پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، جبران خسارت، شخص ثالث، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

به اعتماد به آن و عمل بر طبق آن توصيه مي شوند.الزامات زندگي اجتماعي، منافع جامعه و مصالح عمومي حمايت از نظريه ي ظاهر را توجيه مي كند.46 هدف اين نظريه تأمين منافع عمومي جامعه است. اعتماد به وضع ظاهري اشخاص، نقش بسيار مهم در روابط حقوقي دارد و اعتماد به ظاهر يك اصل اغلب دست يافتن به واقعيت، دشوار و حتي غير ممكن است. همچنين نمي توان با قاطعيت كامل گفت كه وضع ظاهري با واقعيت انطباق دارد يا خير. وقتي تمام مردم وضع ظاهري را وضع واقعي مي پندارند و با اعتماد به آن، اعمال حقوقي انجام مي دهند و اوضاع و احوال هم اين تصور را تأييد مي كند، ابطال عمل حقوقي كه بر مبناي اعتماد به آن انجام شده، نادرست و برخلاف عقل سليم است و اين سئوال مطرح مي شود كه آيا ابطال عمل حقوقي كه با اعتماد به وضع ظاهري انجام شده، هيچ گونه اثري بر ثبات معاملات نمي گذارد و تزلزل در نظام گردش ثروت را موجب نمي شود؟47
اگر عمل حقوقي كه بر مبناي وضع ظاهر انجام شده را باطل بدانيم، اين ترديد همواره در بين اشخاص وجود خواهد داشت كه امكان دارد وضع ظاهري كه مشاهده مي شود با واقعيت انطباق نداشته باشد و خلاف آن وضعيت ظاهري كشف شود. ايجاد اين ترديد در بين مردم، اگر نظام اقتصادي و تبادل ثروت در جامعه را فلج نكند مسلماً آن را با مشكل و دشواري مواجه خواهد كرد. اگر اشخاص اعتقاد يابند كه به حقوق آنها كه در نتيجه ي وضعيت هاي حقوقي قابل اعتماد به دست آوردند، خدشه وارد نمي شود، با سرعت و بي درنگ معامله مي كنند. امنيتي كه در نتيجه ي آن به دست مي آيد، سبب توسعه فعاليت و مبادلات مي شود. اجراي نظريه ظاهر و حمايت از اعتماد اشخاص به وضع ظاهري،در واقع پاداشي براي اشخاصي است كه داد و ستد مي كنند و در گردش ثروت سهيم مي شوند و امنيت پويا48 نام دارد بي گمان اين نظريه ، حقوق مالك واقعي را تهديد مي كند. ليكن امنيتي مد نظر مالك واقعي، امنيت ايستا49 نام دارد كه سكون در روابط حقوقي را به همراه دارد و از برخي جهات اجتماعي امكان دارد نفع كمتري داشته باشد. زيرا مالك با عدم اجراي حقوق مالكيت، اين امكان را به وجود مي آورد تا شخص ديگري مالك پنداشته شود. با پذيرفتن اعتبار نظريه ي ظاهر روابط حقوقي آسان تر و امنيت بيشتر مي شود. حقوق از وضع ظاهري تبعيت مي كند. انصاف اصلاح كننده كه ظاهر آن را ايفاء مي كند به صورت يك اصل حقوقي در مي آيد. اين همان قاعده اي است كه به موجب آن اعتماد در نتيجه ي ظاهر به دست مي آيد.50
2- نظريه ظاهر وقتي اجرا مي شود كه اشتباه مشترك تحقق يابد. يعني در مواجهه با وضع ظاهري نه تنها خريدار بلكه هر كس ديگري كه در وضع او قرار بگيرد همان اشتباه را مرتكب مي شود و با مالك دانستن فروشنده با او معامله مي كند. حقوق بايد از اشتباه مشترك حمايت كند، زيرا اشتباه مشترك حقوق مي سازد. خريدار و هر شخص ديگري كه با اعتماد به وضع ظاهري معامله مي كند، هيچ عمل غير متعارفي انجام نداده است بلكه مانند هر شخص متعارفي معامله كرده است.مجازات چنين شخصي را عدالت و انصاف نمي پذيرد و از سوي ديگر ضمانت اجراي بطلان معاملات ذينفع ظاهري،كاركرد حقوق را با مانع اساسي مواجه مي كند. اعتماد به ظاهر و حمايت از آن گردش ثروت، تأمين اعتبار و تسهيل داد و ستد را به همراه دارد و طرد آن هرج و مرج در روابط حقوقي را موجب مي شود. نظريه ظاهر دريچه اطميناني است كه كاركرد مطلوب حقوق را تأمين مي كند.
دربيشتر موارد كه نظريه ظاهر اجرا مي شود،وضع ظاهري درنتيجه تقصير ويا سهل انگاري ذينفع واقعي ايجادمي شود. ابطال اعمالي كه اشخاص با اعتماد مشروع به وضع ظاهري انجام ميدهند،علاوه بر ناديده گرفتن حسن نيت آنان، پاداشي به تقصير و سهل انگاري ذينفع واقعي است. وانگهي اجراي نظريه ظاهر، همواره به ضرر ذينفع واقعي نيست بلكه منافع آنان را تأمين مي كند.پذيرفتن اعتبار نظريه ظاهر، تسهيل داد و ستد را به همراه دارد و با اين حكم اشخاص با اطمينان خاطر معامله ميكنند و به همين دليل ذينفع واقعي به آساني مي تواند براي اموال خود مشتري پيدا كند.
حقوق نمي تواند همواره واقعيت ها را تغيير ويا نفي كند. گذشت زمان امكان انطباق هست ها و بايد ها را از بين مي برد و اين سبب مي شود كه معادل ديگري ايجاد شود. در غير اين صورت مقاومت هست ها بيشتر مي شود و قاعده حقوقي را تغيير مي دهد.51
گفتار دوم : مباني حقوقي52
نظريه ظاهر باعث ايجاد تعهداتي بر اشخاص مي شود، براي توجيه اينكه نظريه ظاهر بر چه مبنايي تعهداتي را بر اشخاص تحميل مي نمايد نظريه هاي متفاوتي بيان شده است.حقوق دانان براي اين نظريه مبناي حقوقي ارائه داده اند كه نظريه هاي مختلف در حقوق فرانسه را بررسي مي كنيم:
بند اول- قانون :
برخي از حقوقدانان مبناي حقوقي نظريه ظاهر را قانون مي دانند. كه از نظر اين حقوقدانان شخص ثالث حق خود را مستقيماً از طريق قانون بدست مي آورد؛ مثل موردي كه ذينفع ظاهري حقي ندارد تا به ثالث انتقال دهد و ذينفع واقعي با وجود داشتن حق نمي خواهد آن را به ثالث دهد و در اينجا قانون از ثالث حمايت مي كند.
در مقابل برخي از حقوقدانان اصول كلي حقوق را مبناي نظريه ظاهري مي دانند. اين در حالي است كه در هيچ جاي قانون اصول كلي حقوقي ذكر نشده، ليكن به دليل كلي بودن، عقلايي و منصفانه بودن خود را به حقوق تحميل مي كند. شباهت كلي حقوق با نظريه ظاهر به جهت تعديل قواعد ناعادلانه و غير منصفانه حقوقي و هم چنين از بين بردن خشكي قواعد حقوقي ميباشد: برخي از نويسندگان اصل كلي حقوقي را مبناي نظريه ظاهر مي دانند. اصل كلي حقوقي كه مبناي نظريه ظاهر محسوب مي شود، قاعده “اشتباه مشترك حقوق مي سازد ” است و يا ” اعتماد از ظاهر سرچشمه مي گيرد 53″ يا ” اعتقاد مشروع سنديت دارد54 ” است. مي توان براي توجيه نظريه ظاهر به اصول حقوقي استناد كردند.
