پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق تجارت، شخص ثالث، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

قاعده اي کاملاً متفاوت دست يافته و چنين حکم کرد: ” انتقال اتومبيل از مالک به سارق باطل است اما کليه معاملات بعدي که بدون اطلاع از مسروقه بودن مبيع صورت پذيرفته صحيح تلقي مي گردد.”3
بنابراين مالک حقيقي مال مسروقه فقط مي تواند به سارق مراجعه و قيمت اتومبيل را از وي مطالبه کند و مانند آن است که اتومبيل مورد بحث در يد سارق تلف شده است.
به سخن ديگر در نظريه اخير از اعتماد کننده به ظاهر حمايت شده و در تعارض منافع مالک حقيقي و شخص اخير، منافع اعتماد کننده به ظاهر مقدم شمرده شده است حال آنکه مي دانيم مطابق اقوال فقهي و قواعد مسلم حقوق مدني ايران، حق مالکيت بعنوان کاملترين حق عيني، موجب تقدم و ترجيح حق مالک بر هر شخص ديگر بوده ولو اينکه حقوق شخص اعتماد کننده به ظاهر نيز تضييع گردد.
گو اينکه مطابق يک قاعده منطقي در انتقالات حقوقي مالي، لازمه وجودي و طبيعي هر انتقال، وجود حق است و حق غير موجود را نميتوان به ديگري منتقل کرد و اراده طرفين نيز نمي تواند اين قاعده طبيعي را تغيير دهد و موجب پيدايش و انتقال حق گردد و نتيجتاً تراضي و اراده طرفين بدليل فقدان حق، منشأ اثر و کارگزار نخواهد بود ( ما قصد لم يقع )4 اما در عين حال ضرورتهاي زندگي اجتماعي انسان بويژه در ابعاد اقتصادي موجب پيدايش زمينه اي براي انحراف از اين امر بديهي شده است. بسياري اوقات، اوضاع و احوال ظاهري به گونه اي است که انتقال گيرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقي را که غير موجود است موجود پنداشته و در ازاي آن عوضي نيز مي پردازد.
هر چند که اعتماد انتقال گيرنده به وضع ظاهر، حق غير موجود را موجوديت نمي دهد اما دست کم مي تواند باعث مسئوليت اشخاصي باشد که در ايجاد اين وضع ظاهري دخالت داشته و زمينه اين اعتماد را فراهم کرده اند ( اگر چه تقصيري هم مرتکب نشده باشند). مسئوليت اين اشخاص دربرابر انتقال گيرنده في الواقع جايگزين مناسبي براي همان حق غير موجود است . مثلاً در فرض خيانت امين و فروش مورد امانت به شخص ثالث با حسن نيت، مي توان مالک را هم به نوعي در اقدام امين و ايجاد وضع ظاهري قابل اتکاء که اعتماد شخص ثالث را برانگيخته ، دخيل دانست و حتي مي توان مالک را براي جبران خسارت به سوي امين خيانتکار دلالت کرد و مال در اختيار اعتماد کننده به ظاهر را متعلق حق او پنداشت.
در خصوص پول همه نظامهاي حقوقي از جمله ايران از همين انديشه يعني حمايت مطلق از ظاهر طرفداري مي کنند چون در غير اين صورت ترويج پول بعنوان وسيله مبادلات اقتصادي از دست مي رود.5 پيروي همين انديشه براي حمايت از اسناد جانشين پول نيز ضرورت دارد و مقبوليت آن را بعنوان يک نظريه عمومي در شاخه حقوق اسناد تجاري توجيه مي کند. در ساير شاخه هاي حقوق تجارت همچون حقوق شرکتهاي تجاري نيز آثاري از رسوخ اين انديشه قابل مشاهده است بويژه اينکه ظاهر فعاليت شرکتهاي تجاي براي جلب اعتماد اشخاص ثالث بسيار محرک است.
