پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

قابل مقايسه نيست؛ براي مثال: در دعاوي تصرف هدف اصلي حمايت از متصرف و نشانه مالكيت است، ولي در نظريه مالكيت ظاهري از اشخاص ثالث كه با اعتماد به ظاهر مشروع معامله نموده اند، حمايت مي شود. دعاوي تصرف تدبيري فوري و در عين حال موقتي است براي حمايت از متصرف ملك مدعي مالكيت مي تواند با اثبات مالكيت خود مال خود را از متصرف آن خارج نمايد؛ زيرا در دعاوي تصرف به ماهيت دعوا پرداخته نمي شود و صرفاً به تصرف متصرف پرداخته مي شود، ولي در مالكيت ظاهري به ماهيت دعوا رسيدگي خواهد شد.
گفتار دوم : مبناي نظريه مالكيت ظاهري
مالكيت ظاهري از اعتماد اشخاص به وضع ظاهري مال نشأت مي گيرد. در نظريه مالكيت ظاهري دو مالك براي يك مال وجود دارد: مالك ظاهري و مالك واقعي95، طبق نظريه مالكيت ظاهري مالك واقعي ملتزم به قبول مالكيت ظاهري مي باشد كه اين ظاهر بر خلاف قواعد حقوقي است و بايد مبناي آن مشخص گردد.
بند اول- تعارض مالكيت واقعي و ظاهري :
مطابق نظريه مالكيت ظاهري، اعمال مالك ظاهري معتبر است و در مقابل مالك واقعي، مالك ظاهري مي تواند مالك واقعي را اجبار به تعهدات قراردادي نمايد. مطابق اصول حقوقي نظريه مالكيت ظاهري معتبر نيست؛ زيرا نمي توان كسي را كه معامله اي نكرده ( مالك واقعي) مجبور به انجام معامله كرد و تعهدي را به وي تحميل كرد. اين نظريه مطابق با اصول حقوقي، بطلان بيع مالك ظاهري را تقويت مي كند.
ليكن بايد به وضعيت مالك ظاهري كه با حسن نيت معامله را انجام داده است نيز توجه گردد؛ زيرا مالك ظاهري هيچ گونه تقصيري مرتكب نشده و با اعتماد مشروع به وضعيت ظاهري معامله را انجام داده است و هيچ چيز و هيچ كس نمي تواند به خريدار خطر اين معامله را ياد آور شود و ابزاري براي كشف واقع در حقيقت وجود ندارد، با اين حال حقوق بعد از احراز نادرستي مالك ظاهري ، وي را تنها رها مي سازد.96
بند دوم- حكومت مالكيت ظاهري
حق مالكيت، كامل ترين حق و در خور حمايت است و ترجيح حق مالكيت بر خريدار با حسن نيت و يا بالعكس آثار سنگيني را بر جامعه وارد خواهد ساخت.
از طرفي اگر بخواهيم معامله شخصي كه با حسن نيت معامله كرده است باطل نماييم و وي را ضامن عين و منافع و در مواقعي بدل مال بدانيم ثبات و امنيت معامله تهديد خواهد شد و از طرفي ديگر مالك واقعي مال حق مالكيت نسبت به مال خود دارد و مي تواند در مقابل هر شخصي به مالكيت خويش استناد نمايد.
خريدار با حسن نيت به صرف ظاهر معامله مي نمايد و با بطلان معامله شخص با حسن نيت در واقع اشخاص را مجبور مي نماييم كه براي انجام معامله تحقيقات كافي را انجام دهند و اين تحقيقات بدون نتيجه به اثبات مالكيت فروشنده منجر نمي شود؛ زيرا اثبات مالكيت واقعي بدون در نظر گرفتن ظاهر امكان ندارد.
مبناي نظريه مالكيت ظاهري تأمين اعتبار و امنيت معاملات است و در تقابل منافع مالك واقعي و خريدار با حسن نيت، نظريه مالكيت ظاهري با در نظر گرفتن ثبات و امنيت معاملات، آساني گردش ثروت و تأمين اعتبار و با هدف جلوگيري از تزلزل در معاملات از خريدار با حسن نيت حمايت مي كند و عمل حقوقي ثالث و مالك ظاهري را معتبر مي داند.
