پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، شرط تنصیف، ضمن عقد، امور مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.490
برخی حقوقدانان بر این باورند که حتی اگر شیر دادن فرزند بر مادر واجب باشد، باز هم میتواند اجرت شیر دان را مطالبه نماید.491 این نظر با اطلاق تبصره ماده 336 ق.م. سازگار نیست ولی با توجه به آیه ششم سوره طلاق که بر پرداخت اجرت شیر دادن امر فرموده است، میتواند به عنوان استثنایی بر حکم فوق مطرح شود.
دستور شوهر
هم در تبصره ماده واحده و هم در تبصره ماده 336 ق.م.، یکی از شرایط دریافت اجرت المثل را وجود «دستور شوهر» دانسته است. تصریح به این شرط با مبانی حقوقی دریافت اجرت المثل کاملاً سازگار است چرا که مطابق ماده 336 ق.م. «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود». زنان نوعاً و عادتاً به قصد دریافت اجرت فعالیتی انجام نمیدهند و لذا برای مطالبه اجرت المثل، باید دستوری صادر شده باشد.
دستور زوج ممکن است با تصریح انجام شود و یا عملی باشد. چنانچه اگر شخصی به آرایشگاه رفته و روی صندلی آرایشگاه بنشیند، دستور عملی برای آرایش کردن است.492 با این وصف هم ظاهر و هم اصل بر عدم وجود دستور است و زوجه باید وجود دستور زوج را اثبات نماید. اگر چه دادگاه ها در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن ظاهر و اصل، دستور زوج را مفروض میگیرند.
عدم قصد تبرع
یکی دیگر از شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، آن است که «با عدم قصد تبرع» کارهایی را انجام داده باشد. در این خصوص، با تعارض اصل و ظاهر مواجه میشویم؛ از سویی اصل بر عدم قصد تبرع میباشد و قصد رایگان بودن نیاز به اثبات دارد493 و از دیگر سو، ظاهر امر آن است که زنان در دوران خوش زندگی مشترک، به رایگان خدماتی به مرد و فرزندان ارائه میدهند. حتی بسیاری از زنان در دوران تیرگی روابط زناشویی نیز معوض بودن کارهایشان را از شأن خود دور میدانند. بنابر این ظاهر بر تبرعی بودن فعالیتهای زوجه میباشد. و در تعارض اماره با اصل، اماره و ظاهر از باب حکومت مقدم است.494
طلاق به درخواست زوج
مطابق تبصره شش ماده واحده، یکی از شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، درخواست طلاق از سوی زوج میباشد و مطالبه اجرت المثل نیز تنها پس از وقوع طلاق ممکن است. این شرایط با مبانی حقوقی اجرت المثل سازگار نیست. چه، اگر زوجه مستحق اجرت المثل میباشد چرا باید پس از طلاق آن را مطالبه کند و نیز در صورت استحقاق چرا باید طلاق به درخواست زوج باشد؟
این اشتباه فاحش قانونگذار در سال 1381 اصلاح گردید و در تبصره ماده 336 ق.م. چنین شرطی درج نشد. بنابر این در حال حاضر، مطالبه اجرت المثل در هر زمان توسط زوجه ممکن است.
عدم تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق
یکی دیگر از شرایط سوال بر انگیز تبصره ماده واحده آن بود که مطالبه اجرت المثل را منوط به این مینمود که «تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد». چنین شرطی هم ثبوتاً محل اشکال است و هم اثباتاً. معمولاً درخواست طلاق مستند به اموری از این دست میباشد و نوعاً هیچ مردی اظهار نمیدارد که «همسرم رفتار شایستهای دارد و لذا درخواست طلاق دارم»! علاوه بر این اجرت المثل، عوض فعالیت و کار شخص است که مورد احترام قانونگذار میباشد. با این وصف، چه ارتباطی بین اجرت عمل اشخاص و سوء رفتار ایشان وجود دارد؟
خوشبختانه این شرط اشتباه نیز در تبصره ماده 336 ق.م. حذف گردید و در حال حاضر، مطالبه اجرت المثل به چنین شرط بی ارتباطی منوط نمیگردد.
