پایان نامه با واژه های کلیدی اقتصاد سیاسی، مکتب کلاسیک، اقتصاد خرد، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود یک منبع مطمئن برای ارائه آمارهای منطبق با واقعیت می تواند به ارزیابی بهتر و با ضریب خطای پایین‌تر برنامه‌ها و سیاست های اجرایی بینجامد.

1-11 سازماندهی پژوهش:
این پژوهش در چهار فصل سازماندهی شده است. فصل اول شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، سؤال اصلی و فرضیه‌های مورد نظر بیان شده است. فصل دوم به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت، اهم دیدگاه‌های مربوط به اقتصاد سیاسی و مکاتب مرتبط به آن بررسی می‌شود و به دنبال آن، نقش دولت در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با نظر به الگوی پیتر اوانز بررسی می‌شود .
در فصل سوم اقتصاد سیاسی توسعه درایران معاصر با نظر به فرایند شکل گیری دولت مدرن در ایران از آغاز دوران قاجار تا پایان برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. عمده مباحث این فصل به چگونگی اثرگذاری دولت در فرایند رشد و توسعه و همچنین به ارزیابی سیاست ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه انجام گرفته در این دوران می‌پردازد. در ادامه این فصل نیز به اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی توسعه بعد از انقلاب اسلامی تا پایان برنامه دوم توسعه اشاره می‌شود.
در فصل چهارم این پژوهش، کاربست الگوی پیتر اوانز در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود. این فصل با توضیح مختصری از برنامه ها و اقدامات انجام گرفته در طول سال های اجرای برنامه سوم توسعه(1383-1379) شروع می شود و در ادامه با مبنا قرار دادن الگوی پیتر اوانز به تبیین تطبیقی این الگو با برنامه‌ها و اقدامات انجام گرفته در برنامه سوم پرداخته می‌شود. سپس چگونگی اجرای چهار نقش اصلی مدنظر اوانز توسط دولت در بخش فناوری نانو بررسی می‌گردد. در پایان این فصل نیز جمع بندی و نتیجه‌گیری کلی ارائه می‌شود.