ماده 35، قانون مدني تصرف را دليل مالكيت مي داند، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود منظور از دليل مالكيت اين است كه تصرف دليل بر مالكيت متصرف است و به همين جهت تاب تعارض با ساير دلايل را ندارد. 97 از ماده 35 قانون مدني نمي توان مالكيت ظاهري را به معني اعتبار اعمال متصرف در هر حال، استنباط كرد. اگر متصرف مال را به شخص با حسن نيت بفروشد و پس از آن عدم مالكيت وي و بي اعتباري تصرف ثابت شود آن بيع فضولي و غير نافذ است. با وجود اين در حقوق موضوعه ايران مصاديقي براي مالكيت ظاهري وجود دارد.
گفتار سوم: شرايط تحقق مالكيت ظاهري
هدف نظريه مالكيت ظاهري تأمين امنيت معاملات، تسهيل گردش ثروت و تأمين اعتبار و جلوگيري از رواج بي اعتباري در جامعه با حمايت از اعتماد مشروع اشخاص است. براي رسيدن به نظريه مالكيت ظاهري تحقق ركن ظاهري و رواني لازم مي باشد.
بند اول- ركن ظاهري:
در نظريه مالكيت ظاهري ، اعمال مالك ظاهري كه ممكن است شخصي غير از مالك واقعي ملك باشد، معتبر است و به استناد آن مالك واقعي به اجراي تعهدات قراردادي كه مالك ظاهري واقع ساخته، ملزم مي سازد.
البته اجراي نظريه مالكيت ظاهري متضمن آن است كه وضع ظاهري وجود داشته باشد، همين اوضاع و احوال بر مالكيت شخص دلالت كند. در ايجاد مالكيت ظاهري رفتار مالك واقعي و مالك ظاهري نقش اساسي دارد.
الف -وضع مالك واقعي :
مالك واقعي شخصي است كه حق مالكيت متعلق به وي است، ليكن مالك ظاهري شخصي است كه نسبت به مال او معامله مي كند پس از احراز واقع مالك ظاهري از رابطه حقوقي حذف مي شود و مالك واقعي متعهد به اجراي مفاد قرار داد مي باشد.
مالك واقعي نقش مهمي در تحقق شرايط نظريه ظاهر ايفاء نمي كند، ليكن رفتار وي در تحقق وضع ظاهري مؤثر است.
اجراي نظريه ظاهر منوط به تحقق وضع ظاهري است؛ يعني اشخاص با مشاهده تصرفات مالكانه مالك ظاهري وي را مالك واقعي بپندارد و بر اساس آن اقدام به انجام معامله نمايد. علي ايحال اگر تصرفات مالك واقعي مشهود، مستمر و علني باشد ادعاي اعتماد به وضع ظاهري پذيرفته نمي شود؛ زيرا مالك در مال تصرف آشكار دارد و زيان ديده به راحتي مي توانست اين موضوع را احراز كند.
از سوي ديگر حسن نيت در معاملات اقتضاء مي كند كه اشخاص در انجام معاملات خود در سمت طرف قرارداد دقت و بررسي كنند و به دليل مشهود بودن تصرفات مالك وضع ظاهري ايجاد نمي شود.98
ب-وضع مالك ظاهري
مالك ظاهري در نظريه ظاهر نقش اساسي دارد. وضع مالك ظاهري باور و اعتقاد به مالكيت را در اشخاص ثالث به وجود مي آورد و نوع تصرفات وي بايد بيانگر مالكيت وي باشد. در واقع براي اينكه مالك ظاهري را مالك واقعي بدانيم بايد از وضع ظاهري مالكيت او را استنباط كنيم .
رفتار مالكانه مالك ظاهري دليلي براي اثبات اشتباه مشروع شخص ثالث مبني بر واقعي بودن حقوق مالك ظاهري است.
رفتار و عملكرد متصرف شكل هاي متفاوت دارد؛ در برخي موارد مربوط به زمان فروش و مشاهده مال غير منقول مي باشد يعني زماني كه خريدار براي خريد به فروشنده مراجعه مي نمايد و رفتار فروشنده مالكانه باشد.99
همچنين سكوت فروشنده در موضوع معامله و اعتقاد عموم به مالكيت وي مالكيت ظاهري را ايجاد مي نمايد و اشتباه در عنوان مالكيت چنين اشخاصي مشروع به شمار مي رود.
هر چند همواره شخص ساكن در ملك محل اقامت دليل بر مالكيت وي نمي باشد، ليكن تصرفات وي مبني بر فروش محل سكونت در نظر اشخاص ثالث دليل بر مالكيت وي مي باشد.
تصرف علني ، آشكار، آرام ، مستمر بدون مزاحم دليل مالكيت متصرف است و خريدار با استناد به آن مي تواند مشروع بودن اشتباه خود را ثابت كند.
وضع ظاهري بايد مستمر باشد استمرار و تكرار تصرفات مالكانه موجب به وجود آمدن وضع ظاهري معتبري باشد و شخص مي تواند براي اثبات مشروع بودن تصرفات خود به آن استناد نمايد.100
بند دوم -ركن رواني:
براي تحقق مالكيت ظاهري علاوه بر وجود ركن مادي، بايد ركن رواني يا معنوي نيز احراز شود و ركن معنوي مالكيت ظاهري از دو جنبه نوعي و شخصي تشكيل مي شود.
اشتباه مشترك و حسن نيت، ركن رواني مالكيت ظاهري را تشكيل مي دهد.
الف -اشتباه مشترك ( نوعي و همگاني )
اشتباه به معناي تصور نادرست از واقعيت است101و اشتباه مشترك، اشتباه گروهي از اشخاصي است كه در شرايط معين مرتكب مي شوند.
اشتباه مشترك در مالكيت ظاهري وقتي محقق مي شود كه اشخاص ثالث با مشاهده اعمال مالكانه مالك ظاهري وي را مالك واقعي تلقي كند و بر اساس همين مشاهدات اقدام به انجام معامله نمايند.
رويه قضايي فرانسه براي اثبات معاملات و تأمين منافع عموم جامعه، عليرغم سكوت قانون، بر خلاف قواعد حقوقي نظريه مالكيت ظاهري را پذيرفته است. اين اقدام بر مبناي اشتباه مشترك يا نوعي شكل گرفته است. اشتباه مشترك يك قاعده عرفي است.
شوراي دولتي در دلايل توجيهي تفسيري خود در سال 1807 به اشتباه مشترك استناد كرده و به موجب آن “اشتباه مشترك حقوق مي سازد” تصديق شد. 102
اشتباه مشترك خريدار يكي از شرايط تحقق اجراي نظريه مالكيت ظاهري است. در واقع براي اجراي مالكيت ظاهري تصور اشتباه و فريب خوردن كافي نيست، بلكه اشتباه مشترك به معناي آن است كه اگر هر كس ديگري غير از خريدار در همان وضع قرار بگيرد و با اعتماد به ظاهر ناشي از اعمال مالكانه مالك ظاهري وي را مالك واقعي مي پندارد و با او معامله مي كند.103 در اشتباه مشترك شخص ايده آل و با احتياط معيار اجراي نظريه مالكيت ظاهري قرار مي گيرد تا لطمه به حق مالكيت و حفظ امنيت و ثبات معاملات توجيه گردد.
دلايل مختلفي ممكن است موجب اشتباه عموم شود، اشخاص با اعتماد به ظاهر ناشي از غلبه يا طبيعت موضوع، وضع ظاهري را واقعي مي پندارد و دچار اشتباه مي شوند.
