پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، ثبت اسناد، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

به وضع ظاهري دين را به او مي پردازد، ليكن پس از تأديه دين وضع واقعي آشكار مي شود.
مطابق قواعد حقوقي بدهكار بايد دين خود را به طلبكار يا مأذون از طرف او يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد، پرداخت كند. ماده 271 قانون مدني در اين خصوص بيان مي دارد: ” دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد، تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد.”
تأديه به غير از اين اشخاص با رضايت طلبكار درست است وگرنه دين همچنان بر ذمه بدهكار باقي مي ماند و وي بايد خطر پرداخت دوباره را تحمل كند، ليكن در نظريه طلبكار ظاهري پرداخت به شخصي كه در ظاهر مالك دين و طلبكار است، سقوط دين از ذمه بدهكار را به همراه دارد؛ يعني اگر ظاهر بر طلبكار بودن كسي دلالت كند و بدهكار نيز با اعتماد مشروع به ظاهر دين را به او پرداخت كند، دين از ذمه بدهكار ساقط مي شود و طلبكار واقعي نمي تواند از بدهكار پرداخت مجدد دين را بخواهد.
نهاد طلبكار ظاهري در قوانين مختلف مشاهده مي شود كه دو مصداق آن را ذكر مي كنيم.
1-انتقال طلب با توافق طلبكار و شخص ثالث واقع مي شود و رضايت بدهكار در وقوع آن تأثيري ندارد.119 بعد از انتقال طلب بدهكار بايد طلب خود را به منتقل اليه بپردازد؛ زيرا او طلبكار و مالك طلب است. اگر پس از انتقال طلب، بدهكار دين خود را به طلبكار سابق پرداخت نمايد، دين همچنان در ذمه وي باقي مي ماند و او مجدداً بايد آن را به منتقل اليه پرداخت نمايد. با اينحال طلب در نظر بدهكار و عالم واقع، طلبكار ظاهري و طلبكار واقعي ايجاد مي كند. با اين توضيح كه انتقال طلب با تراضي طلبكار و انتقال گيرنده واقع مي شود و رضايت بدهكار در وقوع آن تأثيري ندارد. با انتقال طلب، طلبكار سابق در نظر بدهكار طلبكار ظاهري است و انتقال گيرنده در عالم واقع، طلبكار واقعي است، اگر انتقال طلب به بدهكار اعلام نشود، ممكن است وي دين خود را به طلبكار قبلي بپردازد؛ پس در اين حالت وجه نه به طلبكار واقعي، بلكه به طلبكار ظاهري پرداخت شده است، هر چند درست پرداخت نشده، ليكن به دليل اعتماد مشروع بدهكار به وضع ظاهري دين از ذمه او ساقط مي شود. بند دوم ماده 38 قانون اعسار مصوب 1313 بيان مي دارد: ” هرگاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد، منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اينكه ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و با اينكه مديون به وسيله ديگري از انتقال مطلع بوده است.”
در اين ماده شرايط اجراي نظريه ظاهري يعني وجود وضع ظاهري و اعتماد شروع بدهكار مشاهده مي شود. براي قابليت استناد انتقال طلب بايد انتقال به بدهكار اعلام و يا آگاهي او اثبات شود.
2-متصرف اسناد در وجه حامل، 120 دارنده قانوني آن است. مطابق ظاهر ناشي از تصرف و قاعده كلي، هر كسي كه سند در وجه حامل را در اختيار دارد مالك سند است و مي تواند با ارائه سند به بدهكار وجه سند را دريافت كند121 و حتي اگر پس از پرداخت وجه سند مشخص گردد دارنده سند مالك واقعي آن نبوده، و مالك واقعي سند را مفقود كرده يا از او سرقت شده است، هيچ گونه تأثيري در سقوط تعهد بدهكار سند ندارد؛ زيرا وي به اعتماد مشروع به ظاهر ناشي از تصرف سند دين را به دارنده سند پرداخت كرده است.
