پایان نامه با واژه های کلیدی اعمال مجرمانه، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

مواد آلوده و كثيف پاك كنند و اين اصطلاح رايج شد. يك نظر ديگر در مورد رواج اين اصطلاح، آن است كه “در دهه هاي 20 و 30 در ايالات متحده آمريکا و به ويژه ايالت شيکاگو اشخاصي همچون آل کاپن، مي يرلنسکي و لوسيانو براي فرار از ماليات و همچنين عوايد ناشي از قاچاق، دست به خريد تجارت خانه و انجام معاملات مشروع زدند که عمدتاً سازمان يافته بود يکي از اقدامات آن ها خريد خشکشويي ها و تحصيل منافع از طريق آن ها بود و به همين دليل يکي از ريشه هاي پولشويي و علت انتخاب اين واژه، از دهه هاي بيست و سي قرن بيستم در آمريکا به شست و شوي خانه هايي که مافيا آن ها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظاير آن ها خريداري کرده و پول کثيف را به داخل آن ها تزريق مي نمودند، اطلاق مي شد.”28وقتي گفته مي شود جرم پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته، جرم جديدي مي باشد معنايش آن نيست كه تطهير درآمدهاي نامشروع سابقه اي طولاني ندارد بلكه در جرايم عليه اموال مانند سرقت، مخفي كردن اموال مسروقه يا معامله آن ها از گذشته هاي دور مورد جرم انگاري قرار گرفته است هر چند در حقوق جزا، اين عقيده نيز وجود دارد كه تصرف در اموال ناشي از سرقت يا جرايم ديگر كه از سوي سارق صورت مي گيرد، نتيجه منطقي جرم بوده و جرم مستقلي به حساب نمي آيد. “پس منظور از جديد بودن جرم پولشويي، قرار دادن آن در دسته جرايم سازمان يافته و استفاده از روشهاي جديد مي باشد كه توجه جامعه جهاني و قوانين داخلي را متوجه خود ساخته است.”29
گفتار سوم : اهداف پولشويي
وقتي شخصي مالي تحصيل مي نمايد كه منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم، آن را به دست آورده باشد يا بدون آنكه خود مرتكب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصيل كرده باشد، مي كوشد تا با استفاده از روشهاي متعدد، مبادرت به تطهير آن نمايد تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهاي حاصل شده يا مخفي نگه داشتن منبع آن، راه كشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهايت تعقيب مجرمين و توقيف اموال را مسدود نمايد. زيرا اين درآمدها در صورت شناسايي ماهيت، مي تواند ردپاي مناسبي جهت كشف جرم مبناء باشد و از طريق كسي كه اين اموال را در اختيار دارد فرد يا افرادي كه مرتكب جرم مبناء شده اند را، شناسايي و تحت تعقيب قرار داد. از اين رو آن چه در اين مسير داراي اهميت فراوان است اين است كه “فرد بتواند براي تملك يا تسلط خود بر اموال تحت اختيار، توجيهي قابل قبول و قانوني ارائه نمايد. در غير اينصورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دليلي بر مباشرت يا مشاركت وي در ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه تلقي خواهد شد. از طرف ديگر پولشويي يك راهكار موثر براي فرار از پرداخت ماليات است. زيرا هرچه ثروت انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد، توجه مامورين ماليات را بيشتر به سمت خود جلب مي كند. اين ثروت كلان علاوه بر زيان پرداخت ماليات، ممكن است توجه مامورين انتظامي و قضايي را نيز به خود جلب كند تا در خصوص منشاء اين دارايي بررسي نمايند.”30
همانگونه كه در تعاريف ارائه شده، مشاهده گرديد، يكي از اهداف مهم پولشويي اين است كه شخص مجرمي كه توانايي و تمايلي به مراقبت از ثروت ناگهاني، هنگفت و غير قانوني خود ندارد مي خواهد مانع توقيف و مصادره ي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه همچنين كشف جرم مبناء گردد. از اين رو علاقمند است اين دارايي را در زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري كند تا علاوه بر بهره برداري بدون خطر از درآمدهاي حاصل شده، بتواند با بهره گيري تجاري از اين در آمدها و استفاده از آن ها در سرمايه گذاري هاي سود آور، درآمد بيشتري نيز تحصيل نمايد .
گفتار چهارم : ويژگيهاي پولشويي
الف: مسبوق به جرم مبنا يا مقدم

