سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب النبي محسوب نميشود .
تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
اگر چه مشهور فقیهان قتل سبّ کننده پیامبر را نیازمند اجازه حاکم نمی دانند و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است ، اما شیخ مفید و علامه حلّی در کتاب مختلف با این دیدگاه مخالف هستند و قتل سبّ کننده را نیازمند اجازه امام می دانند . دلیل این گروه روایت شرعی است از جمله روایت عبدالله نجاشی که گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم که من سیزده تن از خوارج را که از حضرت علی (ع) برائت می جستند به قتل رسانیدم . امام فرمود : « اگر آنها را به اذن امام بکشی ، مسؤولیتی نداری ؛ اما اگر بر امام سبقت گرفتی ، باید سیزده گوسفند قربانی کنی و گوشت آنها را صدقه دهی ، چون بر امام سبقت گرفته ای » 88راویان این روایت عبارتند از : محمد بن حسن ، موسی بن قاسم ، ابراهیم بن ابی البلاد و عمار سجستانی . مرحوم محقق نجفی ، مضمون این روایت را متعارض با مضمون روایت های دیگر می داند که توان معارضه با آن روایات را ندارد 89. کلینی این روایت را به صورت مرفوع بیان کرده که علی بن ابراهیم آن را به فردی ناشناس از صحابه نسبت می دهد و می گوید : گمان می کنم این صحابی ، ابو عاصم سجستانی باشد . بنابراین ، سندِ این روایت چندان محکم نیست90. مشهور فقها این روایت را حمل بر استحباب کرده اند ؛ یعنی مستحب است که از امام اجازه گرفته شود.
نکته دیگر اینکه اگر چه در منابع شرعی، قتل سبّ کننده جایز دانسته شده است، اما صرف ادعای قاتل مبنی بر اینکه مقتول، پیامبر را سبّ کرده است کفایت نمی کند؛ بلکه باید ادعای خود را در دادگاه ثابت کند و دلیل کافی اقامه نماید و گرنه به جرم قتل عمد تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد.
از ظاهر کلام فقیهان چنین دریافت می شود که قتل سبّ کننده بدون مراجعه به دادگاه فقط برای کسی جایز است که با گوش خود سبّ و دشنام را بشنود . بنابراین اگر کسی از دیگری بشنود که شخصی پیامبر (ص) را دشنام داده است نمی تواند خودسرانه او را بکشد . البته در روایتی آمده است که پیامبر شنید مردی از قبیله هذیل به او دشنام داده است پس دو نفر را برای قتل او فرستاد91. اما این قتل با اجازه پیامبر بوده است . همچنین ازظاهر روایاتی که به صورت مطلق خون سبّ کننده را مباح می دانند ممکن است چنین استظهار شود که هر کسی می تواند چنین شخصی را که خونش بر هدر است بکشد چون خون این شخص برای همگان بر هدر است و این احتمال ، خالی از قوت نیست .
الف :جرم سبّ النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت
فقیهان امامیه اتفاق نظر دارند که سابّ النبی باید کشته شود و بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز همین دیدگاه را دارند ؛ اما گروهی از ایشان مجازات سابّ النبی را زندان و تعزیر می دانند92. ابن حزم در خصوص سبّ النبی می نویسد : « فقیهان در مورد سبّ النبی یا سبّ پیامبری از پیامبران خدا اختلاف نظر دارند . گروهی گفته اند که چنین عملی کفر نیست و گروهی آن را کفر دانسته اند و گروهی دیگر در این مورد توقف کرده اند که فقیهان مذهب ما نیز قائل به توقف هستند .
فقیهان اهل سنت عموماً جرم سب النبی را ذیل مبحث ارتداد مطرح کرده و سابّ النبی را مرتد می دانند ؛ اما در مورد اجرای احکام ارتداد نسبت به چنین مجرمی اختلاف نظر دارند . قرطبی از فقیهان مالکی در این خصوص می نویسد : « هر کس به خداوند تبارک و تعالی یا پیامبر وی یا یکی از پیامبران الهی ناسزا گوید و مسلمان باشد کشته می شود، بدون اینکه از او درخواست توبه شود ، اما گروهی از فقیهان چنین جرمی را ارتدادی می دانند که در آن طلب توبه می شود پس اگر توبه کرد کشته نمی شود اما اگر توبه نکرد کشته می شود و نظریه نخست مورد تأیید مذهب ماست . کافر ذمی اگرخداوند و پیامبرش را سبّ نمود کشته می شود. یک دیدگاه آن است که هر کس پیامبر را سبّ کند کشته می شود چه مسلمان باشد و چه نباشد و هر دو نظریه را ابن عبدالحکم و دیگران به مالک نسبت داده اند اما بهتر است بر کافر ذمی شرطی شود که در زمان قراردادش پیامبر را به صورت آشکار نزد مسلمانان دشنام ندهد و اگر چنین تعهدی را نقض کند به خاطر نقض تعهد کشته می شود » 93.
