پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، حقوق ایران، حقوق مالی، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

میباشد؟
از منظر حقوقی، پاسخ مسأله به روشنی منفی است اما از منظر اقتصادی، پرداخت نفقه شوهر کاملا توجیه پذیر است. چه، هزینه فرصت از دست رفته چنین شخصی باید جبران شود و یا اینکه عواید سرمایه گذاری مشترک زن و شوهر باید به او نیز پرداخته شود. در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز این حکم پذیرفته شده است. به عنوان نمونه در حقوق آمریکا، از سال 1979 به بعد میتوان الزام زن به پرداخت نفقه شوهر را از دادگاه درخواست نمود.669

گفتار چهارم: حذف نفقه
اندیشه «بازار آزاد ازدواج» میتواند چون باد خزان به ریزش نهادهای سنتی از شاخسار حقوق خانواده منتهی شود؛ همچنان که در فصل پیشین حذف یا تقلیل مهر به عنوان گزینهای کارآمد پیشنهاد شد. در خصوص حذف نفقه نیز تردیدهایی مطرح شده است. در برخی ایالات آمریکا زوجین میتوانند در خصوص نفقه آینده به توافق برسند اما نمیتوانند حق نفقه موجود در دوران ازدواج را ساقط نمایند. این در حالی است که در برخی ایالات دیگر، هر نوع توافقی که متضمن ساقط شدن نفقه باشد مسموع نیست.670
پیش از این در حقوق آمریکا هر نوع توافقی که موجب اسقاط حق زوجه نسبت به نفقه گردد، ممنوع و نامعتبر بود. چرا که اولاً تکلیف مرد به پرداخت نفقه، حکمی تکلیفی است و علاوه بر این اسقاط حق نفقه زوجه موجب تحمیل هزینههای امرار معاش وی بر جامعه خصوصاً دولت یا نهادهای خیریه میگردد. همچنین موجب تزلزل زندگی مشترک میگردد.671
در برابر در برخی نظامهای حقوقی، اسقاط یا محدود کردن حق نفقه توسط زوجین مجاز است و دادگاه صرفاً در صورتی اعتبار این قرارداد را مخدوش مینماید که احراز نماید این قرارداد در زمان انعقاد، رفتار و توافقی سفیهانه بوده است. نظام حقوقی آلمان و دانمارک به چنین راهکاری گرایش دارند.672
در حقوق ایران ظاهراً با توجه به تصریح ماده 1106 قانون مدنی به پرداخت نفقه از سوی مرد و نیز پیشینه فقهی این حکم، نمیتوان نفقه آینده زوجه را اسقاط نمود. به دیگر بیان ماده 1106 ق.م. متضمن حکمی آمره و مبتنی بر نظم عمومی است.673
اما از منظر اقتصاد حقوق میتوان با رویکردهای متفاوتی به مسأله نگریست؛ از سویی میتوان با تأکید بر آزادسازی بازار ازدواج، توافقات طرفین را مورد احترام قرار داد و بر آن بود که توافق زوجین بر اسقاط نفقه موجب کارامدی بیشتر قرارداد ازدواج میشود. بدین ترتیب که با توافق طرفین بر حذف نفقه، آگاهانه از هزینه ازدواج کاستهاند و از طرفی زوجه خود را ملزم به فعالیت اقتصادی میبیند. علاوه بر این موارد با پذیرش و اعتبار بخشیدن به چنین توافقی، یکی از راه های درخواست طلاق از سوی زن مسدود میشود و در نهایت موجب استحکام بیشتر نهاد خانواده میگردد.
فارغ از این احتمالات، افراد خود به دنبال کسب مطلوبیت هستند و چنانچه چنین توافقی نمایند، قطعاً با در نظر گرفتن انتظارات خویش از ازدواج وارد چنین توافقی میشوند پس اشخاص خصوصی بهتر از قانونگذار که حکمی کلی وضع میکند، توان تشخیص مطلوبیت خویش را دارند. به بیان دیگر در نگاه اقتصاد کلاسیک لیبرالیستی بازار آزاد و دست‌ نامرئي‌ آن‌‌ رفتارهاي‌ انساني‌ را قانونمند و تابع‌ نظم‌ و انضباط‌ خود قرار مي‌دهد و منافع‌ فردي‌ و مصالح‌ اجتماعي‌ را به‌ هماهنگي‌ مطلوب‌ خود مي‌رساند.674
در برابر استدلال شده است که زنان به طور کلی و در ایران به طور خاص، بیشتر زنان به خانه داری و نگهداری از کودکان مشغول میشوند و از این نظر موقعیت ضعیفتری دارند. بنابر این زوج میتواند با تحمیل شرط اسقاط نفقه، تأمین هزینههای زندگی مشترک را به عهده نگیرد و به نوعی از این حق سوء استفاده نماید.675
علاوه بر این میتوان استدلال نمود که مدل بهینه خانواده، خانوادهای است که در آن منابع به درستی تخصیص یافته باشد. بر همین اساس چنانچه زن به امور خانهداری مشغول و مرد موظف به تأمین هزینههای منزل باشد، به عنوان مدل بهینه خانواده شناخته میشود.676
بنابر این نمیتوان طرف ضعیفتر قرارداد را به سادگی و به بهانه آزادی قراردادی و مقررات زدایی از خانواده، بدون پشتوانه قانونی رها نمود. خصوصاً که نگارنده از رویکرد لیبرالیستی صرف در اقتصاد اجتناب مینماید و ایجاد  توازن‌ اجتماعي‌ در زندگي‌ با نزديك‌ كردن‌ بين‌ سطوح‌ زندگي، و توازن‌ اجتماعي‌ در درآمد با منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت را از وظایف ذاتی دولت میپندارد.677 بنابر این نگاه ارشادی دولت به مقوله حق نفقه زنان کاملا توجیه پذیر و بلکه ضروری است. بر همین اساس، قانونگذار مایل به اعمال مجازات در برابر استنکاف از پرداخت بوده است.

فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه

فصل چهارم به بررسی سایر حقوق مالی زوجه به صورت جداگانه، مشابه روش تحلیل در بخش اول و فصلهای پیشین از این بخش میپردازد. در تحلیل اقتصادی «اجرت المثل و نحله»، «مستمری پس از طلاق»، «شرط تنصیف دارایی» و «ارث زوجه» بررسی کارویژه های هر نهاد یا ماهیت اقتصادی آن، در اولویت قرار دارد و پس از آن به بررسی سایر مسائل مربوط به هر نهاد خواهیم پرداخت.

مبحث اول: اجرت المثل و نحله
تبصره ماده 336 ق.م. الحاقی 9/5/1381 مقرر میدارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید». در غیر این صورت، هنگام طلاق به درخواست زوج، «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند» (تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
از منظر تحلیلی نحله یا بخشش الزامی قراردادی یا شبه قراردادی برای شوهر نیست بلکه الزامی قانونی و قهری برای حمایت از زوجهای است که به ناروا طلاق داده میشود.
البته نهاد مزبور ریشه فقهی و سنتی ندارد. همچنین در نظامهای حقوقی فرانسه یا کامنلا چنین نهادی پیشبینی نشده است. حق مزبور ریشه در سنت ایرانی نیز ندارد و اخذ مبلغی به عنوان اجرت اعمال صورت گرفته در منزل شوهر از ابداعات قانونگذار ایران است. در عمل، کارهای زن در منزل شوهر به قصد اخذ اجرت صورت نمیگیرد و چنین فرضی حقیقتاً شاذ و نادر است. بنابر این تردیدی نیست که نهادهای اجرت المثل و نحله از ابداعات قانونگذار ایرانی است و تبار غربی، فقهی یا سنتی ندارد.
از منظر اقتصاد حقوق باید به بررسی کارکرد و مبنای اجرت المثل و نحله و نیز بررسی میزان اینها با دو نگاه توصیفی و هنجاری پرداخت.

گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله
بند اول: مبنای اجرت المثل و نحله
اجرت المثل کارهای صورت گرفته در منزل شوهر همان کارکرد نفقه پس از طلاق یا مقرری پس از طلاق را دارد. با توجه به تقسیم کار بین زوجین و هزینه فرصت از دست رفته زوجه، زوج ملزم به جبران بخشی از این فرصت های اقتصادی از دست رفته زوجه میباشد. پیش از این در بحث نفقه مشخص شد که نفقه جنبه قراردادی یا جبران خسارت دارد.
در خصوص اجرت المثل، ظاهراً قانونگذار ایرانی تلاش نموده است تا مبنایی قراردادی برای آن متصور باشد. به همین خاطر، «دستور شوهر» در انجام کارها را ضروری دانسته است. اما تردیدی نیست که اجرت المثل زوجه در حقوق ایران جنبه جبران خسارت دارد. از همین رو برای تعیین اجرت المثل، تقصیر شوهر و عدم تقصیر زوجه را ضروری دانسته است و حکم مینماید که طلاق باید به دستور شوهر باشد و ناشی از تقصیر زوجه نیز نباشد.
این مقرره دچار تناقض گویی آشکار حقوقی است678 و بدتر آنکه دچار تناقض در مبانی اقتصادی است. چنانچه قانونگذار، اجرتالمثل را جبران هزینه فرصت از دست رفته یا تقسیم درآمد سرمایه گذاری مشترک پنداشته است، شایسته تر آن بود که زن به محض طلاق امکان مطالبه آن را داشته باشد ولو آنکه طلاق به درخواست خود زوجه باشد. ممکن است در برابر توجیه شود که زوجه در دوران زندگی مشترک میتواند با حق نفقه، از درآمد سرمایه گذاری مشترک منتفع شود و از طرفی درخواست طلاق برای زوجه باید دارای هزینه باشد.
در این صورت، باز هم مشخص نیست که چرا قانونگذار، زوجه را مکلف نموده است تا «دستور شوهر» را اثبات نماید. دادگاه ها به درستی، به قید «بنا به دستور شوهر» اهمیت کافی نمیدهند.
بند دوم: کارکرد اجرت المثل
متأسفانه به دلیل پراکندگی و تشتت نهادهای حمایتی از زوجه، با قاطعیت نمیتوان کارکرد اصلی هر نهاد را دریافت. با اینحال به نظر میرسد اجرت المثل و نحله برای حفظ استاندارد زندگی زن پس از طلاق مقرر شده است و کارکردی مشابه مستمری پس از طلاق دارد. در فرانسه نیز قضات به این نتیجه رسیدند که شوهر، مستمری پس از طلاق را به نحو دفعی بپردازد. تحقیقات صورت گرفته در سال 2004 میلادی نشان داد که در 84% موارد، دادرسان فرانسوی حکم به پرداخت نفقه طلاق به صورت یکجا مینمایند.679
این کارکرد خصوصاً در خصوص نحله مشهود است. چرا که در مورد نحله قانونگذار تأکید دارد که در صورت نداشتن شرایط پرداخت اجرت المثل، مبلغی باید از طرف شوهر به زوجه پرداخته شود.
گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله
با توجه به تعریف و کارکردهای اقتصادی اجرت المثل و نحله، چه مبلغی را میتوان به دادگاهها به عنوان میزان اجرت المثل و نحله پیشنهاد داد؟
در بحث میزان نفقه، با توجه به ملاک تعیین نفقه، میتوانستیم آن را با خط فقر مطلق و خط فقر نسبی بسنجیم. در بحث اجرت المثل و نحله چه ملاک عینی و قابل تطبیقی وجود دارد؟
چنانچه کارکرد اجرت المثل و نحله، حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق باشد، ملاک خط فقر مطلق و خط فقر نسبی قابل بررسی و تطبیق است. ولی در صورتی که رویکرد ظاهری قانونگذار در خصوص اجرت المثل را مبنای بررسی قرار دهیم، ملاک متفاوتی لازم است. مطابق دیدگاه قانونگذار، اجرت المثل حق الزحمه کارهای زوجه میباشد. بنابر این باید دید که اگر زوج، کارگری را استخدام میکرد حق الزحمه وی چه قدر میبود؟
واقعیت این است که آمار مشخصی از حق الزحمه کارگران منازل در دسترس نیست ولی نزدیک ملاکی که در این خصوص میتوان به کار برد حداقل دستمزد کارگران در کشور است که در ابتدای هر سال شمسی توسط شورای عالی کار تعیین میشود.
از دیگر سو، بررسی آماری میزان اجرت المثل و نحله در حقوق ایران با دشواری هایی مواجه است. نگارنده بیش از 300 پرونده در این خصوص را مطالعه نمود ولی صرفاً 78 مورد رأی دادگاه ها جهت تحقیق حاضر قابل استفاده بود. مشکلات عمده در این مسیر عبارت است از تعیین نکردن میزان سالهای زندگی مشترک زوجین، تعیین نکردن میزان نحله و اجرت المثل به نحو مستقل از سایر حقوق مالی زوجه. به عنوان نمونه در برخی آرای دادگاههای خانواده چنین میخوانیم که «زوج موظف است مبلغ … بابت نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت به زوجه پرداخت نماید». علاوه بر این در هیچ یک از 300 رأی مورد بررسی نگارنده، ملاکی جهت تعیین نحله و اجرت المثل ذکر نشده است.
با این وصف، مطابق بررسی صورت گرفته از میان 78 رأی قابل استفاده، دادگاه های ایران در سال 1390 و 1391، میزان اجرت المثل زوجه را به طور متوسط سالیانه 4420 هزار ریال و میزان نحله را 5600 هزار ریال میدانستند. البته باید توضیح داد که انحراف از معیار میزان اجرت المثل و نحله چندان زیاد است که نمیتوان به حد میانه اعتماد چندانی نمود. به عنوان نمونه در برخی از احکام دادگاهها، برای یکسال زندگی مشترک زوجین، میزان 10 میلیون ریال نحله تعیین نموده است و در رأی دیگری، برای 13 سال زندگی مشترک، 20 میلیون ریال تعیین شده است. این در حالی است که میزان حداقل دستمزد کشوری در سالهای 1388 تا 1391 به ترتیب عبارت است از: 31622400، 3636000، 3963600 و 47413500 ریال.
اختلاف سطح حداقل دستمزد با اجرت المثل چندان فاحش است که حتی بالاترین میزان اجرت المثل تعیین شده در آرای مورد بررسی به حداقل دستمزد کارگران نزدیک نیست.
نمودار شماره 14 به صورت تطبیقی، میزان اجرت المثل، نحله، خط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قانون مدنی، تحلیل اقتصادی، توزیع درآمد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق ایران، زنان مطلقه، نظام مالی، شرط تنصیف