اشتباه مشترك همواره به عنوان مبناي نظريه ظاهر مطرح شده است. اشتباه در مفهوم عام اعتقاد نادرست55 نسبت به يك موضوع است و در حقوق اشتباه تصور نادرست در مورد يك واقعه يا عمل حقوقي را گويند اشتباه مشترك56 با اشتباه ساده متفاوت است. اشتباه مشترك به معناي اشتباه اشخاص در خصوص يك واقعه است يعني مجموعه افراد زيادي در يك اشتباه سهيم مي شوند، و به عبارت ديگر همه افراد در خصوص آن موضوع اشتباه مي كنند. البته اشتباه مشترك به معناي اين نيست كه حتي اگر يك نفر در خصوص آن دچار اشتباه نشود، اشتباه مشترك تحقق پيدا نمي كند. در واقع براي ايجاد اشتباه مشترك سهيم شدن تمامي مردم لازم نمي باشد در واقع قصد اشتباه مشترك نه برون ذاتي بلكه درون ذاتي است.
رويه قضايي علاوه بر احراز شرط عمومي و مشترك بودن اشتباه ، ناگزير بودن آن را لازم مي داند. اجتناب ناپذير بودن اشتباه در رابطه با يك شخص بسيار محتاط بررسي مي شود در واقع شخص بايد ثابت كند هر شخص ديگري بجاي او قرار مي گرفت دچار آن اشتباه مي شد. رويه قضايي به جهت اينكه باعث بوجود آمدن حق مي شود رويه قضايي در احراز اشتباه اجتناب پذير با سخت گيري زيادي اقدام مي كند.
حفظ نظم عمومي و ثبات معاملات اشتباه مشترك را موجه مي سازد و در اثر آن قاعده حقوقي اجرا نمي شود.لذا بايد آثار آن محدود باشد همانطور كه گفته شد اشتباه مشترك حقوق مي سازد. اين به معناي فسخ موردي قانون است و نمي توان پذيرفتن عرف، قانون را نسخ مي كند.
اشتباه مشترك حقوق عيني را بوجود نمي آورد، بلكه صرفاً حقوق شخص را بوجود مي آورد. در واقع اشتباه مشترك سبب مي شود يك مورد و رابطه خاص قاعده حقوقي در گذشت اجرا نشود اشتباه مشترك تأثير بسيار مهمي در ايجاد ظاهر داشت. ليكن بتدريج نقش اشتباه مشترك كم رنگ شد و مفاهيمي مانند نظم عمومي و مصالح اجتماعي جاي آن را گرفت.
بند دوم- مسئوليت مدني :
رويه قضايي در آغاز رشد نظريه ظاهر، براي توجيه التزام ذينفع واقعي به تعهدات ناشي از عمل ذينفع ظاهر به مسئوليت مدني و مي آورد. و بر اساس مسئوليت مدني ذينفع واقعي متعهد به جبران خسارات ثالث با حسن نيت مي شد.
الف- نظريه تقصير:
مطابق نظريه تقصير57 هر كس وضع ظاهري بوجود آورد كه بر اساس آن اشخاص به ظاهر اعتماد نمايند مرتكب تقصير شده و در مقابل اشخاص ثالث با حسن نيت مسئول است.
تقصيري كه مالك واقعي انجام داده اين است كه مالكيت خود را مسكوت گذاشته يا با سهل انگاري باعث بوجود آمدن ظاهري شده است كه اشخاص ثالث با مشاهده تصرفات مالك ظاهري وي را مالك واقعي قلمداد نموده و با اعتماد به وي معامله مي كنند. كه اين خسارات از تقصير و يا سهل انگاري و عدم اعمال حق مالكيت مالك واقعي نشأت مي گيرد كه وي را مستحق جبران خسارات مي نمايد. كه تنها راه جبران خسارت ثالث با حسن نيت پاي بندي مالك واقعي به قرارداد مابين مالك ظاهري و شخص ثالث مي باشد.