ابن قدامه 94 از فقیهان حنبلی در این خصوص آورده است : «هر کس خدا را انکار کند شریک و صاحب و فرزند برای او قرار دهد یا خدا را تکذیب کند و یا او را دشنام دهد یا پیامبرش را تکذیب نماید یا دشنام دهد یا پیامبری را انکار نماید یا کتاب خدا یا مقداری از آن را انکار کند یا یکی از ارکان اسلام را انکار نماید یا محرمات اجماعی را حلال بداند ، مرتد است » .
عمر بن سراج انصاری 95 از فقهای شافعی ، قذف پیامبر را از مصادیق ارتداد دانسته است: « ارتداد آن است که مسلمان مکلف با اختیار از طریق نیت یا سخن کفرآمیز یا عملی از اسلام برگردد و عمل او از روی دشمنی و مسخره کردن یا اعتقاد باشد مانند اینکه قرآنی را در نجاست اندازد یا پیامبری را قذف کند » . به نظر می رسد که قذف پیامبر جنبه حصری ندارد و از باب نمونه بیان شده است .
فقیهان اهل سنت ، سبّ ائمه اطهار (ع) و نیز پیامبرانی را که در نبوت آنان اختلاف است مستوجب تعزیر می دانند . جزی کلبی 96 فقیه مالکی مذهب ، در این خصوص می نویسد : «هر کس خدا یا پیامبر یا یکی از ملائکه را دشنام دهد ، چنانچه مسلمان باشد ، کشته می شود و فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند . اما در اینکه درخواست توبه از او می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد . هر کس پیامبری را که در نبوت او اختلاف است ، مانند ذوالقرنین یا فرشتگانی را که در ملک بودن آنان اختلاف نظر وجود دارد ، دشنام دهد کشته نمی شود ؛ بلکه به شدت تأدیب می شود . اما هر کس به یکی از اصحاب پیامبر یا همسران یا اهل بیت او دشنام دهد ، کشته نمی شود ؛ بلکه به شدت زده می شود و زدن او تکرار می گردد و حبس او طولانی می شود » .
فقیهان اهل سنت ، سبّ النبی را ذیل مبحث ارتداد مورد بحث قرار داده اند ولی سبّ صحابی پیامبر یا خلیفگان دیگر را مستوجب اعدام نمی دانند : «عمر بن علی از معاذ بن معاذ از شعبة بن توبه عنبری از عبدالله بن قدامه بن عنزه بن ابی برزه اسلمی نقل می کند که مردی به ابوبکر توهین کرد پس گفتم او را بکشم؟ وی مرا منع کرد و گفت : این مجازات برای هیچ کس پس از رسول خدا وجود ندارد » 97.
گفتار چهارم : قتل کافر توسط مسلمان
بند اول : فقه امامیه
همة فقهاي شيعه به استثناي شيخ صدوق در كتاب مقنع ، معتفدند كه اگر مسلماني عمداً جنايتي بر كافر ذمي وارد نمايد و او را بكشد ، قصاص نميشود . البته اين عدّه _ به جز ابن‌ادريس كه به هيچ وجه به قصاص مسلمان در مقابل ذمي عقيده ندارد 98يك مورد را استثنا كرده و گفته‌اند حكم مسلماني كه به قتل كافر ذمّي اعتياد دارد قتل است . اين فقها دربارة اين كه معيار اعتياد به قتل چيست ، دوبار كشتن يا سه بار يا بيشتر و اين كه قتل چنين مسلماني از باب حدّ است و يا از باب قصاص او در مقابل كافر ذمّي ، اختلاف عقيده دارند . ولي بيشتر آنان معتقدند , قتل از باب قصاص است .99
برخي عبارتهاي فقها را به طور خلاصه نقل كنيم.
شيخ طوسي مي‌نويسد:
« مسلمان در مقابل كافر كشته نميشود , چه كافر معاهد باشد یا ذمی يا مستأمن و يا حربي.. 100. »
ابن ادريس در سرائر (ص 330) مي‌نويسد:« اگر مسلماني عمداً, كافر ذمي را بكشد, ديه بر او لازم است و به هيچ وجه قصاص نمي شود 101» .
سيد محمدجواد عاملي در مفتاح‌الكرامه در شرح عبارت علامه: « لايقتل مسلم بكافر حربياً كان او ذمياً او معاهداً او مستامنا بالاجماع و النصوص » چنين مي‌نويسد:
« اجماع در كتابهاي خلاف و غنيه و سرائر و كشف‌الحقّ و ايضاح و مهذب‌البارع و مسالك و مفاتيح و ملاذالاخبار حكايت شده است و هيچ مخالفي در اين مسأله نيست چنان كه در كتابهاي تنقيح و مجمع‌البرهان آمده است 102 » .