فصل دوم

چارچوب نظری

مقدمه
نیل به رشد و توسعه، هم اکنون به صورت آرمان بسیاری از ملتها و هدف اصلی غالب دولتها درآمده است. همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشورشان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیتها و توانایی‌ها، کشوری قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. داشتن انسان‌هایی سالم، متخصص و مدبر به همراه طیف گسترده‌ای از صنایع پیشرفته و مستقل، راههای ارتباطی و مراسلاتی مدرن، بندرگاه‌ها و وسایل حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی پیشرفته، بیمارستان‌های مجهز و خودکفایی در تولید مواد غذایی و محصولات استراتژیک، اجزایی از اهداف مشترک آحاد هر جامعه و از جمله کشور ایران است.
دستیابی به توسعه را باید یک فرایند چند بعدی دانست که شامل سازماندهی مجدد و جهت‌گیری دوباره کل نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است. توسعه علاوه بر بهبود درآمد و تولید، مشتمل بر تغییرات در ساختارهای نهادی، اجتماعی و اجرایی و نیز تغییر در نگرش عمومی و حتی درآداب و رسوم و باورهاست. با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است.
بی‌تردید یکی از جامع‌ترین چارچوب‌های نظری برای تجزیه و تحلیل نقش‌های دولتها و عناصر سیاسی مرتبط با آن در زمینه رشد و توسعه کشورها؛ اقتصاد سیاسی می‌باشد. اقتصاد سياسي هر کشور آينه‌اي تمام نما از پيشرفت، توسعه توانمندي وسربلندي و يا رکود وعقب ماندگي اقتصادي و سياسي آن کشور مي‌باشد. بدین منظور در این فصل، ابتدا تلاش می‌شود مکاتب مختلف اقتصاد سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه به بررسی نقش‌های دولت در توسعه از منظر این رویکردها می‌پردازیم. در پایان نیز رویکرد نهادگرایی که چارچوب نظری اصلی برای این تحقیق می‌باشد و نگاه آن به دولت و توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-1 بررسی نقش دولت در رویکردهای اقتصاد سیاسی توسعه
دولت از مهم‌ترين نهادهاي بشري است كه حضور فعّال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. هزاران سال است كه انسان براي تحقق نظم اجتماعي و سهولت زندگي خود و بهره‌مندي از امنيت داخلي و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. وظايف دولت‌ها در گذر زمان، بر حسب ديدگاه‌ها متفاوت بوده است. شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن در اروپا و دگرگوني‌هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات اقتصاد سیاسی رقم زده است. این بحث هنوز ادامه دارد، و همچنان جایگاه مهمی را در اقتصاد سیاسی اشغال کرده است. این نظرات متناسب با شرایط حاکم در هر دوران تغییراتی داشته است و دامنه وسیعی از نظریات دولت حداقلی و دولت حداکثری را شامل می‌شود.
به منظور بررسی نقش‌های دولت در اقتصاد، در ادامه این فصل، مکاتب مختلف اقتصادسیاسی را به ترتیب پیدایش تاریخی آن مورد اشاره قرار می‌دهیم:
2-1-1 مکتب کلاسیک ومکتب نئوکلاسیک
مکتب کلاسیک : مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال 1776 در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت(1790-1723) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان “پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل” انتشار داد. با این کتاب، او به‌عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد. کتاب اسمیت جامع‌ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان‌های اقتصادی نوشته می‌شد و ضمناً اولین کتابی بود که در قرن هجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می‌شد. در سال 1871 با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب کلاسیک را پایه‌گذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید(تفضلی،1393: 29). مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیک ها عبارتند از :
– حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی و به‌معنای “بگذار بگذرد” است. نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.
– رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.
– هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.
–  اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی؛ کلاسیک‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالی‌که پیشگامان آن‌ها یعنی مرکانتلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها به ‌ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست خواهد آمد(محنت فر،1383: 102).
– رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند(تفضلی،1393: 82).
مکتب نئوکلاسیک : مکتب نئوکلاسیک ، یکی از مکاتب اقتصادی است که با پایه‌قرار دادن نظریات کلاسیک‌ها، اقتصاد را از سطح کلان به سطح خرد کشید و رفتار فرد و بنگاه تولیدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ از طرف دیگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزیه و تحلیل اقتصادی داخل کرد. مهمترین آرا و عقاید مکتب نئوکلاسیک عبارتند از :
–  اصل نهایی یا حدی؛ نئوکلاسیک‌ها اصل نهایی یا حدی را که دیوید ریکاردو در نظریه رانت خود بسط داده است؛ به تمام نظریه اقتصاد تعمیم داده‌اند.
–  تأکید بر اقتصاد خرد؛ در این مكتب، به‌جای توجّه به اقتصاد در سطح كل، فرد و واحدهای تولیدی، كانون توجه نهایی‌گرایان است. نهائیون به تصمیمات فردی، شرایط بازار، محصول واحدهای تولید و این‌گونه مسائل توجه دارند.
– تأکید بر شرط رقابت كامل؛ نئوكلاسیك‌ها تجزیه و تحلیل خود را براساس فرض رقابت كامل قرار داده‌اند. بنابراین فرض می‌شود واحدهای تولیدی، كوچك، خریداران، گوناگون، فروشندگان، زیاد، كالاها، همگن و قیمت‌ها، یكنواخت هستند.
–   نئوكلاسیك‌ها، تقاضا را نیروی اولیه و اصلی در مشخص كردن قیمت‌ها به‌حساب می‌آورند. این فرض در مقابل اقتصاددانان كلاسیك، كه عرضه را به‌عنوان تعیین‌كننده اصلی ارزش مبادله می‌دانستند، قرار دارد.
–  تأکید بر مطلوبیت ذهنی؛ از نظر نئوكلاسیك‌ها، تقاضا به مطلوبیت نهایی كه یك پدیده ذهنی است، بستگی دارد. هدف آن‌ها ساختن نظریه‌ای بود كه پیش‌بینی كند، چگونه افراد با دنباله‌روی از منافع شخصی خود، رفتار خود را در بازارها تنظیم كرده و در نتیجه، باعث دستیابی به دستاورد بهینه در اقتصاد خواهند شد.
– روش تعادلی؛ نئوكلاسیك‌ها بر این باورند كه نیروهای اقتصاد، عموما به‌سمت تعادل تمایل دارند؛ كه در حقیقت، ایجاد تعادل به‌وسیله عملكرد نیروهای مخالف به‌وجود خواهد آمد(گرجی و مدنی،1384: 39).
–  رفتار اقتصادی عقلایی؛ نئوكلاسیك‌ها فرض می‌كنند كه مردم در ایجاد و برقراری توازن بین آسایش و رنج، اندازه‌گیری مطلوبیت نهایی كالاهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال در مقابل نیازهای آینده، عقلایی عمل می‌كنند. از نظر نئوکلاسیک‌ها، انسان اقتصادی، موجودی است که در هر صورت، به‌طور منطقی و با روشی کاملا عقلایی در تعقیب منافع شخصی خود (که متضمن نفع اجتماعی نیز هست)، به فعالیت اقتصادی می‌پردازد(قدیری اصلی، 1364: 163).
–  حداقل دخالت دولت؛ نئوكلاسیك‌ها از حداقل دخالت دولت در اقتصاد كه به ‌وسیله كلاسیك‌ها مطرح شده بود، دفاع كرده و آن‌را به ‌عنوان بهترین سیاست قلمداد می‌كنند. در بسیاری از موارد، اگر دستیابی به حداكثر منافع اجتماعی مورد نظر باشد، هیچ‌گونه دخالتی در قوانین طبیعی اقتصاد نباید انجام گیرد.
– كالاهای عمومی؛ مكتب نئوكلاسیك در ابتدا یك نظریه اقتصاد بازار بود. بعدها تحلیل بخش عمومی فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه و بررسی نئوكلاسیك‌ها قرار گرفت. اولین حركت تعیین‌كننده و نخستین نشانه این حركت “نظریه كالاهای عمومی” بود. كالاهای عمومی توسط نئوكلاسیك‌ها بدین ترتیب تعریف و مشخص شد كه برخلاف كالاهای خصوصی در آنها اصل استفاده و كاربرد انحصاری مصداق ندارد؛ یعنی مصرف نهایی بر آن‌ها تطبیق نمی‌كند.

2-1-2 مکتب تاریخی آلمان و مکتب مارکسیستی
مکتب تاریخی آلمان جنبش فکری خاصی است که در تمام نیمه دوم قرن نوزدهم افکار صاحب نظران آلمان را به خود معطوف کرده است. به عقیده طرفداران مکتب تاریخی، قوانین اقتصادی را که کلاسیک ها عمومی و جهانی می‌پنداشتند نسبی اند. زیرا: چون شرایط اقتصادی و اجتماعی در حال تغییر و تحول است در نتیجه نظامات و قواعد مربوط به آنها نیز در حال تغییر و تحول خواهند بود و محال است که بتوان نظریه ثابتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دولت مدرن، اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نهادگرایی، اقتصاد نهادگرا، نهادگرایی جدید، مالکیت خصوصی