پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، قاعده لاضرر، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

با اشخاص ثالث وضعيت متفاوت است. در نظر اشخاص ثالث، سكوت و ترك فعل موكل فرضي وضع ظاهري قابل اعتمادي به وجود مي آورد. در اين حالت، اعتماد اشخاص به وضع ظاهري مشروع محسوب مي شود؛ زيرا وضع ظاهري در حد قانع كننده اي واقع نمايي دارد و سكوت در اين وضع، اعتباري همانند وكالت ضمني دارد و از نظر روابط خارجي، آثار آن يكسان است و آن را مي توان “وكالت ظاهري تأييد شده”140 ناميد و اگر اين وضع مستمر باشد مي توان آن را “نمايندگي ضمني” دانست پس بايد وجه تمايز نمايندگي ظاهري تأييد شده را از نمايندگي ضمني 141 تشخيص داد. كسي كه با آگاهي از ادعاي شخصي كه به نمايندگي از او اعمالي انجام مي دهد يا هيچ گونه واكنشي نشان نمي دهد و تنها با سكوت، اعمال وي را مي بيند، از نظر اجتماعي عمل ناروايي مرتكب مي شود. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند شخص در مقابل ادعاي نادرست ديگران واكنش نشان دهد.
3- وكيل ظاهري142
وكيل ظاهري شخصي است كه نه در واقع ، بلكه فقط در ظاهر وكيل شخص ديگري محسوب مي شود و به نمايندگي از وي معامله مي كند. در تحقق نمايندگي ظاهري، نماينده نقش اساسي دارد؛ زيرا وضع ظاهري با رفتار وي به وجود مي آيد يا رفتار وي باعث تقويت آن مي شود. بايد بررسي شود كه آيا رفتار او وضع ظاهري قابل اعتمادي ايجاد كرده يا خير؟
اعمال وكيل ظاهري به نيابت از ديگري بايد آشكار باشد. وكالت ظاهري در فرضي ايجاد مي شود كه وكيل اعمالي را به نيابت از ديگري انجام مي دهد. اعمال وي بايد آشكار باشد و عموم با آگاهي از آن اعمال، وي را وكيل ديگري بپندارند بنابراين اگر اعمال نماينده وصف علني و عمومي را نداشته باشد، ادعاي اعتماد به وجود وكالت ظاهري پذيرفته نمي شود؛ زيرا ظاهر وقتي تحقق مي يابد كه اعمال وكيل آشكار بوده و مردم وي را وكيل ديگري بدانند. سمت نمايندگي ظاهري مي تواند دليلي براي ايجاد نمايندگي ظاهري و قبول ادعاي اعتقاد مشروع به درستي نمايندگي باشد؛ به عنوان مثال اگر شخص اختيار اجاره دادن ملكي را داشته باشد، اختيار تنظيم اجاره و در شرايط خاص، اختيار دريافت اجاره بها را نيز مي دارد. شغل وكيل ظاهري در ايجاد وضع ظاهري و ارزيابي اعتقاد مشروع، مؤثر است.143
بند دوم – ركن رواني
در نمايندگي ظاهري ، وضع ظاهري بايد به گونه اي باشد كه اعتقاد به نمايندگي در اشخاص محرز گردد. براي احراز اين اعتقاد در اشخاص ثالث بحث ركن رواني مطرح مي گردد؛ ركن رواني به اين فعاليت كه اشخاص در مواجهه با وضع ظاهري آن را واقعي مي پندارند. ركن رواني وكالت ظاهري جنبه نوعي( اعتقاد مشروع ) وجه شخصي ( حسن نيت ) دارد.
الف ) اعتقاد مشروع 144
اعتقاد مشروع بدين معناست كه هر شخص متعارف در آن وضع همان اشتباه را مرتكب مي شود و با درست پنداشتن سمت نماينده ظاهري با او معامله مي كند. در واقع وقوع و احراز اشتباه مشروع، حمايت از ثالث را موجه مي سازد؛ ثالث بايد تصور مشروع خود را ثابت نمايد. تصور مشروع به معناي اعتقاد اشتباه وتصور اشتباه است و آنرا نبايد با حسن نيت خلط كرد؛ حسن نيت به معناي جهل و تصور نادرست از وضع واقعي ، جنبه ي شخصي دارد و يكي از شرايط اجراي وكالت ظاهري است. ليكن حسن نيت نمي تواند نقش تصور مشروع را در اجراي نظريه ظاهر ايفاء كند. تفاوت اساسي حسن نيت با تصور مشروع به بار اثبات دليل مربوط مي شود. قانون گذار حسن نيت را مفروض مي داند، اين در حالي است كه تصور مشروع ثالث بايد ثابت شود. شخص ثالث بايد مشروع بودن اشتباه خود را ثابت كند. “اشتباه مشروع” ، “اشتباه متعارف” و “اشتباه معقول” مفهوم يكساني دارند. اگر اشتباه ثالث نامعقول، نامتعارف و نامشروع باشد نظريه ظاهر اجرا نمي شود. در صورتي كه ثالث مي توانست يا بايد مي توانست از وضع واقعي آگاهي يابد، اشتباه نامشروع است. بنابراين يك تعهد به كسب اطلاع در بررسي اختيار وكيل بر عهده ثالث قرار مي گيرد. در واقع مفهوم اينكه اگر ثالث مي توانست يا بايستي مي توانست از واقعيت آگاهي يابد، به معناي حداقل مراقبت و دقت ثالث در برخورد با وضع ظاهري است. پس اعتقاد مشروع به عنوان ركن رواني و ذهني، شرط مهم اجراي نظريه وكالت ظاهري است كه با در نظر گرفتن ركن مادي يعني اوضاع و احوال موجود در زمان انجام معامله احراز مي گردد.
ب) حسن نيت
حسن نيت به معناي جهل و ناآگاهي شخص به عيب حقوقي است كه عمل را تحت تأثير قرار مي دهد، در حالي كه بعداً مشخص مي شود اين اعتقاد اشتباه بوده است.
سوء نيت ثالث به معناي آگاهي وي از وضع واقعي ، اجراي وكالت ظاهري را منتفي مي سازد.
حسن نيت ثالث به معناي جهل وي از وضع واقعي است و حسن نيت ناشي از جهل براي وكالت ظاهري لازم است، ليكن كافي نيست. حسن نيت در معاملات متضمن گفتار و رفتار صادقانه است. اين تعهد شخص ثالث را به بررسي حدود اختيارات وكيل ملزم مي سازد. هر چند حسن نيت مفروض است، ليكن حسن نيت ناشي از رفتار يعني رفتار و گفتار صادقانه در برابر وضع ظاهري، بايد اثبات شود.145
در واقع براي احراز حسن نيت ثالث علاوه بر حسن نيت ناشي از جهل بايد به معيار حسن نيت ناشي از رفتار نيز توجه كرد.
گفتار سوم :وکالت ظاهري در فقه و حقوق ايران146
مفهوم و آثار وكالت ظاهري با قواعد حقوقي منافات دارد؛ زيرا به موجب آن موكل ظاهري به انجام عملي كه در انجام آن نيابت تفويض نكرده ، ملزم مي شود. با وجود اين در حقوق ايران وكالت ظاهري وجود دارد. در اين گفتار به بررسي وكالت ظاهري در فقه و حقوق موضوعه مي پردازيم.
بند اول- وكالت ظاهري در فقه
وكالت عقد جايز است و هر يك از وكيل و موكل هر وقت مي توانند آن را فسخ كنند. پس از عزل، وكيل اختيار انجام موضوع وكالت را ندارد. مصداق وكالت ظاهري در فقه ، انجام موضوع وكالت پس از عزل وكيل است. در فقه به استناد اخبار رسيده از معصوم و هم چنين پايبندي بر اصول و چگونگي عزل موكل و اثر عزل اختلاف وجود دارد و نظريات مختلفي ارائه شده است.مطابق قول مشهور فقها 147 هر چند اثر فسخ منوط به اعلام به طرف مقابل نيست و در وكالت نيز موكل نبايد خبر عزل را به وكيل اعلام كند، ليكن بر خلاف قواعد و عقد وكالت در صورتي فسخ مي شود كه خبر عزل به وكيل اعلام شود و يا وكيل از آن آگاهي يابد.