احراز اينكه وجه سند نه به طلبكار واقعي بلكه به دارنده ظاهري سند پرداخت شده تأثيري در سقوط تعهد بدهكار ندارد. با وجود اين اگر طلبكار واقعي سوء نيت متعهد را ثابت كند مي تواند وجه سند را از وي مطالبه نمايد؛ زيرا حسن نيت شرط سقوط تعهد بدهكار در نتيجه پرداخت به طلبكار ظاهري است.122
بند سوم-وراث ظاهري
اعمال و تصرفات ورثه در تركه قبل از اداي ديون متوفي، غير نافذ بوده و منوط به اجاره طلبكاران است. فقط وراث واقعي حق تصرف در تركه را دارند، پس اگر شخصي در تركه به عنوان وارث تصرف و نسبت به آن معامله كند، اعمال وي غير نافذ و منوط به اجازه وراث است. حتي اگر يكي از خويشان متوفي با اعتقاد به توارث در تركه تصرف نمايد، ليكن با اثبات وجود خويشاوند نزديكتر به متوفي هيچ گونه ارثي نبرد، اعمال حقوقي وي باطل است. چنين فردي كه بعنوان ورثه خود را در تركه محق مي داند و در آن تصرف مي كند وارث ظاهري نام دارد. در حقوق ايران اعمال وراث ظاهري غير نافذ است و فقط در صورتي اعتبار مي يابد كه وراث واقعي آن را تنفيذ كنند، ليكن مطابق ماده 370 قانون امور حسبي و ماده 5 قانون تصديق انحصار وراثت، اعمال خاص وراث ظاهري در شرايط معين اثر حقوقي دارد؛ به موجب اين مواد اگر شخصي غير از وراث واقعي تصديق انحصار وراثت از دادگاه دريافت وبا ارائه آن به كسي كه مالي از متوفي در اختيار دارد مال او را مطالبه نمايد و متعهد با مشاهده تصديق انحصار وراثت مال را به وراث ظاهري تسليم كند، تعهد وي در مقابل هر مدعي وراثت از بين مي رود؛ يعني اگر بعداً احراز شود آن شخص حقي در تركه نداشته و تصديق انحصار وراثت را متقلبانه از دادگاه اخذ كرده است، در سقوط تعهد وي خللي ايجاد نمي شود و وراث واقعي نمي توانند مال متوفي را از آن شخص مطالبه كنند، بلكه فقط مي توانند به كسي كه مال متوفي را اخذ كرده است، مراجعه كنند.
در خصوص دريافت ديون از طلبكار متوفي نيز همين حكم جاري است؛ يعني اگر بدهكار متوفي، ديون خود را به وراث ظاهري پرداخت كند، ذمه او بري مي شود.
حكم ماده 370 قانون امور حسبي و ماده 5 قانون تصديق انحصار وراثت كه بر مبناي نظريه ظاهر تدوين شده است، بر خلاف قواعد حقوقي است، ليكن نظريه ظاهر و مصلحت مترتب بر آن سبب شده است قانون گذار نهاد حقوقي وارث ظاهري را بپذيرد.
در پرداخت ديون، بدهكار دارنده گواهي حصر وراثت را به قائم مقامي از متوفي، طلبكار مي داند و با پرداخت دين، تعهد خود را ايفاء مي كند. اگر بعداً احراز شود كه آن شخص جزء ورثه نبوده يا عليرغم رابطه نسبي با متوفي به دليل وجود اقرباء از طبقه مقدم از متوفي ارث نمي برد، هيچ گونه ادعايي در مقابل بدهكار پذيرفته نمي شود و با ايفاي دين به دارنده تصديق حصر وراثت، دين از ذمه او ساقط شده است. صدور گواهي حصر وراثت وضع ظاهري رسمي بوجود مي آورد. حقوق بايد از اشخاص ثالثي كه با اعتماد به آن اعمال حقوقي انجام مي دهند، حمايت كند. در غير اينصورت هرج و مرج در روابط حقوقي ايجاد مي شود؛ زيرا اگر افراد براي احراز واقع امر از اعتماد به تصديق حصر وراثت خودداري كنند و به دنبال كشف واقع باشند، هيچ گونه ابزار ديگري براي حصول و دسترسي به واقعيت ندارد و در نتيجه ورثه نيز در وصول حقوق خود به قائم مقامي از متوفي دچار مشكل مي شوند بنابراين اعتماد به ظاهر ناشي از صدور گواهي حصر وراثت هم حمايت از اشخاص ثالث را به همراه دارد و هم نفع ورثه را از طرف ديگر قانون گذار با تعيين ضمانت اجراي كيفري براي شخصي كه به ناحق خود را جزء ورثه واقعي قرار داده، از وراث واقعي حمايت مي كند.123
ماده 370 قانون امور حسبي فقط حكم دو عمل وراث ظاهري يعني مطالبه ي مال متوفي و دين را بيان مي كند و در خصوص حكم ساير تصرفات وراث ظاهري ساكت است. اگر وراث ظاهري مالي از ماترك انتقال دهد، آيا از خريدار با حسن نيت حمايت مي شود يا وراث واقعي مي توانند مال خود را از خريدار با حسن نيت مطالبه و دريافت كنند؟
پاسخ به اين موضوع با در نظر گرفتن مبنايي كه انتخاب مي كنيم متفاوت است. اگر آن را استثنايي بر قواعد عمومي بدانيم، بايد در حد نص اجرا كنيم. حكم استثنايي را نمي توان تفسير موسع كرد و آن را به ساير موارد توسعه داد. اين حكم بر خلاف اصول حقوقي است و بايد آن را تفسير مضيق كرد و فقط در خصوص پرداخت ديون و تسليم مال متوفي اجرا كرد. بنابراين اگر وراث ظاهري اموالي را بفروشد، با احراز عدم توارث فروشنده، بيع فضولي و غير نافذ خواهد بود.با وجود اين با شناخت مبناي حكم، مي توان تفسير ديگري ارائه كرد. گواهي حصر وراثت ظاهر رسمي به وجود مي آورد و اشخاص براي شناخت وراث ابزاري به غير از اعتماد به آن ندارد و قانون آنان را به عمل مطابق آن ملزم مي كند. حقوق بايد از اعتماد مشروع به سند رسمي حمايت كند و عمل به ظاهر آن را معتبر بداند. اين اعتماد به نفع وراث واقعي نيز است. زيرا اشخاص با اطمينان بيشتري با وراث معامله مي كنند. بنابراين لزوم حمايت از اعتماد مشروع به ظاهر گواهي حصر وراثت را مي توان مبناي اعتبار تمام اعمال وراث ظاهري دانست. با اين تفسير حكم اين مواد نه استثنايي، بلكه مطابق با قواعد است و به پرداخت دين و تسليم مال متوفي محدود نمي شود، بلكه آن را مي توان در تمام اعمال وراث ظاهري اجرا كرد و اين تفسير به دليل انطباق با موازين حسن نيت و تحقق بخشيدن به عدالت و انصاف در روابط حقوقي درست تر بنظر مي رسد.