در هر حال نظريه ظاهر دو تفاوت با مسئوليت مدني دارد:
1- فقدان تقصير: اگر مبناي التزام ذينفع واقعي به عمل حقوقي كه بين ثالث با حسن نيت و ذينفع ظاهري واقع شده را مسئوليت مدني مبتني بر تقصير بدانيم ثالث بايد تقصير ذينفع واقعي را اثبات كند و بار اثبات تقصير بر عهده ثالث است. در برخي موارد ثالث مي تواند تقصير ذينفع واقعي را اثبات كند ليكن در بيشتر موارد به دليل اينكه تقصيري وجود ندارد اشخاص ثالث از حمايت محروم مي شوند.58
2- خسارت: تفاوت اساسي ديگر نظريه ظاهر با مسئوليت مدني به خسارت و جبران آن مربوط مي شود. ضرر يكي از اركان اساسي مسئوليت مدني است، ليكن در نظريه ظاهر خسارت زيان ديده حالت نمادين دارد59 و هدف آن جبران خسارت زيان ديده نيست، بلكه نظريه ظاهر مي خواهد حقوق زيان ديده را به رسميت شناسد و به او اعطاء نمايد و با اجراي نظريه ظاهر از اعتقاد و حسن نيت او به وضع ظاهري حمايت مي شود. در مسئوليت مدني براي جبران خسارت شخصي كه به دليل مستحق الغير بودن مبيع از حق مالكيت محروم مي شود، خريدار فقط مي تواند خسارات خود را مطالبه كند و اين خسارات به پول تقويم مي شود ليكن در نظريه ظاهر عليرغم مستحق الغير بودن مبيع خريدار مالك مبيع مي شود به همين دليل نظريه تقصير توفير چندان ندارد.
ب- نظريه خطر اجتماعي60
برخي از حقوقدانان براي رفع ايرادها،‌به مسئوليت مدني بدون تقصير يا مبتني بر خطر تمسك جستند.به استناد اين نظريه بدون اينكه ذينفع واقعي تقصيري مرتكب شود، به اجراي تعهدات قراردادي ملزم مي‌شود. طرفداران اين نظريه در خصوص مسئوليت مدني نوعي و مبتني بر خطر اتفاق نظر ليكن در نحوة استدلال با يكديگر اختلاف دارند.
برخي معتقدند زندگي اجتماعي براي اشخاص مسئوليت‌ها و خطراتي ايجاد مي‌كند. اين خطر در مواردي تحقق مي‌يابد كه شخص بايد عواقب يك ضرري را كه وي عامل آن نبوده است،‌تحمل كند. همان‌طور كه حوادث غيرمترقبه و فورس ماژور خطراتي ايجاد مي‌كنند، از زندگي اجتماعي نيز خطر نشأت مي‌گيرد. نيازهاي ايمني و اعتبار اقتضاء مي‌كند، اشخاص ثالث كه به وضع ظاهري اعتماد دارند، فريب نخورند، مالك واقعي بايد آثار خطري را كه منافع اجتماعي و عمومي اقتضاء مي‌كند، تحمل نمايد. حق مالكيتي كه مخفي و پنهاني است ارزش خود را از دست مي‌دهد. براي درمان و علاج اين حالت، ناچار بايد وضع ظاهري حق را كه بر اشخاص ثالث تأثير مي‌گذارد، واقعي تلقي كرد و ثالث با حسن نيت را مالك حق دانست.61
برخي ديگر اعتقاد دارند جامعه خوب اقتضاء دارد كه حقوق اجرا شوند. وقتي ذينفع واقعي حق خود را اجراء نمي‌كندو آن‌را رها و آزاد مي‌گذارد، مسئوليت مدني مبتني بر خطر تحقق مي‌يابد. زيرا اين عمل مالك،‌يعني فعل يا ترك فعل او در عدم اجراي حق براي جامعه خطر ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود اشخاص ديگري با اجراي حق خود را ذينفع نشان بدهند و اشخاص ثالث با حسن نيت اين وضع ظاهري را واقعي بپندارند و بر مبناي آن عمل حقوقي انجام دهند. مالك واقعي با عدم اجراي حق مالكيت خود اين خطر را ايجاد كرده است و بايد عواقب عمل خود را جبران كند.62
برخي نيز اجرا نكردن حق را در مواردي نامشروع و نوعي سوء استفاده از حق مي‌دانند. حق مالكيت ابزاري براي نايل شدن به يك هدف محسوب مي‌شود، اگر اين وسيله را از هدف جدا سازيم، سوء استفاده از حق تحقق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، علم اصول فقه، اختلال نظام، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، جبران خسارت، حقوق فرانسه، صحت معامله