پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، مهلت عادله، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ن حق يا اختيار را دارد؟ در اين فرض بايد از اعتماد بر ظاهر حمايت كرد يا حقوق مالك واقعي را مقدم شمرد؟
گفتار دوم – تأثير متقابل هست ها و بايد ها
انسان براي دستيابي به واقعيت تلاش مي كند،ليكن اين تلاش برخي اوقات بي ثمر است؛ زيرا مه غليظي در مقابل ديدگاه وي قرار دارد، انسان ابزار كافي براي شناخت حقيقت ندارد.ضعف هاي بسياري وجود دارد، جعل و دروغ رنگ واقعيت به خود مي گيرد. عقل به عنوان ابزار آگاه گمراه مي شود و حواس در اين گمراهي شريك و سبب اصلي به شمار مي رود. سراب واقعيت پنداشته مي شود و پس از مدتي فريبندگي آن آشكار مي شود. بنابراين اشخاص در زندگي روزمره خود توانايي لازم براي آگاهي از واقعيت را ندارند و در روابط حقوقي اين آگاهي كمتر مي شود، زيرا از يك سوي ابزار كافي براي شناخت وضع واقعي وجود ندارد و از سوي ديگر الزام اشخاص به كشف واقعيت معاملات، گردش ثروت و تأمين اعتبار را با مانع بزرگي روبرو مي سازد، روابط حقوقي دچار هرج و مرج مي شود و از اشخاص از ترس اينكه بر خلاف واقعيت اقدام كنند، جرأت معامله را از دست مي دهند. بنابراين بايد وضعيت عملي و ظاهري به عنوان وضعيت واقعي پذيرفته شود وضعيت ظاهري همانند وضعيت واقعي فرض مي گردد. و ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعي حق را به وجود مي آورد و دليل آن جلوگيري از هرج و مرج در روابط حقوقي است: ” لم يجز لم يقم للمسلمين سوقا”. ليكن به نظر مي رسد توصيه به عمل بر ظاهر و روا دانستن آن، حمايت كاملي را مي طلبد و رها كردن شخص بعد از عمل به ظاهر و اثبات خلاف آن، نوعي نقض غرض محسوب مي شود.
بين بايد ها (حقوق ) و هست ها ( واقعيت ها ) رابطه ي دو جانبه وجود دارد. بايد ها ( قواعد حقوقي) بر رفتارهاي اشخاص حكومت مي كند و بدينوسيله واقعيت ها و وضعيت هاي عملي را جهت مي دهد، آنها را هدايت و بر آن نظارت مي كند. از طرف ديگر واقعيت هاي عملي در جامعه، خارج از چهارچوب قواعد حقوقي و حتي برخلاف آن به وجود مي آيد و براي اينكه خود را به ساختار حقوقي جامعه تحميل كند و به رسيمت شناخته شود، فشار زيادي وارد مي آورد؛ به همين دليل حقوق به رسوم اجتماعي توجه مي كند و به پديده هاي اجتماعي تن مي دهد و بدين سان هست ها بر بايد ها غلبه مي يابند و آن را تغيير مي دهند. اين تمايل نوعي واقع گرايي است كه به كار كرد مطلوب حقوق، انسجام آن و تحقق عدالت كمك مي كند.
حقوق هست ها را به رسميت مي شناسدو يا آن را انكار مي كند. اگر آن را بپذيرد و آثار حقوقي براي آن وضع نمايد، از نظر حقوقي، آن واقعيت وجود دارد، ليكن اگر آن را طرد كند، گويي به هيچ وجه وجود نداشته است. حقوق در برخي موارد مجبور به پذيرفتن هست ها و وضعيت هاي عملي مي شود، در غير اينصورت، حقوق در تقابل با جامعه قرار مي گيرد؛ به عنوان مثال تبعيض نژادي و برتري رنگ پوستها وجود داشت و حقوق تمايز و الزام هايي را در نظر گرفته بود. واقعيت ها در جامعه به وجود آمد كه اين تبعيض از بين برود. حقوق مي توانست اين هست ها را ناديده بگيرد، بهاي آن در خطر افتادن كاركرد مطلوب حقوق و انسجام آن است؛ زيرا حقوق نمي تواند در حد زيادي در برابر فشارهاي موجود مقاومت كند و به ناچار براي حفظ كارآيي، هست ها را به رسميت مي شناسد.
