پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، قاعده احترام، حسن معاشرت، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به وحدت موضوع دو حکم فوق و نیز مؤخر بودن تبصره ماده 336 ق.م.، در حال حاضر مقرره اخیر حاکم است و دادگاه ها باید مطابق آن اقدام به صدور حکم نمایند.

گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله
الف) اجرت المثل
اجرت، مزد کار و عمل است467 و در ادبیات فقهی و حقوقی به اجاره مال (ماده 648 ق.م.) یا خدمات (ماده 514 ق.م.) گفته میشود که استعمال آن در معنای دوم، یعنی ما به ازای اجاره شخص متداولتر است.468
اجرت المثل مقابل اجرت المسما به کار میرود و به معنای اجرت منافع استیفا شده یا تلف شده از مال یا عمل غیر است.469 چنانچه شخصی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود. ملاک تعیین اجرت المثل میزان اجرت متعارف و نوعی اجیر میباشد. اجرت المثل در ماده واحده اصلاح مقررات طلاق شبیه به همین معناست با این وصف مشخص نیست چرا اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نظر میباشد که دادگاه باید با توجه به وضعیت شغلی زوج و مدتی که زوجه به دستور زوج کار کرده و با در نظر گرفتن نوع کار و شرایط آن نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام نماید.470
ب) بخشش (نحله)
نحله به معنای عطا و هدیه ای است که در برابر چیزی قرار نگیرد.471 در قرآن کریم واژه نحله به عنوان قید یا صفت مهر به کار رفته است. برخی نویسندگان گفتهاند که در قرآن شریف از آن جهت مهریه با اسم نحله قرین گشته است که عطیه مرد همچون عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.472 بنابر این مشخص نیست چرا در متن ماده واحده از واژه نحله استفاده شده است و شاید بهتر بود قانونگذار به همان واژه بخشش اکتفا مینمود یا از واژه «متاع» که صبغه قرآنی دارد به کار میبرد. چه خداوند متعال در آیه شریفه 236 سوره بقره میفرماید «… مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسنين». هر چند آیه فوق اشاره به طلاق زوجه قبل از نزدیکی و کامیابی از او دارد ولی به مفهوم مورد نظر قانونگذار نزدیکتر است. البته از نظر فقهی با توجه به این که اعطای متاع به زوجه مطلقه منوط به وضعیت مالی مناسب مرد شده است و در آیه 241 سوره بقره منوط به تقوا شده، این آیات دلالت بر استحباب چنین بخششی دارد.473
برخی اساتید حقوق بر استفاده از عبارت بخشش نیز ایراد نموده اند که چطور میتوان برای نهادی اجباری از واژه بخشش استفاده نمود که مستلزم رضایت طرفین است؟474 در پاسخ به این ایراد گفتهاند که منظور از بخشش (نحله) در قانون فوق الذکر به قرینه تقیید به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام میدهد ما به ازا و اجرت المثل زحماتی است که زن در خانه شوهر انجام میدهد و در عین حال در چارچوب بند الف تبصره شش ماده واحده نمیگنجد. به طور مثال چنانچه در وظیفه شرعی بودن یا نبودن کارها، یا وجود یا عدم وجود دستور زوج تردید شود دادگاه در هر حال باید مبلغی را برای زوجه تعیین کند.475
به نظر میرسد پاسخ ایشان با مبانی حقوق مدنی سازگار نیست. در حقوق مدنی، اجرت المثل در صورتی به اجیر تعلق میگیرد که قصد تبرع نداشته باشد (ماده 336 ق.م.) پس نمیتوان بدون احراز شرایط اجرت گرفتن، مالی را به این عنوان دریافت نمود. به نظر میرسد بند ب تبصره شش ماده واحده فوق اشاره به وجهی دارد که مرد باید برای «حسن جدایی» به زوجه بپردازد؛ همچنانکه خداوند در قرآن کریم دستور فرموده است. بنابر این آنچه در این مقرره وضع شده است حقیقتاً بخشش به معنای هبه و یا بخشش در معنای اجرت المثل نیست بلکه نهاد مستقل و نوینی است در راستای حمایت از زنان در برابر جدایی ناروا.

گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله
الف) اجرت المثل
عمل انسان مالیت دارد ولذا میتواند عوض بیع قرار گیرد.476 همچنین شارع بر آن بوده است که اموال انسانها مورد احترام قرار بگیرد. قاعده احترام مال مستلزم آن است که اگر کسی از عمل دیگری بهره مند شد نسبت به پرداخت عوض آن مسئولیت دارد مگر آنکه آن عمل به قصد تبرع صورت گرفته باشد.477 ماده 336 قانون مدنی پرتوی از این قاعده میباشد: «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
قاعده احترام مال مسلمان، مبتنی بر دلایل اجتهادی مستحکمی است. از منظر روایی، احادیث بسیاری در این باره دلالت دارد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «مال هیچ مسلمانی بدون طیب خاطرش حلال نیست»478روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نیز در این خصوص صراحت دارد: «… احترام مال مومن به اندازه احترام و حرمت خون اوست»479 علاوه بر این احترام اموال امری عقلایی و جهانشمول است و لذا بنای عقلا دلیل محکمی برای این قاعده میباشد و قاعده احترام، قاعدهای تأسیسی نیست.480 اجماع فقها نیز دلیل دیگر قاعده احترام است.481
بر مبنای همین قاعده اکثر فقهای معاصر به استحقاق زوجه در مقابل کارهایی که خارج از وظایف شرعیاش میباشد فتوا میدهند.482 البته شرط استحقاق زوجه و هر اجیر دیگری آن است که این عمل به قصد اجرت گرفتن انجام شود. ولی ظاهر امر آن است که اکثر زنان با میل و رغبت و به قصد تبرع نقش خود را ایفا مینمایند.
هر چند با پذیرش این مبنا، نقصان تبصره شش م.و.م.ط. آشکار میشود. در صورتی که زن در برابر کارهای فراتر از وظایف شرعیاش استحقاق اجرت المثل دارد، چرا مطالبه این حق منوط به درخواست طلاق از سوی مرد شده است؟
ب) بخشش (نحله)
در خصوص بخشش به طور قطع نمیتوان به قواعد مسئولیت مدنی از جمله استیفاء از مال غیر و قاعده احترام اموال استناد نمود. چه، بخشش در مواردی مطرح میشود که از شمول اجرت المثل خارج است (بند ب تبصره شش م.و.ق.ا.م.ط.). از دیگر سو، برای دریافت اجرت المثل نوع فعالیت زوجه مد نظر قرار میگیرد اما در «بخشش»، دادگاه وضعیت مالی زوج را نیز در نظر میگیرد. با این وصف، به نظر میرسد بخشش الزامی قراردادی یا شبه قراردادی نیست بلکه الزامی قانونی و قهری برای حمایت از زوجهای است که به ناروا طلاق داده میشود.

گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله)
الف) اجرت المثل:
مطابق ماده واحده ق.ا.م.ط. و تبصره ماده 336 ق.م. مطالبه اجرت المثل مستلزم شرایط متعددی است:
درخواست اجرت المثل از سوی زوجه
تبصره شش م.و.ا.م.ط مقرر میداشت که «در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل …». تبصره ماده 336 چنین شرطی وضع ننموده است اما از آنجا که مطالبه حقوق مادی مستلزم ارائه درخواست، اعم از درخواست به معنای خاص یا دادخواست، میباشد، در وضع کنونی دادگاه نمیتواند رأساً اقدام به صدور حکم در این باره نماید.483
البته تبصره شش مشخص نمیکرد که درخواست مزبور باید کتبی باشد یا شفاهی یا در قالب دعوای تقابل مطرح شود ولی با توجه به سکوت قانونگذار میتوان گفت: درخواست زوجه میتواند کتبی یا شفاهی باشد.484
انجام کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده است
کاملاً روشن است که در برابر عمل صورت گرفته میتوان اجرتی مطالبه نمود. با اینحال روشن نیست که چرا قانونگذار هم در تبصره ماده واحده و هم در تبصره ماده 336 از قید «شرعاً» استفاده نموده است. در ادبیات فقهی و حقوقی، شرع به قواعد و مقررات رسیده از طریق وحی به انبیاء علیهم السلام گفته میشود که شامل مسائل اعتقادی، اخلاقی و حقوقی میباشد.485 بدین ترتیب قاضی دادگاه خانواده برای اجرای احکام فوق، باید وظایف شرعی زوجه را بررسی نماید. این در حالی است که مطابق اصل 167 ق.ا. «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد …» و «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نماید …» (ماده 3 ق.آد.م.). فارغ از این تشتت قانونی، عموماً دادرسان دادگاه خانواده امکان بررسی همه وظایف شرعی زوجه را ندارند. بنابر این از لحاظ قانونی بهتر است قید «شرعاً» حذف یا حداقل به «قانوناً» تغییر یابد. اما پیش از آن میتوان مقرره فوق را چنین تفسیر نمود که با توجه به شرعی بودن قوانین جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، منظور از «کارهایی که شرعاً به عهده زوجه بوده»، وظایفی است که قانون مدنی برای زوجه وضع نموده است. این وظایف عبارتند از:
2.1. تمکین: مطابق ماده 1108 ق.م. «زن بدون مانع شرعی نمیتواند از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید». البته روشن است که تا زمانی که زن از حق حبس استفاده میکند، تمکین از وظایف شرعی و قانونی او نیست. ولی در هر صورت اجرت المثل تمکین را نمیتوان مطالبه نمود. چون اولاً با تمکین حق حبس زائل میگردد و از آن پس تبدیل به وظیفه زوجه میگردد. ثانیاً تمکین امر معاوضی و قابل تقویم نیست.
2.2. سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر: از آنجا که اصولاً تعیین منزل مسکونی زوجین با شوهر است (ماده 1114 ق.م.)، سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر از وظایف زوجه میباشد و در ازاء آن نمیتواند وجهی را مطالبه نماید.
2.3. حسن معاشرت: حسن معاشرت از وظایف اخلاقی و قانونی زوجین است (ماده 1103 ق.م.). با این وصف قانونگذار از بیان مصادیق آن خودداری کرده است. ظاهراً حسن معاشرت امری اخلاقی است و اشاره به برخورد نیکوی زوجین نسبت به یکدیگر و نیز تعاون و یاری یکدیگر دارد. بنابر این بسیاری از فعالیت هایی که زوجین برای زندگی مشترک انجام میدهند، از لوازم حسن معاشرت است و نمیتوان اجرت آن را مطالبه نمود. به طور مثال اگر شوهر، خانواده خود را به مسافرت میبرد نمیتواند هزینه های آن را مطالبه کند و اگر زوجه اقدام به تهیه خوراک مناسب برای خانواده میکند، دریافت اجرت آن شایسته نیست. مگر اینکه در طول زندگی به اجرت داشتن این موارد تصریح شود یا به قرائنی تبرعی نبودن آن احراز شود.
2.4. معاضدت در تربیت فرزندان (1104 ق.م.): رشد و تربیت فرزندان هم بعد جسمی و مادی دارد و هم بعد معنوی و روانی. روشن است که یکی از لوازم اساسی رشد جسمی کودک، شیر مادر میباشد. با این حال مشهور فقهای امامیه، شیر دادن فرزند را بر مادر واجب نمیدانند.486 بلکه بر این فتوا ادعای عدم خلاف487 و اجماع488 شده است. دلیل عمده ایشان، آیه شریفه ششم سوره طلاق میباشد که میفرماید: «… و اگر براى شما (فرزند را) شير مى‌دهند، پاداش آنها را بپردازيد؛ و (دربارۀ فرزندان، كار را) با مشاورۀ شايسته انجام دهيد؛ و اگر به توافق نرسيديد، ديگرى شيردادن آن بچه را بر عهده مى‌گيرد».489 این آیه شریفه دلالت روشنی بر این دارد که اولاً شیر دادن فرزند بر مادر واجب نیست و مادر میتواند در قبال شیر دادن مطالبه اجرت نماید. ثانیاً مادر در شیر دادن فرزند نسبت به سایر زنها اولویت دارد. بر همین مدار ماده 1176 ق.م. مقرر داشته است که «مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد».
با این وصف باید در نظر داشت که در وضع کنونی جامعه ایرانی، غالباً تغذیه طفل با غیر شیر مادر موجب ضرر زیاد برای طفل میباشد. چه در حال حاضر زنانی که در قبال اجرت به نوزادان شیر دهند، کمتر یافت میشود و تغذیه های جایگزین همچون شیر خشک موجب ضعف و سستی فرزند خواهد شد. بنابر این به نظر میرسد، شیر دادن نوزادان توسط مادر یکی از وظایف او محسوب میشود مگر این که شخص دیگری به عنوان جایگزین مادر یافت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، قانون مدنی، ضمن عقد، حقوق مالی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نظام حقوقی، اجرت المثل، حقوق ایران، حقوق مالی