پایان نامه با واژه های کلیدی ارتکاب جرم، دادگاه صالح، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مالي، اعتباري، بورس اوراق بهادار بيمه ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسه هاي خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني، جزء اشخاص مشمول آيين نامه مي باشند. “بر مبناي اين آيين نامه كليه موسسات اعتباري “شامل: بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوقهاي قرض الحسنه، شركتهاي ليزينگ، شركتهاي سرمايه پذير، صرافيها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه گري وجوه اقدام مي كنند.” بيمه ها و شركت بورس موظف به شناسايي ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالي و اعتباري خود بوده و مشمول رعايت مفاد آيين نامه مي باشند.”138
در تاريخ 26/2/1390 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 1478/90 ده دستورالعمل موسوم به “دستورالعمل هاي ده گانه” را در زمينه مبارزه با پولشويي ابلاغ نمود و تا سال 1392 سه دستورالعمل ديگر نيز به آن اضافه نمود كه اين دستورالعمل ها تمامي جنبه هاي مهم مبارزه با پولشويي كه لازم است توسط بانك ها مد نظر قرار گيرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهاي چگونگي شناسايي مشتريان ايراني و خارجي، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر، شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهي، نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظا مهاي پرداخت و بانکداري الکترونيکي، لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک هاي پوسته اي، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آنها، مجموعه اقدامات و تدابير لازم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واحدهاي برون مرزي مؤسسات اعتباري، نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات اعتباري، مبارزه با پولشويي در صرافيها و آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها مي باشد.
حال به بررسي موارد ذکر شده درخصوص جرم پولشويي در قوانين مدون ايران مي پردازيم :
الف : اصل 49 قانون اساسي
از نصوص قانوني مرتبط با موضوع تطهير پول در نظام حقوقي ايران، اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در اين اصل با علم به اينکه در نظام پهلوي، صاحب منصبان با بهره گيري از امتيازات و زد و بندهاي گوناگون اموال زيادي را چه از بيت المال و چه از اموال خصوصي افراد، به يغما برده اند و با اين هدف که با اتخاذ ساز و کاري مناسب اين اموال از افرادي که من غير حق به دست آورده اند، اخذ و در صورت امکان به صاحب آن مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختيار ولي فقه قرار گيرد، اصل 49 قانون اساسي تدوين شده است. در اين اصل آمده است: “دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.”139 همانگونه که ملاحظه مي گردد در صدر اين اصل دولت موظف به اجراي مفاد آن شده است اما بايد توجه داشت که در اينجا دولت به معناي مجموعه حکومت به کار گرفته شده است نه قوه مجريه .
ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي
در بندهاي 13 گانه ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي به مواردي که امکان نامشروع بودن اموال وجود دارد، اشاره شده است که البته اين اموال صرفاً در معرض اتهام بوده و دادستان در صورتي مي تواند از دادگاه صالح درخواست رسيدگي و صدور حکم مقتضي بنمايد که دليل يا اماره اي براي نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد. در ماده 10 اين قانون آمده: “اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ازتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم مي کند مشروط بر اينکه در مورد جرم مذکور قبلاً راي صادر نشده و يا اينکه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.” اين ماده هر چند از نظر بي اثر کردن اقدامات پولشويانه در جهت اختفاء منشاء مجرمانه اموال مفيد است اما داراي ايراداتي نيز مي باشد از جمله اينکه اولاً زماني مي توان اموالي را که حصول آن از راه ارتکاب جرم احتمال مي رود، توقيف يا مصادره نمود که بدواً در دادگاه صالح به جرم رسيدگي و حکم مقتضي در خصوص آن صادر شده باشد. لذا چگونه ممکن است ابتدا مالي را که به اين سبب از راه ارتکاب جرم به دست آمده است، مصادره نمود سپس به ارتکاب اصل جرم رسيدگي کرد؟ ثانياً در اين ماده به دادگاه اجازه داده شده است در صورت احراز ارتکاب جرم، مجرم را به مجازات لازم محکوم نمايد که اين امر در بيش تر موارد تنها با ناديده انگاشتن صلاحيت ذاتي و محلي محاکم، امکان پذيز خواهد بود. چه ممکن است جرمي که مال نامشروع از راه ارتکاب آن به دست آمده است، خارج از صلاحيت ذاتي يا محلي دادگاه رسيدگي کننده اي که احراز کرده است ثروتي از راه نامشروع حاصل شده است، باشد. اما به موجب ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي مصوب 10/3/79 رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار گرفته است. ماده 14 اين قانون تنها ماده قانوني است که به نوعي مي توان آن را در نظام حقوقي ايران از جمله مقرراتي دانست که صراحتاً به امر مبارزه با پولشويي پرداخته است. در اين ماده آمده است: “هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداري محکوم خواهند شد.” بر اساس اين ماده نقل و انتقال اموال داراي منشاء نامشروع زماني واجد وصف کيفري مي باشد که اولاً با علم و اطلاع به نامشروع بودن آن مال صورت گرفته باشد و ثانياً به منظور فرار از مقررات اين قانون انجام پذيرفته باشد. بنابراين زمانيکه فردي مبادرت به نقل و انتقال چنين مالي مي نمايد، علم به نامشروع بودن آن نداشته باشد، آنرا مالي مشروع پندارد و يا به منظوري غير از فرار از اعمال مقررات اين قانون اقدام به انجام اين نقل و انتقال نمايد، مرتکب جرم نشده است .
ج: قانون مجازات اسلامي
“مداخله در اموال مسروقه از جمله جرايمي است که بطور سنتي در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار مي گيرد. از جمله در حقوق ايران در ماده 662 قانون مجازات اسلامي به اين جرم پرداخته شده است. در اين ماده آمده است: “هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد و يا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.” همانطور که ملاحظه مي گردد رکن مادي اين جرم اعمال مثبت مادي 4 گانه تحصيل، مخفي، قبول، و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه است. بنابراين جرم داراي 2 قيد است: اول اينکه تنها ارتکاب اعمال 4 گانه مصرحه در صورت حصول ساير شرايط، جرم است. دوم اينکه مال مورد مداخله، در اموالي که در نتيجه ارتکاب خيانت در امانت، کلاهبرداري، جعل و … حاصل مي گردند طبق اين مقدره جرم محسوب نمي گردند. اين در حالي است که جرم سرقت نسبت به ساير جرائم داراي عوايد مالي، هيچ ويژگي و خصوصيتي ندارد تا مداخله در عوايد ناشي از آن جرم باشد، اما مداخله در عوايد ناشي از ساير جرايم جرم نباشد. اگر هدف قانونگذار از جرم شناختن مداخله در اموال مسروقه حفظ حلقه ارتباطي في مابين جرم و مجرم، از بين بردن انگيزه هاي غايي مجرم، از ارتکاب جرم سرقت – تحصيل منفعت مادي – و سلب اطمينان خاطر مجرم از طريق فروش اموال مسروقه باشد، تمام اين اهداف در جرم انگاري مداخله در اموال حاصل از هر جرمي قابل دست يابي خواهد بود. از اين رو جرم انگاري مداخله در اموال ناشي از سرقت بدون آنکه مداخله در اموال ناشي از ساير جرائم، جرم باشد فاقد توجيه منطقي است.” 140
د: قانون مبارزه با پولشويي
عليرغم لزوم توجه بيش تر به پولشويي در ايران و عليرغم الحاق ايران به کنوانسيون 1988 سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب اين ماده موظف به قانونگذاري در زمينه جرم انگاري پولشويي شده اند، اما پس از سالها تاخير اقداماتي در جهت مبارزه با پولشويي شروع شد. در تاريخ 27/6/1371 هيات دولت مبادرت به تصويب لايحه پيشنهادي وزارت اقتصاد و دارايي در مبارزه با پولشويي نمود. انگيزه ها و نگرش سياسي به موضوع مانع از آن شد که عليرغم اينکه لايحه در تاريخ 6/7/1381 تقديم مجلس شده بود،به سرعت به تصويب رسد لذا بعد از گذشت 5 سال اين لايحه پس از کش و قوسهاي فراوان در تاريخ 2/11/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 8/12/1386 در روزنامه رسمي چاپ گرديد. در مقدمه توجيهي لايحه تقديمي آمده است:
با عنايت به لزوم جلوگيري از تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملک داراييها با منشاء غير قانوني نظر به آثار منفي فرايند پولشويي در اقتصاد ملي از جمله تاثير بر سيستمهاي توسعه، ايجاد ناپايداري در وضعيت اقتصادي و خروج سرمايه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافيت و انظباط مالي در اقتصاد کشور .
به منظور اتخاذ فرآيندي منسجم در مبارزه با جرم پولشويي و براي رفع مشکلات، نيازها و خلاء قانوني مربوط و راستاي حمايت از هرگونه فعاليت اقتصادي سالم، لايحه پولشويي جهت تشريفات قانوني تقديم مي شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .
بر اساس ماده 2 قانون ياد شده، پولشويي جرم تلقي مي شود به موجب ماده 4 قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاههاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشويي، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رييس کل بانک مرکزي تشکيل مي شود و براساس تبصره 3 آن نيز متخلف از اين قانون به تشخيص مراجع اداري و قضايي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده 9 اين قانون نيز، مرتکبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي شوند. آيين نامه اجرايي اين قانون نيز، شامل 8 فصل و 49 ماده در 14 آذر 1388 ابلاغ شد. بر اساس ماده 18 آيين نامه فوق، تمامي اشخاص مشمول قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ها و مؤسسات اعتباري، بيمه ها، بيمه مرکزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنياد ها و مؤسسات خيريه و شهرداري ها وکلاي دادگستري، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمي کارشناسان رسمي دادگستري مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود، واحدي را به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي معرفي کنند.
گفتارسوم : اقدامات دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي(مرکزاطلاعات مالي)
الف: سامانه جامع مديريت پروژه
با وجود راه اندازي سامانه جامع مديريت پروژه از طريق مخابرات بين مرکز اطلاعات مالي و اشخاص مشمول، صرافي ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد اين سامانه نشده اند. بانک مرکزي نيز عليرغم همکاري در جهت تهيه برنامه هاي نرم افزاري مبارزه با پولشويي توسط بانک ها و مؤسسات اعتباري وارد اين سامانه نشده است.
ب: گرد همايي ها و همايش ها و همکاري هاي بين المللي با سازمان هاي جهاني مبارزه با پولشويي
از ابتداي فعاليت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، عرضه و تقاضا، استان خراسان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، اعمال مجرمانه