الزام هاي متعددي به تغيير يا دگرگوني اصول حقوقي تمايل دارند. اين اسباب به نظام اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظم عمومي مربوط مي شود. انديشه هاي اخلاقي خود را بر حقوق تحميل مي سازد و حقوق با به رسميت شناختن آن، ضمانت اجراي حقوقي وضع مي كند. در حاليكه قبل از آن صرفاً اخلاقي و فاقد ضمانت اجرا بودند. سوء استفاده از حق، مهلت عادله، دارا شدن بلاجهت و مسوؤليت بدون تقصير نمونه هايي از اين تحول به شمار مي روند. هر چند حقوق به واقعيت ها مي پردازد. ليكن در رابطه واقعيت و حقوق نبايد اغراق كرد.
همانطور كه در عرف هر واقعيتي را شايسته ي گفتن نمي دانند، در حقوق نيز هر واقعيتي در خور حمايت نيست. حقوق بايد واقعيتي را كه در كاركرد مطلوب آن خلل به وجود مي آورد، طرد نمايد. بدين ترتيب مي توان سازگاري حقوق با ظاهر را مطرح كرد، حقوق براي تحقق عدالت در جامعه بايد وضعيت ظاهري را بپذيرد و از آن حمايت كند؛ به عنوان مثال شخص براي انجام امور اداري خود به كارمند فاقد صلاحيت مراجعه مي كند كه نادرست منصوب شده است، ليكن وي و اشخاص ديگر از آن آگاهي ندارد و ابزار لازم براي آگاهي نيز در اختيار آنان نيست. آنها فقط به ظاهر درست و قانوني سمت وي اعتماد مي كنند. علي رغم فسخ وكالت وكيل، وي همچنان به نيابت از موكل اعمال حقوقي انجام مي دهد در اين حالت اشخاص ثالث از فسخ عقد وكالت آگاهي ندارند و امكان آگاهي از واقعيت در اختيار آنان نيست. آنها فقط به ظاهر درست سمت وكيل اعتماد مي كنند. زن و مردي به طور مشترك زندگي مي كنند. ظاهر ناشي از زندگي مشترك بر رابطه نكاح دلالت دارد، اشخاص ثالث امكان آگاهي از وضع واقعي را ندارند و در واقع از تفتيش نيز منع شده اند. متصرف مال به مانند مالك رفتار مي كند، اعمال اراده و مالكانه وي بر مالكيت دلالت دارد و امكان آگاهي از واقعيت براي اشخاص ثالث وجود ندارد. در اين امور ظاهر متعارف حق در نظر اشخاص ثالث، آثار واقعي حق را دارد و مي توان گفت صورت و شكل حق بر ماهيت آن تقدم دارد.
در تمام اين موارد، تعارض بين اصول حقوقي و نفع اشخص ثالث كه در خصوص حق يا اختيار طرف خود دچار اشتباه شده اند ، پيش مي آيد . قانون در يك سمت و نفع اشخاص ثالث در سوي ديگر قرار دارد، قانون كه توسط جامعه براي حفظ نظم در جامعه وضع شده، با هدف خود در تعارض قرار مي گيرد و بايد بين دو نفع يك مورد را انتخاب كرد.
