آزاد اطلاعات در عرصه اقتصادي از سوي ديگر.”94
در اين مورد كدام مصلحت را بايد اصل قرارداد، به نظر مي رسد به جز در مواردي كه قانون صراحت دارد، امانتداري اطلاعات اشخاص را بايد ترجيح داد و تامين جريان آزاد اطلاعات و آمار را تا حدي مجاز دانست كه تجاوز به حريم خصوصي اشخاص تلقي نشود. با بيان اين مقدمه رئوس موارد استثناء شده را مرور مي كنيم.
به‌طور کلي قانونگذاران، اصل را بر اين قرار مي‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک ها محرمانه است و افشاي آن غير‌قانوني است؛ اما بر اين اصل کلي، استثنائاتي قابل اعمال مي‌باشند. برخي از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداري بانکي را به 8 موضوع به شرح ذيل تقسيم بندي کرده‌اند:
1- هنگامي که افشاي اطلاعات بانکي براي تعقيب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد.
2- هنگامي که افشاي اطلاعات بانکي براي جلوگيري از فرار از مقررات اقتصادي “مثل کنترل‌هاي ارزي، تجاري و گمرکي و نيز قوانين مبارزه با انحصار” ضرورت داشته باشد.
3- افشاي اطلاعات براي ايجاد شفافيت در بازارهاي اوراق بهادار و نيز شفافيت حساب هاي شرکت‌ها “مانند افشاي اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانوني آن ها”.
4- افشاي اطلاعات براي اجراي موازين حاکميت شرکتي.
5- افشاي اطلاعات موجود در بانک ها براي ناظران بانکي.
6- افشاي اطلاعات بانکي در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي .
7- افشاي اطلاعات براي نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمايه‌گذاري.
8- افشاي اطلاعات در جريان فرآيندهاي ورشکستگي .
“اين 8 مورد، تقريباً تمامي موارد افشاي اطلاعات در حقوق کشورهاي گوناگون را شامل مي‌شوند و در ادامه به تفصيل در مورد آن ها بحث خواهد شد. در تقسيم‌بندي کشوري، موارد افشاي اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذيل قرار گرفته‌اند:
1- افشاي اطلاعات براي مبارزه با جرائم جدي.
2- افشاي اطلاعات بانکي براي نظارت بر نهادها و دستگاههايي که به نوعي با حقوق مردم سر و کار دارند “مانند بورس، بيمه، بانک ها و …”
3 – افشاي اطلاعات بانکي براي مبارزه با فرار مالياتي.
4- افشاي اطلاعات بانکي براي اجراي قوانين اقتصادي.
5- افشاي اطلاعات بانکي در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي.
به نظر مي‌رسد تقسيم‌بندي نخست، جامع‌تر باشد؛ زيرا اموري همچون ارائه اطلاعات بانکي شرکت‌ها به بازرسان قانوني و حسابرسان آن ها را نيز دربر دارد.”95
گفتاراول : افشاي اطلاعات بانكي با رضايت مشتري
مهم‌ترين و گسترده‌ترين استثناي وارد بر قاعده رازداري بانکي، هنگامي است که اطلاعات مزبور با رضايت مشتري افشاء مي‌گردند. علي‌الاصول، رازداري بانکي، حق مشتري است و قاعده کلي اين است که هر ذي‌حقي مي‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضايت مشتري به افشاي اطلاعات وي نزد بانک، مي‌تواند به‌طور صريح يا ضمني ابراز شود. البته در مواردي که بانک، مدعي است اين رضايت به‌طور ضمني ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر اين است که مشتري چنين رضايتي را اعلام نکرده است، مگر اينکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگيري از دشواري‌هايي که در مسير اثبات چنين امري وجود دارد، برخي کشورها از جمله مصر96، سنگاپور و لوکزامبورگ رضايت کتبي و صريح مشتري را لازم دانسته‌اند. “مهم‌ترين موردي که در آن، رضايت مشتري براي افشاي اطلاعات وي اخذ مي‌شود، ارائه اطلاعات مشتري به موسسات اعتبارسنجي است. قاعده کلي براي اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانکي اين است که بايد وضعيت اعتباري مشتري و توانايي و تمايل وي براي ايفاي تعهد در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنين امري با بررسي وضعيت مالي او و نيز سابقه او در ايفاي تعهدات قبلي وي ممکن است. موسسات اعتبارسنجي مشتريان، با بررسي اين امور، وضعيت اعتباري مشتري را تعيين مي‌کنند و در اختيار بانک قرار مي‌دهند. اين موسسات، براي تعيين رتبه اعتبار مشتري، نياز به دريافت اطلاعات و سوابق مالي مشتريان دارند. بانک ها به‌عنوان تامين‌کنندگان اصلي اين اطلاعات، رضايت مشتريان را براي ارائه اطلاعات آن ها به موسسات مزبور، کسب مي‌کنند. با اين حال در برخي کشورها به‌دليل منافع عمومي که در کارکرد اين موسسات وجود دارد، قانونگذار به‌طور کلي به بانک ها اجازه مي‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات ياد شده را تامين کنند؛ مگر اينکه مشتري به اين کار صراحتاً اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد .اتريش و ژاپن نمونه‌اي از اين کشورها هستند. همچنين بانک ها رضايت مشتريان خود را براي افشاي اطلاعات آن ها در موارد ذيل نيز جلب مي‌نمايند:
1- در مواردي که قصد تبديل به اوراق بهادار‌سازي دارايي‌هاي خود را دارند.
2- هنگامي که قصد واگذاري مطالبات و وام‌هاي خود را دارند.
3- در مواردي که قصد برون سپاري برخي امور”مثل وصول مطالبات”را دارند.
گفتاردوم: افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم
مورد مهم ديگري که درآن، اطلاعات مشتريان بايد افشاء شود، مبارزه با جرايم است. درخصوص اينکه براي مبارزه با چه جرايمي مي‌توان اطلاعات بانکي اشخاص را افشاء کرد، ميان کشورهاي گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخي کشورها تمامي جرايم، مشمول اين عنوان قرار مي‌گيرند و در برخي نيز تنها برخي از جرايم، مي‌توانند مجوز افشاي اطلاعات بانک ها باشند. در اين رابطه “ماده 153 قانون آيين دادرسي کيفري”97 مقرر مي‌دارد: “مقامات و مامورين وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات دولتي،شرکت هاي دولتي،موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي و نهادها و شرکت هاي وابسته به آن ها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد دفاتري را که مراجعه به آن ها براي تحقيق امر کيفري لازم است. به درخواست مرجع قضايي و در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به کلي سري که اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه‌قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتيکه عمل وي براي خلاصي متهم از محاکمه و محکوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از 3 ماه تا يكسال محکوم مي شود.” همچنين در قانون مبارزه با پولشويي نيز تکليف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات و تراکنش‌هاي مشکوک براي کارکنان دستگاه‌هاي مشمول – از جمله بانک ها و موسسات اعتباري – در نظر گرفته شده است. با اين حال براي آنکه کارکنان ياد شده، دغدغه متهم شدن به افشاي سّر را نداشته باشند، در ماده 27 آيين‌نامه اجرايي آن قانون قيد شده است: “گزارش معاملات مشکوک و نيز ساير گزارش‌هايي که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچگونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي، افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.” همچنين در مقررات راجع به مبارزه با پولشويي قيد شده است که گزارش دهي معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالي، بدون اطلاع به مشتري انجام خواهد شد. افشاي اطلاعات مشتريان براي مبارزه با جرايم، تقريباً در تمام کشورهاي دنيا وجود دارد. از جمله اين موارد در قوانين کشور مصر تصريح شده است، “مطابق اين قانون افشاي اطلاعات بنا به حکم قضايي (دادگاه استيناف) مجاز دانسته شده است”98 همچنين قوانين انگليس، کانادا، فرانسه، يونان، هنگ‌کنگ، ايتاليا، ژاپن، نيوزلند، سنگاپور، آمريکا و سوئيس در زمره قوانيني هستند که مقررات مفصلي درخصوص ارائه اطلاعات بانکي براي مبارزه با جرايم دارند و اسناد بين‌المللي مبارزه با پولشويي نيز وضع چنين قوانين و مقرراتي را از کشورها مطالبه مي‌نمايند.
گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده هاي حقوقي
يکي ديگر از موارد شايع افشاي اطلاعات بانکي مشتريان، مواقعي است که يک دعواي حقوقي در دادگاه جريان دارد و يکي از طرفين – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد مي‌نمايد. در اين مورد نيز تقريباً اجماع جهاني وجود دارد که افشاي اطلاعات، بلامانع است؛ مشروط به اينکه اطلاعات، مرتبط با پرونده مورد بحث و موثر در آن باشند. در اين خصوص ماده 212 قانون آيين دادرسي مدني ايران مقرر مي‌دارد: “هرگاه سند يا اطلاعات ديگري که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانک ها يا شهرداري‌ها يا موسساتي که با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يکي از اصحاب دعوي به‌طور کتبي به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر مي‌دارد. اداره يا سازمان مربوط، مکلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد.” در اين ماده عبارت “بانک” به‌طور عام به‌کار رفته است و شامل بانک هاي خصوصي و دولتي، هردو مي‌شود. با اين حال برخي معتقد هستند که با توجه به قراين موجود در ماده، تنها بانک هاي دولتي مدنظر قانونگذار بوده است، هر چند اين تفسير از نظر ادبي صحيح به نظر مي‌رسد، اما بايد توجه داشت که از جهت منطقي و اصولي نبايد ميان اطلاعات بانکي اشخاص نزد بانک هاي دولتي و اطلاعات مزبور نزد بانک هاي خصوصي تفاوتي وجود داشته باشد. “درکشورهاي ديگر نظير انگليس، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، مکزيک، هلند، سنگاپور، اسپانيا و سوئيس نيز قوانين و مقرراتي درخصوص استفاده از اطلاعات بانکي در دعاوي حقوقي وجود دارد. علاوه بر اين، قوانين و مقررات راجع به ورشکستگي نيز معمولاً به طلبکاران و مدير تصفيه تاجر ورشکسته اجازه مي‌دهند که به اطلاعات بانکي وي دسترسي داشته باشند تا از اين طريق بتوانند مطالبات خود را وصول كنند.”99
گفتار چهارم : اعلام عملياتي که متضمن پولشويي است
در ايالات متحده آمريکا “قانون اسرار بانکي 1970 نهادهاي مالي در آمريکا”100 ، آمريکا را ملزم نمود تا با موسسات دولتي براي کشف و جلوگيري از پولشويي همکاري کنند. اين قانون به طور خاص ثبت معاملات نقدي و گزارش فعاليت هاي مظنون به پولشويي، فرار مالياتي يا فعاليتهاي ديگر محرمانه را ضروري دانسته است، همچنين قانون پولشويي مصر نيز بانک ها را ملزم به گزارش مورد مظنون به پولشويي به بانک مرکزي آن کشور نموده است. “همچنين به موجب قانون کنترل پولشويي 1986 مقررات جزايي براي پولشويي در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر يک بانک معامله اي را بدون شناسايي منع غير قانوني واقعي وجوه مربوط، انجام دهد در حالي که مي بايستي عرفاً به آن شک مي کرد، ممکن است مقصر تلقي شود.”101
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي دولتي و شركتي
به‌طور کلي بانک ها و موسسات اعتباري موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتي را در اختيار آن ها قرار دهند. رازداري بانکي نمي‌تواند به‌عنوان بهانه اي براي عدم ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي مورد تمسک قرار گيرد. به عنوان مثال، بانک مرکزي براي بررسي اينکه آيا يک بانک به اشخاص مرتبط با خود، بيش از حد مقرر تسهيلات اعطا کرده است يا خير، نياز دارد که پرونده هاي تسهيلاتي بانک مورد نظر را بررسي کند. همچنين بررسي وضعيت تسهيلات و تعهدات کلان در يک بانک، بدون بررسي اطلاعات مشتريان آن قابل انجام نمي‌باشد. از اين رو لازم است که بانک مرکزي يا ساير مقامات نظارتي، براي انجام وظايف خود، به اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباري و تسهيلات و تعهدات آن ها دسترسي داشته باشند. در قوانين و مقررات کشورهاي گوناگون، براي مقامات نظارتي به صراحت اين حق در نظر گرفته شده است که به اطلاعات موجود در بانک ها دسترسي داشته باشند. در انگلستان، حتي پيش از اينکه در اين مورد قانوني وجود داشته باشد، دادگاه در پرونده Price Waterhouse v BCCI Holdings راي داد که منافع عمومي ايجاب مي‌کند که چنين حقي براي بانک مرکزي وجود داشته باشد. در آمريکا نيز در پرونده AVB Bank چنين حقي توسط دادگاه براي مقامات نظارتي به رسميت شناخته شد. در فرانسه، آلمان، يونان، ژاپن، فنلاند، دانمارک، سوئيس و لوکزامبورگ نيز
