پایان نامه با واژه های کلیدی ارزش بازار، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

حسابداري، هيچگاه ارزش فعلي خالص مثبت اين دوره را منعکس نميسازد (مهرانی و محمدآباد، 1388).
در مدل باسو (1997)، محافظهکاري به معناي شناسايي و انعکاس سريعتر اخبار ناخوشايند (کاهش ارزش داراييها) نسبت به اخبار خوشايند (افزايش ارزش داراييها و درآمدها) ميباشد. او بازده سهام را به عنوان شاخصي براي تعيين نوع اخبار موجود پيرامون واحد تجاري به کار برد، زيرا بازده سهام، اطلاعاتي را که بازار دريافت کرده، منعکس ميسازد و اين اطلاعات نه تنها از محل سود حسابداري، بلکه از منابع مختلفي تأمين ميشود.
با توجه به توضيحات فوق، ميتوان انتظار داشت که بين سود حسابداري و بازدههاي منفي در قياس با بازده هاي مثبت، ارتباط قويتري وجود داشته باشد. زيرا سود حسابداري همزمان با بازدههاي منفي، اخبار ناخوشايند را منعکس ميسازد، ولي برخلاف بازدههاي مثبت، شناسايي و انعکاس اخبار خوشايند را تا حدي به دورههاي آينده موکول ميکند. باسو (1997) براي آزمون اين فرضيه، مدل ذيل را به کار برد:
(2-2) E_(i,t)/P_(i,t-1) =b_0+b_1*D_(i,t)+b_2*R_(i,t)+b_3*D_(i,t)*R_(i,t)+ε_(i,t)
E = سود قبل از اقلام غيرمترقبه
P = ارزش بازار سرمايه در ابتداي دوره
R = بازده سالانه سهام
D = اگر بازده سالانه منفي باشد، مقدار آن برابر يک و در غير اين صورت، صفر منظور ميشود
اگر مقدار صفر براي آن منظور شود، رابطه (2-2) معادل خواهد بود با:
(2-3) E_(i,t)/P_(i,t-1) =b_0+(b_2*R_(i,t))+ε_(i,t)
و اگر مقدار يک براي آن منظور شود، رابطه (2-2) تبديل خواهد شد به :
(2-4) E_(i,t)/P_(i,t-1) =b_0+b_1+R_(i,t)*〖(b〗_2+b_3)+ε_(i,t)
b2= پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازهگيري ميکند
b2+b3 = پاسخ و واکنش سود به بازده منفي را اندازهگيري ميکند
محافظهکاري يعني اينکه b2+b3b2يا به عبارت ديگر b30باشد.
باسو، b3 را پاسخ يا واکنش نامتقارن سود مينامد. ضرايب حاصل از اين مدل نشانگر ميانگين تفاوت در سرعت شناسايي سودها در برابر زيانها هستند. براي محاسبه ضرايب اين مدل در بازهزماني 1963 تا1990 به سه شکل تخمين زده شدهاست: براي مجموع مشاهدات (سال شرکتها)، براي هر سال و براي هر شرکت. باسو (1997) نشان داد که در هريک از تخمينهاي فوق، b3 به صورت معنيداري مثبت و نشانگر وجود محافظهکاري است. پس از باسو (1997)، ديگر پژوهشگران نيز از اين مدل استفاده کردند. به رغم کاربرد گسترده مدل باسو، انتقاداتي بر مدل او وارد شده است که در ادامه به مرور آنها ميپردازيم. رويچودهاري و واتز (2007)، معتقدند که به کارگيري سودها و بازدههاي سالانه براي تخمين مدل باسو(1997) سبب ميشود تا آثار پيوسته، مستمر و انباشته محافظهکاري مغفول واقع شود و يک اندازهگيري ناپيوسته از آن انجام گيرد. آنها پيشنهاد ميکنند که براي حل اين مشکل، به جاي سود حسابداري از نسبت ارزش بازار خالص داراييهاي تفکيکپذير به ارزش دفتري خالص داراييهاي تفکيک پذير استفاده شود. از آنجا که اين پيشنهاد در عمل قابل اجرا نيست، رويچودهاري و واتز (2007) به استفاده از نسبت ارزش بازار خالص داراييها به ارزش دفتري آنها روي آوردند.
از منظر گريگوريو و اسکرات (2007) به کارگيري حسابداري تعهدي، زمينه را براي اعمال محافظهکاري فراهم ميآورد. براي مثال، کاربرد محافظهکاري ايجاب ميکند که براي موجودي کالا يا سرمايهگذاريها، ذخيره و زيان کاهش ارزش شناسايي شود. هر چند شناسايي اين گونه زيانها و ذخاير مرتبط با آنها سبب کاهش سود حسابداري ميگردد، اما تأثيري بر جريانهاي نقدي ندارد. پس به صورت طبيعي اقلام و جريانهاي نقدي نبايد از اعمال محافظهکاري تأثير پذيرند. با اين توضيحات، منطقي است که فرض کنيم در صورت استفاده از جريانهاي نقدي در مدل باسو (1997)، نبايد ضرايبي به بزرگي و معنيداري ضرايبي که در صورت استفاده از سود يا اقلام تعهدي حاصل ميشوند، به دست آيد. گريگوريو و اسکرات (2007) با بهکارگيري جريانهاي نقدي براي تخمين مدل باسو (1997) و مشاهدهضرايب معنيدار، استدلال ميکنند که ممکن است مدل باسو (1997) نشان دهنده وجود محافظهکاري باشد، در حالي که واقعاً چنين نيست. بررسي آنها نشان ميدهد که اين امر ممکن است به خاطر تأثير بازدههاي کوچک و نزديک به صفر باشد. به همين دليل، آنها توصيه ميکنند که درصورت وجود چنين بازدههايي، از آنها براي تخمين مدل باسو (1997) استفاده نشود.
پس از باسو (1997)، گيولي و هاين (2000) به بررسي سير تاريخي محافظهکاري پرداختند تا بدين سؤال پاسخ دهند که آيا گزارشگري مالي، محافظهکارانهتر شده است يا نه؟ آنها يک دوره50 ساله، يعني فاصله زماني سالهاي 1950 تا 2000 ميلادي را بررسي نموده و با به کارگيري چند معيار براي اندازهگيري و سنجش محافظهکاري، دريافتند که در طول نيمقرن، گزارشهاي مالي به شدت متأثر از محافظهکاري بودهاند. گيولي و هاين (2000) با تکيه بر يک تعريف خاص، اقلام تعهدي غيرعملياتي (اختياري) را براي اندازهگيري محافظه کاري به کار گرفتند. بنابر تعريف مذکور، محافظهکاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي مالي اعمال ميشود که نخست، مديريت با ابهام و نبود اطمينان مواجه بوده و ناگزير از انتخاب يک گزينه از بين دو يا چند گزينه باشد. و دوم، روشي انتخاب و اجرا شود که به کمترين مقدار ممکن براي سود انباشته بيانجامد. گيولي و هاين (2000) به اين دليل از اقلام تعهدي و اختياري (غيرعملياتي) استفاده ميکنند که از يک سو حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهکاري است و از ديگر سو، اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان، زمينه پيدايش محافظهکاري را فراهم ميآورد. جمع اقلام تعهدي و اقلام تعهدي اختياري (غيرعملياتي) اين گونه محاسبه ميشود:
(2-5)
(2-6)
(2-7)
جمع اقلام تعهدي = ACC
سود خالص قبل از اقلام غيرمترقبه = NI
هزينههاي استهلاک = DEP
جريان نقدي عملياتي = CFO
اقلام تعهدي عملياتي = OACC
= حسابهاي دريافتني AR
موجوديهاي مواد و کالا = I
= پيشپرداخت هزينهها PE
= حسابهاي پرداختني AP
مالياتهاي پرداختني =TP
اقلام تعهدي غيرعملياتي = NOACC
اقلام تعهدي غيرعملياتي، شامل مقاديري است که از برآوردها و قضاوتهاي مديريت تأثير ميپذيرند. براي مثال، ميتوان به ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، افزايش هزينهها که ناشي از تغيير برآوردهاست، سود و زيان فروش داراييها، زيان کاهش ارزش موجوديها و داراييهاي ثابت و اقلام انتقالي به دورههاي آينده اشاره کرد. يافتههاي گيولي و هاين (2000) حاکي از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معنيداري منفيتر (کوچکتر) شدهاند. بر اين اساس، آنان نتيجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظهکاري بيشتر شده است. اين بدان معناست که در طول زمان، مديران روشهايي را انتخاب کردهاند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. اين معيار، توسط پائيک و ديگران، (2007)74، گيولي و ديگران، (2007)، و نيز باتاچاريا و ديگران، (2003)75 استفاده شده است.
يکي ديگر از شاخصهاي معرفي شده توسط گيولي و هاين (2000)، چولگي منفي توزيع سود و
جريانهاي نقدي است. آنان با توجه به اين که حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهکاري فراهم ميآورد، استدلال ميکنند که توزيع سود به عنوان يک متغير تصادفي، بايد نسبت به توزيع جريانهاي نقدي، چولگي بيشتري داشته باشد. آنها سود و جريان نقدي عملياتي هرسال را بر جمع دارييها تقسيم کرده و توزيع اين دو متغير تصادفي را براي شرکتهاي مشخص در يک مقطع زماني و نيز براي يک شرکت در چند دوره زماني، بررسي کردند. بررسي آنها نشان داد که توزيع سود، چولگي منفيتري نسبت به توزيع جريانهاي نقدي دارد. دليل اين امر از منظر گيولي و هاين (2000)، آن است که سود حسابداري به انعکاس اخبار خوشايند و افزايش ارزش داراييها نميپردازد، ولي زيانها، همچون زيان کاهش ارزش موجوديها، تأثيري بر وجه نقد حاصل از عمليات ندارد و همين امر سبب ميشود تا توزيع سود حسابداري نسبت به توزيع جريانهاي نقدي عملياتي، چولگي منفيتري داشته باشد.
گيولي و هاين (2000) به پيروي از بيور و رايان، (2000)76، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارييها نيز استفاده کردند. بيور و رايان (2000) بيان ميدارند که غيرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها برابر يک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزشهاي بازار و دفتري را ميتوان به دو بخش دائمي و موقت تقسيم کرد. هر دو بخش به نوعي از اعمال محافظهکاري سرچشمه ميگيرند. بخش دائمي، ناشي از اعمال رويههاي محافظهکارانه براي اندازهگيري و شناخت اوليه اقلام در صورتهاي مالي است. به سبب وجود اين رويههاي محافظهکارانه، ارزشهاي دفتري همواره کمتر از ارزشهاي بازار هستند. از جمله اين رويهها، ميتوان به شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه و نه يک دارايي، اشاره کرد. در حالي که بازار به منافع آينده اين گونه مخارج ارزشهايي را اختصاص ميدهد، ترازنامه واحد تجاري به انعکاس آنها نميپردازد. بخش موقت نيز ناشي از برخوردهاي محافظهکارانه در دورههايي پس از شناخت اوليه اقلام دارايي و بدهي است. در دورههاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جديد زيانها و کاهش ارزشها به سرعت شناسايي ميشوند، ولي افزايش ارزشها منعکس نميشود. در واقع، شناسايي افزايش ارزش خالص داراييها به آينده موکول ميشود. بدين ترتيب و تا زماني که شواهد قابل اتکايي از افزايش ارزش خالص دارييها فراهم شود، ارزش دفتري خالص داراييها از ارزش بازار آنها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزايش ارزش در مبالغ دفتري، اختلاف بين ارزشهاي بازار و ارزشهاي دفتري به کمترين مقدار ممکن خواهد رسيد. بيور و رايان (2000) در ابتدا بخشهاي موقت و دائمي را به ترتيب تأخير و سوگيري حسابداري ناميدند و سپس در سال 2005، دو اصطلاح محافظهکاري شرطي و غيرشرطي را براي اشاره به بخشهاي موقت و دائمي به کار گرفتند.
پائيک و همکاران (2007) در پژوهشهاي خود معيار ديگري را براي بررسي وجود محافظهکاري به کار ميبرند، آنان احتمال تکرار تغييرات مثبت سود براي چند دوره را بيشتر از احتمال تکرار تغييرات منفي سود براي چند دوره می دانند. زيرا به کارگيري رويههاي حسابداري محافظهکارانه، سبب ميگردد تا شناسايي زيانها به سرعت و در دوره جاري صورت گيرد، ولي شناسايي و انعکاس سودهاي احتمالي به تدريج و طي چند دوره انجام شود. باسو (1997) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پايداري)، دو جنبه متضاد در گزارشگري مالي هستند که بين آنها نوعي توازن وجود دارد. براي مثال، چنانچه تمام واقعيتهاي موجود و همه جنبههاي يک رويداد در دوره جاري گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط ديگري براي گزارش در دورههاي آينده باقي نخواهد ماند. اين بدان معناست که بين به موقع بودن گزارشگري و گزارش مستمر يک قلم، رابطه عکس وجود دارد. از آنجا که محافظهکاري را ميتوان گزارشگري به موقع و زود هنگام زيانها و کاهشهاي رخ داده در سود دانست، ميتوان پيشبيني کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوي ديگر، اگر محافظهکاري را به معناي گزارشگري دير هنگام افزايشهاي رخ داده در سود بدانيم، ميتوان پيشبيني کرد که گزارش افزايش در سود، استمرار داشته باشد. براي آزمون اين پيشبينيها، پژوهشگرانی چون باسو (1997) و پائيک و همکاران (2007) مدل زير را براي دادههاي 20 سال هر شرکت تخمين ميزنند تا دريابند که آيا در طول زمان، شرکت رويههاي محافظهکارانه را در گزارشگري مالي اعمال کرده است يا خير:
(2-8)

∆OIt = تغيير در سودعملياتي سال t که برارزش بازار خالص دارييها در اول دور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازده سهام، ارزش بازار، اخبار خوب، عدم تقارن Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت سود