پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق تجارت، قانون نمونه، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي کرده ايم.
در مبحث اول تئوري ظاهر در اسناد تجاري مفهوم اصل يا قاعده تجريدي بودن اسناد و چگونگي ارتباط آن با نظريه ظاهر، مفهوم اصل يا قاعده عدم استماع ايرادات و دفاعيات و چگونگي ارتباط آن با نظريه ظاهر، مفهوم اصل يا قاعده استقلال امضائات و چگونگي ارتباط آن با نظريه ظاهر، مفهوم اصل يا قاعده تنجيزي بودن اسناد تجاري و چگونگي ارتباط آن با نظريه ظاهر، چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده قابليت انتقال سند تجاري، مفهوم اصل يا قاعده تسلسل ظهر نويس ها وچگونگي ارتباط آن با نظريه ظاهر، چگونگي ارتباط نظريه ظاهر با قاعده مسئوليت ناشي از امضاء ظاهر در سند تجاري، مفهوم اصل يا قاعده تماميت ظاهري و چگونگي ارتباط آن با نظريه ظاهر، قلمرو نظريه ظاهر در اسناد تجاري و مبناي نظريه عمومي اعتماد به ظاهر در اسناد تجاري و مقايسه آن با نظريه theorie de l apparence را مطرح و بررسي نموده ايم.

مبحث اول – تئوري ظاهر در اسناد تجاري
حقوقدانان حقوق تجارت بخصوص حقوقدانان ايتاليايي تئوري ظاهر را در مورد ماهيت حقوقي برات مطرح مي نمودند. مبناي اين نظريه اين است كه اگر ظاهر برات با بررسي ظاهري نشان دهد كه دارنده داراي حق مشخص است، نبايد به ريشه و مبناي حق دارنده و تعهد متعهد كاري داشته باشيم. چون اشخاص ثالث بايد قادر باشند به صرف صدور گردش اسناد تجاري به وجود ظاهر آنها اعتماد نمايند اين وجود ظاهري در اسناد تجاري آنرا مستقل از علت واقعي يا معاملات مبناي صدور آنها مي نمايد. به همين دليل اين نظريه با تعديل نسبي موجب وضع اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در قبال دارنده با حسن نيت شده است.212
اين اصل مهم در حقوق تجارت وجود دارد كه بر مبناي اين اصل به ظاهر امور و الفاظ و نوشتار و مذاكرات بسنده مي شود و صرف اينكه ظاهر امور صحيح باشند، موجب ايجاد آثار حقوقي مي شود. در امور بانكي در پرداخت وجه اسناد تجاري تطبيق ظاهري اصالت آن مطرح است و بررسي اصالت واقعي آن ملاك نيست. ماده 4 ق.ص.چ. تطبيق عرفي امضاي مندرج در چك با نمونه امضاي صادر كننده موجود در بانك را كافي مي داند. اين ماده مي تواند نمادي از اصل ظاهر باشد. مبناي اين اصل آن است كه در مقابل منافع مالك واقعي و شخص ثالث، اعتماد به ظاهر امور، حمايت از حقوق شخص ثالث را نتيجه مي دهد. اين امر بخاطر مصالح حقوقي و اقتصادي و مقتضيات خاص حقوق تجارت است. لذا آنچه در پس پرده و نيات و قصد طرفين وجود دارد و به توجه طرف مقابل نرسد،213 نمي تواند منشأ اثر باشد.