قابل ذکر است نظريه ي ظاهر با اعتبار بخشيدن به تصميم صاحب منصب قضايي تكوين يافت، سپس در اعمال وارث ظاهري، مالك ظاهري و وكالت ظاهري اجرا شد و اكنون در بيشتر شاخه هاي حقوق اجرا مي شود. براي شناخت اهميت نظريه ظاهر، كاربرد آن را در حقوق مدني و حقوق تجارت، ذكر مي كنيم.
در فصل سوم به تفصيل در باره موارد بکارگيري نظريه ظاهر در حقوق تجارت مي پردازيم.
گفتار اول- حقوق مدني
رويه ي قضايي فرانسه نظريه ظاهر را در قرن نوزدهم ميلادي در مورد وراث و وكيل ظاهري پذيرفت. ليكن اين نظريه، به دو نهاد مذكور محدود نشد، بلكه كاربرد آن در حقوق مدني به تدريج افزايش يافت. اكنون از نظريه ي ظاهر به عنوان يك قاعده و حتي اصل كلي حقوق نام برده مي شود. دليل توسعه ي كاربرد نظريه ي ظاهر نيازهاي جوامع صنعتي و مدرن در تبادل سريع ثروت و امنيت در معاملات حقوقي است، اين الزامات ايجاب مي كند روابط حقوقي ساده تر و با امنيت بيشتري انجام شود و اين هدف نه با اصول سنتي حقوق، بلكه با نظريه ظاهر به دست مي آيد. اكنون نظريه ي ظاهر در اغلب روابط حقوقي اجرا مي شود. در زير مصاديق نظريه ي ظاهر را در حقوق مدني ذكر مي كنيم:
1) حقوق اشخاص: اهليت ظاهري، اقامتگاه ظاهري، نكاح ظاهري.
2) حقوق اموال: مالكيت ظاهري ( وارث ظاهري )، تصرف، ارتفاق ظاهري.
3) تعهدات: ظاهر مبناي ايجاد تعهد، ظاهر مبناي ايجاد اختيار، متعامل ظاهري، طلبكار ظاهري،نهاد ظاهر سازي، مفاد ظاهري قرارداد.
4) وكالت: وكالت ظاهري
در فصل دوم به تفصيل در باره موارد اعمال نظريه ظاهر در حقوق مدني مطالعه خواهيم کرد.
گفتار دوم- حقوق تجارت
هدف نظريه ي ظاهر حفظ امنيت و ثبات در روابط حقوقي است و اجراي آن سرعت در معاملات و تسهيل در گردش ثروت را به همراه دارد. آگاهي از وضع واقعي بسيار دشوار است. اعتماد و سرعت وي‍‍‍‍ژگي اصلي معاملات تجاري محسوب مي شود. نظريه ي ظاهر با تأمين الزامات معاملات تجاري با روابط حقوقي تجاري تناسب بيشتري دارد. اين نظريه در روابط بين بازرگانان و معاملات تجاري نفوذ و كاربرد زيادي پيدا كرده و حقوق نيز آن را به رسميت شناخته است.شرايط اجراي نظريه ي ظاهر در روابط حقوقي تجاري بسيار ساده تر از ساير زمينه ها است .6 که كاربرد آن را در اسناد تجاري و شركت ها را ذكر خواهيم کرد.
مبناي بيشتر قواعد حاكم بر اسناد تجاري نظريه ي ظاهر است. در بحث اسناد تجاري صدور سند تجاري و شرايط شكلي آن، گردش سند بين افراد، پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نيت، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات،حقوق و تعهدات ناشي از سند تجاري ازنظريه ي ظاهر نشأت مي گيرد بدون استناد به نظريه ي ظاهر ، تحليل و توجيه مباني امتيازهاي سند تجاري امكان ندارد.
در حقوق شركتها نيز نظريه ي ظاهر كاربرد بسيار دارد. در شركت ظاهري، اشخاص به پرداخت ديون شركت باطل يا شركتي ملزم مي شوند كه وجود خارجي ندارد. در ماه 220 ق.ت.بطلان شركت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست و با توجه به اينكه در ديد عموم شركتي ايجاد شده است، به استناد وضع ظاهري شركت،بايد تعهدات شركت درمقابل اشخاص ثالث انجام شود وشركاء در برابر آنان نمي توانند به بطلان استناد كنند. ( ماده 270 ل.ا.ق.ت)
نادرستي و رعايت نشدن تشريفات و شرايط قانوني در تشكيل اركان شركت،در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست.با انتشار و اعلام تشكيل شركت، نادرستي آن در برابر اشخاص ثالث از بين ميرود، زيرا بعد از اين تشريفات در اعتقاد عموم يك شركت معتبر و درست تشكيل شده و آنان بر مبناي همين وضع ظاهري اعمالي را انجام مي دهند. در حمايت از اعتماد مشروع اشخاص، شركا بايد تعهدات مربوط به شركت باطل را اجرا كنند. تحديد اختيار اركان شركت به استناد نظريه ي ظاهر در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست. (ماده 118 ل.ا.ق.ت)همچنين در انتصاب و حدود اختيار و خاتمه ي سمت نماينده شركت نظريه ي ظاهر مطرح مي شود و اعمال مديران شركت به استناد نظريه نمايندگي ظاهري،در صورت بطلان انتصاب آنان يا در اعمال خارج از حدود اختيار وموضوع شركت معتبر باقي مي ماند. ( ماده 135 ل.ا.ق.ت )
در فصل سوم به تفصيل درباره موارد بکار گيري نظريه ظاهر در حقوق تجارت مي پردازيم.
گفتار سوم – فقه
در فقه اماميه ” ظاهر” از مفاهيم اساسي محسوب مي شود و به عنوان مبناي بسياري از قواعد و اصول استنباط بکار گرفته شده است. در اين گفتار به بررسي قلمرو و جايگاه اين مفهوم در فقه اماميه مي پردازيم.
بند اول – مفهوم ظاهر در فقه اماميه و تمييز آن از واژه هاي مشابه
الف – مفهوم ظاهر:
ظاهر در لغت به معني واضح است و در اصطلاح اصول فقه عبارت از لفظي است كه دلالت ظني آن بر يكي از دو معني كه احتمال آن را دارد، راجح تر از ديگري است مثلاً كلمه ي شير احتمال معني حيوان درنده يا آدم شجاع را هر دو دارد، ليكن دلالت آن بر معني اول راجح و بر معني دوم مرجوح است اين رجحان يا بر حسب لغت است؛ مانند لفظ شير يا بر حسب شرع است؛ مانند كلمه صلوه ( به معناي نماز و نه دعا ) يا بر حسب عرف است؛ مانند لفظ دابه كه نزد اهل عرف به معني چهار پا است و نه جانور درنده.7 غزالي ، ظاهر را به ” ما يغلب علي الظن فهم معني منه من غير قطع ” تعريف كرده است.8
آقاي دكتر ابوالحسن محمدي ظاهر را كلمه يا كلامي مي داند كه دلالت آن بر معنا و مقصود ظني باشد و اصطلاحات مقابل آن را نص، مجمل و مؤول دانسته است . 9
بنا بر تعريفي كه آقاي دكتر جعفري لنگرودي از واژه ظاهر بدست داده اند، ” ظاهر ” هر چيزي است كه بطور ظني دلالت بر امري داشته باشد خواه آن ظن حجت باشد يا نباشد10 ايشان در جاي ديگر چنين مي گويد: ظاهر به فارسي پيدايي است و رويا روي باطن بكار مي رود (الظاهر عنوان الباطن ). “ظاهري ” نام مكتبي است افراطي و قشري كه احمد بن حنبل و داود ظاهري اصفهاني، بنيانگذار آن هستند و به ظاهر الفاظ متكي اند و از اعمال نظر خودداري مي كنند و هيچ اعتقادي به موارد سكوت (مالا نص فيه) ندارد. 11
در تأليفي ديگر موارد كاربرد ظاهر توسط ايشان چنين بر شمرده شده است:
اول – ” ظاهر ” در برابر ” باطن ” چنانكه در آيه ي 4 از سوره حديد آمده است ” هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ” يعني ذات خدا آغاز و انجام و پيدا و پنهان هستي است و ذره اي از هستي جداي از او نيست. “ظاهر ” به اين معني جنبه اثباتي دارد و “باطن ” جنبه ثبوتي.