عدم شرط در خصوص امور مالی
تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل را فقدان شرط مالی در عقد نکاح دانسته است. حکم فوق به نحو مطلق از شرط مالی ضمن عقد به عنوان مانع مطالبه اجرت المثل یاد کرده است ولذا شامل هر نوع شرط مالی میشود. این عبارت نقض غرض شارع میباشد چرا که در همه عقود ازدواج شرط مالی مهر وجود دارد. ظاهراً منظور قانونگذار شرط مالی راجع به اجرت کارهای زوجه است که اجرت المسمی نامیده میشود. با این وصف نظر برخی دادگاه ها و حقوقدانان بر آن است که با وجود شرط تنصیف دارایی زوج هنگام طلاق، زوجه حق مطالبه اجرت المثل ندارد؛ چرا که وجود شرط تنصیف دارایی قرینه ای بر توافق زوجین در خصوص امور مالی زوجین از جمله اجرت کارهای زوجه است.495
دادنامه شماره 148-23/5/81 شعبه 22 دیوان عالی کشور نیز همین نظر را انعکاس داده و بر آن است که با توجه به وجود شرط تنصیف دارایی زوج، مطالبه اجرت المثل محمل قانونی ندارد: « … در خصوص اجرت المثل نیز با توجه به تاریخ وقوع نکاح فیمابین و بودن شرط تنصیف در دارایی مرد حین العقد که به امضای طرفین رسیده موردی جهت مطالبه اجرت المثل نیست» البته نظریه اقلیت در دادنامه مزبور بر آن بوده است که شرط تنصیف دارایی ارتباطی با اجرت کارهای زوجه ندارد. همچنین آرای دیگری از شعب دیوان عالی صادر شده است که شرط تنصیف دارایی را بی ارتباط به اجرت المثل کارهای زوجه میداند.
به نظر میرسد کسانی که شرط تنصیف را مانع مطالبه اجرت المثل میپندارند، به لوازم نظریه خود پایبند نیستند. چنانچه شرط تنصیف دارایی را مانع مطالبه اجرت المثل بدانیم، مستلزم پذیرش این امر میباشد که هر نوع شرط مالی در ضمن عقد نکاح، حق مطالبه اجرت المثل را زائل نماید. از سویی، غالب قریب به اتفاق عقود نکاح همراه با تعیین مهر انجام میشود. بنابر این برای هیچ زنی امکان مطالبه اجرت المثل نخواهد بود و غرض قانونگذار از وضع تبصره شش ماده واحده نقض میگردد.
تبصره ماده 336 ق.م. به این مباحث خاتمه داد و شرط مزبور را که یکی از موانع زنان برای مطالبه حقوق خود بود از میان برداشت.
ب) بخشش (نحله)
در تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. دو دسته شروط برای مطالبه اجرت المثل بیان شده بود. برخی از این شروط در بند الف و به صورت اختصاصی برای اجرت المثل بیان شده است. این شروط عبارت است از «انجام کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است»، «دستور زوج»، «عدم قصد تبرع». برخی شروط دیگر در صدر تبصره بیان شده و شامل بخشش نیز میشود. این شروط عبارت است از «مطالبه حق الزحمه توسط زوجه»، « انجام کارهایی که شرعا به عهده زن نبوده است»، «فقدان شرط مالی» و «طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد»
از آنجا که قانونگذار در بند ب تبصره فوق تصریح نموده است که «در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند»، شروط اختصاصی اجرت المثل برای نحله لازم الرعایه نیست ولی شروط عمومی که بدان اشاره شد باید مراعات گردد.
با این حال برخی از این شروط در معرض نقد است؛ اجرای این حکم منوط به درخواست طلاق از سوی زوج میباشد در حالی که در آیه شریفه 236 سوره بقره، پرداخت متاع را در هر طلاقی به نحو مطلق دستور داده است.496

گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله)
الف) اجرت المثل
هر چند مطابق احکام فوق الذکر، «دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند» و اجرت المثل، عبارت است از اجرتی که نوعا برای انجام یک عمل از مستأجر اخذ میشود. پس برای محاسبه اجرت المثل زوجه باید تمام کارهایی که وی بدون قصد تبرع انجام گرفته را در نظر بگیرد و محاسبه نماید که انجام آن توسط سایرین چه هزینه ای در بر دارد. با این وصف، محاسبه اجرت المثل عملاً قابل انجام نیست و دادگاهها بدون رعایت ضوابط حقوقی لازم برای محاسبه اجرت المثل مبلغی را تعیین میکنند. شاید یکی از راهکارهای تعیین اجرت المثل آن باشد که هزینه لازم برای نگهداری یک منزل مسکونی توسط خدمتکاران مزد بگیر را در نظر بگیریم و آن را به عنوان اجرت المثل کارهای زوجه تعیین نماییم. در عمل، مبلغی که دادگاهها به عنوان اجرت المثل تعیین میکنند، بسیار کمتر از این مبلغ میباشد.