لذا اهميتي ندارد كه قصد واقعي طرفين قرارداد چه چيزي بوده است؛ در حاليكه تا حدودي در حقوق مدني، به قصد دروني افراد اهميت داده شده است. حتي در مقوله مالكيت اشخاص نسبت به اسناد تجاري هم ظاهر امر ملاك است. متصرف بصرف تصرف و ظاهراً مالك تلقي مي شود، بدون اينكه حقوق در پي مبناي مشروع يا غير مشروع بودن معاملات مبناي در قبال اشخاص ثالث با حسن نيت باشد. بنابراين در حقوق تجارت به ظاهر امور نه باطن آنها توجه مي شود. در فقه حتي اگر وكيل مالي رامتصرف باشد و با آن مال معامله كند حكم مالكيت بر اساس تصرف و ظاهر امر مي شود. اين فقها در معامله به عين مال موكل حكم مذبور را جاري مي دانند.214
در مورد حواله هاي بانكي بين المللي در مورد فرستند حواله مزبور آمده است كه فرستنده حواله ممكن است ظاهري باشد. در اين مورد منظور از ارسال كننده ظاهري215 مشتري يا هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه رسماً تقاضاي صدور حوال مي نمايد و با امضاي خود متعهد مي شود. اما ارسال كننده واقعي216 ممكن است شخص ديگري باشد كه رابطه وي با ارسال كننده ظاهري از شمول اين قانون نمونه حواله هاي بين المللي خارج بوده و قانون حاكم كه طبق اصول حقوق بين المللي خصوصي معين مي شود آن را حل مي نمايد. لذا در حقوق تجارت اصل ظاهر امور و آنچه در اسناد نقش مي بندد، تعيين كننده روابط حقوقي طرفين مخصوصاً در حواله هاي بانكي بين المللي است ماده 5 قانون نمونه آنسيترال هم در بند 1 خود از مسئوليت ارسال كننده ظاهري در مورد دستور پرداخت و يا فسخ دستور صحبت مي كند. اين مسئوليت اگر دستور توسط خود و يا توسط شخص ديگري كه توانايي ايجاد تعهد براي وي را داد صادر شده باشد، محقق مي شود.217
بر اساس اصل ظاهر از حيث طرف قرارداد بودن شخص عاقد، در حقوق تجارت مي شود گفت، كسي كه در ظاهر قراردادي منعقد مي كند، خودش اصيل است.
مثلاً اگر به موجب سند حمل اشياء شخصي به عنوان متصدي حمل شناخته شده است و تصريح به نمايندگي نكند، خودش به عنوان طرف قرارداد، مسئوليت قراردادي دارد. در اين راستا است كه ماده 118 ل.ا.ق.ت. با توجه به اصل ظاهر در مورد معاملات نمايندگان شركت هاي تجاري اشاره مي كند همين كه مديران شركت هاي سهامي قراردادهايي براي شركت منعقد مي نمايند، مطابق ماده 118 و 135 قانون مزبور، موجب تعهد شركت مي شود، اگر چه خارج از حدود اختيار مديران باشد.218 همينطور در قراردادهايي كه نمايندگان تجاري منعقد مي كنند، بدون اينكه به سمت خود تصريح نمايند، بر اساس اصل ظاهر، خود طرف قرارداد محسوب مي شوند. اگر در مورد اين وضعيتها، قواعد نمايندگي سنتي حاكم شود، امكان اثبات آن وجود دارد.219
همچنين مطابق ظاهر بارنامه، شخصي كه به عنوان فرستنده كالا قيد شده است، مي تواند از حقوق قانوني خود ناشي از قرارداد حمل برخوردار شود. بنابراين در موقعي كه شخصي قرارداد حمل منعقد مي كند، اسناد مالكيت كالا را به متصدي حمل ارائه نمي كند و متصدي حمل از فرستنده چنين اسنادي را مطالبه نمي كند.220 همينطور در عرصه تجارت بين الملل هم بارنامه دريايي يكي از اسنادي است كه مبين ماليكت كالا براي دارنده بارنامه به عنوان مالك كالا است، اگر چه الزاماً مبين مالكيت واقعي دارنده نيست، بلكه مبين اين است كه دارنده تصرف اعتباري يا ساختاري كالاها را داراست مالك كشتي هم اعلام مي كند كه كالاها را از جانب دارنده بارنامه، نگهداري مي كند.
قاضي ماتسيل ال جي در پرونده enichem anac spa v.ampelos shipping co let 1990 اظهار كرد كه بارنامه نمونه اي از ماهيت ساختاري يا اعتباري كالاها است كه ( علي رغم وجود چنين نمونه هايي ) دارند مي تواند تصرف اعتباري را با ظهر نويسي و انتقال آن، واگذار كند. صاحب بارنامه با انتقال دادن آن مانند دادن كليد انبار، دسترسي به كالا را تسهيل مي كند و دارنده بارنامه مستحق به اخذ كالا از صاحب كشتي مي شود و صاحب كشتي تنها مجاز است كالا را به او تحويل دهد.
عموماً انتقال مالكيت كالاها به خريدار تنها با ظهر نويسي بارنامه صورت مي گيرد، زيرا اين امر، هماني است كه طرفين آنرا قصد كردند، اگر بارنامه قابل انتقال است، خريدار مي تواند آنرا به اشخاص ثالث انتقال دهد.
لذا بارنامه هم در خريد و فروشها، دليل مالكيت كالا براي دارنده است و مالكيت آن با ظهر نويسي و تسليم به اشخاص ديگر واگذار مي شود. ولي همان مالكيتي را شخصي انتقال مي گيرد كه دارنده بارنامه انتقال مي دهد و دارنده، مالكيت بهتري از شخصي كه از او بارنامه را اخذ كرده بدست نمي آورد.221
ماده 532 ق.ت. هم در اين راستا و حتي در مورد ورشكستگي با وجود عين اموال ورشكسته اصل را بر قابل استرداد بودن آن مي داند ( مواد 528 الي 535 ق.ت.) در مورد مال التجاره اي كه در حال حمل است، اگر از روي صورت حساب يا بارنامه اي كه داراي امضاي ارسال كننده است و صوري نباشد دعوي استرداد را نمي پذيرد.
بنابراين در عرصه حقوق تجارت بين الملل به لحاظ تصرف ساختاري يا اعتباري كالاها، اگر چه دارنده بارنامه مالك واقعي نباشد، مالك كشتي، دارنده يا حامل بارنامه را، مالك تلقي مي كنند، لذا مالك كشتي و دارنده بارنامه در قبال يكديگر قرار مي گيرند. اين دو شخص در قبال هم اصيل فرض مي شوند و مكلف هستند، هر يك تعهدات خود را در قبال هم ايفاء كنند. اين امور فقط با اصل ظاهر توجيه پذير است اين مطالب هم مي تواند مفيد اعتبار اماره يد هم باشد.
همين طور در مورد حدود اختيارات مديران شركت با مسئوليت محدود هم، اصل بر اختيارات مديران شركت است ( ماده 105 ق.ت. ) مقنن در اين مورد نظريه بينابين بين قواعد نمايندگي و اصل ظاهر را گزينش نموده است، چون مقنن قيد محدوديت اختيارات مدير شركت با مسئوليت محدود را با تصريح در اساسنامه پذيرفته است.
همچنين مقنن در مورد تشكيل شركتهاي تجاري، به ظاهر اسناد و مدارك و آنچه كه در آن درج شده است، توجه داشته و اداره شركت ها، بصرف اينكه شركاء يا موسسان در مورد شركت با مسئوليت محدود، تأديه سهم الشركه نقدي و تسليم و تقويم سهم الشركه غير نقدي را تأييد كرده باشد، حتي اگر صوري باشد، اسناد مربوطه را پذيرفته و آن را با واقعيات تطبيق نمي دهند و اين امر موجب تشكيل شركت مي شود.
