پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

موكل ادامه دهد و اشخاص ثالث نيز با اعتماد بر بقاي آن با وكيل معامله نمايند، اين وضع باعث ضرر نامتعارف وكيل و اشخاص ثالث مي شود و بي ثباتي و تزلزل در روابط حقوقي را موجب مي گردد، بنابراين قانون گذار حكم اولي فسخ وكالت به عزل موكل را به دليل وجود ضرر نامشروع با حكم ثانوي مرتفع و وكالت را نا آگاه شدن وكيل از عزل خود باقي مي داند.156
هر چند فقها دليل اين حكم استثنايي و خلاف قواعد راتعبدي و وجود نص خاص مي دانند و به همين دليل از تسري حكم آن به فوت و جنون موكل خودداري مي كنند، ليكن برخي از آنان مبناي اين حكم را جلوگيري از ورود ضرر به وكيل و اشخاص ثالث مي دانند و كلام آنان در اين زمينه صريح و واضح است و معتقدند اگر وكالت را قبل از ابلاغ خبر عزل به وكيل و صرف فسخ موكل، باطل بدانيم چه بسا وكيل ناآگاه از عزل تصرفاتي نمايد كه بعداً بطلان آن ثابت و سبب ورود ضرر به وكيل و اشخاص ثالث گردد؛ به عنوان مثال مواد غذايي فروخته شود و خريدار آن را بخورد157 و براي دفع ضرر از اشخاص ثالث و آگاه كردن آنان ، برخي از فقها وكالت را با عزل نزد شهود و به طور علني منحل مي دانند.158 علاوه بر مبناي ماده 680 قانون مدني ، بايد منبع اقتباس حكم اين ماده رابشناسيم.
برخي معتقدند منبع اقتباس حكم اين ماده، فقه اماميه است. مطابق قول مشهور فقهاي اماميه كه مبناي آن روايات منقول از ائمه معصومين (ع) است عزل وكيل با ابلاغ خبر عزل به وكيل يا آگاهي وي از خبر عزل تحقق مي يابد. قانون گذار نيز در تدوين ماده 680 قانون مدني از نظريه مشهور در فقه اماميه الهام گرفته است. با بررسي حكم ماده 680 قانون مدني و قول مشهور فقهاي اماميه به تفاوت آن دو پي مي بريم. مطابق قول مشهور فقهاي اماميه عزل وكيل استثنايي بر فسخ عقود جايز است و عزل وكيل با ابلاغ خبر عزل به وكيل و يا آگاهي وكيل از عزل تحقق مي يابد و عقد وكالت تا ابلاغ خبر عزل هم چنان ادامه مي يابد. ليكن از ظاهر ماده 680 قانون مدني استنباط مي شود عقد وكالت با عزل وكيل، منحل مي شود، ليكن به موجب حكم استثنايي، عزل با رسيدن خبر عزل به وكيل در مقابل وكيل قابل استناد مي باشد و به موجب آن اعمال وكيل تا رسيدن خبر عزل التزام موكل را به همراه دارد.159
برخي ديگر اعتقاد دارند قانون گذار در تدوين ماده 680 قانون مدني از ماده 2008 فرانسه الهام گرفته است؛ زيرا اين ماده سابقه فقهي ندارد،160 ليكن اين نظريه نادرست است. مشابه حكم اين ماده در فقه اماميه وجود دارد. از سوي ديگر در ماده 2008 قانون مدني فرانسه حكم فوت موكل نيز در كنار عزل وكيل بيان شده و معيار آن آگاهي ثالث از عزل است نه رسيدن خبر عزل به وكيل، ليكن قانون گذار آن را در ماده 680 قانون مدني ذكر نكرده است. بنابراين قانون مدني فرانسه منبع اقتباس اين داده نيست. بلكه به نظر مي رسد نويسندگان قانون مدني نه از قول مشهور فقهاي اماميه اقتباس كرده اند و نه از ماده 2008 قانون مدني فرانسه تقليد كرده اند، بلكه با تغيير آن دو، تأسيس مستقلي به وجود آورده اند و به موجب آن سمت وكيل با عزل وكيل از بين مي رود، ليكن به منظور جلوگيري از ورود ضرر به وكيل و تا حدودي اشخاص ثالث، اعمال وكيل را تا رسيدن خبر عزل به وكيل نافذ مي دانند. اين ماده از آن جهت كه حكم فوت را بيان نكرده، با قول مشهور فقهاي اماميه شباهت دارد و از آن حيث كه رسيدن خبر عزل به وكيل شرط استناد فسخ در مقابل وكيل معزول است با حقوق فرانسه شباهت دارد.
ب) مقايسه ماده 680 با وكالت ظاهري
وكالت ظاهري وقتي تحقق مي يابد كه اشخاص ثالث با اعتماد به وضع ظاهري و اوضاع و احوال موجود دچار اشتباه شوند و شخصي را وكيل ديگري بپندارند و با اعتماد مشروع به درستي وكالت با او معامله كنند در وكالت ظاهري آگاهي و جهل وكيل ظاهري در درستي اعمال و استمرار نيابت تأثيري ندارد. زيرا وكالت ظاهري با دلالت اوضاع و احوال در اعتقاد اشخاص شكل مي گيرد. با وجود اين در حقوق ما آگاهي و جهل وكيل نسبت به عزل خود؛ معيار تحقق وكالت ظاهري است و اعمالي كه او به نيابت از موكل خود در فاصله عزل و رسيدن خبر عزل انجام مي دهد به استناد وكالت ظاهري معتبر و نافذ است. بر عكس در حقوق فرانسه معيار نفوذ و اعتبار اعمال وكيل معزول، نه آگاهي وكيل از خبر عزل بلكه آگاهي اشخاص ثالث از زوال سمت وكيل است. مطابق ماده 2003 قانون مدني فرانسه موكل مي تواند عقد وكالت را فسخ كند و با اين اقدام وكالت خاتمه مي پذيرد، ليكن اشخاص ثالثي كه با نا آگاهي از عزل وكيل معاملاتي با او انجام داده اند، مي توانند الزام موكل به اجراي تعهدات قراردادي را بخواهند و موكل در مقابل آنان نمي تواند به عزل وكيل استناد نمايد. ماده 2005 قانون مدني فرانسه در اين خصوص بيان مي دارد: ” فسخي كه فقط به وكيل ابلاغ شده نمي تواند، در مقابل اشخاص ثالثي كه با جهل به اين فسخ وكالت معامله كرده اند مورد استناد قرار بگيرد، موكل فقط مي تواند به وكيل رجوع كند.”
مطابق نظر مشهور فقها به منظور جلوگيري از ورود ضرر به وكيل و اشخاص ثالث عقد وكالت تا رسيدن خبر عزل به وكيل زايل نمي شود و اگر وكيل بعد از عزل و قبل از رسيدن خبر عزل، موضوع وكالت انجام دهد آن معامله نافذ است . با وجود اين نمي توان نفوذ اعمال وكيل تا ابلاغ خبر عزل به وكيل را مصداق كامل وكالت ظاهري دانست؛ زيرا وكالت تا ابلاغ خبر عزل به موكل استمرار دارد و فسخ با اعلام عزل به وكيل يا اطلاع خود وي از عزل تحقق مي يابد.
ج) تجاوز از حدود اختيارات
در عقد وكالت، موكل به وكيل نيابت در انجام امري را تفويض مي كند. مطابق ماده 663 قانون مدني وكيل نمي تواند عمل ديگري غير از موضوع وكالت انجام دهد. زيرا در انجام آن عمل نيابت ندارد. بنابراين اگر مالك به ديگري وكالت در اجاره ملك بدهد، وكيل نمي تواند حتي با دلسوزي، آن را بفروشد. عمل خارج از حدود اختيار وكيل، فضولي و منوط به تنفيذ موكل است. وكيل در انجام موضوع وكالت بايد حدود اذن را نيز رعايت كرده و نبايد از آنچه كه موكل به صراحت به او اختيار داده يا بر حسب قراين و عادت داخل در اختيار اوست تجاوز نكند.”
بنابراين اگر موكل به ديگري در فروش ملك خود به نقد وكالت دهد، وكيل نمي تواند حتي بخشي از ثمن را به اقساط تعيين كند؛ زيرا وي حدود اذن موكل را كه فروش به نقد بوده، رعايت نكرده است. ليكن مسأله مهم در اين خصوص، حكم عمل وكيل است. آيا عمل وكيل فضولي و غير نافذ است يا در حمايت از حقوق اشخاص ثالث بايد عمل حقوقي را نافذ دانست؟ در اين خصوص دو نظريه متفاوت را مي توان ذكر كرد:
مطابق نظريه نخست، عمل حقوقي كه وكيل با تجاوز از حدود اذن انجام داده فضولي و غير نافذ است واگر موكل آن را امضاء نكند معامله هيچ گونه اثري حتي در رابطه وكيل و اصيل ندارد و علم و جهل آنان نيز در عدم نفوذ تأثيري ندارد. برخي از حقوقدانان با استناد به مواد 663 و 667 قانون مدني، عمل حقوقي را فضولي و غير نافذ مي دانند.161
هم چنين براي غير نافذ دانستن عمل وكيل مي توان از وحدت ملاك ماده 1073 قانون مدني استناد كرد كه بيان مي دارد: ” اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند، صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود.”
مطابق اين نظريه ، حكم ماده ي 1073 قانون مدني نه خاص وكالت در نكاح، بلكه از قواعد عمومي معاملات است و مي توان آن را در تمام قراردادها اجرا كرد. اين نظريه حقوق موكل را به طور كامل تأمين مي كند، زيرا اگر وكيل حتي از حدود اذن به طور جزئي تخلف نمايد، عمل حقوقي در مقابل موكل فضولي و غير نافذ است، ليكن با امنيت معاملات ناسازگار است؛ زيرا حقوق شخص با حسن نيت را ناديده ميگيرد. وكالت رابطه اي شخصي است كه شخصيت وكيل براي موكل اهميت زيادي دارد و به دليل اعتمادي كه موكل به وكيل دارد، او را براي انجام امري از طرف خود انتخاب مي كند. بنابراين اگر وكيل رسم امانت را رعايت نكند و از حدود اذن تجاوز نمايد، تاوان انتخاب نادرست وكيل را نبايد به ثالث با حسن نيت تحميل كرد. بخصوص در مواردي كه موكل با عباراتي مبهم و كلي به ديگري در انجام كاري وكالت مي دهد يا عملكرد موكل و وكيل وضع ظاهري به وجود مي آورد، به عنوان مثال اگر وكيل همواره اعمالي را انجام دهد و موكل نيز از آثار ناشي از اعمال منتفع مي شود، وي نمي تواند به بهانه ي تجاوز وكيل از حدود اختيار، يكي از اعمال را كه به ضرر خود مي داند، فضولي و غير نافذ اعلام كند. بنابراين بايد حقوق شخص ثالث با حسن نيت را بر حقوق موكل كه خود وي وكيل را انتخاب كرده است مقدم شمرد و تاوان انتخاب نادرست وكيل غير دلسوز به خود موكل تحميل شود، نه اشخاص ثالث. هر چند كه اين نظريه با قواعد سنتي مغاير به نظر مي رسد و مخالف نظريه مشهور است، ليكن حمايت از حقوق اشخاص ثالث و ثبات معاملات را موجب مي شود.