با توجه به تعريف ومفهوم پولشويي که پيش تر ذکر آن رفت آن چه که موضوع و محل جرم پولشويي است؛ درآمدهاي ناشي از ارتکاب اعمال مجرمانه است. پس بايد يک عمل مجرمانه حادث شود، درآمدي از محل ارتکاب بدست آيد و سپس اين درآمدها در چرخه پولشويي جلوه قانوني پيدا کند. در قانون ايران از جرم مبناء يا مقدم تحت عنوان ” جرم منشاء” يادشده است. در حالي که هيچ تعريفي از آن ارائه نشده است. اما از قانون مي توان استنباط کرد که “هر جرم مولد درآمد مجرمانه”را بايد “جرم منشاء” تلقي کرد.
“بديهي است که “جرم منشاء” نياز نيست که عنوان “جرم تام” را داشته باشد بلکه “شروع به جرم” در مواردي که در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد نيز مشمول “جرم منشاء” است. نتيجتاً با عدم وقوع جرم مبناء، جرم پولشويي سالبه به انتفاء موضوع است.
با اين تفسير مشخص مي شود که اين ويژگي – وقوع جرم مبناء – شرط لازم براي تحقق جرم پولشويي است، بر خلاف ساير ويژگي ها – که ذکر آن ها خواهد رفت – وجود يا عدم وجود آن ها تاثيري بر تحقق جرم پولشويي ندارند بلکه در پاره اي موارد مثل”سازمان يافته بودن” از عوامل تشديد مجازات به حساب مي آيد.” 31
ب: سازمان يافتگي