تحول در روابط حقوقي پذيرفتن نظريه ظاهر را توجيه مي كند. نظريه ي ظاهر نه تنها اعتماد به ظاهر را كافي مي داند، بلكه ظاهر حق يا اختيار را براي ايجاد آثار حقوقي كافي مي داند. الزام هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي مبني بر اعتماد بر ظاهر،ناتواني اشخاص در آگاهي آسان از واقعيت ها،پيچيدگي زندگي اجتماعي ،در اختيار نداشتن ابزاري براي آگاهي از واقعيت دليل پيدايش نظريه ي ظاهر و نفوذ آن در علم حقوق به شمار مي رود. همچنين مقررات جديد حقوق در خصوص ثبت و اعلام وضعيت هاي حقوقي ، خود منشاء ظاهري جديد شده است. اين وضعيت هاي ظاهري نه تنها نمي تواند از ايجاد وضع ظاهري جلوگيري كند، بلكه خود منشاء وضعيت ظاهري است و در برخي موارد آثار غير منصفانه اي به وجود مي آورند.
گفتار سوم: مفهوم نظريه ظاهر
از آنچه گفته شد مي توان با موضوع تحقيق پي برد،ظاهر و تأثير آن در حقوق و روابط حقوقي چيست؟ اشخاص كه در روابط خود، ناگزير از اعتماد به ظاهر و وضعيت هاي ظاهري هستند، چگونه از حمايت حقوق برخوردار مي شوند و آيا حقوق از ضرر مشروع آنان حمايت مي كند؟ براي گردش ثروت در جامعه و تأمين اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد مي كنند و به آن توصيه مي شوند و ضروري است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهري، تنها رها نشوند. زيرا اين امر با توصيه بر اعتماد به ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهري و اعتماد به درستي آن عمل حقوقي انجام مي دهند، به عنوان مثال وكيلي به نيابت از ديگري معامله مي كرده است، اشخاص ثالث با نا آگاهي از عزل وي، همچنان با او معامله مي كنند، اين معامله با اعتماد به ظاهر واقع مي شود. مطابق اصول حقوقي به دليل فقدان سمت وكيل، معامله غير نافذ است. ليكن آيا ظاهر درست وكيل در نظر اشخاص، عيب موجود را بر طرف مي كند. شركت شرايط قانوني لازم براي نمايندگي را ندارد. اشخاص ثالث با اعتماد به درستي آنچه ثبت و آگهي شده سمت نمايندگي او را درست و مشروع مي دانند و با او معامله مي كنند، شخصي با مراجعه به دادگاه خود را وارث متوفي معرفي كرده و با ارائه اسناد، گواهي حصر وراثت دريافت مي كند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشي از تصرف تركه و ظهور گواهي حصر وراثت او را وارث متوفي دانسته و اموالي از تركه را مي خرند، ليكن بعداً وارث نزديك تر به متوفي با اثبات وراثت خود، بطلان گواهي حصر وراثت را درخواست مي كند. سند تجاري نوشته اي است كه بعد از تكميل مندرجات به جريان مي افتد و مبادله مي شود اشخاص در داد و ستد آن ابزاري براي آگاهي از درستي قانوني، غير از اعتماد به شكل و ظاهر سند تجاري ندارند، آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاري كه صورت و شكل سند مبين آن است، سند را مي پذيرند، ليكن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عيب سند آگاه مي شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص مي سازد، به عنوان مثال بيمه گذار با اعتماد به درستي اسناد تبليغاتي با تصور مشروع بر شمول بيمه بر خطر معين يقين دارد، ليكن بيمه گر بر استناد به شرطي مبهم، آن خطر را بر خلاف ظاهر قرارداد در پوشش عقد بيمه نميداند.از ظاهر قرارداد شخص تصور مشروع دارد كه طرف قرارداد او اصيل است، ليكن پس از وقوع معامله آن شخص ادعاي نمايندگي از ديگري را مطرح مي كند و تعهد را براي شخص ديگري غير از خود مي داند. در اين موارد و بسياري از مصاديق ديگر شخص با اعتماد مشروع به درستي وضعيت ظاهري معامله كرده است، ليكن بعد از معامله و بر خلاف ظاهر موجود، با چيز ديگري غير از آنچه تصور داشته است مواجه مي شود. آيا حقوق از تصور مشروع وي به ظاهر حمايت مي كند؟ حمايت از تصور مشروع بدين معناست كه حقوق آنچه را كه وي انتظار داشته به دست مي آورد، اعطاء كند. به عبارت ديگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعي حق را به وجود مي آورد و حتي اگر خلاف امر ظاهري اثبات شود؛ ظاهر آن عيب را برطرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطاء مي كند.

مبحث دوم- قلمرو نظريه ظاهر در حقوق خصوصي ايران
قوانين ايران، نظريه ظاهر را بطور اعم يا اخص بصورت يک تئوري مستقل شناسايي نکرده است. سکوت قانون، رويه قضايي را تحت تأثير قرارداده بطوري که جز برخي موارد، غالب محاکم از پذيرش اصول و قواعد حقوقي ناشي از اين بحث رويگردانند و تعداد اندکي نيز که در تصميمات خود به اين مباني اشاره مي کنند تحت تأثير دکترين حقوق ايران بوده اند.1 از اين جهت نظام حقوقي ايران فاصله قابل توجهي با نظامهاي حقوقي ديگر جهان دارد که از قرن 19 ميلادي به رويه قضايي ثابت و مسلمي در اين زمينه دست يافتند.
بعلاوه گزاف نيست که حتي بگوييم حقوق ايران در يک ارزيابي کلي هيچ رغبتي به پذيرش نظريه حتي در مواردي که مي توانست و بايد آن را مورد تصديق قرار ميدارد از خود نشان نداده است.
براي مثال حتي در ماده 1036 قانون مدني که از حقوق سوئيس ( ماده 92 قانون مدني سوئيس) اقتباس شده نيز تعمداً از بکارگيري واژه ” حسن نيت ” اجتناب مي کند و در مباحث غصب قانون مدني ( مواد 308 و بعد ) که بهترين آشيانه بحث براي ارائه ” تئوري حسن نيت ” است، کاملاً از آن تهي بوده و صد در صد با حقوق اسلامي مطابقت دارد.2 بعبارت ديگر حقوق مدني ايران بطور کلي بر انديشه حمايت از مالک استوار شده و اعتماد به ظاهر اصولاً تأثيري در تقسيم عادلانه حقوقي ندارد.
اساساً هدف همه نظامهاي حقوقي، تنظيم عادلانه روابط اجتماعي است و يکي از دشواري هاي عمده، قضاوت ميان حقوق دو شخص است که يکي مالي را به ناحق از دست داده و ديگر با اعتماد به اوضاع و احوال ظاهري و بدون آگاهي از نقل و انتقالات باطل، آن را تحصيل نموده و مي پندارد که مالک آن شده است.
مثلاً اگر يک سارق، اتومبيل مسروقه اي را بفروشد و اين اتومبيل بدون آگاهي از مسروقه بودن مورد معامله و انتقال مجدد قرار گيرد برابر قواعد حقوق مدني ايران، تمامي معاملات محکوم به بطلان است زيرا اولين فروشنده يعني سارق اتومبيل، مالک آن نبوده است اين در حالي است که حفظ نظم و امنيت معاملات و ضرورت حمايت از اعتماد کننده به وضع ظاهر، زمينه هاي ايجاد يک انديشه حقوقي جديد را شکل مي دهد. در خصوص فروش اتومبيل مسروقه مي توان بجاي آنکه از منظر مال باخته به مسئله نگريست، از منظر شخصي به موضوع نگاه کنيم که بدون آگاهي از مسروقه بودن اتومبيل آن را خريداري کرده است. از اين منظر مي توان به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق تجارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث، جبران خسارات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق تجارت، شخص ثالث، جبران خسارت