مطابق اين نظريه اگر وكيل با تجاوز از حدود اذن، با شخص با حسن نيت معامله كند آن عمل حقوقي فضولي و غير نافذ نيست؛ زيرا تجاوز وكيل از حدود اختياري ترسيم شده توسط موكل، نميتواند قرارداد وكيل با شخص ثالث را بي اعتبار كند. رعايت نكردن حدود اذن بايد در رابطه ي قراردادي وكيل و موكل بررسي شود و اگر وكيل حدود اذن را رعايت نكند تقصيري مرتكب شده است و بايد خسارات ناشي از آن را جبران كند. به همين دليل ماده 666 قانون مدني بيان مي دارد:
” هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود.”
همچنين بايد توجه داشت كه قانون گذار در مقررات راجع به عقد وكالت فقط به بيان كلي احكام راجع به تعهدات وكيل بسنده كرده و هيچ گونه ضمانت اجرايي براي آن تعيين نكرده است. بنابراين مي توان حكم ماده 666 قانون مدني را در خصوص تجاوز از حدود اختيار اجراء كرد و آن را تقصيري دانست كه مسئوليت وكيل را در برابر موكل به همراه دارد و اين موضوع هيچ گونه خللي به اعتبار قراردادي كه وكيل غير دلسوز با شخص ثالث با حسن نيت انجام داده، وارد نمي كند. از طرف ديگر ماده 1073 قانون مدني به وكالت در نكاح اختصاص دارد و قانون گذار با اين حكم خواسته است، قصد طرفين نكاح كه پيوند دو شخصيت است، تأمين شود. اين ماده يكي از مصاديق آزادي در نكاح است و به استناد آن خواست شخصي كه در نكاح به ديگري وكالت مي دهد به طور كامل تأمين مي شود و با ماهيت عقد نكاح تناسب بيشتري دارد و نبايد به عنوان قاعده كلي تلقي شود؛ زيرا امنيت معاملات را مخدوش مي سازد و سبب ورود ضرر به شخصي مي شود كه تقصيري را مرتكب نشده است.
اين نظريه مصلحت موكل را نيز تأمين مي كند؛ زيرا اشخاص با رغبت بيشتر و بدون هراس از فضولي بودن اعمال وكيل با وي معامله مي كنند. همچنين در مواردي كه در مفاد وكالت از واژه هاي كلي و مبهم استفاده شده است، اين نظريه با عدالت سازگار است و از سوء استفاده احتمالي موكل جلوگيري مي كند و در نهايت با شرط حسن نيت ثالث براي اعتبار معامله خارج از حدود اذن، مي توان اين حكم را به طور دقيق اجراء كرد، ليكن با حكم ماده ي 674 قانون مدني قبول اين نظريه بعيد به نظر مي رسد. اين ماده بيان مي دارد:” موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده است، موكل هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.”
در فقه نيز اعمال خارج از حدود وكالت را فضولي مي دانند و وكيل را در مقابل موكل ضامن اعمالي مي دانند كه وي خارج از حدود وكالت انجام مي دهد.162
د)-رعايت مصلت موكل
وكيل علاوه بر رعايت حدود اذن، بايد غبطه و مصلحت موكل را نيز در نظر بگيرد. موكل در هنگام تفويض وكالت نميتواند تمام جزئيات را پيش بيني و راهكارهاي مناسب را به وكيل ارائه كند، موكل اجراي موضوع وكالت را به امانت و دقت وكيل بسپارد. موكل در اعطاي نيابت، اذن خود را به رعايت مصلحت و امانت مقيد مي سازد. شكي نيست كه اگر وكيل به جاي رعايت مصلحت موكل، با طرف معامله تباني نمايد، آن معامله نسبت به موكل غير نافذ است،163 ليكن اگر وكيل به عمد و بدون آگاهي طرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، قاعده لاضرر، امام صادق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث، اعتماد متقابل، شرط ضمن عقد