پس تا قبل از آگاهي از خبر عزل، وكيل مي تواند موضوع وكالت را انجام دهد، زيرا به صرف عزل، عقد وكالت فسخ نمي شود بلكه فسخ با رسيدن خبر عزل به موكل تحقق مي يابد و تا رسيدن خبر عزل عقد وكالت باقي است. مطابق قول مشهور فقهاي اماميه عقد وكالت با اعلام فسخ به وكيل يا آگاهي او از آن فسخ مي شود.148
براي اثبات درستي اين نظريه به دليل نقلي و عقلي استناد شده است. اخبار متعددي بر تحقق عزل وكيل بعد از ابلاغ خبر عزل به وي دلالت دارد. خبر هشام بن سالم از امام صادق (ع) را به عنوان نمونه ذكر مي كنيم: در اين روايت هشام از معصوم (ع) سئوالي مي كند در خصوص شخصي كه براي انجام و امضاي دو امر وكيلي با شهادت دو شاهد گرفت، سپس وكيل براي انجام موضوع وكالت از آن مجلس بيرون رفت و موكل به شهود گفت شاهد باشيد كه من او را از انجام آن عزل كردم، سئوال شد اگر وكيل قبل از عزل، عمل را انجام دهد حكم آن چيست؟ معصوم(ع) پاسخ داد اگر وكيل قبل از عزل، آن عمل را انجام دهد، خواه موكل راضي باشد يا نه ، عمل نافذ است. سئوال شد اگر وكيل عمل را قبل از عزل يا قبل از ابلاغ عزل انجام دهد، آيا عمل وي نافذ است؟ پاسخ معصوم (ع) با اين بيان مثبت بود: اگر وكيل بعد از ابلاغ از عقد وكالت براي انجام عمل برود، اعمال او براي هميشه نافذ است؛ زيرا وكالت باقي است تا خبر عزل به خود وكيل ابلاغ شود يا اينكه وي شفاهاً به خود وكيل ابلاغ كند.149
مطابق اين روايت وكالت تا ابلاغ خبر عزل ادامه دارد و نفوذ اعمال وكيل حكم ثانوي نيست، بلكه در وكالت، فسخ با ابلاغ عزل يا اطلاع وكيل تحقق مي يابد. در اين نظريه فسخ وكالت با عقود جايز تفاوت دارد. در عقود جايز، فسخ عقد با ابراز اراده تحقق مي يابد و آگاهي طرف قرارداد در وقوع فسخ تأثيري ندارد ليكن فسخ وكالت منوط به اعلام فسخ به وكيل يا اطلاع وكيل از آن است. فقها براي استمرار وكالت تا اطلاع وكيل از خبر عزل، به استدلال عقلي نيز استناد كرده اند:
الف – ظاهر و حجيت عقد وكالت استمرار آن را تا رسيدن خبر عزل را تأييد مي كند، با اين توضيح كه وقتي شخصي براي انجام امري وكيل مي شود، ظاهر عدم عزل وكيل است و اين ظاهر تا اطلاع وكيل از خبر عزل ادامه دارد و وقتي خبر عزل به وكيل اعلام يا وي از خبر عزل آگاه مي شود، ظاهر از بين مي رود و عقد وكالت فسخ مي شود.150
ب- لاضرر ايجاب مي كند، وكالت تا ابلاغ عزل به وكيل باقي بماند.