در اكثر مواقع تصرف با مالكيت همراه است و اشخاص به ظهور ناشي از آن اعتماد مي كنند. اشخاص وسيله اي براي آگاهي از وضع واقعي ندارند و حقوق نيز ابزار مناسبي براي آگاهي از مالكيت در اختيار آنان قرار نمي دهد. اگر براي حمايت از اشخاص ثالث اعمال مالك ظاهري را معتبر بدانيم لطمه بزرگي به حق مالكيت وارد مي شود، حق مالكيت مطلق و در مقابل هر شخصي قابل استناد است و مالك با استناد به حق عيني مي تواند مال خود را از هر متصرفي پس بگيرد. از سوي ديگر حمايت از اشخاص ثالث نيز لازم است زيرا هيچ چيز به وي خطر تعلق مال به غير را بازگو نمي كند و بعد از كشف واقع وي تنها رها مي شود نظريه مالكيت ظاهري اثر بسيار مهمي دارد و با تنقيذ اعمال حقوقي مالك ظاهري، ضربه بسيار سنگيني را به حق مالكيت مالك واقعي وارد مي سازد، پس به منظور تحقق هدف آن و جلوگيري از سوء استفاده اشخاص و همچنين اجتناب از ورود خلل بيشتر به حق مالكيت اشخاص بايد نظريه مالكيت ظاهري را با دقت بيشتر بررسي نمود.
معامله اموال منقول با سرعت و كثرت همواره است و وضع خاص آن اجازه بررسي و دقت بيشتر را نمي دهد و چاره اي جز اعتماد به ظاهر وجود ندارد و صرف احراز حسن نيت خريدار براي حمايت از او كافي است، ليكن معاملات اموال غير منقول با دقت بيشتري انجام مي شود و اين تفاوت وضعيت شرايط دقيق تري را ايجاب مي كند به همين دليل غير از حسن نيت خريدار، بايد اشتباه مشترك وي نيز احراز شود.

ب -حسن نيت ثالث:
براي اجراي نظريه مالكيت ظاهري علاوه بر وجود اشتباه مشترك يا نوعي حسن نيت ثالث نيز بايد احراز شود. در نظريه مالكيت ظاهري ذينفع، وضع ظاهري نقش اساسي دارد در واقع اين نظريه با اعتبار بخشيدن به معامله فضولي از ثالث حمايت مي كند. براي اجراي نظريه مالكيت ظاهري، ثالث بايد علاوه به اشتباه مشترك، حسن نيت نيز داشته و در خور حمايت باشد. نظريه مالكيت ظاهري صرفاً از ثالث با حسن نيت حمايت نموده و ثالث با سوء نيت و سهل انگار را در خور حمايت نمي داند.
حسن نيت ثالث به معناي اعتقاد مشروع وي به درست بودن معامله و جهل نسبت به علت معامله (تعلق مبيع به غير) است؛ يعني وي وضع ظاهري را واقعي بپندارد و با اعتقاد به درستي مالكيت فروشنده اقدام به انجام معامله نمايد و نتوان به وي تقصيري را نسبت داد و اشتباه شخص ثالث مشروع باشد.
در واقع اگر ثالث به وضع واقعي آگاهي كامل داشته باشد و عليرغم آن اقدام به انجام معامله با مالك ظاهري نمايد نظريه مالكيت ظاهري قابل اجرا نمي باشد. به عنوان مثال: اگر معامله با مالك ظاهري باشد و ترديد انجام پذيرد وي نمي تواند اجراي نظريه مالكيت ظاهري را درخواست كند يا اگر معامله در شرايط متعارف آن واقع نشود مثلاً ثمن معامله بسيار كم باشد و در معامله ترديد پيش آيد، به دليل محرز نبودن تصور و اعتقاد مشروع نمي توان از ثالث حمايت كرد.104
سن، جنس و حرفه ثالث در ارزيابي و احراز اشتباه وي نقش مهمي ايفاء مي كند . به عنوان مثال ادعاي اشتباه از يك شخص حرفه اي پذيرفته نمي شود .
حسن نيت ثالث به عنوان شرط اجراي نظريه ظاهر، به معناي جهل او از وضع واقعي و تلاشي متعارف براي آگاهي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، استقراض، قوه قاهره، حقوق فرانسه