جرم سازمان يافته اصطلاحي است که در دهه هاي اخير در نوشته هاي جرمشناسي مطرح و وارد حقوق جزاي داخلي و بين المللي شد. “نخستين بار -آقاي ساترلند- در کتاب خود با نام – اصول جرمشناسي- جرم سازمان يافته را مطرح نمود.”32 “ساترلند که از او به عنوان نظريه پرداز – معاشرتهاي ترجيحي يا معاشرتهاي افتراقي- ياد مي شود”33، “در مورد جرم سازمان يافته و يا ارتکاب سازمان يافته جرم تحقيقاتي انجام داد و به اين نتيجه رسيد که مجرمين براي افزايش درآمد و توفيق بهتر و دور از دسترس بودن پليس، نياز به نظم و انسجام دارند، هر چند خود جرم بي نظمي به وجود مي آورد اما مجرمين در برخي جاها، جرم را به صورت منظم سازماندهي مي کنند تا بهتر آن را انجام دهند.”34
“براي روشن شدن مفهوم جنايات سازمان يافته بايد علاوه بر تعريف، دايره شمول و آثار جنايت را نيز بررسي کرد. در کنوانسيون پالرمو، نه در مورد تعريف جنايت سازمان يافته مطلبي بيان شده، نه ويژ گي هاي آن احصاء شده است. و نه آثار اين جنايت تبيين گرديده است البته بيان آثار و اوصاف جرم در شـأن قانون يا کنوانسيون نيست و وظيفه حقوقدانان است که با تحقيقات خود و نيز تدقيق در مفاد کنوانسيون اين موارد را مشخص کنند.” 35
جديداً نيز در قوانين ايران، طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 4/12/93 قانونگذار به تعريف جرم سازمان يافته پرداخته است و در آن شرايط احراز جرم سازمان يافته به شرح ذيل مشخص گرديده است.
طبق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/12/1392 “گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي گردد.” و طبق تبصره 2 ماده صدرالذكر “سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.”
همچنين در بند “ب” از ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383 به “سازمان يافته بودن قاچاق انسان” اشاره کرده است. يا بند “واو” از ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 9/9/1369 از “اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي کشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي و …” سخن رانده است. همچنين بند “د” از ماده 26 قانون جرايم رايانه اي مصوب 5/3/88 مجلس و تاييد 20/3/88 شوراي نگهبان، “سازمان يافتگي جرم” را بدون ارائه معياري از آن، از عوامل تشديد مجازات محسوب کرده است. يا در ماده واحده “قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس وارد کنندگان، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول” مصوب 29/1/1368، آمده است: “هر کس اسکناس رايج داخلي را بالمباشره يا به واسطه، جعل کند يا با علم به جعلي بودن توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد …”36 مجازات معين نموده است.
تعاريفي که ذيلاً ارائه مي شوند، ناظر به “جنايت سازمان يافته” بدون توجه به وصف “فراملي” آن مي باشند:
“جرم سازمان يافته جرمي است که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکيلاتي روشمند است که اغلب براي مباشران آن امکانات معاش را فراهم مي کند.”37
“اصطلاح جرم سازمان يافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابي توسط گروههايي از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمده اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود فوايد مالي کسب نمايند.”38
ج: فراملي بودن39
جرم سازمان يافته مي تواند در محدوده مرزهاي يک کشور و يا فراتر از يک کشور واقع شود و در نتيجه جرم سازمان يافته مي تواند واجد خصيصه ملي يا فراملي باشد. بنابراين جرم فراملي، عملي است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشياء “اسلحه يا مواد مخدر”، اشخاص “اعم از مجرمين يا قربانيان جرم يا اشخاص ثالث” پول يا ساير اموال از مرزهاي يک کشور مي شود و حداقل يکي از کشورهاي ديگر، براي اين عمل، ويژگي مجرمانه قائل است. صرف نظر از اينکه پاره اي از روشهاي پولشويي در داخل کشور انجام مي شود “مثلاً اختصاص عوايد مجرمانه به خريد املاک و مستغلات”، استفاده از بسياري از روشهاي پولشويي، مستلزم تحقق عنصر مادي آن در چند کشور است. امکان افتتاح حساب هاي بانکي و تأسيس شرکت هاي بين المللي در کشورهاي مختلف از روشهايي که سبب فراملي شدن عمليات پولشويانه مي گردد. انتقال پول از يک نقطه به نقطه اي ديگر، سه گونه پولشويي را پديد مي آورد
پولشويي داخلي: شامل پول هاي کثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در داخل يک کشور است که در همان کشور تطهير مي شود.
پولشويي صادراتي: شامل پول هاي بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه اي است که در داخل کشور ارتکاب مي يابد اما پول ها به کشور ديگر منتقل شده و در کشور غير از کشور محل ارتکاب جرم مبناء تطهير مي شود .
پولشويي وارداتي: “پول هاي حاصل از ارتکاب جرايم که در کشور يا کشورهاي ديگري غير از کشور محل تطهير پول، حاصل شده اند و پس از انتقال به کشور محل شست و شو، در آن کشور تطهير مي شوند.”40 “در اسناد بين المللي هم “جرم فراملي” مورد توجه واقع شده است. اصلاح “جرم فراملي” نخستين بار در کنگره سال 1975 ملل متحد براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين وارد بحث ها شد.”41 بعد از آن مهم ترين سند بين المللي که به اين موضوع پرداخته است “کنوانسيون پالرمو” مي باشد. در بند 2 از ماده 3 کنوانسيون مي خوانيم: ” … يک جرم در صورتي ماهيتاً فراملي است که (a) در بيش از يک دولت ارتکاب يابد. (b) در يک دولت ارتکاب يابد؛ ولي بخش مهمي از مقدمات، طرح ريزي، هدايت يا کنترل آن در دولت ديگري صورت پذيرد. (c) در يک دولت ارتکاب يابد؛ ولي توسط يک گروه جنايي سازمان يافته ارتکاب يابد که در بيش از يک دولت به فعاليت اشتغال دارد. يا(d) در يک دولت ارتکاب يابد ولي آثار اساسي آن در دولت ديگري بروز کند. در حقيقت زماني که جرم، وصف فراملي پيدا کند، به جهت مبارزه با آن يک همکاري فراملي را مي طلبد که در قالب معاضدت هاي قضايي و پليسي، انعقاد معاهدات استرداد و … نمود پيدا مي کند.

د: مجرمين يقه سفيد
در جرمشناسي ، جرايم از حيث وسيله ارتكاب جرم به دو دسته تقسيم مي شوند:
جرايم حيله آميز و متقلبانه و جرايم توام با خشونت، جرايم حيله آميز بيش تر مبتني بر سوء استفاده از نبوغ، توانايي فكري و استعداد هستند و وسيله ارتكاب جرم غالباً مبهم و نامحسوس است يا ميزان تاثير وسيله در ارتكاب جرم مشخص نيست. مثلاً جرايمي همچون تقلب مالياتي، خيانت در امانت، پولشويي به ويژه به شيوه الكترونيكي، كلاهبرداري رايانه اي و … مبتني بر اشراف و درايت مرتكب است.
“جرايم خشونت آميز بيشتر مبتني بر سوء استفاده از قدرت و زور هستند. اين زور ممكن است، زور با چاقو زور با اسلحه يا زور بازو باشد. پس جرايم خشونت آميز مبتني بر كلسيم و سوء استفاده از قدرت هستند؛ وسايل ارتكابي اين جرايم آشكار و ملموس است.”42

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، مواد روان گردان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، وجوه نقد