اين شركت بر اساس مواد 96 و97 و 98 ق.ت. باطل است، ولي در قبال اشخاص ثالث موجود و معتبر تلقي مي شود. ولي وجود آن ” وجود ظاهري است “، چون اشخاص ثالث به وجود ظاهري شركت اعتماد كرده و با آن معامله مي نمايند.222 همچنين مفاد مواد 100 و 105 ق.ت. و ماده 270 ل.ا.ق.ت. مويد وجود اصل ظاهر در مورد بطلان يك سري از اعمال حقوقي است ولي با اين وصف اين موارد بطلان مطلق نيست، بلكه بطلان نسبي است يا قابليت استناد را در قبال اشخاص ثالث ندارد. به هر حال اين امر به خاطر مصالح اشخاص ثالث طرف قرارداد مي باشد.
پس اعتماد و اتكاء بر ظواهر امر در انعقاد معاملات و قرارداد ها سبب طرف قرارداد تلقي شدن عاقد مي شود. در اين راستا، اگر چنانچه شخصي به اسم مستعار223 و غير واقعي به اعمال تجاري مبادرت ورزد،224 خود اين شخص، تاجر محسوب مي شود. زيرا كه مواردي پيش مي آيد شخصي بخاطر موانع شخصي يا قانوني نمي تواند اشتغال به تجارت پيدا كند، لذا شخصي را پيدا مي كند كه براي او تجارت كند و در سود حاصله شريك شوند. در اين مورد عامل هم ممكن است به نام خود و به حساب خود و يا به حساب خود و ديگري( توأمان) به فعاليت تجاري بپردازد. در اين صورت، عامل كه به نام خود تجارت مي كند، اصيل اين قراردادها مي باشد كه خودش منعقد مي كند. ماده 552ق.ت. هم اينگونه عمل تجاري را به رسميت شناخته است، زيرا كه ماده مزبور مي گويد:” اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده اند، به مجازاتي كه براي ورشكسته مقرر است، محكوم مي شوند.”چون صرف اعمال تجارت به نام ديگر يا به اسم موهوم ممنوع نشده است، بلكه اعمال تجارت بدين شيوه همراه با ارتكاب اعمال ممنوعه موضوع ماده 549 ق.ت. ممنوع است. لذا اصل صحت و جواز اينگونه اعمال را نشان مي دهد. اگر چه شايد معقول نباشد تجارت با اسم موهوم قانوني باشد. چون موجب شيوع كلاهبرداري در جامعه مي شود.
همچنين در مورد اسناد تجاري، صادر كننده تصريح به سمت نمايندگي خود ننمايد، به لحاظ رابطه وكالتي او بر اشخاص ثالث نامعلوم است، بر اساس ظاهر سند اصيل محسوب مي شود.225
در مورد عقد مضاربه به نحوه عملكرد عامل نگاهي بكنيم، متوجه مي شويم كه خود عامل تاجر محسوب مي شود، چون به نام خود عمل مي كند، اگر در اين فرض، آثار عقد مضاربه را حاكم بدانيم، شخص عامل يا مضارب، تاجر محسوب شده و مالك سرمايه در صورت ضرر، سرمايه خود را از دست مي دهد. سپس به نوعي سرمايه گذار مانند شريك شركت با مسئوليت محدود مي ماند، ولي مضارب، به لحاظ تجارت با اشخاص ثالث، از محل تمامي اموال خود پاسخگوي طرف معاملات خود است. ولي اگر عمل مضارب را مال تلقي كنيم، اين عمل با سرمايه نقدي و سهم الشركه كه غير نقدي مضارب، شركت تجاري تلقي شود، اين شركت عملي محسوب مي شود و حداقل از حيث آثار بايد سرمايه گذار را هم داراي مسئوليت تضامني باشد. يكي از اساتيد حقوق هم اين عمل را منطبق با ماده 220 ق.ت. مي داند.226
ماده 103 ق.ت. در مورد انتقال سهم الشركه كه شركت با مسئوليت محدود و ماده 40 ل.ا.ق.ت. در مورد سهام با نام مقرر كردند كه نقل و انتقال اينگونه سهام به ترتيب در دفتر اسناد رسمي و در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و همين كه شخصي نام او به عنوان سهامدار ثبت گرديد، مالك تلقي مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، نقض قرارداد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث