتارهاي مذهبي در ايران که در سال 1382 منتشر شده است، براساس مقايسه يافته هاي دو پيمايش ملي در سال هاي 1353 و 1379 هـ ، نشان مي دهد که پروژه سنگين حکومت ديني در اسلامي کردن جامعه ايران، بر خلاف تصور و ادعاي شايع، به هيچ رو موفق نبوده است، بلکه حتي بيش از تلاش نيم قرنه شاه براي سکولار سازي نهادهاي جامعه ايران، به اين رويکرد کمک کرده است. وي به اين نتيجه رسيده است که اولاً واقعيت هاي ديني ايران، نظريه کلاسيک سکولاريزاسيون (عرفي شدن) را در دهه هاي اخير که با ترديدهايي در سطح جهان مواجه شده بود، تأييد مي کند، ثانياً شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد دينداري در ايران، به شخصي تر شدن هر چه بيشتر، سوق يافته است. اين نتيجه گيري بسيار مهم، بيانگر همين نگرش است که اصولاً در ايران، داد و ستد سياسي مثبت بين دولت و جامعه بر قرار نمي شود و نشان مي دهد که در ايران، همواره نوعي واکنش منفي نسبت به دولت مشاهده مي شود که بيانگر همان تناقض بيش گفته است: “مردم همه چيز را از دولت مي خواهند؛ ولي نسبت به آنچه دولت تبليغ مي کند، روي خوش نشان نمي دهند. در چنين شرايطي است که دولت ها و نخبگان سياسي، ادعاي وجود بحران هويت و خطر از بين رفتن فرهنگ بومي در جامعه را مطرح مي کنند.(کاظمي پور،1382:ص66)
در اين راستا مي توان گفت مقوله بحران هويت، بحراني است که همواره دولت مردان در ايران به آن مبتلا هستند و به زعم خود آن را درملت مي بينند دولتمردان به دنبال تحميل روايت خود از هويت بر ملت هستند؛ ولي چون روندهاي اجتماعي بر ضد آن عمل مي کند، موضوع بحران هويت پيش کشيده ميشود.
بنابراين، با اين فرض که دولت هويت ساز است، ناتواني دولت درجامعه پذيري هنجارهاي خود به معناي بحران هويت است که البته دامنگير دولت است؛ نه مردم از اين جهت است که سريع القلم به حق مي گويد در ايران دولتمردان هستند که داراي بحران هويت هستند؛نه مردم.(سريع القلم،22:1379)
در واقع (بحران هويت) زماني به وقوع مي پيوندد که ما به ضرورت يکدست کردن افراد مختلف جامعه قائل باشيم و اگر اين يکدستي تحقق نيابد افراد و گروه هايي که با اين يکدستي بيگانه هستند، دچاربحران هويتي هستند.( رنجبر ، 1386: 214-215)
3-1-1-3 کيفيت زندگي در ايران
شاخص کيفيت زندگي که به صورت سالانه توسط مجله زندگي بين‌الملل بين 194 کشور جهان ارزيابي و منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد کيفيت زندگي مردم ايران از نظر رتبه در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان ازرتبه 131 در سال 2001 به رتبه 150 در سال 2010 ميلادي کاهش يافت.(طباطبايي، خبر آنلاين)
شاخص کيفيت زندگي از ترکيب 9 شاخص “فراغت و فرهنگ”، “هزينه زندگي”، “ريسک و امنيت”، “زيرساخت”، “سلامت”، “آزادي”، “محيط زيست”، “اقتصاد” و “آب وهوا” محاسبه مي‌شود. بر اساس اين شاخص ترکيبي امتياز ايران طي سالهاي 2001 تا 2010 ميلادي بين 45 تا 49 بوده است ولي به دليل رشد کند اين شاخص در کشور در مقايسه با ديگر نقاط جهان شاهد افت کيفيت زندگي در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان بوده ايم.
روند تغييرات اجزاي اين شاخص در زمينه زيرساخت‌ها که شامل مواردي مانند راه، ارتباطات، انرژي و. . است نشان مي‌دهد در ايران کارهاي زيادي در اين دوره زماني در اين بخش انجام شده است. به‌طوري که اين شاخص در ايران از ضريب 13 به 40 افزايش پيدا کرده است و نشان‌دهنده رشد 207 درصدي زيرساخت‌هايي است که آن را پيش شرط توسعه مي‌دانيم ولي در مقابل اين شاخص ريسک در کشور به شدت افزايش پيدا کرده و در بدترين وضعيت خود قرار گرفته است.اين رتبه‌بندي نشان مي‌دهد هزينه زندگي در کشور افزايش پيدا کرده است که البته اين افزايش به دليل آنکه هيچ مقايسه‌اي با سطوح درآمدي ندارد و به عنوان شاخصي از ميزان مصرف مورد استفاده قرار مي‌گيرد مثبت تلقي شده است و نشان مي‌دهد ميزان هزينه زندگي در ايران معادل 71 درصد رشد داشته است.شاخص اقتصاد و سلامت نيز در اين دوره بهبود پيدا کرده است وهر يک از اين دوشاخص به ترتيب 92 و16 درصد رشد پيدا کرده است شاخص اقتصادي بر اساس توليد ناخالص داخلي مورد محاسبه قرار گرفته و شاخص‌ها دوم بر اساس ميزان هزينه بهداتشي افراد و امکان دسترسي به امکانات درماني ارزيابي شده. البته با توجه به آنکه همه اين شاخص‌ها به طور متوسط در حدود واحد 53 قرار دارد گوياي فاصله زياد شاخص‌ها با وضعيت مطلوب است و لزوم توجه و برنامه‌ريزي را مي‌طلبد. شايد بتوان گفت پايين‌ترين تغييرات در بين شاخص‌هاي تعيين‌کننده سطح کيفيت زندگي در بين 9 شاخص فوق مربوط به شاخص فراغت وفرهنگ، محيط زيست و آزادي بوده است که نشان مي‌دهد در دوره 10 ساله مورد اشاره تقريباً اين شاخص‌ها ثابت بوده‌اند و در نهايت به رقم رشد‌هاي قابل توجه ايجاد شده در زيرساخت‌ها و عرصه اقتصاد کشور ثبات اين شاخص‌ها و افزايش ميزان ريسک که با توجه به تحريم‌هاي خارجي مورد ارزيابي قرار گرفته است در عمل سطح کيفي زندگي مردم ايران کاهش پيدا کرده است. البته از نظر معدل بهبود نسبي حاصل شده ولي با توجه به اينکه ديگر کشورهاي جهان در اين دوره توانسته‌اند معدل بهتري براي شاخص‌هاي فوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه مدرن، کارکردها و اهداف، انقلاب مشروطه، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انقلاب مشروطه، پناهندگان، عصر قاجار، حوزه نفوذ