دوم -“ظاهر”در برابر”مخفي” پس ظهور در اين فرض،ضد خفاء است، پس در نمونه هاي زير، ظهور نيست بلكه خفاء وجود دارد؛ مانند شك، جهل، ظن. مؤلفان كتب فقهي در تعريف “ظاهر” مي گويند:
” الظاهر مايوجب الظن بخلاف ما اقتضاء الاصل ” يعني ظاهر چيزي است كه بتواند مستوجب ظن و گماني بر خلاف يكي از اصول حقوقي باشد. بنابراين تعريف، زوجين كه در يك خانه زندگي مي كنند و زوجه دعوي ندادن نفقه را مطرح مي كند ، ظاهر اين است كه نفقه داده شده؛ زيرا چگونه ممكن است زن و مردي زير يك سقف زندگي كنند و شوهر غذا بخورد و به زوجه ندهد. اين ظن بر خلاف اصل عدم پرداخت نفقه است.12
ب -اقسام ظاهر
در فقه اماميه براي ظاهر اقسامي شمرده اند که اجمالاً به معرفي آن مي پردازيم:
1- ظاهر مامون و ظاهر غير مامون: يكي از تقسيمات “ظاهر ” به مامون و غير مامون است. ” ظاهر مامون ” در عرف و عادت، علم عادي به شمار مي آيد و از رديف ظنون خارج است و براي انسان، امنيت خاطر پديد مي آورد اين امنيت بدون علم عادي ميسر نمي شود. ” ظاهر مامون ” حجت است مگر خلاف آن اثبات شود. ” ظاهر مامون ” نمونه و مظهري از علم عادي است اما هر علم عادي ظاهر مامون نيست، پس ميان آنها رابطه عموم و خصوص مطلق است. براي مثال اگر بخواهيم براي اثبات عدالت شاهد از ” ظاهر مامون ” استفاده كنيم كافي است كه شاهد را معروف و مشهور به فسق ندانيم.همين يك “ظاهر مامون” است اما ” ظاهر غير مامون ” وقتي است كه از راه تحقيق و جستجو و تفتيش درباره ي عدالت شاهد بررسي شود يعني بايد معدل از راه معاشرت مستمر با شاهد دعوي ، عدالت او را كشف كند.13
2- ظاهر آماري و غير آماري: آقاي دكتر جعفري لنگرودي ” غلبه ” را زير عنوان و نام ” ظاهر آماري ” آورده و بدين ترتيب تقسيم بندي جديدي از ظاهر بدست داده اند. 14 ” غلبه ” از مجموع چهار عامل ذيل فراهم مي شود.
اول، وجود يك مفهوم كلي شرعي .
دوم، وجود يك وصف مشترك كه بين افراد و مصاديق آن كلي ديده مي شود. چون اين وصف مشترك از طريق آمارگيري بدست مي آيد لذا به آن ” ظاهر آماري ” گفته اند . حالت اشتراك اين وصف در اغلب مصاديق آن كلي، غلبه نام دارد.
سوم، مجهول بودن وضع اقل افرادي كه در برابر اكثريت قرار دارند و نمي دانيم اين اقليت با آن اكثريت در آن وصف مشترك است يا خير؟
چهارم، راه حلي كه آن مجهول را روشن گرداند در قانون نباشد.
بدين ترتيب “ظاهر آماري ” يا ” غلبه ” ، اقليت را ملحق به اكثريت مي كند.
متقابلاً ” ظاهر غير آماري ” يعني ظاهري كه متكي بر آمار نيست بلكه طبع مسئله با ظهور همراه است، مثل دادن مال به ديگري كه طبع و ذات آن ظهور در مجاني نبودن (غير تبرعي) دارد.15
در تعارض ميان “ظاهر آماري ” و ” ظاهر غير آماري ” مي توان گفت كه: اولي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، مهلت عادله، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عقد اجاره، اصل برائت، ناخودآگاه، شخص ثالث