ب) بخشش (نحله)
در خصوص بخشش، بند ب تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. سه ضابطه را مشخص کرده است؛ «سنوات زندگی مشترک»، «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» و «وسع مالی زوج». به نظر میرسد ضوابط فوق هوشمندانه و دقیق انتخاب شده است چرا که از سویی فعالیت زوجه را در نظر میگیرد و مربوط به زوجه است و از دیگر سو توان مالی شوهر هنگام طلاق را مورد توجه قرار میدهد و علاوه بر این موارد، ضابطه ای مشترک نیز لحاظ میشود که عبارت است از مدت زندگی مشترک.

مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج
از سال 1362 شمسی به بعد، شرط زیر در دفترچههای نکاح گنجانده شد: «ضمن(نکاح عقد)/(لازم خارج عقد) زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»
شرط مزبور علیرغم مخالفتها و موافقتهای عمیقی که با آن ابراز شده، تحول عمیقی در حقوق زنان پدید آورد.
در این بخش، شرط فوق را از منظر فقهی بررسی نموده و در بخش دیگر، از منظر اقتصاد حقوق بدان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج
توافق به تقسیم دارایی هنگام طلاق در قالب شرط درج میگردد. مطابق عبارت مندرج در سند ازدواج، شرط انتقال تا نصف دارایی، شرط فعل حقوقی است و شوهر مکلف به انتقال «تا نصف دارایی» خویش پس از طلاق زوجه میباشد. بر همین اساس ایرادات متنوعی بر اعتبار این شرط مطرح شده است:

بند اول: مجهول بودن شرط انتقال تا نصف دارایی زوج
شرط فوق از دو جهت مجهول است. از سویی، حداقل الزام شوهر مشخص نیست و تعیین حداقل اموال قابل انتقال به عهده دادگاه گذاشته شده و ضابطهای در این خصوص مشخص نگردیده است. برخی حقوقدانان به این نوع نگارش شرط انتقاد نمودهاند و بر آنند که لازم است در شرط مزبور، میزان دقیق انتقال دارایی مشخص شود. چه، ممکن است دادگاه جنبه حمایتی شرط فوق را آنچنان که بایسته است تأمین نکند.497
علاوه بر این، موضوع شرط یا مورد معامله نیز مجهول است. مطابق این شرط، «زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را» به زوجه منتقل نماید. متعلق این تعهد کاملاً مبهم است چرا که در زمان انعقاد نکاح میزان دارایی فرد در هنگام طلاق مشخص نیست. به تعبیر برخی حقوقدانان «شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل میشود مورد تردید است»498 شرط یک توافق فرعی است و قواعد عمومی قراردادها از جمله شرایط اساسی صحت معاملات بر شروط نیز حاکم است. از آنجا که یکی از شرایط اساسی صحت توافقها «معلوم و معین بودن مورد معامله» میباشد (بند سوم ماده 190 ق.م.)، متعلق شرط نیز باید معلوم و معین گردد.499 برخی حقوقدانان شرط مجهول و مردد را به این دلیل که قابلیت اجرا ندارد باطل میدانند.500
در برابر عدهای بر این باورند که دلیلی بر بطلان شرط مجهول وجود ندارد و اصل بر صحت شروط است و به جز شروطی که قانونگذار به عنوان شروط باطل شناسایی نموده، سایر شروط ضمن عقد صحیح و نافذ هستند.501 مطابق مواد 232 و 233 ق.م. شروط باطل عبارت است از: «شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد»، «شرطی که در آن نفع و فایده نباشد»، «شرطی که نامشروع باشد»، «شرط خلاف مقتضای عقد» و «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود». بنابر این قانون مدنی، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نگردد را به عنوان شرط باطل نشناخته است. در فقه نیز بسیاری از فقها بر همین نظر هستند و شرط مجهول را تنها در صورتی که در زمان اجرا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، قاعده احترام، حسن معاشرت، وضعیت مالی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سن ازدواج، تحلیل اقتصادی، حقوق مالی، نهاد خانواده