با وجود اين ادعاي اجماع و عدم خلاف شيخ صدوق نظر ديگري دارد . ايشان گرچه در كتاب « الهداية‌بالخير » همانند بقيه فقها مي‌نويسد : « مسلمان در مقابل ذمي قصاص نميشود ولي از او ديه گرفته مي‌شود »103 .
بند دوم : اهل سنت
فقهاي اهل سنت در موضوع مورد بحث در دو گروه قرار مي‌گيرند . بيشتر فقهاي اهل سنت يعني مالكي , شافعي , حنبلي , با شيعه هم عقيده بوده و معتقدند مسلمان در مقابل كافر قصاص نميشود . مثلاً شافعي در امّ ص 643 مي‌نويسد : « مومن ( مسلمان ) چه عبد باشد و چه حرّ و چه زن ، به هيچ وجه در مقابل كافر ، قصاص نميشود »104 در مقابل ابوحنيفه و ابويوسف و ابن ابي‌ليلي و به طور كلّي فقهاي حنفي معتقدند مسلمان در مقابل كافر قصاص نميشود . براي نمونه قدّوري مي‌نويسد:
« مسلمان در مقابل مستأمن كشته مي‌شود و قصاص در اعضا بين مسلمان و كافر ثابت است » 105
علاءالدين بن مسعود كاشاني از فقهاي حنفي نيز در بدايع الصنايع مي‌نويسد : « مسلمان در مقابل كافر ذمّي كه جزيه مي‌پردازد , قصاص مي‌شود 106» .
ادله اي كه در متون فقهي در مورد عدم قصاص قاتل مسلمان در رابطه با قتل غيرمسلمان مطرح مي شود عبارتند از :
1- قران
برخي از فقها در اين مسأله به آيه 141 سورة نساء كه از آن به آيه « نفي سبيل » تعبير مي‌شود ، مي‌فرمايد : « وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » خداوند هرگز براي كافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است.
مرحوم آية‌الله مدني كاشاني107 در چگونگي استدلال به اين آيه مي‌نويسد : اين آيه بر ادله احكام ناظر , بلكه حاكم است و حاصل آن اين است كه در ميان همة احكامي كه خداوند جعل كرده است ، حكمي وجود ندارد كه سلطه‌اي را براي كافران بر مسلمانان ايجاد كند . حال اگر كافر بتواند مسلمان را قصاص كند ، سبيلي بر او پيدا كرده است . پيش از وي مرحوم آية‌الله بجنوردي108 چنين گفته است : « ظاهر آيه شريفه اين است كه خداوند تبارك و تعالي در عالم تشريع حكمي را كه باعث تسلط كافران بر مؤمنين شود جعل نكرده و هرگز جعل نمي‌كند » .
2-سنت
عمده دليل قائلين به عدم قصاص ، روايات است . حديث نبوي ( ص ) « لايقتل مؤمن بكافر » كه در جوامع روايي اهل‌سنت آمده است و بسيار بدان استناد شده است ، در برخي جوامع روايي شيعه هم آمده است ، 109 اما چون حديث مزبور مرسله است ، فقهاي شيعه به‌جاي آن به احاديثي صحيح و معتبر كه از امامان معصوم عليهم‌السلام وارد شده است ، استناد كرده‌اند.
در بررسي اين احاديث ، متوجه مي‌شويم كه اين احاديث در سه گروه قرار مي‌گيرند:
گروه اول رواياتي هستند كه كشتن كافر ذمّي را موجب قصاص نمي‌دانند و بين اعتياد و عدم اعتياد تفصيل نداده‌اند . در اين گروه ظاهراً يك روايت بيشتر نيست و آن هم صحيحة محمد بن قيس از امام باقر( ع ) است:
« مسلمان در مقابل ذمّي نه در قتل و نه در جراحات قصاص نميشود, ولي از او دية جنايتي را كه بر ذمّي وارد نموده كه هشتصد درهم باشد گرفته مي‌شود » 110.
گروه دوم رواياتي هستند كه قتل كافر را موجب قصاص مي‌دانند و براي قصاص مسلمان بر پرداختِ تفاضل ديه مسلمان و ذمي به مسلمان تأكيد مي‌كنند . اطلاق اين روايات اقتضا مي‌كند كه تفاوتي ميان يك بار كشتن كافر يا چند بار نيست . روايات صحيحه ابن‌مسكان111 معتبرة سماعه و دو صحيحه ابوبصير112از اين گروهند . براي نمونه به صحيحه ابن‌مسكان اشاره مي‌كنيم امام صادق(ع) مي‌فرمايد:
« اگر مسلمان, يهودي يا مسيحي يا