زيرا اگر قبل از رسيدن خبر عزل به وكيل، فسخ عقد وكالت را بپذيريم، ممكن است به وكيل و اشخاص ثالث ضرر وارد شود. قاعده لاضرر را ايجاب مي كند عقد وكالت به عزل موكل از بين نرود و اعمال وكيل تا ابلاغ خبر عزل نافذ باشد.151
ج- بر مبناي امر به انجام كار و نهي از آن ، استمرار وكالت تا رسيدن خبر عزل توجيه مي شود. با اين توضيح كه در عقد وكالت، موكل به وكيل دستور انجام كاري را مي دهد و وكيل مأمور به انجام كاري مي شود، عزل وكيل و فسخ عقد وكالت به معناي نهي وكيل از انجام آن است و اين نهي در صورتي مؤثر است كه به وكيل ابلاغ شود؛ زيرا اثر نهي قبل از ابلاغ به وكيل ايجاد نمي شود و نهي شخص بدون ابلاغ آن و محكوم ساختن وي به دليل انجام امر منهي عنه قبيح است. بنابراين عقد وكالت تا رسيدن خبر عزل و اطلاع او از نهي موكل هم چنان باقي مي ماند.152
بند دوم – وکالت ظاهري در حقوق ايران
در اين بند به تفسير و توضيح ماده 680 قانون مدني و مقايسه آن با وکالت ظاهري مي پردازيم.

الف) ماده 680 قانون مدني
عقد جايز با فسخ از بين مي رود و التزامي براي طرفين جهت پايبندي به آن ايجاد نمي شود. فسخ عقد با قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر آن نمايد واقع مي شود، ليكن در ماده 680 قانون مدني اين موضوع و قاعده دگرگون گرديده است و كليه اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل در حدود وكالت مي نمايد، نسبت به موكل نافذ است. پس بايد مبناي اين حكم استثنايي را بشناسيم.
برخي معتقدند حكم اين ماده از قول مشهور فقه اماميه اقتباس شده كه مستند آن روايات منقول از ائمه معصومين (ع) است و استحسان بر اينكه فسخ عقد جايز با اعلام به طرف ديگر تحقق مي يابد نظريه درستي نيست. اين حكم نه در تمام عقود جايز بلكه فقط در وكالت جاري مي شود وعقد وكالت هم خصوصيتي را در بر ندارد كه ايجاب اين امر را بنمايد153 و مبناي ديگري براي آن نمي توان ارائه كرد.
برخي معتقدند كه ماده 680 قانون مدني سابقه فقهي ندارد و از ماده 2008 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، پس در تفسير آن و مباحث مرتبط بايد به قانون مدني فرانسه رجوع كرد.154 اين نظريه نادرست است؛ زيرا حكم اين ماده در فقه اماميه وجود دارد و از سوي ديگر در ماده 2008 قانون مدني فرانسه، معيار جهل و آگاهي اشخاص ثالث از فسخ عقد وكالت است، ليكن در حقوق ما معيار نفوذ عمل وكيل، رسيدن خبر عزل به وكيل است هم چنين در ماده 2008 قانون مدني فرانسه فوت وكيل در كنار عزل وكيل ذكر شده ليكن قانون گذار آن را ذكر نكرده است. ماده 2008 قانون مدني فرانسه بيان مي دارد155 ” اگر وكيل به فوت موكل يا سايراسبابي كه به وكالت خاتمه مي دهند جاهل باشد، آنچه كه او را در مدت اين جهل انجام مي دهد درست است.”
برخي مبناي آن را حفظ امنيت معاملات حقوقي مي دانند. نهاد وكالت ظاهري تزلزل را از روابط خصوصي افراد دور مي سازد، چه بسا وكيل بعد از عزل و پيش از ابلاغ، معامله مي نمايند، ليكن بعداً موكل با ادعاي عزل وكيل قبل از انجام معامله، اعتبار آن را مخدوش مي نمايد، در حاليكه نفوذ اعمال وكيل تا رسيدن خبر عزل اين امكان را از بين مي برد.
مبناي ماده 680 قانون مدني را بايد لاضرر دانست. موكل با اعطاي نيابت به وكيل يك وضع ظاهري مشروعي به وجود مي آورد كه عمل بر آن روا و متعارف است ، اگر بر هم زدن اين وضع ظاهري صرفاً در اختيار خود موكل قرار بگيرد و با وجود اين وكيل هم چنان به اعمال خود به نيابت از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص