پایان نامه با واژه های کلیدی اعمال مجرمانه، مواد مخدر، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

شوند عبارتند از: سوئيس، لوكزامبورگ و موناكو در اروپا و جامائيكا، برمودا، بنما و بهاما در آمريكا و هنگ كنگ و تايوان در آسيا. در برخي كشورها حتي مصونيت سياسي براي اشخاصي برقرار شده است كه ده ميليون دلار سرمايه گذاري نمايند و كنترلي هم صورت نمي گيرد كه اين سرمايه ها از راه هاي نامشروع تحصيل نشده باشد. در شهر مرسيلياي فرانسه، پولشويان اقدام به افتتاح درمانگاه هايي براي كشت اعضاي بدن بيماران كرده بودند كه بعداً معلوم شد اكثر بيماران و مراجعات آن ها صوري بوده و در پوشش فعاليتهاي پزشكي مشروع، تجارت مواد مخدر را انجام مي دادند.”61
گفتار سوم : مرحله سوم يا مرحله بازگرداني
در آخرين مرحله از مراحل سه گانه فرايند پولشويي كه از آن به جذب و درهم آميزي، آب كشي و انسجام نيز نام برده مي شود، پول غير قانوني در يك نظام موجه مالي و اقتصادي ادغام مي شود و سيمايي همچون ديگر دارايي هاي مشروع به خود مي گيرد. با انجام موفقيت آميز اين مرحله، تشخيص ثروت قانوني و غير قانوني از يكديگر بسيار دشوار و گاه غير ممكن خواهد شد. “در اين مرحله پول به عنوان يك سرمايه گذاري كوتاه مدت و يا دراز مدت، با هدف به گردش در آوردن اين مبلغ در قالب يا شكل در آمدهاي تميز و مشروع، وارد چرخه ي پولي قانوني مي شود.”62
وجه تسميه ي اين مرحله بدان سبب است كه در آمدها به طور كامل در اقتصاد قانوني ادغام مي شوند. ابتدا وجه نقد سرمايه گذاري شده و از طريق تعدادي عمليات مالي، در آمدهاي حاصل از بزهكاري كاملاً در داخل نظام مالي ادغام شده و مي تواند براي هر هدفي مورد استفاده قرار گيرند. در اين مرحله است كه پس از مخفي كردن ريشه هاي جغرافيايي و حرفه اي، در آمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه در قالبي مشروع و قانوني، مجدداً قابل دسترسي و استفاده در عالم اقتصاد مي گردند.
خريد ملك و مستغلات، معاملات صوري و غير واقعي، طرح هاي تقلبي اعانه و وام از جمله روش هايي هستند كه عموماً در اين مرحله به كار گرفته مي شوند. مرحله ي ادغام آخرين مرحله از عمليات پولشويانه است كه پس از انجام آن پول هاي حاصل از جرم، توسط استفاده كننده ي نهايي در سيستم مالي قانوني تزريق مي شود و از تجسسات و تحقيقات سازمان هاي مسئول مبارزه با پولشويي در امان مي ماند .
“روش دريافت وام روي موجودي يكي از روشهاي قديمي است كه در مرحله ي ادغام مورد استفاده ي پولشويان قرار مي گيرد. روش قصور در پرداخت بدهي وام نيز از روش هايي است كه به واسطه ي آن بانك وام دهنده براي وصول مطالبات خود كه به صورت وام به فرد پولشو اعطاء كرده است از محل دارائي هاي وام گيرنده كه در نزد بانك مي باشد و البته همان پول هاي نامشروع حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه هستند، به ميزان طلب خود برداشت مي كند.”63 “همچنين جعل حواله كالاهاي فروخته شده به خارج از مرزها از روشهاي معمول در اين مرحله است.”64
مبحث سوم : اركان جرم پولشويي
وقتي سخن از اركان يك جرم به ميان مي آيد، اجزاي تشكيل دهنده آن، مورد نظر نيست زيرا آنچه كه يك جرم را تشكيل مي دهد فقط ركن مادي است كه شامل موضوع جرم، رفتار فيزيكي، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت ميان رفتار فيزيكي و نتيجه مجرمانه و ساير شرايط مربوط به اين موارد است. اما شرايط ديگري نيز وجود دارد كه گرچه جزء مقوم جرم نيست اما شرط تحقق آن مي باشد از جمله اين كه بايد در قانون پيش بيني شده باشد كه به عنوان “ركن قانوني” مصطلح شده است و مرتكب جرم بايد قصد مجرمانه داشته باشد كه از آن با نام “ركن معنوي” ياد مي شود. “نظريه منطقي تر، نظريه كساني است كه جرم را داراي دو ركن مادي و معنوي مي دانند.”65 در اينجا نيز به پيروي از نظر مشهور در نوشته هاي حقوقي هر سه مورد را به عنوان اركان جرم پولشويي مورد بررسي قرار مي دهيم. “اركان جرم را به اركان عمومي و اركان اختصاصي تقسيم كرده اند و اركان عمومي جرم به معناي اركاني است كه براي تحقق جرمي لازم است بدون اين كه جرم خاصي مورد نظر باشد و اين اركان، و شرايطي است كه در هر جرمي، متفاوت است. به عنوان نمونه وقتي سخن از ركن قانوني به ميان مي آيد، گاهي بحث در اين است كه معناي ركن قانوني چيست و قانون به چه چيزي اطلاق مي شود و يك جرم چگونه بايد در قانون پيش بيني شود و … اما گاهي بحث در اين است كه مثلاً جرم پولشويي در كدام قانون، پيش بيني شده است و اين قانون در چه تاريخي به تصويب رسيده و چه ويژگي هايي دارد. آنچه در اينجا مورد نظر است، اركان اختصاصي جرم پولشويي مي باشد و نيازي به مباحث عمومي آن نيست بلكه احكام عمومي را بايد در حقوق جزاي عمومي پي گرفت.”66
گفتار اول : ركن قانوني جرم
جرم پولشويي از جهتي جرم قديمي و با سابقه است و از جهتي، جرم جديدي محسوب مي شود همانگونه كه بقيه جرايم سازمان يافته نيز جرم جديدي به حساب مي آيند. جرم پولشويي از اين جهت نيز مورد اختلاف نظر است كه آيا جرمي طبيعي مي باشد يا جرمي قراردادي است؟ تفاوت جرايم طبيعي و جرايم قراردادي، آن است كه جرايم طبيعي، ذاتاً و في نفسه قبيح شمرده مي شوند و قانونگذار، آن ها را از آن جهت كه قبيح هستند، جرم انگاري كرده است “قبح ذاتي” اما جرايم قراردادي، ذاتاً زشت و ناپسند نيستند بلكه از آن جهت كه قانونگذار، آن ها را ناپسند دانسته است قبيح مي باشند. اما نقطه مشترك اين دو دسته از جرايم، آن است كه بايد در قانون مورد جرم انگاري قرار گرفته باشند تا بتوان آن ها را مورد تعقيب قرار داد. پس بايد ديد كه جرم پولشويي در كدام قانون، مورد جرم انگاري قرار گرفته و احكام قانوني آن چيست؟ “شيوه هايي كه براي جرم انگاري جرم پولشويي وجود دارد، متفاوت است برخي از قانونگذاران، قانون خاصي را به آن اختصاص مي دهند. برخي ديگر، قانون خاصي ندارند بلكه احكام آن به صورت پراكنده در قوانين متفرقه بيان شده است اكثر كشورها از جمله كشور فرانسه، علاوه بر قانوني خاص و قانون ما در، در قوانين متفرقه نيز احكامي را بيان كرده اند كه قانونگذار ما نيز همين شيوه را پيموده است. كه در مباحث بعدي به قوانين مهمي كه احكام جرم پولشويي را بيان كرده اند مي پردازيم.”67
گفتار دوم : ركن مادي جرم
“عنصر مادي يك جرم، ساختمان و مظهر خارجي آن است كه قابل احساس به وسيله حواس خارجي مي باشد و در قانون براي تحقق جرم تعيين شده است. عنصر مادي جرم پولشويي نيز همچون ساير جرايم به وسيله رفتار فيزيكي، نتيجه و رابطه سببيت ميان رفتار و نتيجه، تحقق مي يابد. آنچه كه در مورد عنصر مادي جرم پولشويي اهميت دارد، رفتار فيزيكي و نتيجه مجرمانه است زيرا رفتارهاي فيزيكي بخاطر تنوع و كثرتي كه دارند به دشواري قابل احصاء مي باشند و نتيجه مجرمانه نيز به همين صورت است به ويژه كه پيشرفت صنعت رايانه و گسترش معاملات اينترنتي، راه هاي پيچيده و فراواني را ميسر مي سازد و مجرمان همواره يك قدم جلوتر از قانون هستند. آن ها راهي را اختراع مي كنند و سال ها بعد توسط قانونگذار ممنوع مي شود يا راه هاي گريزي را براي فرار از موانع قانوني، طراحي مي كنند. هدف كلي، آن است كه ماهيت واقعي مال نامشروع و منشاء آن تغيير داده نشود بنابراين مهم نيست كه تغيير واقعيت از چه راهي صورت گيرد و قانونگذار مي توانست براي تعيين مصاديق، عنوان عامي را پيش بيني كند. به هر حال تفسير مضيق قانون اقتضاء مي كند كه به نمونه هاي مذكور در قانون اكتفاء شود اما اين نمونه ها به شيوه هاي مختلفي قابل تحقق است.” 68
الف: رفتار فيزيكي
“در مورد رفتار فيزيكي جرايم همواره اختلاف نظر بوده است كه آيا در قالب رفتار مثبت و ايجابي تحقق مي يابد يا در قالب رفتار منفي نيز امكان دارد. تحقق جرايم اقتصادي و از جمله جرم پولشويي از طريق رفتار فيزيكي منفي وجود دارد زيرا نظريه غالب، آن است كه هرگاه شخصي به موجب قانون، متعهد به انجام كاري باشد و آن كار را ترك كند مرتكب جرم شده است و مهم ترين مصداق آن را مي توان جرم پولشويي معرفي كرد زيرا اشخاص حقيقي يا حقوقي موظف هستند معاملاتي را كه بالاتر از سقف خاصي مي باشد معرفي كنند يا هويت ارباب رجوع را احراز نمايند و … پس ترك اين وظايف، جرم محسوب مي شود. فعالان اقتصادي نيز موظف هستند، معاملات خود را به صورت شفاف و سالم انجام دهند و علاوه بر تعهدات قانوني، تعهدات اخلاقي و اجتماعي نيز دارند. ماده 3 كنوانسيون وين براي مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر، مصوب 1988، رفتارهايي مانند تحصيل، نگهداري، استفاده، انتقال، مخفي كردن، تبديل اموال نامشروع يا منشاء آن را به عنوان عمليات پولشويي معرفي كرده است و قوانين داخلي كشورها نيز معمولاً همين رفتارها را پيش بيني كرده اند. ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي ايران هم تقريباً همين رفتارها را بيان كرده است كه عبارتند از: تحصيل، تملك و نگهداري و استفاده از عوامل حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني و تبديل، مبادله عوايد به منظور پنهان كردن منشاء غير قانوني آن و اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت عوايدي كه از جرم بدست آمده باشد. اين رفتارها تعريف قانوني خاصي ندارد بلكه همان معناي عرفي آن ها مورد نظر مي باشد و به عبارت ديگر در جرم پولشويي، جرم وسيله اي نيست تا تحقق رفتار فيزيكي آن نياز به وسيله يا روش قانوني خاصي داشته باشد.”69
ب: نتيجه مجرمانه
نتيج? مجرمانه به اثر مادي ناشي از رفتار فيزيكي گفته مي شود كه قبل از ارتكاب رفتار فيزيكي وجود ندارد و پس از ارتكاب رفتار فيزيكي به وجود مي آيد. نتيج? مجرمانه در جرم پولشويي، تحقق ضرر معيني در خارج است كه در برخي قوانين مانند “ماده 1- 321 قانون جزاي فرانسه و ماده سوم كنوانسيون 1988 وين”، پيش بيني شده است. اما برخي قوانين صرف تحقق رفتار فيزيكي را كافي مي دانند و تحقق جرم را مقيد به نتيجه خاصي نكرده اند و “ماده 261 قانون مبارزه با جرايم سازمان يافته آلمان” از نمون? آنهاست. جرايم را از نظر تحقق نتيجه به جرايم مقيد يا مادي و جرايم شكلي يا رفتاري يا مطلق تقسيم كرده اند و منظور از دست? اول، جرايمي است كه تحقق آن ها منوط به حصول ضرري در خارج است مانند جرم قتل؛ اما جرايم دست? دوم، منوط به حصول ضرري نيستند مانند جرم حمل سلاح. تقسيم بندي ديگري نيز وجود دارد كه جرايم را به جرايم ضرري و جرايم خطري تقسيم مي كنند. جرم پولشويي جزء جرايم مقيد يا جرايم ضرري است. نتيجه اي كه براي اين جرايم در نظر گرفته مي شود، قطع رابطه ميان اموال و منشاء نامشروع آنهاست و علاوه بر اين، اضرار به امنيت اقتصادي و اجتماعي نيز به عنوان ضرر مفروض در نظر گرفته مي شود. با اين وجود جرايم پولشويي به فرض آن كه ضرري نباشند، جرم خطري محسوب مي شوند و جرايم خطري را بيماري جديدي مي دانند كه نتيج? تمدن و پيشرفت صنعتي است. در حقوق آلمان، جرايم خطري به جرايم خطري مجرد و جرايم خطري ملموس تقسيم شده اند كه اولي براي جلوگيري از جرايم مهمتر، جرم انگاري مي شود و جرم مانع نيز ناميده مي شود اما دومي، خطر خاصي را كه در قانون پيش بيني شده است بايد محقق سازد. جرم پولشويي، جرم مهمي است و به شكل فني صورت مي گيرد بنابراين اثبات ضرر و رابطه سببيت ميان ضرر و منشاء آن، كار بس دشواري است و از همين روي پيشنهاد گرديده است كه نتيجه خاصي براي تحقق آن لازم نباشد. رفتارهاي فيزيكي پولشويي كه در ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي بيان گرديده است، وضعيت يكساني ندارند و در مورد تحصيل و تملك و نگهداري و استفاده از اموال نامشروع، نتيج? خاصي بيان نشده است اما در تبديل و مبادله و انتقال اموال، آمده است كه بايد به منظور پنهان كردن منشاء غير قانوني آن يا كمك به مرتكب باشد و از ظاهر قانون چنين استنباط مي شود كه عمليات مرتكب بايد منتهي به پنهان كردن منشاء غير قانوني يا كمك به مرتكب باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه اين قيد مربوط به ركن معنوي جرم است بنابراين لازم نيست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، وجوه نقد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، مواد مخدر