بند چهارم- مالکيت غير منقول ( املاك ثبت نشده)
در كشور ما در نظام حقوقي متفاوت بر اموال غير منقول حكومت مي كند در صورتي كه تشريفات ثبت عمومي براي اموال غير منقول انجام نشده باشد و زمين فاقد سند مالكيت رسمي باشد، تصرف دليل مالكيت است و متصرف زمين مالك آن محسوب مي شود، مگر اينكه مدعي مالكيت، دليلي بر خلاف آن بياورد و با اثبات غير قانوني بودن تصرف، مالكيت مشروع خود را اثبات نمايد. مطابق مقررات راجع به ثبت املاك، آنچه ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
يكي از مباحث مهم در معامله اموال غير منقول نقش سند رسمي در تحقق اين نوع معاملات است، ليكن بحث مرتبط با موضوع سرنوشت معامله است كه با اعتماد مشروع به ظاهر ناشي از سند رسمي مالكيت واقع مي شود. ثبت وضع حقوقي املاك در دفتر ثبت املاك نه تنها مالكيت ظاهري را از بين نمي برد، بلكه مالكيت ظاهري رسمي به وجود مي آورد؛ يعني هر چند آنچه كه در دفتر املاك به ثبت مي رسد منطبق با واقعيت فرض مي شود، ليكن امكان دارد، آنچه كه در دفتر املاك ثبت شده، مغاير واقعيت باشد و نادرستي آن نيز اثبات گردد؛ به عنوان مثال پس از فوت مالك، موصي له با ارائه وصيت نامه، سند مالكيت به نام خود دريافت مي كند و سپس آن ملك را به ديگري مي فروشد؛ ليكن بعداً بطلان وصيت ثابت مي شود. يا با وجود وراث طبقه اول، وراثي از طبقه دوم، گواهي حصر وراثت دريافت و با ارائه آن به اداره ثبت اسناد و املاك، اموال متوفي را به نام خود ثبت مي نمايد و اموال را به ديگري انتقال مي دهد، بعد از چند سال وراث نزديكتر به متوفي كليه اقدامات قبلي را ابطال مي نمايند. با اعمال ضمانت اجراي نسبي، حقوق خريدار با حسن نيت كه با اعتماد به درستي دفتر ثبت املاك معامله كرده، تضييع مي شود، آيا حقوق از خريدار با حسن نيت و در واقع از اعتبار اسناد رسمي حمايت مي كند؟
با اثبات نادرستي سند رسمي مالكيت، مشخص مي شود فروشنده نه مالك واقعي بلكه مالك ظاهري بوده است؛ يعني ظاهر سند رسمي بر مالكيت فروشنده دلالت مي كنند. حقوق بايد از اعتماد به اسناد رسمي، تبادل ثروت و استحكام معاملات حمايت نمايد. آنچه كه در دفتر املاك ثبت مي شود و واقعيت فرض مي شود كه كسي كه اسم او به عنوان مالك در دفتر املاك ثبت شده، بايد مالك واقعي تلقي گردد و حتي با اثبات نادرستي مفاد دفتر ثبت املاك و احراز مالكيت ظاهري شخص ناشي از سند رسمي، اين وضع نبايد در حقوق اشخاص ثالث كه به ظهور ناشي از دفتر ثبت املاك اعتماد كرده اند، خلل وارد كند. هر چند اكنون رويه قضايي اين نظريه را اعمال نمي كند، ليكن امنيت معاملات و حفظ اعتبار اسناد رسمي آن را ايجاب مي نمايد.124

مبحث دوم : وكالت ظاهري125
وكالت ظاهري يكي از مصاديق مهم نظريه ظاهر است، اهميت وكالت ظاهري با در نظر گرفتن نقش و اهميت وكالت در تسهيل روابط حقوقي بيشتر مشخص مي شود.
با استفاده از نهاد وكالت، اشخاص مي توانند بوسيله شخص ديگري براي خود معامله كنند، وكالت در تسهيل و رونق معاملات نقش مهمي دارد و شغل برخي اشخاص انجام معامله به نام و حساب ديگري است.
براي اينكه اشخاص به معامله با وكيل رغبت پيدا كنند و اين نهاد بتواند سهم خود در گردش ثروت و رونق داد و ستد را به خوبي ايفاء كند، قوانين حاكم بر وكالت در جهت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، استقراض، قوه قاهره، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث